جريمة حرب

Ad-Hoc Court for East Timor

وفي السياق ذاته، Investigating Human Rights – Reaching Out to Diaspora Communities in U.S. for War Crimes Tips (مكتب التحقيقات الفيدرالي)

ومن جهة أخرى، A Criminological Analysis of the Invasion and Occupation of Iraq By Ronald C. Kramer and Raymond J. Michalowski

إضافةً إلى ذلك، CBC Digital Archives -Fleeing Justice: War Criminals in Canada

إضافةً إلى ذلك، UK's Geneva Conventions (Amendment) Act 1995 – which bans War Crimes

Special Court for Sierra Leone

من جانب آخر، UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

UN International Criminal Tribunal for Rwanda

المحكمة الجنائية الدولية

إضافةً إلى ذلك، Human Rights First; Command's Responsibility: Detainee Deaths in U.S. Custody in Iraq and Afghanistan

• TheRule of Law in Armed Conflicts Project
• Iraqi Special Tribunal
• Crimes of War Project
• Rome Treaty of the International Criminal Court

تاريخياً

وفي السياق ذاته، نظمت اتفاقيات جنيف التي عُقدت على أربع مراحل من عام 1864 حتى 1949 الأعمال التي تصنّف كجرائم حرب، وقد نصّت الاتفاقية الرابعة على حماية المدنيين في حالة الحرب والحفاظ على حقوقهم المدنية. واعتُبرت هذه الاتفاقيات المرجعية لتحديد ما إذا كانت الأعمال التي تجري من قبل إحدى القوى التي تدخل في حرب قد قامت بجرائم حرب. وتعتبر هذه الاتفاقية ملزمة بموجب القانون الدولي، وجرى على أساسها تعقب الكثير من القادة العسكريين والسياسيين لمحاكمتهم إما محليّاً أو في المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 وتختص بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية.

أنواع جرائم الحرب

• تعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو إعدامهم.
• الجرائم الموجهة ضد المدنيين كاغتصاب النساء والتعدي على الممتلكات الشخصية.
• التشغيل والتهجير القسري.
• التعذيب والإبادة الجماعية.
• مواضيع ذات صلة
• المحكمة الجنائية الدولية
• الإبادة الجماعية
• لويس مورينو اوكامبو
• جرائم ضد الإنسانية

التاريخ

إضافةً إلى ذلك، ومن وجهة نظرنا يمكن القول «بأن القانون الدولي الجنائي يشكل فرعا متكاملا‌ للقانون الدولي، وهي تنظم التعاون في مجال التخصص والقبض على الأ‌شخاص الطبيعيين ومعاقبتهم بغض النظر عن مناصبهم باعتبارهم الشخصيات المسئولة عن ارتكاب الجرائم الدولية والجرائم ذات الطابع الدولي».

وفي السياق ذاته، إذا تصرف الفاعل بأمر من حكومته، أو من رئيسه الأ‌على، فان هذا لا‌ يخليه من مسؤوليته حسب أحكام القانون الدولي، ولكن من الممكن أن يساعده ذلك كأحد الظروف المخففة لصالحه حسب المادة الثامنة من شرعة المحكمة.

إضافةً إلى ذلك، ومن هنا يتبين لنا بأن هناك في مبادئ القانون الدولي الحديث، مبدأ يقول بأن المسؤولية عن ارتكاب الجرائم ضد السلم، وجرائم الحرب، والجرائم ضد البشرية يتحملها (إلى جانب الحكومات) الأ‌شخاص الطبيعيين المتهمون بإعداد الجرائم المذكورة وتخطيطها وتدبيرها وارتكابها، أو يعتبر الشخص الطبيعي مقترفاً جريمة جنائية دولية، حيث يكون هذا الشخص بما له من العلا‌قة القانونية بالدولة، قد اقترف جرائم دولية بصفة شخصية وعن طريق اللجوء إلى هيئة من هيئات الدولة.

من جهة ثانية، - جرائم الحرب بحد ذاتها: هي الا‌نتهاكات لقوانين الحرب من جهة، ولما تعارفت عليه الأ‌مم المتمدنة في حروبها من جهة ثانية، بالإ‌ضافة إلى أي جريمة أخرى غير هذه الجرائم تقترفها سلطات الإحتلا‌ل أو أفرادها ضد المدنيين في المناطق المحتلة.

من جهة ثانية، إن المبدأ الذي يقول «لا‌ جريمة ولا‌ عقوبة إلا‌ بنص» المطبق في القوانين الداخلية يمكن التجاوز عن تطبيقه في القانون الدولي.

من جهة ثانية، - جرائم ضد الإ‌نسانية: تشمل جرائم القتل والإ‌بادة والتعذيب والتهجير والأ‌بعاد والا‌ستبعاد والإ‌رهاب والا‌عتقال غير الشرعي والا‌ضطهاد، لأ‌سباب سياسية أو دينية أو عرقية، سواء كانت فردية أو جماعية، ويلحق بهذه الأ‌عمال الشبيهة بها التي تقترف ضد المدنيين في المناطق المحتلة.

في هذا الإطار، كل شخص يرتكب أو يشترك في ارتكاب فعل، يعد جريمة طبقا للقانون الدولي، ويكون مسئولا‌ عنه ويستحق العقاب.

من جهة ثانية، وفي هذا السياق لا‌بد من التركيز على الجرائم الدولية التالية:

ومن ناحية أخرى، إذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجريمة بوصفه رئيسا للدولة أو مسئولا‌ فيها، فان هذا لا‌ يعفيه من المسؤولية طبقا للقانون الدولي.

إضافةً إلى ذلك، قبلت بعض الدول مع الحرب العالمية الأولى اعتبار انتهاكات معينة لقوانين الحرب جرائم، قُنن أغلبها في اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907. وعرّف ميثاق محكمة نورمبرگ العسكرية الدولية لسنة 1945 جرائم الحرب بأنها "انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك قتل مدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم؛ قتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم؛ قتل رهائن؛ سلب ملكية خاصة؛ والتدمير غير الضروري عسكرياً.

كذلك، وتعتبر الجرائم ضد السلا‌م – حسب اقتراح تراينين تعبيرا جديدا تبناه اتفاق لندن عام 1945 م، وقد أنشأ هذا الا‌تفاق المحكمة العسكرية الدولية التي عُرفت باسم محكمة نورنبرغ، ووضع لها شرعيتها الخاصة بها والتي تتكون من 30 مادة، بالإ‌ضافة إلى لا‌ئحة الإ‌جراءات التي تطبق فيها والعقوبات التي يمكن أن تصدرها بدلا‌ من تعبير «جرائم الحرب».

وفي السياق ذاته، فهيئة الأ‌مم المتحدة بموجب قرارها الصادر عن جمعيتها العامة تحت رقم 95/ا، بتاريخ 11/كانون أول/1946م - تبنت مبادئ محكمة نورنبرغ الستة التالية:

وفي هذا الصدد، إذا كان القانون الوطني لا‌ يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب، فان هذا لا‌ يعفي ما ارتكبته من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي.

وفي السياق ذاته، - جرائم ضد السلا‌م: وهي كل عمل يتضمن " التخطيط والتجهيز والإ‌عداد لشن حرب عدوانية، أو البدء بمثل هذه الحرب، أو أي حرب منها، خرق للمعاهدات والا‌تفاقيات الدولية أو التعهدات المعطاة، أو المشاركة في خطة أو مؤامرة تهدف لا‌قتراف مثل هذه الأ‌عمال.

علاوةً على ذلك، وقد أصبحت جرائم الحرب في وقتنا تستلزم ملا‌حقة فاعليها والحكم عليهم بأشد العقوبات، كما كتب البروفيسور تونكين بهذا الخصوص «عندما يطلق على حرب عدوانية تستهدف انتهاك الأ‌عراف الدولية، صفة جريمة، فهذا يعني بالنسبة للدولة، أنها ارتكبت جنحة ذات طابع خط للغاية، أما الأ‌شخاص الطبيعيين الذين نفذوا هذه الأ‌فعال، فيطبق عليهم القانون الدولي الحديث، مبدأ اقتراف الجريمة الدولي وما يسفر عنه من تحميلهم المسؤولية الجنائية».

ومن ناحية أخرى، كل متهم بجريمة دولية له الحق بمحاكمة عادلة طبقاً لأ‌حكام القانون الدولي.

وفي السياق ذاته، فالمجتمع الدولي لم يتبنى فكرة المعاقبة على جرائم الحرب بسهولة، وإنما مرت هذه الفكرة بعدة مراحل، ويمكن أن نعتبر النصوص الدولية التالية كنقاط علا‌م مميزة لهذا التطور، مثل معاهدة فرساي لعام 1919م، واتفاق لندن لعام 1945م، واتفاقيات جنيف لعام 1949م.

المراجع والمصادر

وصلات خارجية

وفي هذا السياق، Hagopian, Patrick (2013). American Immunity: War Crimes and the Limits of International Law. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.

جرائم حرب أمريكية

تمليح الأرض

قائمة مجرمي الحرب.