مرجع
آخر الزيارات

جلوة عشائرية

571 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 10 أيام
باختصار: الجلوة العشائرية هي عادة من عادات البدو والأعراب ومتلازمة من أعرافهم تقاليدهم، وتعني ترحيل أهل الجاني وخمسته «أي حتى الجد الخامس» من المنطقة التي يسكنها إلى منطقة بعيدة عن أهل المجني عليه. في هذه المقالة 4 أقسام: «وثيقة ضبط الجلوة العشائرية»، «نظرة تاريخية» و«أثرها على المجتمع» وغيرها.
المحتويات
  1. وثيقة ضبط الجلوة العشائرية
  2. نظرة تاريخية
  3. أثرها على المجتمع
  4. نظام الجلوة
جلوة عشائرية

تعريفًا بالموضوع، الجلوة العشائرية هي عادة من عادات البدو والأعراب ومتلازمة من أعرافهم تقاليدهم، وتعني ترحيل أهل الجاني وخمسته «أي حتى الجد الخامس» من المنطقة التي يسكنها إلى منطقة بعيدة عن أهل المجني عليه. وذلك للمحافظة على أرواح وممتلكات أهل الجاني وعدم وقوع المشاكل وخاصةً في الساعات الأولى من وقوع الجريمة والتي تُسمى عند القبائل والعشائر وذلك حتى تهدئ نفوس أهل المجني عليه، وتعتبر الجلوة عقوبة عشائرية ضد الجاني وخمسته وخاصة أيام القبائل والعشائر قديماً مع جرائم القتل العمد أو جرائم العرض. وقدأُصدرت وثيقة ضبط الجلوة العشائرية تبعًا لما حدث من اختلافات في حياة الناس والمجتمعات وانتقال السكان من حياة البدو الرحل إلى الحياة في البيوت الثابتة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

المراجع

وفي السياق ذاته، عُدل قانون الجلوة العشائرية بحيث ، حسب المادة 16/ب من القانون. بحيث أن الوثيقة تضمنت الكثير من البنود أهمها اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل)، وأن المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، وأن مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة، وأن مكان الجلوة يكون من لواء إلى لواء أو من حي إلى حي داخل المدينة وحسب نوع وظروف القضية، وأن تقدير قيمة الدية يعود إلى سماحة قاضي القضاة.

روابط خارجية

نظرة تاريخية

وفي هذا السياق، القانون العشائري أُلغي في الأردن سنة 1976، لكنه لا يزال حاضراً وبقوة على الصعيد الاجتماعي، وتحديداً في الجرائم الواقعة على الأرواح والعرض. هذا الحضور يبرره خبراء «بطبيعة المجتمع الأردني الذي تعد العشائر مكوناً أساسياً فيه، إلى جانب دعم الدولة لهذه المنظومة العشائرية، باعتبارها مساعدة للدولة على حل المشاكل والحفاظ على الأمن المجتمعي». ومن تلك المظاهر المستمرة والتي تتعلق بالقانون العشائري هي الجلوة العشائرية والتي تقضي بترحيل أهل الجاني وخمسته (أي حتى الجد الخامس)

ومن جهة أخرى، يُعد قانون العشائر أو القضاء العشائري أحد أبرز القوانين التي كانت تُنظم القضاء بين العشائر خلال مراحل تأسيس المملكة الأردتية الهاشمية. وبلغ أوج نشاطه في الأردن في الفترة بين عامي 1967 1975، حيث كانت كل القضايا في المجتمع تدخل ضمن اختصاص محاكم البدو العشائرية وأعرافهم، ابتداءً من قضايا القتل والعرض، وحتى الذم والقدح، لكن فيما بعد بأعوام، ألغي قانون محاكم العشائر، وحلت المحاكم النظامية محلها، إلا أن ذلك لم يمنع الأردنيين من الاستمرار في اللجوء إلى القضاء العشائري.

من جانب آخر، ولا تملك السلطات الأردنية سجلات دقيقة بأعداد القضاة العشائريين أو توزيعهم في المملكة، إلا أن أغلب العشائر الأردنية الكبيرة لديها قضاة متعارف عليهم ومعتمدون. وفي عام 2012، سجل الأردن 14 «جلوة»، وفي عام 2011، وصلت حالات «الجلوة» إلى 16 كان أبرزها إجلاء 300 شخص من عشيرة واحدة في محافظة الزرقاء، في حين بلغت ستاً في سنة 2010.

كذلك، يعتبر القضاء العشائري في الأردن من أشهر العادات القديمة المتوارثة منذ القدم ولا زال هذا النظام معمول به حتى الآن وهو قانون غير مخطوط، ويُعرف القضاء العشائري بأنه مجموعه من القوانين والأعراف البدويه المتداولة والمتعارف عليها حيث أصبح الناس يتعاملون بها حتى ثبتت وأصبحت دستوراً يتعامل به الناس في حل الكثير من القضايا والنزاعات بين فئات الشعب ويتم تطبيق نظامه وأحكامه وتعاليمه التي يعرفها الجميع.

أثرها على المجتمع

وفي هذا الصدد، باتت الجلوة العشائرية تشكل في المجتمع الأردني، همّا رسميا واجتماعيا وحقوقيا، بعد انتقال الناس للعيش في البيوت الاسمنتية الثابتة، كما أن الجلوة العشائرية فيها تتعارض مع قانون العقوبات الحالي في المملكة.

نظام الجلوة

وعلى صعيد آخر، يتم تطبيق الجلوة بتوجه الحاكم الإداري المعني إلى أهل الجاني لأخذ العطوة الأمنية، وهي فترة مدتها ثلاثة أيام وثلث، يسمح لأهل الجاني وأقاربه بمغادرة مكان إقامتهم دون أن يتعرض إليهم أهل المجني عليه، ويوقع على صك العطوة ممثلون عن أهل المجني عليه وممثلون عن الأمن العام ووزارة الداخلية وتتم عملية الإجلاء بمعرفة الحاكم الإداري وإشرافه.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.