ثقة حسابية

قبل الخوض في التفاصيل، في أمن المعلومات، الثقة الحسابية هي الحصول على هيئات موثوقة أو على ثقة المستعمل من خلال التشفير. في الأنظمة المركزية، يعتمد الأمن عادةً على هوية الأطراف الخارجية المصادق عليها. سمحت آليات المصادقة القوية، كالبنيات التحتية للمفاتيح العامة أو بروتوكول كيربيروس، لهذا النموذج بالامتداد إلى الأنظمة الموزعة ضمن بضعة مجالاتٍ متعاونةٍ بشكل وثيق أو ضمن مجالٍ إداري وحيد. انتقلت علوم الحاسوب خلال السنوات الأخيرة من الأنظمة المركزية إلى الحوسبة الموزعة. كان لهذا التطور عدة تأثيرات على نماذج الأمان والسياسات والآليات المطلوبة لحماية معلومات المستعملين ومصادرهم في بنيات حوسبة تحتية تزداد ترابطًا. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

من جانب آخر، لا يمكن لآليات الأمن المعتمدة على الهوية السماح بإتمام عملية ما دون المصادقة على الكيان المُدّعي. يعني ذلك أنه لا يمكن حدوث أي تفاعل إلا عندما يكون الطرفان معروفين من قبل أطر المصادقة. بناءً على ذلك، تتطلب التفاعلات العفوية واحدة أو أكثر من هيئات الشهادات الموثوقة. في السياق الحالي، لا تؤخذ البنيات التحتية العامة بعين الاعتبار لأنها تعاني مشاكل معينة، لذلك من غير المرجح أن تثبت نفسها معيارًا مرجعيًا في المستقبل القريب. يمكن للمستعمل الذي يرغب بالتعاون مع طرف آخر أن يختار بين تمكين الأمان وبالتالي تعطيل التعاون التلقائي، أو تعطيل الأمان وتمكين التعاون التلقائي. يُعتبر واحدًا من الأمور الأساسية أن تنجز أجهزة المحمول ومستعملوها عمليةَ المصادقة بطريقة مستقلة دون الاعتماد على بنية تحتية شائعة للمصادقة. للتغلب على هذه المشكلة، يجب أن نواجه التحديات التي تطرحها «الحوسبة العالمية»، وهي مصطلح صاغه الاتحاد الأوروبي لمستقبل مجتمع المعلومات العالمي، وتحديد تأثيرها على الأمن.