ثورة التنباك

فتوی تحريم التنباك

من جهة ثانية، قام آية الله الشيرازي في البداية بإرسال رسائل عديدة إلى الشاه يطالبه فيها بإلغاء الاتفاقية والكف‌ عن‌ مواصلة‌ المشروع‌، لكن الشاه واجه هذه المطالب بالرفض والتعنت، فندما يئس الشيرازي من إقناعه بإلغائها، أصدر فتواه الشهيرة حَرّم فيها التنباك، والتي كان نصها:

منح امتياز التنباك

وفي السياق ذاته، فتوجه العلماء وعلی رأسهم جمال الدين الأفغاني نحو المرجع الكبير الميرزا محمد حسن الشيرازي الذي كان يقيم في سامراء وأوضحوا له الموضوع ليجدوا حلاً.

وفي هذا السياق، في العشرين من آذار سنة 1890 وقّع ناصر الدين شاه اثناء سفرته الثالثة إلی أروبا وإقامته في إنكلترا اتفاقاً لحصر تجارة التوتون والتنباك الإيراني لمدة 50 سنة بشركة إنكليزية يرأسها المايجور جيرالد تالبوت الذي كان من المقربين لرئيس الوزراء الإنكليزي آنذاك اللورد ساليزبوري. وحسب هذا الاتفاق سُحب حق البيع وشراء التوتون والتنباك والمنتوجات المرتبطة بها من أيدي الإيرانيين وأعطي لصالح انكلترا. في وقت الذي كان نحو 20% من الإيرانيين يعملون في قطاع التبغ.

من جانب آخر، عارض هذا الاتفاق علماء الدين وبعض من الوطنيين، حيث اعتبروه تهديدا لاستقلال بلادهم في المستقبل. وقد بذل هؤلاء العلماء جهودا كبيرة في سبيل إقناع الشاه لإلغاء الامتياز الممنوح لتلك الشركة الإنكليزية ولكن دون جدوی.

الأعقاب

وفي السياق ذاته، كما مهدت الثورة السبيل امام قيام الثورة الإسلامية في ايران عام 1979.

من جانب آخر، تعتبر ثورة التنباك أول تعبئة عامة للشعب الإيراني ضد الدولة وعلی رغم محدودية أهدافها لكنها تركت اثر كبير على ما اعقبها من وقائع واحداث.

من جانب آخر، فمن أهم النتائج التي افرزتها الثورة كان عرض وزيادة الاقتدار السياسي لعلماء الدين. حيث أسهمت الثورة في بلورة الدور الخاص للمجتهدين والمراجع في الحركة الوطنية الإيرانية. كما وجد الإيرانيون بعد الثورة، الشجاعة الكافية لاتّخاذ مواقف مناهضة ضد الحكومة الوطنية كذلك.

وفي هذا السياق، أجبر الشاه أحد رجال علماء الدين بالتدخين في المسجد لإنهاء المقاطعة، ولكنه رفض ذلك، فأمر الشاه بنفيه من طهران. لكن ثار الناس‌ وتجمعوا لامتناع من خروجه وأدی ذلك إلى صدام راح ضحيتهُ اثنين من رجال الدين في مظاهرة حاشدة. فبدأت‌ الثورة بالتصاعد فاضطر الشاه‌ علی التراجع والغاء الامتياز الممنوح للشركة الإنكليزية. فبعد مفاوضة‌ مع الشركة‌، تم‌ الاتفاق‌ علي إلغاء الامتياز‌ مقابل‌ دفع غرامة‌ قدرها 500 ألف‌ ليرة‌ إلي الشركة‌.

علاوةً على ذلك، فبعد أن أصدر آية الله محمد حسن الشيرازي فتوی حرمة استعمال التبغ التزم المسلمون في إيران بها

إضافةً إلى ذلك، وقد يعتقد إدوارد براون بان قضية فشل امتياز التبغ لعبت دورا مهما فعالا في الحركة الدستورية في إيران والتي تمخضت عن نجاح الإيرانيين في الحصول علی الدستور في 5 آب سنة 1906.

في هذا الإطار، وكسروا النارجيلات وكل آلة تستعمل للتدخين. كما أغلقت‌ جميع‌ محلات‌ بيع‌ التبغ‌ والتنباك‌.