جغرافيا الجريمة
المحتويات
بدايةً، جغرافيا الجريمة هي إحدى فروع الجغرافيا البشرية، تدرس العلاقة بين أنماط الجريمة والظواهر الجغرافية الطبيعية أحياناً والبشرية كالمناخ والتركيب العمري والنشاط الاقتصادي للسكان. ويُستعمل المصطلح أحياناً مرادفاً لـالجغرافيا الجنائية (بالألمانية: Kriminalgeographie، وبالإنجليزية: Criminal Geography)، وهي تخصص مشترك بين الجغرافيا وعلم الإجرام وعلم الجنايات، يُعنى بدراسة **الارتباط المكاني للجريمة**، أي العلاقة بين الخصائص الجغرافية للبيئة وأنماط الجريمة فيها. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
النشأة والتاريخ
نظرية التنميط الجغرافي
وفي هذا السياق، طوّرها العالم الكندي كيم روسمو (Kim Rossmo) في التسعينيات، وتقوم على أن المجرم يتحرك في المكان بطريقة غير عشوائية، تتحكم فيها نقطة إقامته ومناطق نشاطه المعتادة. وقد استُثمرت في تطوير نماذج حاسوبية تُضيّق نطاق البحث عن المشتبه بهم.
الانتشار الأوروبي
وفي هذا الصدد، انتشر التخصص في أوروبا اعتباراً من مطلع الستينيات، وأُجريت دراسات على جريمة الأحداث في لندن وكولونيا، كما درس الباحث الألماني هورست هيرولد (Horst Herold) معدلات الجريمة في أحياء نورنبرغ على غرار التجربة الأمريكية.
نظرية النشاط الروتيني
إضافةً إلى ذلك، ترى أن الجريمة تقع حين يلتقي ثلاثة عناصر في المكان والزمان: مرتكب محتمل، وهدف مناسب، وغياب الحراسة الفعّالة. يُعدّ المكان في هذه النظرية عاملاً بنيوياً لا مجرد خلفية.
العوامل الطبيعية
وفي هذا الصدد، التضاريس: تؤثر طبيعة التضاريس في سهولة الوصول والمراقبة، مما ينعكس على توزيع الجريمة مكانياً.
ومن جهة أخرى، المناخ: تُشير بعض الدراسات إلى ارتفاع معدلات جرائم العنف في فصول الحر، في حين ترتفع جرائم الممتلكات في فصول البرد.
الأدوات والتطبيقات الحديثة
- انظر كذلك
- جغرافيا بشرية
- علم الإجرام
- نظم المعلومات الجغرافية
- التخطيط العمراني
وفي هذا الصدد، تعتمد جغرافيا الجريمة الحديثة اعتماداً أساسياً على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وخرائط الجريمة (Crime Mapping) لتحليل الأنماط المكانية واستخراج التوزيعات وإنتاج نماذج تنبؤية. ومن أبرز التطبيقات برنامج Precobs الذي تعتمده شرطة بافاريا منذ عام 2014 للتنبؤ بجرائم السطو، فيما توظّف خدمة الشرطة الحضرية في لندن نحو 400 جغرافي جنائي متخصص.
البدايات في القرن التاسع عشر
ومن جهة أخرى، تعود جذور جغرافيا الجريمة إلى أوائل القرن التاسع عشر، حين درس الباحث الفرنسي أندريه ميشيل غيري (André Michel Guerry) العلاقة بين مكان إقامة الفرد واحتمالية إقدامه على الجريمة، مستعيناً بمتغيرات اجتماعية كالفقر ومعدلات البطالة والمستوى التعليمي. وفي الوقت ذاته، وضع الإحصائي البلجيكي لامبير كيتيليه (Lambert Quételet) أسساً إحصائية لدراسة الجريمة في سياقها المكاني.
العوامل الجغرافية المؤثرة في الجريمة
تتشابك عوامل جغرافية متعددة في تشكيل أنماط الجريمة:
مدرسة شيكاغو
في هذا الإطار، في مطلع عشرينيات القرن العشرين، أسهمت مدرسة شيكاغو الاجتماعية في تطوير هذا الفرع في سياق موجة التحضر المتسارع، وصاغت مفهوم منطقة الجنوح (Delinquency Area) من خلال مقارنة أحياء متعددة داخل شيكاغو على مدى فترات زمنية مطوّلة. وخلصت إلى أن البيئة الاجتماعية هي العامل الأكثر تأثيراً في معدلات الجريمة، وهو ما أثّر لاحقاً في سياسات التخطيط العمراني.
العوامل البشرية
علاوةً على ذلك، النشاط الاقتصادي: يرتبط ارتفاع معدلات البطالة والفقر بتمركز الجريمة في مناطق جغرافية بعينها.
النظريات الأساسية
ومن ناحية أخرى، الكثافة السكانية والتحضر: تُولّد المناطق الحضرية المكتظة بيئات تُيسّر وقوع الجريمة مقارنةً بالريف.
علاوةً على ذلك، التركيب العمري للسكان: تُسجّل المناطق ذات الكثافة الشبابية المرتفعة معدلات أعلى لبعض أنواع الجرائم.
نظرية النوافذ المكسورة
إضافةً إلى ذلك، تفترض أن علامات الإهمال المادي في الحي تُشير إلى ضعف الرقابة الاجتماعية، مما يُفضي إلى تصاعد تدريجي في المشكلات الاجتماعية والجريمة، وقد أسهمت في تشكيل سياسات أمنية عدة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟