ثورة المختار الثقفي (685-686)
المحتويات
- الخلفية التاريخية
- معركة حروراء وحصار قصر الكوفة
- إدارة الدولة وتوزيع الولاة والقيادات
- الحملة الأموية على الموصل ومعركة بنات التل
- معركة الخازر
- بداية الثورة والمواجهات العسكرية في الكوفة
- الخلاف العلوي الزبيري وحصار بني هاشم
- دور المختار الثقفي وبلورة فكرة الثورة
- معركة المذار والتقدم نحو حروراء
- ثورة الأشراف وبداية ملاحقة قتلة الإمام الحسين
- انضمام إبراهيم بن مالك الأشتر إلى الثورة

في البداية، ثورة المختار الثقفي كانت حركة سياسية وعسكرية بارزة في العراق خلال الفترة (685–687م) بقيادة المختار بن أبي عبيد الثقفي، تهدف للانتقام لمقتل الحسين بن علي وأهل بيته في معركة كربلاء عام 680م، وللدفاع عن حقوق آل البيت. شكلت الثورة أحد أبرز المحاولات المبكرة لمواجهة السلطة الأموية في العراق، حيث استطاع المختار جمع جيش من أنصار آل البيت ومن الفئات المستاءة من الحكم الأموي، مستغلاً الغضب الشعبي والغضب من الممارسات القاسية التي تبعها الأمويون بعد كربلاء. كما مثلت الثورة مرحلة مفصلية في تاريخ العراق الإسلامي، إذ ساهمت في ترسيخ مفهوم المقاومة السياسية والعسكرية للدفاع عن المبادئ الدينية والعدالة الاجتماعية، وأبرزت دور المدينة الكوفة كمركز للمظاهرات السياسية والثورات الشعبية ضد السلطة المركزية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
الخلفية التاريخية
علاوةً على ذلك، واجه الموالي في ظل السياسات الأموية والزبيرية تهميشاً اقتصادياً واجتماعياً تمثل في حرمانهم من العطاء المالي المتساوي ومنعهم من تولي المناصب السياسية مقارنة بالمقاتلة العرب ، كما قوبل تهاون ولاة عبد الله بن الزبير في ملاحقة قتلة الحسين ومداهنتهم لأشراف الكوفة المتورطين في دماء كربلاء باستياء عارم لدى القواعد الشعبية والموالي الذين وجدوا في السلطة الزبيرية استمراراً للتمييز الطبقي والتنكر للحقوق، مما جعل البنية المجتمعية في الكوفة مهيأة للثورة والتمرد تحت أي لواء يرفع شعارات المساواة والقصاص والتغيير الجذري لموازين القوى.
إضافةً إلى ذلك، بعد مقتل الحسين بن علي وأصحابه في معركة كربلاء عام 61 هـ (680م) اعقب ذلك تحولات سياسية واجتماعية واسعة في ولايات الخلافة الإسلامية، ولا سيما في مدينة الكوفة التي كانت تعد المركز الرئيسي لأنصار آل البيت في. نتج عن هذه الواقعة حالة من الاستياء العام وسط شيعة الكوفة الذين كانوا قد كاتبوا الحسين بن علي ودعوه للحضور وبايعوه عبر سفيره مسلم بن عقيل، قبل أن تؤدي الإجراءات العسكرية والسياسية التي اتخذها الوالي الأموي على البصرة والكوفة عبيد الله بن زياد إلى تفرقهم عنه وتركه يواجه جيش الأمويين مع قلة من أصحابه وعياله. ولد هذا التراجع عن النصرة رغبة جماعية لدى الكثير من سكان الكوفة في التكفير عما اعتبروه تقصيراً بحق الحسين، وتطورت هذه الرغبة تدريجياً إلى حراك سياسي وعسكري يطالب بالقصاص وتتبع كل من شارك أو ساهم في أحداث كربلاء، مما جعل المدينة في حالة احتقان دائم ضد السلطة المركزية.
وفي هذا السياق، تيار أشراف القبائل والزعامات التقليدية الذين بايعوا ابن الزبير ظاهرياً للحفاظ على نفوذهم وامتيازاتهم المادية والسياسية وكان بعضهم متورطاً في قتال الحسين بن علي.
ومن جهة أخرى، تجسد هذا التحرك عملياً في عام 65 هـ من خلال نشوء ثورة التوابين بقيادة الصحابي سليمان بن صرد الخزاعي، والتي ضمت آلاف المقاتلين الكوفيين الذين أعلنوا التوجه إلى الشام لمقاتلة الجيش الأموي بهدف الثأر أو الموت في سبيل ذلك دون وضع خطة سياسية لإدارة السلطة أو بناء نظام بديل. التقى جيش التوابين بالقوات الأموية في معركة عين الوردة الواقعة شمال الجزيرة الفراتية، وأسفرت المواجهة عن هزيمة التوابين ومقتل أغلب قادتهم وعلى رأسهم سليمان بن صرد الخزاعي، وعودة من تبقى منهم إلى الكوفة أدت هذه الهزيمة العسكرية إلى اقتناع بقايا الشيعة والمقاتلين في الكوفة بأن التحرك غير المنظم لا يمكنه إسقاط النظام أو تحقيق القصاص من قتلة الحسين، وبدأوا في البحث عن مشروع قيادي يمتلك تنظيماً عسكرياً ورؤية سياسية وواقعية أكثر وضوحاً، مما أوجد مناخاً ملائماً لالتفافهم لاحقاً حول أي راية تلبي هذه التطلعات الناتجة عن فشل حركة التوابين.
إضافةً إلى ذلك، تيار واسع يضم شيعة آل البيت وحلفاءهم من الفقراء والموالي، وهم المسلمون من غير العرب كالأعاجم والفرس والذين كانوا يشكلون وزناً سكانياً واقتصادياً كبيراً في الكوفة.
في هذا الإطار، تيار ثانٍ يضم بقايا أنصار بني أمية الذين كانوا ينتظرون فرصة استعادة الأمويين في الشام للسيطرة على العراق.
كذلك، تزامنت هذه التطورات في العراق مع أزمة سياسية حادة في مركز الخلافة الأموية بالشام عقب وفاة يزيد بن معاوية عام 64 هـ، وتنازل ابنه معاوية بن يزيد عن الحكم بعد فترة وجيزة مما أدخل البيت الأموي في صراعات داخلية على السلطة قبل استقرار الأمر لصالح مروان بن الحكم. استغل عبد الله بن الزبير هذا الفراغ السياسي في مكة، حيث رفض مبايعة الأمويين ودعا لنفسه بالخلافة، ونجح في بسط سيطرته على الحجاز واليمن ومصر والجزيرة الفراتية ومناطق واسعة من العراق و أرسل ابن الزبير ولاة من قبله لإدارة الكوفة وتأمين ولائها، وكان آخرهم عبد الله بن مطيع، إلا أن الحكم الزبيري لم يستطع تحقيق الاستقرار في المدينة نتيجة الانقسامات الاجتماعية والقبلية الحادة وتضارب المصالح بين سكانها؛ إذ انقسمت الكوفة إلى ثلاثة تيارات أساسية:
معركة حروراء وحصار قصر الكوفة
ومن جهة أخرى، غير أن مصعب بن الزبير، مسنوداً بالتوجيهات الإستراتيجية إلى المهلب بن أبي صفرة، تمكن من امتصاص الهجوم وأمر فرسانه بالترجل والقتال المستميت، مما أدى في النهاية إلى انكسار جيش المختار وتكبد الكوفيين خسائر فادحة في الأرواح، واضطرار المختار بن أبي عبيد الثقفي للانسحاب بما تبقى من مقاتليه والاعتصام داخل قصر إمارة الكوفة. فرض مصعب بن الزبير حصاراً مشدداً على القصر، وضيق الخناق على المتحصنين فيه بقطع الإمدادات والمياه.
إضافةً إلى ذلك، وفي محاولة لكسر هذا الطوق العسكري، قاد المختار غارة مفاجئة وخاطفة على خطوط الحصار الزبيرية، أسفرت عن إرباك صفوف المحاصرين ومقتل نحو مئة جندي من جيش مصعب، وشهدت هذه الغارة مواجهة بارزة انتهت بمقتل مقاتل زبيري ضخم البنية والقامة يُدعى يحيى بن دمدم على يد المختار الثقفي ومع استمرار الحصار لعدة أسابيع ونفاد المؤن، تراجعت المعنويات داخل القصر وانفض الكثير من الموالين عن المختار، فقرر الخروج في عمارة من خلصائه لإدارة اشتباك أخير وحاسم؛ حيث دارت مواجهة مباشرة غير متكافئة في ساحة الكوفة أسفرت عن مقتل المختار بن أبي عبيد الثقفي في الرابع عشر من شهر رمضان عام 67 هـ على يد أخوين من بني حنيفة، هما طارق وظريف ابنا عدي بن حذيفة، لينتهي بذلك الحصار وتخضع الكوفة لسيطرة عبد الله بن الزبير.
من جانب آخر، عقب هزيمة جيش المختار الثقفي في معركة المذار، تراجعت القوات الكوفية نحو العاصمة، وتمركزت في منطقة حروراء على مشارف الكوفة لإعادة تنظيم صفوفها وصد الزحف الزبيري المتقدم بقيادة مصعب بن الزبير. التقى الطرفان في معركة حروراء عام 67 هـ، وشهدت الساعات الأولى من القتال ضراوة شديدة أحرزت فيها قوات المختار انتصارات ميدانية أولية؛ حيث تمكنت الخيالة الكوفية من اختراق قلب القوات البصرية وتشتيت بعض كتائبها.
إدارة الدولة وتوزيع الولاة والقيادات
علاوةً على ذلك، أعقب نجاح الحركة المسلحة في الإطاحة بالسلطة الزبيرية تحول الكوفة إلى عاصمة سياسية وإدارية لدولة المختار بن أبي عبيد الثقفي، حيث توسع النفوذ الجغرافي لهذه الدولة الناشئة ليمتد خارج النطاق المحلي ليشمل مدينة الكوفة بالكامل، والمدائن، والأنبار، وأجزاء من نواحي الحيرة والبادية الجنوبية وصولاً إلى مشارف البصرة، فضلًا عن اتساع رقعة السيطرة لتشمل العراق، والموصل، وأرمينيا، وجورجيا، وأذربيجان، و اصبهان، و الري.
من جانب آخر، ولبناء ركائز الدولة وضبط الأمن الداخلي، شرع المختار في تنظيم الجهاز الإداري والأمني والعسكري عبر توزيع المسؤوليات على قيادات حركته؛ فعيّن عبد الله بن كامل الشاكري رئيساً ومديراً لجهاز الشرطة لتولي مهام الاستتباب الأمني في العاصمة وأطرافها، في حين أسند قيادة جهاز الحرس الخاص به إلى كيان أبو عمرة لتأمين قصر الإمارة والقيادات الإستراتيجية. وفي المقابل، اعتمد المختار نظام التعيينات الإقليمية لضمان الولاء وتدبير شؤون الولايات البعيدة والثغور؛ فنصب حاتم بن النعمان والياً على مناطق حران والروهاء وسمياط لإدارة الجزيرة الفراتية، وجعل زفر بن الحارث والياً على قرقيسيا، بينما وُلِّي عمير بن الحباب على كفرتوثا وطورعبدين. وفي الجبهة الشمالية والشرقية، عُيّن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني والياً على الموصل، ومحمد بن عثمان التميمي والياً على أذربيجان، وعهد إلى عبد الله بن الحارث النخعي بوجاهة أرمينيا لتأمين الثغور الشمالية كما أدار المختار مناطق الجبال والهضبة الإيرانية عبر تنصيب يزيد بن معاوية البجلي والياً على أصبهان وابن مالك البكراوي والياً على حلوان بينما تسلم عبد الله بن الحارث إدارة ولايتي همدان والماهين، ليتكامل بذلك الهيكل الإداري والعسكري للدولة العلوية تحت سلطة الكوفة المركزية.
الحملة الأموية على الموصل ومعركة بنات التل
في هذا الإطار، ونظراً لعدم تكافؤ القوى العسكرية وعدم قدرة الحامية المحلية على التصدي الزاحف، قرر الهمداني الانسحاب تكتيكياً من المدينة متوجهاً نحو منطقة تكريت، وكتب فوراً إلى المختار الثقفي في الكوفة يعلمه باقتراب جيش الشام وسقوط الموصل استجاب المختار للتقرير العسكري العاجل، وقام على الفور بتعبئة قوة عسكرية خاصة قوامها ثلاثة آلاف فارس، وأسند قيادتها إلى يزيد بن أنس الأسدي، وهو أحد القادة العسكريين البارزين والمقربين منه، موجهاً إياه بالتحرك السريع نحو جبهة الموصل لاعتراض الجيش الأموية وصد تقدمها قبل وصولها إلى عمق الأراضي العراقية.
وفي هذا السياق، بالتزامن مع استقرار الأوضاع السياسية والإدارية لصالح ثورة المختار بن أبي عبيد الثقفي في الكوفة عام 66 هـ، واجهت الدولة الناشئة تهديداً عسكرياً قادماً من بلاد الشام، حيث سير الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان جيشاً ضخماً بقيادة عبيد الله بن زياد لإعادة السيطرة على العراق والمناطق الشمالية تحرك الجيش الأموي بقيادة عبيد الله بن زياد نحو الموصل التي كانت تشكل ثغراً استراتيجياً شمالياً لدولة المختار، وكان يتولى إمرتها الوالي المعين عبد الرحمن بن سعيد الهمداني.
في هذا الإطار، غير أن عبيد الله بن زياد دفع سريعا بمدد عسكري إضافي بقيادة عبد الله بن حازم بكثافة عددية أكبر لتدارك الموقف؛ ورغم تدهور الحالة الصحية للقائد الكوفي يزيد بن أنس وإصابته بمرض شديد أثناء سير المعركة، إلا أنه أصر على إدارة العمليات العسكرية وهو على فراشه، حيث قاد رجاله في اليوم الثاني لمعارك أعنف نجحوا خلالها في صد الهجوم الأموي المضاد وألحقوا بجيش الشام خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، مما اضطر القوات الأموية إلى التراجع والانسحاب الشامل من أرض المعركة نحو الموصل، وتثبيت النفوذ العسكري لحركة المختار في تلك المنطقة الثغرية.
وعلى صعيد آخر، سلك يزيد بن أنس ورجاله طريقاً سريعاً ثم سار إلى أرض الموصل فنزل بباقلي والمعروفة بـ "بنات التل"، وهي موقع جغرافي استراتيجي على ضفاف نهر دجلة، حيث كانت طليعة الجيش الأموي قد وصلت إلى هناك بالفعل بقيادة ربيعة بن مخارق الغنوي و لما وصل خبر وصول جيش يزيد بن أنس إلى عبيد الله بن زياد قال لابعثن إلى كل الف الفين وعسكر الطرفان في مواجهة بعضهما البعض، وفي فجر اليوم التالي، اندلعت "معركة بنات التل" حيث بادر يزيد بن أنس بتنظيم صفوف مقاتليه مستغلاً التعبئة المعنوية العالية وحشد القوات في خطة هجومية مباغتة، ورغم التفوق العددي النسبي لجيش الشام، إلا أن التكتيك العسكري المحكم لحامية الكوفة أدى إلى كسر الخطوط الدفاعية الأولى للقوات الأموية أسفرت المواجهات الضارية في اليوم الأول عن هزيمة طليعة الجيش الأموي وتراجع ربيعة بن مخارق الغنوي.
معركة الخازر
ومن جهة أخرى، التقى جيش الكوفة بقيادة إبراهيم بن الأشتر النخعي مع الجيش الأموي الزاحف من الشام بقيادة عبيد الله بن زياد عند ضفاف نهر الخازر بالقرب من مدينة الموصل. انطلقت العمليات العسكرية بعد أن عبأ ابن الأشتر قواته التي لم تتجاوز ثمانية آلاف مقاتل، معتمداً على تنظيم تكتيكي صارم وتعبئة معنوية عالية تحت شعار الثأر لقتلى معركة كربلاء، في مواجهة جيش الشام الفائق عددياً والبالغ قوامه نحو أربعين إلى ثمانين ألف مقاتل.
إضافةً إلى ذلك، وبمقتل ابن زياد، انهارت الروح المعنوية للقوات الأموية بالكامل وتحولت المعركة إلى انسحاب عشوائي وهزيمة ساحقة، أسفرت كذلك عن مقتل كبار القادة الشاميين المشتركين سابقاً في واقعة الطف وعلى رأسهم الحصين بن نمير وشرحبيل بن ذي الكلاع، فضلاً عن غرق آلاف الجنود الفارّين في نهر الخازر. شكل هذا الانتصار العسكري الحاسم تمكيناً إستراتيجياً لدولة المختار الثقفي؛ حيث أحكمت الكوفة سيطرتها الكاملة على الموصل والجزيرة الفراتية، وتوقفت الحملات الأموية تجاه العراق مؤقتاً، مما أدى إلى تثبيت دعائم النفوذ السياسي والعسكري لحركة المختار في المنطقة وتأمين ثغورها الشمالية والغربية.
من جانب آخر، بدأت المعركة بحملة عنيفة شنتها ميمنة الجيش الأموي بقيادة الحصين بن نمير السكوني نجحت في الضغط على ميسرة جيش الكوفة وزعزعة صفوفها، غير أن التدخل العسكري المباشر وإدارة العمليات من قِبل إبراهيم بن الأشتر أعاد تنظيم الخطوط الدفاعية؛ حيث قاد هجوماً مضاداً خاطفاً استهدف قلبالجيش الأموي ومراكز القيادة فيه. أسفر هذا التكتيك عن اختراق الخطوط الأمامية لجيش الشام ووقوع مقتلة عظيمة في صفوفهم، تمكن خلالها إبراهيم بن الأشتر النخعي من تصفية القائد العام عبيد الله بن زياد بضربة سيف قاطعة في خضم المواجهة.
بداية الثورة والمواجهات العسكرية في الكوفة
من جانب آخر، وعقب الحادثة، توجه إبراهيم بن مالك الاشتر مباشرة إلى المختار الثقفي وأبلغه بمقتل رئيس الشرطة، فاعتبر المختار ذلك الحدث بداية للفتح العسكري ، وقام على الفور بارتداء سلاحه وتوجيه أصحابه بإعلان التعبئة العامة ورفع الشعارات الرسمية للحركة، حيث نودي في أزقة الكوفة بشعار "يا منصور أُمِت"، وهو الشعار التاريخي الذي استعمله النبي محمد في غزوة بدر وغزوة بني المصطلق، كما رفعت مجاميع أخرى من الثوار شعار "يا لثارات الحسين" ليكون النداء الرمزي المحرك للقتال والجامع للأنصار الشيعة والموالي وتطورت الأحداث سريعاً إلى حرب شوارع ومواجهات عسكرية عنيفة شملت أحياء الكوفة، حيث شكل المختار وإبراهيم بن مالك الأشتر جبهة ميدانية موحدة في مواجهة القوات التابعة للوالي عبد الله بن مطيع والقائد الزبيري راشد بن إياس؛ وخلال هذه المعارك الضارية، تمكنت قوات الثورة من حسم الموقف في عدة محاور رئيسية، ونجح أصحاب المختار في قتل راشد بن إياس، مما أدى إلى تضعضع الروح المعنوية للقوات الزبيرية وانسحاب الوالي عبد الله بن مطيع وتراجعه للاحتماء داخل قصر الإمارة بوسط المدينة.
من جانب آخر، حدد المختار بن أبي عبيد الثقفي بالتنسيق مع قيادات حركته النصف من شهر ربيع الأول عام 66 هـ موعداً أولياً لتفجير الثورة المسلحة في الكوفة، إلا أن استكمال بعض الترتيبات والتحضيرات اللوجستية استدعى تأجيل الموعد إلى يوم الخميس الذي يليه وخلال هذه الفترة التحضيرية، رصدت السلطة المحلية الزبيرية حركة غير اعتيادية لأنصار المختار وترددهم المتزايد على داره، مما أثار ريبة والي الكوفة الزبيري عبد الله بن مطيع وإثر ذلك، أصدر ابن مطيع توجيهات إلى رئيس شرطة المدينة، إياس بن مضارب، بتكثيف الرقابة ونشر الجواسيس والدوريات الأمنية في خطط الكوفة لاستطلاع تحركات المختار وأصحابه.
وعلى صعيد آخر، ضربت قوات إبراهيم بن مالك الأشتر والمختار الثقفي حصاراً عسكرياً محكماً على قصر الإمارة استمر لعدة أيام، قُطعت خلاله الإمدادات عن المتحصنين في الداخل، وأمام اشتداد الحصار وتيقن ابن مطيع من عدم قدرته على المقاومة أو وصول نجدة خارجية له من الحجاز، قرر التسلل والفرار ليلاً من القصر بمساعدة بعض مقربيه، تاركاً القصر ليسقط بالكامل في يد المختار الثقفي وأنصاره، وبذلك استقرت السيطرة السياسية والعسكرية المطلقة على الكوفة لصالح الثورة.
في هذا الإطار، وفي يوم الأربعاء—أي قبل الموعد المقرر لبدء الحراك بيوم واحد—اعترضت دورية بقيادة إياس بن مضارب طريق إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي ومعه مجموعة من رجاله أثناء توجههم إلى دار المختار، ودارت بين الطرفين مواجهة سريعة أسفرت عن قيام إبراهيم بن مالك بقتل إياس بن مضارب، مما تسبب في تقديم ساعة الصفر واندلاع المواجهات المسلحة بشكل مباشر وقبل موعدها المحدد.
الخلاف العلوي الزبيري وحصار بني هاشم
من جانب آخر، دفع هذا الموقف الصلب عبد الله بن الزبير إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد بني هاشم؛ فرضخ محمد بن الحنفية وأهله وعشيرته لحصار مشدد داخل شعب بني هاشم في مكة، وقطع ابن الزبير عنهم الإمدادات الحيوية، مهدداً إياهم بالنفي وحرق البيوت عليهم بالحصاد والحطب إذا لم يدخلوا في طاعته ويبايعوه بشكل علني في مدة زمنية محددة. ترتب على هذا التهديد الزبيري المباشر تحرك عاجل من قِبل المختار بن أبي عبيد الثقفي في الكوفة، الذي وجه فوراً قوة عسكرية خاصة من المقاتلين الأشداء عُرفت بـ "الفرقة الخشبية" بقيادة أبو عبد الله الجدلي لحسم الموقف دون إحداث اقتتال واسع في الحرم المكي.
من جانب آخر، شهد عام 66 هـ (685-686م) تصاعداً حاداً في حدة الخلاف السياسي والفكري بين عبد الله بن الزبير ومحمد بن الحنفية ومعه أقطاب بني هاشم في مكة، حيث رفض ابن الحنفية والكثير من الهاشميين وبقايا الأنصار مبايعة ابن الزبير كخليفة للمسلمين ما لم تجتمع عليه الأمة بكاملها، معتبرين أن إعلان خلافته في الحجاز يفتقر إلى الإجماع الشامل ويزيد من تشرذم العالم الإسلامي خلال الفتنة الثانية.ط.
إضافةً إلى ذلك، تمكنت هذه القوة الكوفية الخفيفة من اقتحام مكة (686) بصورة مباغتة، ودخلت المسجد الحرام مستعملة الهراوات والخشبات لتفادي سفك الدماء بالسلاح في الحرم الشريف، واستطاعت الوصول إلى شعب بني هاشم وتكسير الأقفال وفك الحصار وتخليص محمد بن الحنفية وبني هاشم قبل انتهاء المهلة المحددة لحرقهم. قضت هذه العملية العسكرية الناجحة على طموحات عبد الله بن الزبير في إخضاع بني هاشم قسراً بالكامل، وأدت إلى تأمين خروج محمد بن الحنفية وأتباعه إلى منطقة الطائف لحقن دمائهم، مما رسخ التعددية السياسية في تلك الحقبة وعمق الشرخ والنفوذ المتبادل بين جبهة الحجاز والحركة المختار في العراق.
دور المختار الثقفي وبلورة فكرة الثورة
تحركات المختار الثقفي وأخذ الأمر من محمد بن الحنفية
من جانب آخر، ومع وفاة يزيد بن معاوية وانسحاب جيش الشام، استقرت الخلافة لابن الزبير، إلا أن المختار لاحظ تنكر الأخير للشروط المبرمة وتهميشه له في التعيينات السياسية، فضلًا عن رصد المختار لعدم اهتمام ابن الزبير بقضية تتبع وقتل قتلة الحسين بن علي أو إنصاف الفئات الاجتماعية والموالي في العراق فضلا عن عدائه لبني هاشم وخطبه على المنابر ويصرح و يعرض بذكرهم و بغضه لعلي بن أبي طالب ، مما دفع المختار إلى اتخاذ قرار بترك مكة والتوجه نحو الكوفة بعد خمسة أشهر من وفاة يزيد لطلب القصاص من قتلة الحسين بن علي وقبل توجهه إلى العراق، أدرك المختار أن الحركة الثورية الناجحة في الكوفة تتطلب الأذن من بنو هاشم ليكون الغطاء الشرعي الذي يتجاوز الانتماءات القبلية ويوحد صفوف شيعة آل البيت، فتوجه للقاء محمد بن الحنفية، ابن الإمام علي بن أبي طالب، باعتباره الشخصية الأبرز في البيت الهاشمي بعد مقتل الحسين.
علاوةً على ذلك، وفي سياق متصل، تنقل مصادر أخرى تفاصيل أعمق حول هذه المقابلة؛ حيث تشير الروايات إلى أن محمد بن الحنفية عندما جاءه الوفد الكوفي مستفسراً، اصطحبهم إلى ابن أخيه الإمام علي بن الحسين (زين العابدين)، وعرض عليه القضية وخبر الوفد الذي قدم لأجلها، فأجاب الإمام زين العابدين موجهاً كلامه لعمه، بأنه لو تعصب لهم عبد زنجي لوجبت على الناس مؤازرته، معلناً تسليم هذا الأمر وإدارته إلى محمد بن الحنفية ليتصرف فيه كيف يشاء، فخرج الوفد من المقابلة مقتنعاً بحصول المختار على الشرعية والإذن المشترك من علي بن الحسين ومحمد بن الحنفية معاً، وعادوا إلى الكوفة ليدعموا الثورة بشكل كامل.
علاوةً على ذلك، وفي مكة، التقى المختار بعبد الله بن الزبير الذي كان يجمع الأنصار حول مشروعه السياسي للخلافة والتي استطاعت أن تسيطر على أغلب الولايات و الأمصار التي كانت خاضعة للحكم الأموي، فاشترط المختار لمبايعته ومساندته العسكرية أن يكون شريكاً له في إدارة الحكم والقرار ، والتشاور معه في ولاية الولايات ، لاسيما ولاية العراق، فبايعه على هذا الأساس وشارك معه في معركة مكة الأولى (حملة عمرو بن الزبير) و في الدفاع عن مكة أثناء حصار الجيش الأموي لها عام 64 هجري وابلى وقاتل قتالاً حسناً، وتمكن من قياده الحملات لاعاده السيطرة على بعض الازقة في أطراف مكة التي تقدم اليها الجيش الاموي و استمر الحصار لمده شهر صفر.
وفي هذا السياق، توجه المختار نحو المدينة المنورة للقاء محمد بن الحنفية، ابن الإمام علي بن أبي طالب وأحد أبرز الشخصيات الهاشمية آنذاك، عارضاً عليه خطته الرامية إلى الثأر لدماء الحسين بن علي واسترداد حقوق أهل البيت وإقامة العدالة الاجتماعية. وافق محمد بن الحنفية على دعم التحرك شريطة الهدف في القصاص من قتلة الحسين وحماية حقوق آل البيت، وعقب هذا الاتفاق، عاد المختار إلى الكوفة في منتصف شهر رمضان عام 64 هـ، وبدأ بعقد الاجتماعات السرية مع وجوه الشيعة وبقايا مقاتلي التوابين، معلناً لهم أن محمد بن الحنفية بعثه إليهم وزيراً وأميناً وأمره بقتال الملحدين والطلب بدم أهل بيته، مما أكسبه تأييداً واسعاً وسرّع من عملية مبايعته والانضمام إلى صفوفه.
كذلك، وقد ترتب على هذه الوقائع التاريخية والروايات اختلاف في القراءات التحليلية والفقهية المعاصرة، حيث ذهب فريق من علماء ومحققي الشيعة، ومن أبرزهم السيد أبو القاسم الخوئي في أبحاثه الرجالية، إلى الاستنتاج بأن ثورة المختار الثقفي لم تكن مجرد تحرك سياسي مستقل أو بإذن محمد بن الحنفية فحسب، بل كانت في أصلها وتفاصيلها الكبرى قائمة بناءً على إذن وتفويض مبطن وصادر من الإمام المفترض الطاعة آنذاك وهو الإمام علي بن الحسين السجاد، مما منح الحركة مشروعية كاملة في الفقه التاريخي السلوكي للشيعة.
من جهة ثانية، وعلى الرغم من انتشار بيعة المختار، إلا أن بعض وجوه الأنصار في الكوفة أبدوا شكوكاً حول حقيقة التفويض الممنوح له ؛ إذ اجتمع عبد الرحمن بن شريح الشبامي مع مجموعة من زعماء الشيعة وأعرب لهم عن قلقه من التحرك عسكرياً دون التثبت المطلق من صدق دعوى المختار، معتبراً أن الحفاظ على الموقف الديني يستوجب السفر مباشرة إلى المدينة المنورة لمقابلة محمد بن الحنفية واستبيان الأمر منه بشكل مباشر ، لاتخاذ موقف نهائي بالاتباع في حال رخّص لهم أو الاجتناب في حال نهاهم عن ذلك. وإثر ذلك، خرج وفد كوفي ضم كلاً من عبد الرحمن بن شريح الشبامي، والأسود بن جراد الكندي، وسعر بن أبي سعر الحنفي، متوجهين إلى الحجاز، وعند لقائهم بمحمد بن الحنفية وسؤالهم إياه عن دعوى المختار وتفويضه للأخذ بالثأر، أجابهم بأن المصيبة بالحسين قد عمت المسلمين وخصت أهله، مؤكداً أنه يود أن ينتصر الله لآل البيت بمن شاء من خلقه ، وهو ما اعتبره الوفد إذناً عاماً ورخصة صريحة لمساندة الحركة والقتال مع المختار
في هذا الإطار، بدأ الدور السياسي والعسكري للمختار بن أبي عبيد الثقفي يتشكل بالتزامن مع الأحداث التي سبقت معركة كربلاء عام 61 هـ، حيث كان متواجداً في الكوفة وعمل على استضافة مسلم بن عقيل، سفير الحسين بن علي، في داره وتأمين البيعة له من الأنصار ، وهو ما أدى بوالي الكوفة عبيد الله بن زياد إلى اعتقاله وإيداعه السجن بالتزامن مع اندلاع المعركة منعاً لمشاركته فيها. ظل المختار في السجن حتى انتهت أحداث كربلاء، ثم أُطلق سراحه بعد شفاعة صهره عبد الله بن عمر بن الخطاب لدى يزيد بن معاوية، شريطة مغادرته الكوفة، فتوجه المختار إثر ذلك إلى الحجاز.
معركة المذار والتقدم نحو حروراء
إضافةً إلى ذلك، غير أن مصعب بن الزبير أدار المعركة بتكتيك دفاعي صارم، واستغل الفارق العددي الكبير والخبرة العسكرية لفرسانه؛ فوجه المهلب بن أبي صفرة لقيادة هجوم مضاد كاسح استهدف قلب الجيش الكوفي، مما قلب موازين القوى وأدى إلى انهيار صفوف الكوفيين ومقتل قائد الجيش أحمر بن شميط ومعه عدد كبير من القادة والمقاتلين تسببت هزيمة المذار في انسحاب بقايا الجيش الكوفي بشكل متسارع نحو الكوفة، بينما استغل مصعب بن الزبير هذا الانتصار الحاسم وواصل تقدمه العسكري السريع متتبعاً الفلول الفارّة، حتى وصل إلى منطقة حروراء.
علاوةً على ذلك، وفي المقابل عبأ المختار بن أبي عبيد الثقفي جيشاً كوفياً بقيادة أحمر بن شميط والأشعث بن قيس السبيعي لصد الهجوم التقى الطرفان في منطقة المذار بالقرب من البصرة عام 67 هـ، وشهدت الجولات الأولى من المعركة تفوقاً ميدانياً وانتصارات أولية لجيش المختار؛ إذ شنت الميسرة الكوفية هجوماً عنيفاً أربك خطوط البصريين وزعزع ميسرتهم.
وفي هذا الصدد، ترتب على نجاح قوة المختار الثقفي في فك حصار بني هاشم بمكة تحول إستراتيجي في إدارة الصراع؛ حيث استشعر عبد الله بن الزبير خطورة النفوذ الكوفي المتصاعد، فأصدر الأوامر العاجلة إلى أخيه مصعب بن الزبير في بالتوجه فوراً إلى البصرة لتولي إمارتها وإعداد حملة عسكرية كبرى لإسقاط دولة المختار في العراق نجح مصعب بن الزبير في حشد جيش ضخم ضم مقاتلي البصرة والقبائل العربية الموالية له، مدعوماً بفلول أشراف الكوفة الفارّين من ملاحقات المختار والذين حثوا الزبيريين على سرعة الزحف.
ثورة الأشراف وبداية ملاحقة قتلة الإمام الحسين
علاوةً على ذلك، شكل هذا الانتصار العسكري الحاسم بنظر المؤرخين نقطة التحول الأساسية والدوافع المباشرة لبداية الملاحقة الشاملة لقتلة الإمام الحسين بن علي؛ حيث تيقن المختار وحلفاؤه من الموالي أن أشراف الكوفة الذين قادوا التمرد هم أنفسهم القيادات والأفراد الذين شاركوا في معركة كربلاء عام 61 هـ وكانوا يخشون الاقتصاص منهم وبناءً على ذلك، أصدر المختار مرسوماً سياسياً وأمنياً يمنع خروج أي شخص من الكوفة دون إذن، وأطلق حملة استخباراتية وعسكرية واسعة قادها رئيس حرسه كيان أبو عمرة ومدير شرطته عبد الله بن كامل الشاكري لتتبع وتصفية كل من ثبتت مشاركته في واقعة الطف؛ فتمت مداهمة المنازل والقبض على الجناة وإعدامهم، وكان من أبرز من طالتهم التصفية في هذه المرحلة حرملة بن كاهل الأسدي و قد روي عن المنهال بن عمرو أنه دخل على الإمام علي بن الحسين السجاد عندما ذهب للحج، فسأله عن حال حرملة بن كاهل الأسدي، فأخبره أنه لا زال حيا في الكوفة، فرفع الإمام السجاد عليه السلام يديه، ثم قال: اللَّهُمَّ أَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِيدِ اللَّهُمَّ أَذِقْهُ حَرَّ النَّارِ، وقد حقق الله هذا الدعاء على يد المختار. و كذلك تم تصفية عمر بن سعد بن أبي وقاص، وشمر بن ذي الجوشن، وخولي بن يزيد الأصبحي، لتتحول الثورة من مرحلة التثبيت الإداري إلى مرحلة الانتقام العسكري المباشر لقتلى كربلاء تحت شعار "يا لثارات الحسين".
من جانب آخر، استغل الأشراف هذا الفراغ العسكري العاجل، وأعلنوا العصيان المسلح محاصرين قصر الإمارة، ومطالبين بعزل المختار وتغيير النظام الإداري، مما اضطر المختار إلى استخدام الدبلوماسية لكسب الوقت، فأرسل رسلاً سريين يستدعون ابن الأشتر النخعي للعودة الفورية بجيشه إلى العاصمة و نجح جيش ابن الأشتر في دخول الكوفة مباغتة، ودارت مواجهات شوارع ضارية في أحياء المدينة وخاصة عند جَبّانة السَّبِيع وجَبّانة كِندة، أسفرت عن سحق التمرد بالكامل وفرار قادته ومقتل مئات من المشاركين فيه.
من جهة ثانية، قام المختار الثقفي بتتبع كل من شارك في واقعة الطف وقتلة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في كربلاء، وقتلهم،
قائمة قتلة الحسين بن علي الذين تم أعدامهم
ومن ناحية أخرى، شهدت الكوفة في ذي الحجة عام 66 هـ تحولاً سياسياً وعسكرياً بارزاً عُرف في المصادر التاريخية بثورة الأشراف أو تمرد أشراف الكوفة، وهي حركة قادها كبار وجهاء وزعماء القبائل التقليديين بقيادة شبث بن ربعي، وشمر بن ذي الجوشن، ومحمد بن الأشعث الكندي، وذلك رداً على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للمختار بن أبي عبيد الثقفي التي ساوت في العطاء والمكانة بين الموالي (غير العرب) والقبائل العربية، وتزامناً مع خروج القائد العسكري إبراهيم بن الأشتر النخعي بجيش الكوفة لقتال الأمويين في الشمال.
انضمام إبراهيم بن مالك الأشتر إلى الثورة
من جانب آخر، وأمام هذا التردد والتحفظ من قبل إبراهيم، تقدم عدد من أصحاب المختار الحاضرين في المجلس، وهم يزيد بن أنس الأسدي، وأحمر بن شميط البجلي، وعبد الله بن كامل الشاكري، وأدوا شهادة صريحة أمام إبراهيم يؤكدون فيها صحة الكتاب وصدور الطابع الرسمي له من محمد بن الحنفية، وأمام هذه الشهادات الجماعية تراجعت شكوك إبراهيم بن مالك الأشتر، وأعلن استجابته الرسمية للدعوة وبايع المختار الثقفي على السمع والطاعة والعمل المشترك لإسقاط السلطة المحلية وتتبع المتورطين في دماء واقعة كربلاء، وهو الانضمام الذي منح حركة المختار ثقلاً عسكرياً وقبلياً حاسماً غير موازين القوى في الكوفة.
من جهة ثانية، توجه المختار برفقة وجوه من أنصاره إلى دار إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي، بهدف دعوته للانضمام إلى الثورة وتوظيف نفوذه القبلي وخبرته العسكرية في العمليات اللوجستية والميدانية المرتقبة للأخذ بثأر الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه الذين قتلوا في معركة كربلاء، وقام المختار خلال هذا اللقاء بتسليم إبراهيم كتاباً منسوباً إلى محمد بن الحنفية يدعوه فيه صراحة إلى موازرة المختار والاشتراك معه في قيادة الحراك المسلح. غير أن إبراهيم بن مالك الأشتر أبدى استرابة وشكاً في بادئ الأمر تجاه صحة الكتاب المنسوب لابن الحنفية، معللاً ذلك بوجود اختلاف واضح في الأسلوب التعبيري والصياغة البلاغية مقارنة برسائل وكتب سابقة كانت قد وردت إليه من محمد بن الحنفية شخصياً، مما جعله يتردد في قبول التفويض والتجاوب الفوري مع الدعوة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟