جعل السويد مجتمعا خاليا من النفط
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، جعل السويد مجتمعا خاليا من النفط هو تقرير صدر في يونيو (حزيران) عام 2006 عن اللجنة الحكومية السويدية المعنية ببرنامج تقليل اعتماد السويد على النفط والغاز الطبيعي وغيرهما من أنواع الوقود الأحفوري. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
الموضوع
ومن جهة أخرى، العلاقة الوثيقة بين النفط والسلام والأمن في جميع أنحاء العالم
تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتوظيف في السويد
إضافةً إلى ذلك، عينت الحكومة السويدية في عام 2005 لجنة ترأسها رئيس الوزراء السويدي آنذاك غوران بيترسون كلفتها بوضع برنامج شامل لتقليل اعتماد السويد على النفط والغاز الطبيعي وغيرهما من أنواع الوقود الأحفوري بحلول عام 2020. وفي يونيو (حزيران) عام 2006، وقبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة السويدية لعام 2006، أصدرت اللجنة تقريرها تحت عنوان «جعل السويد مجتمعا خاليا من النفط». عرض هذا التقرير أربعة أسباب رئيسية دفعت الحكومة السويدية للسعي إلى تقليل الاعتماد على النفط والوقود الأحفوري. وتمثلت هذه الأسباب فيما يلي:
وفي هذا السياق، اعتمدت السويد في عام 2005 على النفط لتوفير نحو 33 بالمائة من إمدادات الطاقة في البلاد، بينما اعتمدت على الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية لتوفير القدر الأكبر من النسبة المتبقية من احتياجاتها من الطاقة. وعلى الرغم من أن التقرير لم يقترح التوقف الكامل عن استخدام النفط في البلاد، فإنه اعتُبر بمثابة علامة فارقة مهدت الطريق لعملية التخلص التدريجي من النفط في السويد، والتي طُرحت لاحقًا في عام 2020. ومع ذلك، لم تُدرج أيا من المقترحات التي قدمها التقرير في سياسات الطاقة أو في أي قانون بعد هزيمة الائتلاف الحكومي الحاكم في الانتخابات السويدية العامة لعام 2006. تهدف سياسة الطاقة في السويد، على المديين القريب والبعيد، إلى ضمان توفير احتياجات البلاد من الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة بشروط تنافسية مقارنةً بباقي دول العالم. كما تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة للاستخدام الأمثل للطاقة وتوفير إمدادات طاقة سويدية فعّالة من حيث التكلفة، مع الحد الأدنى من الآثار السلبية على الصحة والبيئة والمناخ، والمساهمة في التحول نحو مجتمع مستدام بيئيًا.
خطر تغير المناخ الناتج عن الحرق المكثف للوقود الأحفوري
من جهة ثانية، الإمكانات الكبيرة لاستخدام موارد الطاقة المتجددة النظيفة في السويد كبديل عن النفط
استخدام الطاقة
ومن جهة أخرى، توقعت لجنة التخلص من الاعتماد على النفط في السويد أنه بحلول عام 2020، سيستعمل ما لا يقل عن 75% من المنازل الجديدة تقنيات بناء منخفضة الطاقة مماثلة لمعيار المنزل السلبي الألماني، وأنه سيكون من الضروري كذلك تجديد المنازل القائمة واستبدال أنظمة التدفئة الكهربائية المباشرة الموجودة فيها بأنظمة تدفئة مركزية أو وقود حيوي أو مضخات حرارية. كما تتوقع اللجنة زيادة استخدام العمل عن بُعد، والاتصالات المرئية، ومؤتمرات الويب، ووسائل النقل العام، والنقل البحري، والمركبات الهجينة، والسيارات الأصغر حجمًا والأخف وزنًا التي تعمل بوقود الديزل الحيوي. وكجزء من إجراءات خفض الاستهلاك الصناعي للنفط، اقترحت اللجنة في تقريرها خفض حصص الكربون الصادرة في السويد بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات إلى 75% من مستوياتها الأولية بحلول عام 2020. ومن المرجح كذلك استخدام النظام الضريبي للتأثير على خيارات الطاقة، إلى جانب مبادرات التوعية والتثقيف.
حظر المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري
كذلك، اقترح حزب الوسط السويدي في سنة 2008 حظر المركبات التي تعمل بالنفط والوقود الأحفوري بحلول 2025-2030.
ردود الأفعال
وفي هذا السياق، حظيت مقترحات لجنة التحلص من اعتماد السويد على النفط عند صدور تقرير جعل السويد مجتمعا خاليا من النفط عام 2006 بدعم الرابطة الوطنية لصناعة السيارات في السويد، غير أنها لقيت معارضة من العاملين بقطاع صناعة الأخشاب الذين خشيوا تحويل الأراضي المنتجة للصادرات المربحة إلى إنتاج الوقود الحيوي المحلي منخفض التكلفة.
الأهداف
ومن جهة أخرى، تضمن التقرير كذلك خططا لاستبدال النفط بمصادر الطاقة المتجددة إلى جانب تدابير ترشيد استهلاك الطاقة لخفض إجمالي استهلاك الطاقة. من المتوقع أن تُسفر تلك الجهود كذلك عن خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز دور السويد في تقنيات التنمية المستدامة، فضلًا عن زيادة قدرتها التنافسية الاقتصادية على الصعيد الدولي.
في هذا الإطار، التخلص التدريجي من تدفئة المباني بالنفط، وهي ممارسة كانت السويد قد نجحت في تقليلها بالفعل بنسبة 70% منذ الأزمة النفطية لعام 1973.
خفض استهلاك النفط في الصناعة بنسبة 25-40%.
ومن جهة أخرى، مع الانتهاء من تنفيذ التوصيات وتطبيق التدابير التي اقترحها تقرير جعل السويد مجتمعا خاليا من النفط بحلول عام 2020 ينبغي للحكومة السويدية أن تكون قد تمكنت من تحقيق الأهداف التالية:
استخدام الطاقة بشكل عام بكفاءة أكبر بنسبة 20%.
خفض استهلاك النفط في النقل البري بنسبة 40-50%.
النتائج
وفي هذا الصدد، أصبح نحو 43% من إمدادات الطاقة الأولية في السويد بدءًا من عام 2008 يأتي من مصادر متجددة للطاقة، وهي النسبة الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي. وفي سبتمبر (أيلول) 2015، أعلنت الحكومة السويدية عن خطتها لخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري بشكل جذري بحلول عام 2020. وتشمل هذه الخطة كذلك هدفًا يتمثل في تزويد العاصمة السويدية ستوكهولم بالطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2050. وعلى الرغم من اعتزام الحكومة السويدية تشغيل البلاد بأكملها باستخدام الطاقة المتجددة، فإنها لم تضع جدولًا زمنيًا أو تاريخًا محددا للانتهاء من تحقيق ذلك حتى الآن.
مصادر الطاقة
وفي هذا الصدد، إلى جانب التوصيات التي قدمها تقرير لجنة التخلص من الاعتماد على النفط في السويد، تشمل الحلول التقنية التي لا ما زالت تخضع للدراسة مواصلة تطوير أنواع الوقود الحيوي المنتجة محليًا، والخلايا الشمسية، وخلايا الوقود، ومزارع الرياح، وطاقة الأمواج، إلى جانب تحقيق زيادة كبيرة في مشاريع التدفئة المركزية، والاستخدام المتزايد لمضخات الحرارة الجوفية. ومن المتوقع أن تدعم الحكومة السويدية جهود البحث والتطوير والتسويق التجاري لهذه التقنيات، كما أوصت اللجنة الحكومة بعدم الموافقة على إنشاء بنية تحتية وطنية للغاز الطبيعي، انطلاقًا من اعتقادها بأن ذلك سيُعيق تطوير أنواع الوقود الحيوي، ويُشجع على استخدام الغاز بدلًا من النفط.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟