جزيرة أبو موسى
المحتويات
- الموقف العربي
- الادعاءات الإيرانية بالجزيرة
- الموقف الخليجي
- الموقف الإيراني
- مناجم الأكسيد الأحمر
- IBID، POLITICAL RESIDENT MEMOTANDUM OF MAY 1895.P.985/O
- أجنبية
- الرد الإماراتي على أحوال مواطنيها في الجزيرة
- الجذور العربية لسكان الجزيرة
- الموقف الإماراتي
- الاحتلال الإيراني للجزيرة
- الموقع الرسمي للجزر
- مفاوضات الوسيط البريطاني مع حاكم الشارقة
- آبار المياه العذبة
- أحوال الإماراتيون في الجزيرة
- إيران
- التاريخ والنزاع على السيادة
- عربية
- السكان
- الانتهاكات الإيرانية لمذكرة التفاهم
- ثروات طبيعية أخرى

في البداية، جزيرة أبو موسى هي واحدة من ستة جزر تشكل أرخبيل مضيق هرمز جنوب الخليج العربي، يدور حولها نزاع على السيادة هي وجزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى بين الإمارات العربية المتحدة وإيران، حيث احتلتها إيران في سنة 1971، وضمتها إدارياً إلى محافظة هرمزغان الإيرانية، فيما تطالب بها دولة الإمارات العربية المتحدة وتعتبرها تابعة لإمارة الشارقة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
وعلى صعيد آخر، تقع «جزيرة أبو موسى» على بعد 94 ميلاً من مدخل الخليج العربي، مقابل ساحل إمارة الشارقة ، حيث تبعد عن مدينة الشارقة نحو 60 كيلومتراً، بينما تبعد عن الساحل الشرقي للخليج العربي بحولي 72 كيلومتراً. وتقع الجزيرة في جنوب الخليج العربي عند مدخله في مضيق هرمز.
علاوةً على ذلك، والجزيرة ذات شكل طولي تبلغ مساحتها نحو 20 كيلومتراً وأراضيها سهلية منخفضة فيها تل حبلي يسميه السكان (جبل الحديد)، ويبلغ ارتفاعه 360 قدماً، وجبل آخر يطلق عليه الأهالي (جبل الدعالي)، «أي جبل القنافذ» وفيها بعض التشكيلات المعدنية مثل الغرانيت والمغر وهو أكسيد الحديد الأحمر الذي استغل منذ أكثر من 57 سنة قبل الاحتلال الإيراني من قبل شركة ألوان الوادي الذهبي (ميكوم) البريطانية.
الموقف العربي
من جهة ثانية، إدانة الاحتلال الإيراني لجزء من الأرض العربية بالقوة مما يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.
في هذا الإطار، عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً بخصوص الجزر توصل إلى:
من جهة ثانية، تحميل بريطانيا المسئولية لتخليها عن التزاماتها الدولية وإدانتها لتنكرها لارتباطاتها وأن إيران بهذا الاحتلال تعرض الصداقة والعلاقات العربية الإيرانية للخطر.
وفي هذا الصدد، التأكيد على عروبة الجزر الثلاث بحكم الواقع والتاريخ والقانون والشرعية الدولية وأن السيادة عليها لأصحابها العرب.
الادعاءات الإيرانية بالجزيرة
ومن جهة أخرى، فحدت المصالح البريطانية ببريطانيا أن تفرط بعروبة جزيرة صري التابعة للشارقة والتي سبق وأن احتلتها إيران في سنة 1887 م، وذلك بالرغم من مطالبة العرب القواسم المتواصل بريطانيا حامية الحمى بإعادة الجزيرة إلى الوطن الأم الشارقة. واعتمدت السياسة البريطانية على تجميد الأمر الواقع وعدم الإقدام على البت في المشكلات والتسويف في اتخاذ أي إجراء حاسم. وكان عام 1971، مكدساً بالاتفاقات والتحركات السياسة لإيجاد حلول لتلك المشكلات، وسعي كل طرف لتحقيق مصالحه في ظل ظروف لا تخدم الحق العربي.
من جانب آخر، اشتدت الادعاءات الإيرانية بتبعية جزيرة أبو موسى لها مع قرب موعد الإنسحاب البريطاني الرسمي من المنطقة فلجأت إيران إلى التحرك في عدة اتجاهات للاستيلاء على الجزيرة: من ذلك ترغيب حكومة الشارقة بمنحها الرعاية السامية والمساعدات الشاهنشاهية مقابل تسليمها الجزيرة طواعية إلى السلطات الإيرانية وإلا احتلال الجزيرة بالقوة العسكرية دون سابق إنذار.
وعلى صعيد آخر، في حين اعتمدت إيران على زيادة قوتها العسكرية في المنطقة، وإقامة علاقات ودية مع القوى العظمى ومختلف الأقطار المؤثرة في المنطقة عدا الأقطار العربية ذات المنحنى القومي والتحرري. كما أعدت حكومة طهران مخططاً لكسب عرب الجزر مركزة على سكان جزيرة أبو موسى عن طريق ترغيب أهل الجزر في اكتساب الجنسية الإيرانية ودعوة الصيادين فيها لبيع صيدهم في الموانىء الإيرانية وبأسعار مشجعة ومتميزة بإشراف سلطات الموانئ الإيرانية، وكذلك منح التسهيلات الكبيرة لأي من سكان الجزيرة لاكتساب أرض وبناء مسكن في إيران، مع إعفائهم من الرسوم والضرائب بل ومنحهم المساعدات في حال أقدموا على الزواج من إيرانيات.
ومن جهة أخرى، كما اتجهت إيران إلى التفاوض مع بريطانيا لاستلام ما بعهدتها في منطقة الخليج واحتلال مكانتها سداً للفراغ المزعوم الذي ينشأ برحيل القوات البريطانية عن المنطقة.
الموقف الخليجي
علاوةً على ذلك، انعكس موقف دول مجلس التعاون الخليجي في عدة لقاءات واجتماعات ومؤتمرات حول عدة نقاط هي:
- مطالبة إيران باحترام مذكرة التفاهم بينها وبين إمارة الشارقة.
- الإصرار على أن جزيرة أبو موسى أصبحت من مسئولية دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد.
- الإعراب عن الأسف تجاه الإجراءات الإيرانية الغير مبررة.
من جهة ثانية، تأكيد المجلس دعمه وتأييده لدولة الإمارات واعتبار الموقف الإيراني انتهاكاً لسيادة إحدى دول المجلس ووحدة أراضيها.
ومن جهة أخرى، دعم ذهاب الطرفين إلى محكمة العدل الدولية ليقدم كل طرف الوثائق التي تؤكد ملكيته وسيادته على الجزر.
من جهة ثانية، دعم حل الأزمة بواسطة الطرق السلمية والدبلوماسية للوصول إلى اتفاق عادل وشامل يوقف النزاع بين البلدين.
الموقف الإيراني
ومن جهة أخرى، تأكيدها استعدادها للدخول في محادثات مباشرة مع الإمارات دون تدخل آخرين على أن يكون الحوار حول جزيرة أبو موسى فقط وعلى أساس اتفاق 1971.
وفي هذا الصدد، تمحور الموقف الإيراني حول الجزر الثلاث في عدة نقاط تمثلت في:
من جانب آخر، أن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من إيران ولا يمكن النقاش حولها.
وعلى صعيد آخر، رفض الجهود الدبلوماسية الإماراتية من خلال الهيئات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
ومن جهة أخرى، تكريس وجودها على الجزر خلال عام 1996 بافتتاح مطار لها على جزيرة أبو موسى.
علاوةً على ذلك، التصعيد على عدة محاور من خلال التهديد أحياناً أو الإعلان عن مشاريع إستراتيجية على الجزر أو قيام شخصيات سياسية بزيارات للجزر.
مناجم الأكسيد الأحمر
في هذا الإطار، وقد تم استغلال هذه المناجم لأول مرة في عام 1934 م، ثم أغلقت خلال سنوات الحرب العالمية الثانية من عام 1940 وحتى عام 1947، وكانت الشركة تدفع خمسين الف روبية سنوياً لحاكم الشارقة مقابل حقوق التنقيب، وكان إنتاج الأوكسيد الأحمر آنذاك نحو 2500 طناً في الموسم الجيد، وكانت الشركة تؤمن إنتاجاً يتكدس تحت الطلب ليتم شحنه اللا مدينة بريستول البريطانية، وتعتبر نوعية الأوكسيد الأحمر المنتج من الجزيرة من الصنف النقي بحيث لايحتاج إلى إلى تصفية كثيرة، وقد وصل عدد العمال في مناجم جزيرة أبوموسى إلى خمسمائة عامل.
علاوةً على ذلك، وتقع مناجم للأوكسيد الأحمر في الشمال الشرقي من الجزيرة، ويمتلك شيوخ رأس الخيمة قرابة عشرة فدانات من المناجم في الجهة الشمالية من الجزيرة، وتمتلك شركة صن فالي كولون كومباني أوف ويك البريطانية مناجم الأوكسيد الأحمر وفق الامتياز الذي منحه اياها حاكم الشارقة.
كذلك، يشتغل بعض السكان المحليين في هذه المناجم خلال أشهر الشتاء، وفي موسم الصيف يقومون بالصيد والملاحة، ولكن أغلبهم يفضلون العمل في الصيد البحري لما يحققه الصيد من دخل جيد حيث يبيعون ما يصيدونه إلى السفن العابرة للجزيرة، كما يبيعون صيدهم في أسواق الشارقة ودبي، وكانوا في مطلع الستينات يملكون قرابة 25 زورقاً للصيد.
IBID، POLITICAL RESIDENT MEMOTANDUM OF MAY 1895.P.985/O
كذلك، FO 371/14478، MEMORANDUM، SUGGESTION THAT THE ISLAND OF TUNB MIGHT BE LEASED TO PERSIA، 14 NOV 1930
علاوةً على ذلك، FO 371/17827، PERSIAN CLAIM TO TUNB AND ABU MOSA FROM FO، MEMORANDUM، BY Mr. D.W. LASELLES 4 SEP. 1934.
FO 371/13721، INDIA OFFICE TO FO، 25 OCTOBER 1992
في هذا الإطار، TELEGRAM FROM TEHRAN TO POLITICAL RESIDENT 20 MAY 1905 P.116/05
وفي السياق ذاته، United Nations Report of the Secretary General on the work of the Organnisaion، 16 june 1971 to 15 june 1972.
- FO 371/ 18901، THE PERSIAN CLAIM TO THE ISLAND OF TUNB AND ABU MOSA 17/5/1935
- FO 1089/13 BRITISH RESIDENCY، BAHRAIN، 10 NOV 1954.
- FO 371/109852، BRITISH EMPASSY، TEHRAN، 18 DEC. 1954.
- FO 371/114640/FO TO THE SECRETARY OF THE ADMIRALTY، 31 JAN 1955
- FO، TO g.e. MiLLARD، TEHRAN، 2 NOV 1961
- FO 371/13721، FROM BRITESH RESIDENCY TO THE FOREIGN SECRETARY – NEW DELHI
وفي هذا الصدد، FO 371/15276، BRITISH RESIDENCY AND CONSULATE GENERAL، BUSHIRE.
وفي هذا السياق، United Nation، Report of Secretary General، Offical Records، 27 the Secsion pp. 76 – 77
Bathurst & Northcutt، op. cit ,pp. 11 – 14.
وصلات خارجية
أجنبية
وفي السياق ذاته، INDIA OFFICE WHITEHALL LONDON 23 LAN 1931 TO THE FOREIGN SECRERTARY TO THE GOVT. OF INDIA, NEW DELHI
وفي السياق ذاته، FO 371/13721 FROM BRITISH RESIDENCY TO THE FOREIGN SECRETARY – NEW DELHI
- O,shea، Raymond – The Sand King of Oman London 1947 p. 20
- POLITICL AGENCY، BAHRAIN NO CR 231 – 13 NOV 1948 TO THE RESIDENCY
- FO 371/13009، POLITICAL RESIDENT TO GOVERNMENT OF INDIA، 27 SEPTEMBER 1887
الرد الإماراتي على أحوال مواطنيها في الجزيرة
من جانب آخر، صرّح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي بأن .
من جهة ثانية، ودعا إلى التفكير بشكل مختلف من أجل دعم المواطنين في جزيرة أبو موسى، التي تحتلها إيران، مشيراً إلى إن الاحتلال يمنع التواصل بين مئات الأسر المواطنة في الجزيرة وبين وطنهم، ومن ثم فإن المساعدات التي تصل إليهم تكاد تكون معدومة، حيث لا يمكن توصيل مواد البناء والخدمات الأخرى، ولا يمكن إرسال المدرسين أو الأطباء والممرضين لمساعدتهم.
الجذور العربية لسكان الجزيرة
وفي هذا السياق، ترجع الجذور العربية لسكان الجزيرة إلى القرن الثامن عشر عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي. فلم يكن التواجد العربي على هذه السواحل جديداً. فقد اعتاد عرب الساحل العربي على إيجاد إمارات عربية خاصة بهم ممتدة على طول الساحل الشرقي للخليج اعتباراً من: إمارة بني كعب الواقعة في منطقة المحمرة (عربستان) إلى إمارة بوشهر والتي كان يحكمها أتباع الشيخ ناصر آل مذكور الذين يعرفون في التاريخ باسم «النصور»، وكذلك عرب بندر ريق وإمارة المرازيق وإمارة آل علي وإمارة العبادلة وإمارة آل نصوري وإمارة آل حرم وإمارة الحمادي وإمارة بني بشر وإمارة قبيلة الدواسر وإمارة آل كنده وإمارة العباسيين في منطقة بر فارس، ثم تلاها سلسلة من المشيخات لقبائل عربية مختلفة سكنت على طول الساحل إلى مدينة بندر لنجة العاصمة القاسمية هناك والتي تقع مقابل إمارة رأس الخيمة على وجه التقريب.
الثروات الطبيعية
الموقف الإماراتي
من جهة ثانية، تدفع دولة الإمارات بملكيتها لحجج قانونية وتاريخية تثبت ملكيتها للجزر تتلخص في:
- ممارسة إمارتي رأس الخيمة والشارقة للسيادة الفعلية على الجزر لمدة تزيد عن قرنين.
- رفع علم رأس الخيمة على طنب الكبرى وطنب الصغرى ورفع علم الشارقة على أبو موسى.
- الوجود السابق لمندوبون على الجزر تابعين لإمارتي رأس الخيمة والشارقة.
في هذا الإطار، جباية حكام رأس الخيمة والشارقة الأموال والرسوم على الأنشطة الاقتصادية التي كان يمارسها سكان الجزر.
وفي هذا الصدد، رجوع ملكية المؤسسات العامة على الجزر إلى إمارتي رأس الخيمة والشارقة.
وفي السياق ذاته، اختصاص حكومتي رأس الخيمة والشارقة في العهود السابقة للاحتلال بمنح امتيازات وعقود التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر والسواحل المحيطة بها.
من جهة ثانية، أن سكان الجور من العرب وتجمعهم مع سكان الإمارات الأصول العشائرية والقبلية والروابط العائلية والسمات والعادات واللغة.
الاحتلال الإيراني للجزيرة
إضافةً إلى ذلك، في صبيحة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 1971، نزلت القوات الإيرانية في جزيرة أبو موسى حيث سيطرت على الجزء المتفق عليه مع حكومة الشارقة في مراسم لتنفيذ مذكرة التفاهم بحضور ممثل عن بريطانيا ونائب حاكم الشارقة الشيخ: صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وكان ذلك قبل إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وانقسم الرأي العام المحلي والعربي حول مذكرة التفاهم والإقرار لإيران باحتلال نصف الجزيرة بين مؤيد ومعارض، فقد رأى البعض أن ذلك الإجراء يعتبر تفريطاً بأرض الجزيرة وبمياهها وأنه رضوخ للتهديد الإيراني وتسليم للضغوط التفاوضية البريطانية وأن ما تم يمنح إيران قاعدة متقدمة للقفز على المزيد من الأراض العربية في منطقة الخليج العربي، في حين رأى البعض الآخر أن التفريط بالجزء أفضل من ضياع الكل، وأنه لم يكن لدى إمارة الشارقة في ذلك الوقت الإمكانية لمواجهة التهديدات الإيرانية والضغوط البريطانية، والتعويل على الخطوات المستقبلية لاستعادتها مرة أخرى عندما تتهيأ الظروف حيث أن الشارقة لم تسلم بموجب مذكرة التفاهم لإيران بالسيادة على الجزيرة.
الموقع الرسمي للجزر
عرب الهولة : تاريخ العرب المجيد في جنوب إيران
مفاوضات الوسيط البريطاني مع حاكم الشارقة
في هذا الإطار، سوف تصل قوات إيرانية إلى أبو موسى، وتحتل مناطق ضمن الحدود المتفق عليها في الخريطة المرفقة بهذه المذكرة.
من جهة ثانية، أن مبدأ استعمال القوة لا يعتبر طريقة عادلة لحل خلافات كما أنه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كذلك، أن الشارقة مستعدة في أي وقت وفي حال موافقة إيران على إحالة الخلاف بشأن «جزيرة أبو موسى» إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية أو هيئة الأمم المتحدة.
ومن ناحية أخرى، انطلاقاً من مبدأ حل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية وحرصاً على إقامة علاقات طيبة مع إيران في المستقبل، فإن الشارقة مستعدة للتفاوض مع إيران في سبيل الوصول إلى حل يرضي الأطراف دون المساس بمصالحها القومية.
وعلى صعيد آخر، يتمتع مواطنو إيران والشارقة بحقوق متساوية للصيد في المياه الإقليمية لأبو موسى.
وفي هذا الصدد، تباشر شركة (باتس جاز اند أويل كومبني) استغلال الموارد البترولية لأبو موسى وقاع البحر وما تحت قاع البحر في مياهها الإقليمية بموجب الاتفاقية القائمة، والتي يجب أن تحظى بقبول إيران، وتدفع الشركة نصف العائدات النفطية الحكومية الناجمة عن هذه الاتفاقية نتيجة الاستغلال المذكور مباشرة إلى إيران، وتدفع النصف الثاني إلى الشارقة.
من جهة ثانية، أن الشارقة حريصة كل الحرص على أمن واستقرار الخليج وحماية طرق المواصلات البحرية فيه ولهذا فهي مستعدة للتفاوض مع إيران والتواصل إلى اتفاقية معها بهذا الموضوع.
من جهة ثانية، واعترفت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمذكرة التفاهم انطلاقاً من الحرص على الأخوة الإسلامية وعلى مبدأ حسن الجوار، رغم أن هذه المذكرة تخالف مواد دستور الدولة الذي أعلن بقيام الاتحاد والذي ينص على عدم التفريط بالسيادة الوطنية على أراضي الدولة ومياهها، كما كان اعتراف الدولة بهذه المذكرة التزاماً منها بالالتزامات المترتبة على الإمارات قبل قيام الدولة الاتحادية.
وفي هذا السياق، عرضت حكومة الشارقة الموقف بحقائقه على الدول العربية طالبة منهم تحمل مسؤولياتهم في صد التهديدات الإيرانية باحتلال «جزيرة أبو موسى»، وأن يتخذوا موقفاً موحداً في الضغط على بريطانيا وإيران لايقاف المؤامرة على عروبة الجزيرة، إلا أن الموقف العربي المشتت لم يحقق الأمل المرجو منه. فكان على الشارقة أمام هذا الموقف أن تواجه الأمور وحدها وأن تقرر ما تراه تجاه تلك الضغوط والتهديدات المتواصلة باحتلال الجزيرة، وبعد مفاوضات طويلة، طرح وليم لوس مشروع اتفاق على إمارة الشارقة يتضمن نقطتين أساسيتين:
إضافةً إلى ذلك، واجهت إمارة الشارقة في بادئ الأمر الشروط الإيرانية والضغوط البريطانية بالرفض الكامل، وقد كان موقف الشارقة في بداية الأمر وخلال المفاوضات التي تمت بين حاكم الشارقة والمفاوض البريطاني السير وليم لوس، يتلخص بالنقاط التالية:
في هذا الإطار، أن الشارقة تعتبر أن المشكلة حول «جزيرة أبو موسى» بأبعادها الحالية والمستقبلية هي مشكلة لا تخص الشارقة وحدها بل جميع الدول العربية والشعوب العربية باعتبار أن الدفاع عنها يشكل دفاعاً قومياً عن أرض عربية مهددة بالاحتلال.
يتم توقيع اتفاقية مساعدة مالية بين إيران والشارقة.
وفي هذا الصدد، طبقاً لمراسلات عام 1971 بين حكومة الشارقة والحكومتين البريطانية والإيرانية، وبين شركة النفط العاملة في المنطقة وشركة النفط الإيرانية بشأن جزيرة أبو موسى تأكيدات على أن ما يجري الحديث عنه هو ترتيبات وليس اتفاقية تقرر مصير الجزيرة وقد قبلت إيران هذه الترتيبات في الرسالة الموجهة بتاريخ 25 نوفمبر 1971 من وزير خارجية إيران آنذاك عباس علي خلعتبري إلى وزير خارجية بريطانيا إليك دوجلاس هوم.
من جهة ثانية، ومن ناحية أخرى فإن أي احتلال لأراضٍ عربية في الخليج من قبل إيران سيوسع شقة الخلاف والريبة الحاصلة بين العرب والجالية الإيرانية الموجودة في دول الخليج العربي.
في هذا الإطار، تقر إيران والشارقة بامتداد المياه الإقليمية للجزيرة إلى مسافة 12 ميلاً بحرياً.
وعلى صعيد آخر، الأولى: اقتسام الجزيرة بين إيران والشارقة لقاء مبلغ من المال يتفق عليه فيما بعد على ألا تدعي الشارقة السيادة على الجزيرة كما لا تدعي إيران السيادة عليها لمدة سنتين بعدها يتقرر مصيرها.
مذكرة التفاهم بين إيران والشارقة (1971)
في هذا الإطار، تكون لإيران ضمن المناطق المتفق عليها والمحتلة من القوات الإيرانية صلاحيات كاملة ويرفرف عليها العلم الإيراني.
ومن ناحية أخرى، تضمنت الترتيبات مقدمة و 6 بنود وتنص المقدمة على: لا إيران ولا الشارقة ستتخلى عن المطالبة بأبو موسى ولن تعترف أي منهما بمطالب الأخرى. وعلى هذا الأساس ستجري الترتيبات التالية:
وعلى صعيد آخر، الثانية: تأجير «جزيرة أبو موسى» لحكومة إيران لمدة 99 سنة، قابلة للزيادة لقاء مبلغ من المال يتفق عليه على أن يبقى علم الشارقة مرفوعاً فوق المخفر الوحيد هناك، ويحق لحكومة إيران إقامة قواعد في المناطق التي تختارها.
وفي السياق ذاته، تمارس الشارقة صلاحيات كاملة على بقية أنحاء الجزيرة ويظل علم الشارقة مرفوعا باستمرار فوق مخفر شرطة الشارقة، على الأسس نفسها التي يرفع بموجبها العلم الإيراني على الثكنة العسكرية الإيرانية.
ومن جهة أخرى، أن الشارقة تقدر أنه من غير المناسب عملياً أن تطلب من أشقائها العرب في هذه المرحلة استعمال القوة ضد إيران لمنعها من احتلال الجزيرة، ولكن أملها يتركز على أن تقوم جميع الدول العربية بتأييدها في موقفها ومحاولة إقناع إيران والضغط عليها بكل الأساليب من أجل تغيير موقفها، وعدم السماح لها في أن تتصرف بحرية في احتلال الجزيرة بالقوة، خاصة إذا نفذت إيران تهديداتها فسيكرس مبدأ الاحتلال وسينعكس بصورة مباشرة على قضية الشرق الأوسط لأنه يوجد تشابه كبير بين المبدأ الذي تستند إليه إيران وهو إقامة حدود آمنة يمكن الدفاع عنها والمبدأ الذي تتمسك به إسرائيل.
وفي السياق ذاته، عدم التفريط بـ« جزيرة أبو موسى » باعتبارها تابعة للشارقة وعدم الموافقة على تسليمها إلى إيران أو الإعتراف بسيادة إيران عليها.
آبار المياه العذبة
وفي السياق ذاته، في الجزيرة عدة آبار للمياه العذبة منها « بئر عذبة مياهه على عمق 30 قدماً » تابع لشركة التنقيب عن الأكسيد الأحمر، وكانت الشركة تدفع عوائد استثمارها إلى أمير القواسم (في الشارقة ورأس الخيمة قبل انقسامها إلى إمارتين)، كما أن جميع العوائد من الجزيرة كانت تدفع كذلك إلى أمير القواسم.
أحوال الإماراتيون في الجزيرة
وفي هذا السياق، طبقاً لوسائل إعلام إماراتية فإن بعض مواطني جزيرة أبو موسى من ذوي الجذور الإماراتية تتصف حياتهم تحت الاحتلال الإيراني بأنها بدائية، في ظل خدمات سيئة، ورفْض إيراني لتحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية، وصيانة المنازل القديمة. مع مواجهة معاناة شديدة في العلاج، والتعليم، ووسائل الاتصال، وعملية الخروج أو الدخول إلى الجزيرة فيعودون إلى إمارة الشارقة. وبحسب روايات السكان فإن الجزيرة التي تقدّر مساحتها بـ25 كيلومتراً مربعاً «مقسمة إلى قسمين، أكبرهما مستوطنة إيرانية، وتتمتع بخدمات متطورة، في حين لا يجد السكان الإماراتيون إلا قليلاً من تلك الخدمات.
إيران
- هرمزغان (محافظة)
- بندر لنجة
- الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية
- استراتيجية الجزر الثلاث في الخليج العربي
- إمارة لنجة العربية والجزر الثلاث
- القواسم في لنجة
- القواسم
- أزمة الجزر
- النزاعات الإقليمية في الخليج العربي
- طنب الكبرى
- طنب الصغرى
- جبل الحديد
- جبل الدعالي
- مفاوضات الوسيط البريطاني والإيراني مع حاكم الشارقة
- العرب سكان الخليج العربي
- لمحة جغرافية للخليج العربي
- إمارات عربية على الساحل الشرقي للخليج
- منطقة بر فارس
- مصادر
- مراجع
التاريخ والنزاع على السيادة
ومن ناحية أخرى، في عام 1904 أنزل الإيرانيون الأعلام العربية عن جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ورفعوا العلم الإيراني بالقوة، لكن طالبت بريطانيا بإنزال الأعلام الإيرانية باعتبار أنها المستعمرة لإمارات الخليج العربي، ونتيجة للضغط البريطاني انسحبت القوات الإيرانية بعد فترة وجيزة من احتلالها للجزر لكنها عادت وطالبت بالجزر عام 1923 إلا أن مساعيها باءت بالفشل. وبقيت إمارة الشارقة تمارس سيادتها الفعلية على جزيرة أبو موسى وفي سنة 1935 منح حاكم الشارقة شركة بريطانية امتيازاً باستخراج الأوكسيد الأحمر لمدة 6 شهور. وفي سنة 1964 احتلت إيران جزيرة أبو موسى ولاقت تلك الخطوة احتجاجاً شديداً فبررت إيران موقفها بان الإنزال كان مناورة حربية وليس بقصد الإحتلال وانسحبت القوات الإيرانية بعد عشرين يوماً.
عربية
وفي هذا السياق، سير أرنولد ويلسون، الخليج وصف تاريخي من الأزمنة القديمة وحتى القرن العشرين، ص 2، ودليل الخليج 1932 ـ 1870 الفصل الأول ص 3.
من جانب آخر، عبد الله مرسي محمد، «الإمارات العربية وجيرانها»، طبعة 1981، دار القلم.
ومن جهة أخرى، محمد عزيز شكري، «مسألة الجزر في الخليج العربي والقانون الدولي»، طبعة 1972.
إضافةً إلى ذلك، محمد على رفاعي، «الجامعة العربية وقضايا التحرر العربية»، طبعة 1972.
علاوةً على ذلك، أحمد جلال التدمري، «الجزر العربية الثلاث - دراسة وثائقية»، طبعة 2000، 452 صفحة، مطبعة رأس الخيمة الوطنية.
وعلى صعيد آخر، البعد التاريخي والقانوني للخلاف بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول الجزر الثلاث.
وفي هذا السياق، أحمد كمال أبو المجد، «دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة مسحية شاملة»، طبعة 1978، المصرية للطباعة والنشر.
كذلك، خليل إبراهيم الجسمي، «السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيال الجزر العربية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى)»، طبعة 2013، 178 صفحة، جامعة الشرق الأوسط.
- ملف الجزر العربية الثلاث لدى الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
- ملفات الجمعية العامة الأمم المتحدة لعام 1992، أرشيف وزارة الخارجية.
- الوثيقة رقم 161 S/PV. المؤرخة في 9/12/1971، أرشيف مجلس الأمن الدولي.
- الوثيقة رقم 10740 S/ المؤرخة في 18/7/1972 مجلس الأمن.
- الوثيقة رقم 2055 S/PV. بتاريخ 5/10/1972 مجلس الأمن.
- الوثيقة رقم 1763 S/PV. بتاريخ 20/2/1974 مجلس الأمن.
- الوثيقة رقم 2092 A/C.I/. PV/. بتاريخ 19/11/1975 مجلس الأمن.
- عبد الله بن عبد الرحمن، «الإمارات في ذاكرة أبنائها»، طبعة 1990.
- الفارسي سالم بن محمد، «القلاع والحصون في الإمارات».
- لفتنانت کونیل، سیر آرنولد ویلسون، «تاريخ عمان والخليج»، طبعة 1988.
علاوةً على ذلك، عبد الوهاب عبدول، «الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي ومدى مشروعية التغييرات الإقليمية الناتجة عن استخدام القوة»، مركز الدراسات والوثائق في الديوان الأميري برأس الخيمة.
كذلك، أشرف فوزي الباردوي، «أطلس السياحة الجيولوجية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، 574 صفحة.
من جهة ثانية، أحمد جلال التدمري، «مدارات في حركة الزمن العربي»، طبعة 1994، مطابع ألف باء.
من جهة ثانية، خالد بن محمد القاسمي، «الجزر الثلاث بين السيادة العربية والاحتلال الإيراني»، طبعة 1997، 385 صفحة، المكتب الجامعي الحديث.
ومن جهة أخرى، فاطمة الصايغ، «التحديات ذات الجذور التاريخية التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة»، طبعة 2007، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
ومن جهة أخرى، حسن إبراهيم منيسي، «شيوخ القواسم في رأس الخيمة ودورهم في الأحداث السياسية من بداية تواجدهم في الخليج العربي عام 1980 حتى 1948م»، طبعة 2014، 351 صفحة، المنهل.
ومن ناحية أخرى، النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول الجزر الثلاث - وليد حمدي الأعظمى ص 33.
كذلك، حسين بن علي العباسي، «تاريخ لنجة - حاضرة العرب على الساحل الشرقي للخليج العربي».
من جانب آخر، مجلة درع الوطن العدد الخاص بالعيد الوطني الصادر في ديسمبر 1993.
وفي هذا السياق، محمد دخیل العصیمي، «عرب فارس : بحث عن القبائل العربية التي نزحت إلى الساحل الشرقي من الخليج (الهولة)»، طبعة 1997، 246 صفحة.
وعلى صعيد آخر، النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وإيران في الوثائق البريطانية - ص 162
ومن ناحية أخرى، عبد الرزاق محمد صدیق، «صهوة الفارس في تاريخ عرب فارس»، طبعة 1993، 485 صفحة، مطبعة المعارف.
ومن ناحية أخرى، الوثيقة رقم 21/9/1961 و 3052، في مراسلات دار الاعتماد، الدائرة السياسية السادسة في الأرشيف البريطاني.
من جانب آخر، شاكر محمود وهيب، «السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، طبعة 2011، 210 صفحة، المنهل.
من جهة ثانية، عرفات علي جرغون، «العلاقات الإيرانية الخليجية : الصراع، الانفراج، التوتر»، طبعة 2016، 305 صفحة، المنهل.
- خالد العزى، «الخليج العربي في ماضيه وحاضره». ص 17.
- مملكة هرمز العربية - إبراهيم خوري وأحمد التدمري ج 1.
- الوثائق البريطانية في حماية الخليج من أطماع الفارسية.
- مدينة بندر لنجة حاضرة حكم القواسم على الضفة الشرقية للخليج العربي.
- حسین بن علی بن أحمد الوحیدي الخنجي، «تاريخ لنجة».
- المقاومة العربية في الخليج العربي ص 13.
- مصطفى عقيل، «سياسة إيران في الخليج العربي في عهد ناصر الدين شاه»، ص 134.
- دليل الخليج - لوريمر ج 5 ص 2971
- الجزر في الوثائق البريطانية، وليد حمدي الأعظمي ص 47.
وعلى صعيد آخر، كاملة بنت عبد الله بن علي القاسمي، «تاريخ لنجة»، طبعة 1993، مكتبة دبي.
السكان
وعلى صعيد آخر، الجزيرة واحدة ضمن مجموعة من الجزر التي احتلتها إيران في العام 1971، وذلك منذ الانسحاب البريطاني من المنطقة، والجزيرتين الأخرى ين إضافة إلى جزيرة أبو موسى هي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
وعلى صعيد آخر، تعتبر قضية الجزر إحدى الأسباب التي برر بها الرئيس العراقي السابق صدام حسين أسباب الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988.
علاوةً على ذلك، يقطن « جزيرة أبو موسى » نحو ألف وخمسائة نسمة وجميعهم من العرب الأصليين الذين ينتمون إلى القبائل العربية في الساحل الغربي للخليج العربي، ويملكون مراكب كثيرة يستعملونها في النقل التجاري إضافة للصيد. وفي الجزيرة ادارات حكومية تابعة لإمارة الشارقة تؤدي الخدمات للسكان، مثل مدرسة، للبنين والبنات ومستوصف للرعاية الصحية، ومركز للشرطة، إضافة إلى الخدمات الحكومية الأخرى.
من جانب آخر، وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد شبّه الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث «بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية»، وذلك بعد قيام طهران بفتح مكتبين لها في الجزيرة.
الانتهاكات الإيرانية لمذكرة التفاهم
مواقف الأطراف المعنية
إضافةً إلى ذلك، منذ مطلع الثمانينات وحتى الآن أقدمت إيران على الكثير من التصرفات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين حكومة الشارقة في عام 1971 والتي اعتبرتها دولة الإمارات تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية ومن أمثلة تلك التصرفات:
وعلى صعيد آخر، إلزام سكان الجزيرة بالقدوم إليها ومغادرتها عن طريق مركز إيراني.
في هذا الإطار، إيجاد إطار ملائم لحسم مسألة السيادة على جزيرة أبو موسى خلال فترة زمنية محددة.
وفي هذا الصدد، عدم التدخل بأي طريقة وبأي ظروف وبأي مبرر في ممارسات دولة الإمارات العربية لولايتها.
ومن ناحية أخرى، التعدي على الأراضي التابعة لدولة الإمارات والتي تقع خارج حدود جزء الجزيرة المخصص للتواجد الإيراني وذلك ببناء طرق ومطار ومنشآت مدنية وعسكرية وإقامة مزارع.
وفي هذا السياق، أصدرت الإمارات في 17 أكتوبر 1993 القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1993 بشأن تعيين المناطق البحرية لها.
ومن جهة أخرى، طرد 60 عاملاً من الجزيرة في مارس 1992 وتخيير المعلمين والمقيمين من غير مواطني دولة الإمارات بين حمل الهوية الإيرانية أو مغادرة الجزيرة نهائياً.
تعيين المناطق البحرية (1993)
وفي هذا السياق، فرض الحصول على إذنٍ مسبق عند قدوم الموظفين الجدد للجزيرة وعند استبدالهم.
من جهة ثانية، تسيير إيران خطاً جوياً يربط بين مدينة بندر عباس والجزيرة، تشجيعاً للمواطنين الإيرانيين للاستيطان في الجزيرة التي لم يكن يسكنها من قبل أي إيراني.
تشكيل اللجنة الثلاثية (1999)
- إغلاق روضة أطفال الجزيرة وطرد التلاميذ ومدرسيهم.
- دخول مخفر الشرطة الإماراتي وتوجيه إهانات لأفراده والتصرف معهم تصرفات غير لائقة.
- اعتقال بعض الصبية عندما يلهون أمام منازلهم في الجزيرة.
علاوةً على ذلك، منع المعلمين الذين يعملون في الجزيرة وبعض مواطني دولة الإمارات من النزول على الجزيرة في نهاية أغسطس 1992 وقطع مرساة السفينة التي كانت تقلهم.
وعلى صعيد آخر، اعتراض السفن الإيرانية العسكرية لقوارب الصيد التابعة لمواطني الإمارات في المياه الإقليمية للدولة والتحقيق معهم ومصادرة قواربهم.
ومن جهة أخرى، قيام إيران بوضع أنظمة للصواريخ في الجزء الذي تنص مذكرة التفاهم على أن يتبع دولة الإمارات.
إنشاء بلدية تابعة لمحافظة بندر عباس.
من جانب آخر، التدخل في الحياة اليومية لمواطني دولة الإمارات المقيمين في الجزيرة وذلك بمنعهم من إقامة مبان جديدة أو ترميم المباني القائمة وإغلاق المحال التجارية وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات الإيرانية.
وفي هذا الصدد، إلغاء كافة التدابير والإجراءات التي وضعتها إيران على الهيئات الحكومية في جزيرة أبو موسى وعلى المواطنين المقيمين هناك.
المفاوضات الثنائية (1992)
كذلك، تأكيد التزام إيران بمذكرة التفاهم الخاصة بجزيرة أبو موسى لعام 1971.
وفي السياق ذاته، إنهاء الاحتلال العسكري لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
علاوةً على ذلك، في 1 يوليو 1999 قام مجلس الدفاع الخليجي بتشكيل لجنة وزارية ثلاثية مكونة من السعودية وعمان وقطر بهدف وضع آلية للمفاوضات المباشرة بين الإمارات وإيران بشأن الجزر الثلاث.
إضافةً إلى ذلك، عقدت مفاوضات ثنائية بين البلدين في سبتمبر 1992 بأبو ظبي طرح خلالها الوفد الإماراتي خمس مطالب تمثلت في :
وفي السياق ذاته، إنشاء ميناء مدني لاستقبال المراكب والسفن القادمة إلى الجزيرة أخذ سكان الجزيرة يستعملونه في قدومهم ورحيلهم مما أتاح لسلطات الميناء الإيرانية فرصة الرقابة والتحكم بالقادمين إلى الجزيرة والمغادرون لها، وقاموا فيما بعد بفرض إجراءات رسمية مشددة على القادمين إلى الجزيرة، ووضعوا القيود على دخول أبناء الجنسيات الأخرى إلى الجزيرة.
وفي السياق ذاته، عرقلة عمل شرطة دولة الإمارات وذلك بسبب الدوريات العسكرية الإيرانية التي تجوب شوارع وأسواق الجزيرة.
من جهة ثانية، قابل الجانب الإيراني المطالب بالرفض بسبب رفضه مناقشة وضع جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وإصراره على الاكتفاء بمناقشة وضع جزيرة أبو موسى.
علاوةً على ذلك، تحويل الجزء التابع للإمارات إلى قاعدة عسكرية متطورة بنت فيها إيران موانئ للزوارق الطوربيدية السريعة وللسفن الحربية، ومطاراً عسكرياً متطوراً امتد مدرجه عدة كيلومترات فوق أرض الجزيرة وفي القسم التابع لدولة الإمارات.
ثروات طبيعية أخرى
- معرض صور
- انظر كذلك
- الإمارات العربية المتحدة
- إمارة الشارقة
ومن جهة أخرى، من الثروات الطبيعية كذلك في الجزيرة كبريتات الحديد والكبريت، إضافة إلى اكتشاف البترول في مواقع بحرية تابعة لها ( حقل مبارك )، الذي يضم ثلاثة آبار تقوم شركة BUTES OIL AND GAS CO، باستغلالها بموجب امتياز منحه لها حاكم الشارقة.
كذلك، وتكثر حول الجزيرة التجمعات السمكية بحيث يقوم الأولاد بعد انتهاء دراستهم بصيد السمك وجلبه للمنازل دون عناء.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟