جمعة الكرامة

عدم استجواب المسؤولين

من جهة ثانية، لم يستجوب المحققون كبار أفراد القوات الأمنية رغم توافر أدلة على إخفاقهم في حماية المتظاهرين، كما قالت هيومن رايتس ووتش. تم تحذير مختلف القوات الأمنية من هجوم محتمل، وتنبيههم فور بدايته، ومع ذلك فإن قوة الأمن المركزي، وهي وحدة شبه عسكرية كانت منتشرة حول نطاق ساحة التغيير، رحلت في الليلة السابقة ولم تعد لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد بداية إطلاق النيران.

كذلك، لم تستجوب النيابة الأحول محافظ المحويت الذي كان بيته منطقة رئيسية لتمركز المسلحين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين والذي اتهمت النيابة نجليه علي وغازي ضمن المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين. كان المحافظ الأحول ضمن قائمة المشتبهين الـ 127 الأولية لكن النيابة أسقطته من قائمة المتهمين بدعوى «نقص الأدلة». ولم تستجوب النيابة فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي وقت الهجوم وغيره من المسؤولين الذين قال شهود إنهم تورطوا في تخطيط تشكيل لجان مسلحة من الحارات القريبة من الجدار.[176]

ومن جهة أخرى، لم تستجوب النيابة كذلك اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي اتهمته بالإخفاق في تسليم جميع المشتبهين المقبوض عليهم يوم الهجوم إلى النيابة. كما لم تستجوب الرائد المخلافي من الفرقة الأولى مدرع الذي أدرجته النيابة في البداية مشتبهاً لكن لم تنسب إليه اتهاما. في شهادة للنيابة قال بعض الشهود إن المخلافي قاد مجموعة من المسلحين في ثياب مدنية وكانوا يطلقون النار من سطح متجر للعسل قريب من الجدار.

إضافةً إلى ذلك، ولم يكن الإخفاق في استجواب كبار المسؤولين بسبب ضيق الوقت. فقد سلمت النيابة قرار اتهامها بعد ثلاثة شهور فقط من بدء التحقيق، أي نصف مدة الستة أشهر المسموح بها قانوناً لإتمام تحقيقات النيابة.

الحصانة من المحاكمة

كذلك، من المعوقات الرئيسية التي تحول دون الملاحقات القضائية قانون الحصانة لعلي عبد الله صالح الذي مرره البرلمان اليمني في يناير 2012 كما ورد في المبادرة الخليجية لتنحي علي عبد الله صالح عن الحكم. يمنح القانون الرئيس السابق حصانة كاملة له ولجميع من خدموا معه من الملاحقة القضائية على أية جرائم باستثناء الأعمال الإرهابية، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاماً. حتى إذا كانت المحكمة المسؤولة عن المحاكمة الخاصة بالمسؤولين عن هجوم جمعة الكرامة ستأمر بفتح تحقيقات جديدة تؤدي إلى اتهام مسؤولين حكوميين إضافيين، فمن المرجح أن هؤلاء المسؤولين سيستعينون بقانون الحصانة في الطعن على ملاحقتهم قضائياً.

إضافةً إلى ذلك، كما أعرب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن دعمه لهذه التحقيقات وقال إنه سيراقب التقدم الذي سيحرزه اليمن على مسار تنفيذها.

من جانب آخر، وقد طالب كل من مجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتحقيقات شاملة ومستقلة وغير منحازة تتفق مع المعايير الدولية، في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الثورة اليمنية في عام 2011، وبأن يُحمل المسؤولية «جميع المتسببين» في الانتهاكات.

من جانب آخر، إن منح الحصانة يناقض التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، لأن هذه الأحكام والبنود تناقض التزامات الدول بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. عارض الأمين العام للأمم المتحدة قرارات العفو على الجرائم الدولية المعروفة. من ثم، فرغم أن قانون الحصانة يحتوي على بند يمنع الطعن على القانون أو إلغاءه، فإنه يمكن الطعن على صحة سريان العفو في المحاكم اليمنية.

ردود الفعل

ومن ناحية أخرى، و في يوم 21 مارسأعلن أحد كبار القادة العسكريين، اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الشرقية العسكرية تأييده للثورة وانضم الأحمر إلى المعارضة ونشر قوات الفرقة الأولى مدرع، لحراسة متظاهري ميدان التغيير. لتشكل ضربة موجعة للرئسس صالح ونظامة لا سيما بعد سيل الانضمامات الكثيرة للثورة من القادة العسكريين المختلفين والتي تلى هذا الانضمام وعدد كبير من السفراء والقيادات في حزبالمؤتمر الشعبي العام.كما بدأ صادق الأحمر (ليس من أقارب اللواء الأحمر) رئيس تجمع حاشد القبلي القوي، في دعم المعارضة.

علاوةً على ذلك، ساد الغضب محتلف مدن اليمن وخرجت المظاهرات العفوية تنديدا لما حصل في عدة مدن يمنية ومنها مدينة عدن التي انطلقت الدعوات من مأذن مساجدها للخروج تنديدا لما حصل في صنعاء.. وشهدت تعز أكبر حشد جماهيري منذ انطلاق ثورة الشبان، ووصفه منظموه بأنه حشد مليوني.

من جانب آخر، أدت هجمة 18 مارس إلى اندلاع موجة احتجاج واستنكار محلية ودولية وأضافت إلى زخم حركة الاحتجاج، فضلًا عن الدعم النخبوي الذي اكتسبته الحركة. خرج في جنازات المتظاهرين القتلى عشرات الآلاف من اليمنيين. وأدت إلى عشرات الانشقاقات في صفوف المسؤولين الحكوميين بداية من وزير السياحة نبيل الفقية ليصبح أول وزير يستقيل من الحكومة خلال الثورة. وتلاه القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والأرشاد، ورئيس البعثة اليمنية إلى الأمم المتحدة.

من جهة ثانية، رفض صالح دعوات تنحيه المتزايدة، ونشر الدبابات في شتى أنحاء العاصمة، وقام في 20 مارس بحل الحكومة.

احزاب المعارضة :

إضافةً إلى ذلك، حث الرئيس الأمريكي باراك اوباما السلطات على حماية الاحتجاجات السلمية وقال انه يجب محاسبة المسؤولين، وقال اوباما في بيان مكتوب «من الأهم أكثر من أي وقت مضى لكافة الأطراف ان تشارك في عملية مفتوحة وشفافة تتناول المخاوف المشروعة للشعب اليمني وتطرح مسارا سلميا ومنظما وديمقراطيا نحو دولة أكثر قوة وازدهارا.»

وعلى صعيد آخر، توالت ردود الفعل الدولية والعربية المنددة بالقمع الدامي للاحتجاج في اليمن، مطالبة بالسماح بسير المظاهرات السلمية. ودعت جميع الأطراف اليمنية للتحاور للوصل بالبلاد إلى بر الأمان. وأتت الإدانات من الرئيس الأميركيباراك أوباما، وزارة الخارجية الفرنسية، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، وزارة الخارجية الروسية، وزارة الخارجية القطرية،تونس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، منظمة هيومن رايتس ووتش.

مدن اليمن :

وفي هذا السياق، قالت المعارضة أنه لم يعد هناك مجال للتوصل إلى تفاهم مع النظام، وأدان الرئيس الدوري للتحالف ياسين نعمان الهجوم على المتظاهرين في صنعاء واعتبره «جريمة» ودعا الرئيس إلى التنحي. ومن جهتها أكدت «اللجنة التحضيرية للحوار الوطني» أنه لا حوار ولا مفاوضات مع النظام، بعد ما أسمتها «مجزرة» الجمعة. أما الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارضة محمد قحطان فاعتبر ما جرى في صنعاء «جريمة إبادة جماعية لشعب أعزل» وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب.

إخفاق الدولة في الحماية

وفي السياق ذاته، أخفقت قوات الأمن اليمنية في حماية كل من المتظاهرين والسكان أثناء اعتداء جمعة الكرامة الذي دام ثلاث ساعات. تشير شهادات الشهود وأقوالهم لـ هيومن رايتس ووتش إلى أن هذا الإخفاق كان متعمداً. وقد قال عدد من الشهود إن قوات الأمن المركزي اليمني – وهو من أفضل قوات اليمن تدريباً وتجهيزاً بالمعدات – كانوا مسؤولين عن الأمن في المنطقة لكن قاموا بحماية المسلحين ذوي الثياب المدنية فيما كانوا يطلقون النار على المتظاهرين.

في هذا الإطار، قبل وأثناء الهجوم تلقى مسؤولون رفيعو الرتب – ومن بينهم وزير الداخلية وقادة الأمن – تحذيرات متكررة من مسؤولين أمنيين من رتب أدنى، ومن متظاهرين وسكان من حمام دم محتمل على وشك البدء. وبدلاً من إرسال تعزيزات أو محاولة حل المشكلة، انسحب الأمن المركزي من المنطقة في الليلة السابقة على الهجوم.

وعلى صعيد آخر، حتى الرئيس صالح أقر بأن قوات الأمن لم تكن في المكان وقت بدء إطلاق النار. رغم أن هدفه كان بلا شك إبعاد الشك في أي تواطؤ للشرطة في الهجوم المسلح، فقد قال أثناء مؤتمر صحفي بعد المذبحة بساعات أنه فيما يخص الشرطة فهي لم تكن متواجدة أثناء الهجوم بالمرة، ولم تطلق رصاصة واحدة.

علاوةً على ذلك، ما إن بدأ الهجوم حتى استغرقت قوات مكافحة الشغب بالأمن المركزي نصف ساعة حتى وصلت إلى المكان رغم أنها كانت متمركزة على مسافة كيلو متر واحد فقط. كانت القوات التي وصلت جديدة، من المجندين غير المجهزين بالتسليح الكافي، وقد أخفقوا في احتجاز المسلحين الذين كانوا يرونهم بوضوح. قال الشهود لهيومن رايتس ووتش إنهم بدلاً من القبض عليهم أداروا خرطوم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع التي كانت معهم باتجاه المتظاهرين.

أقوال شهود وغيرهم

وفي السياق ذاته، إلهام شرف أبو طالب، والدة المشتبه به أيمن يحيى بدر، 19 سنة :

في هذا الإطار، خالد قائد محمد المليكي، متظاهر ونائب ناظر مدرسة خاصة، 25 سنة :

وفي هذا السياق، زينب أحمد معاد صلاح، والدة أحد ضحايا إطلاق النيران، صلاح عبد الله الشرماني، 22 سنة :

اتهام علي عبد الله صالح ومساعديه

علاوةً على ذلك، بعد أمر المحكمة بيوم واحد، أمر النائب العام علي الأعوش كذلك بالتحقيق مع صالح وابنه أحمد، الذي كان قائد الحرس الجمهوري حتى وقت قريب، فيما يتعلق بقصف منزل يخص قبيلة الأحمر واسعة النفوذ في البلاد، في مايو 2011. أسفرت الهجمة عن قتل عدة أشخاص بينهم وسطاء قبليون. في توقيت الهدنة كان الشيوخ يحاولون إنهاء مواجهة سياسية بين صالح وأفراد عائلة الأحمر المؤيدين للانتفاضة.

إضافةً إلى ذلك، في 13 أكتوبر 2012 تقدم محامون لضحايا جمعة الكرامة بدعوى بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية وصفوها بأنها خطوة أولى محتملة نحو الطعن على قانون الحصانة اليمني. تسعى الدعوى لاتهام 11 مدعى عليهم إضافيين في وقائع إطلاق النار بينهم الرئيس السابق صالح ونجل شقيقه العميد يحيى صالح الرئيس السابق لأركان الأمن المركزي.

وعلى صعيد آخر، تطلب الدعوى من المحكمة أن تأمر بتحقيق جديد وتتهم النائب العام بتجاهل تواطؤ بعض كبار المسؤولين الحكوميين في الهجوم. كما تطالب بفرض حظر سفر فوري على 11 مسؤولاً مطلوب اتهامهم.

وفي هذا الصدد، إلى جانب الرئيس السابق صالح والعميد يحيى صالح، تسعى الدعوى لاتهام طارق محمد عبد الله صالح، من أبناء أشقاء الرئيس السابق وكان وقت الهجوم قائد الحرس الرئاسي الخاص، والعميد عبد الملك الطيب، قائد الأمن المركزي السابق، ومطهر رشاد المصري وزير الداخلية السابق وعبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق، ومحافظ المحويت أحمد علي الأحول، وعبد الرحمن الأكوع، صهر صالح وأمين العاصمة السابق، وأحمد ناصر مدير عام الأمن السياسي بأحد أحياء العاصمة وعبد الرحمن الكحلاني عضو مجلس محلي عن حزب المؤتمر وضابط متقاعد، ومحمد أحمد الكليبي، ضابط جيش، وقيادة أمن المنطقة الغربية وقيادة الأمن المركزي بأمانة العاصمة صنعاء.

وفي هذا السياق، في 27 أبريل 2013 أمرت محكمة غرب الأمانة في العاصمة صنعاء بالتحقيق مع علي عبد الله صالح و 11 من كبار المسؤولين السابقين ـ بمن فيهم ابني أخيه يحيى وطارق صالح.ووصفتهيومن رايتس ووتش الحكم بانه يمثل خطوة في اتجاه العدالة.

في هذا الإطار، قال القاضي الشعباني في جلسة المحاكمة في 28 نوفمبر إنه يبدو أن الدعوى تتعارض مع قانون الحصانة وأرسلها إلى القسم الدستوري بالمحكمة العليا لتقديم الرأي.[208] اعترض حازم المريسي المحامي الأساسي في الدعوى بأن المتهمون في الدعوى يجب أن يتقدموا برد أولاً.وحتى أواسط يناير 2013 لم يعقد القاضي الشعباني جلسات إضافية في المحاكمة ولم تكن المحكمة العليا قد أصدرت رداً على الدعوى.

الضحايا

علاوةً على ذلك، جميع القتلى ونحو 40 شخصاً من المصابين – 10 منهم أطفال – أصيبوا بأعيرة نارية في الرأس والصدر ومناطق أخرى بالجزء العلوي من الجسد.

وفي السياق ذاته، أغلب المتظاهرين الـ 53 الذين قُتلوا في إطلاق النار يوم جمعة الكرامة كانوا طلبة جامعيين. كان أصغرهم يبلغ من العمر 16 عاماً – أحد الأحداث الثلاثة القتلى – وأكبرهم يبلغ 50 عاماً. جميع القتلى وأغلب المصابين من الذكور. ومن بين القتلى جمال الشرعبي، وهو مصور يمني يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو أول صحفي يُقتل في الانتفاضة اليمنية.

كذلك، أطلق المتظاهرون على منطقة إطلاق النار اسم ساحة الشهداء وحولوها إلى ما يشبه المزار، تحفه صور القتلى. لكن هذا هو على وجه التقريب كل ما نال الضحايا من اعتراف وتقدير. إلى الآن ما زال المصابون إصابات خطيرة وأقارب القتلى لم يحصلوا على أية مساعدات من الحكومة على وجه التقريب، طبقاً لمحامين للضحايا.

مسؤولون حكوميون يساعدون في بناء الجدار

وفي هذا السياق، في 14 مارس، اجتمع الشيوخ وسكان آخرون في الحي مرة أخرى؛ لمناقشة زحف ساحة التغيير، اجتمعت المجموعة في منزل عبد الله فروان، الذي أصبح فيما بعد رئيس هيئة التفتيش القضائي، وهي هيئة قوية داخل وزارة العدل اليمنية. ضم الاجتماع مسؤولين كبار آخرين، مثل أحمد أحمد ناصر، مدير منطقة بجهاز الأمن السياسي، وهي وكالة استخباراتية كانت ترفع تقاريرها مباشرة للرئيس صالح، الذي يرأسها بحكم الواقع؛ لأنه في ذلك الوقت كانت تحت قيادة نجل شقيقه عمار صالح، كما تواجد عبد الرحمن الضلعي العقيد بالقوات الجوية اليمنية، كما قال عقيل البوني إن عضو المجلس المحلي عبد الرحمن الكحلاني قد شارك بدوره.

من جانب آخر، وشهد سكان أن بشير النمري، الموضوع على قرار الاتهام كفار من العدالة ومن أبناء المنطقة، قام بجمع المال من أجل بناء الجدار، وتولي توزيع دفعات قليلة من القات، لتشجيع الرجال على الانضمام إلى اللجان الشعبية.

ومن ناحية أخرى، قال البوني خلال الاجتماع، إن كبار المسؤولين أمروا الشيوخ بتوسيع اللجان الشعبية لدرء المتظاهرين:

ومن جهة أخرى، شهد عاقل الحارة بأن الحضور في الاجتماع قرروا بناء جدار من الطوب لمنع تنامي مخيم الاحتجاجات. وقد عكف السكان على مدى الأسبوعين السابقين على بناء جدران من الطوب عبر عدة طرق جانبية لمنع دخول المتظاهرين، ولكن هذا الذي تم بنائه عقب اجتماع 14 مارس كان الأكثر منعة وامتد عبر الخط الدائري.

في هذا الإطار، وقال يحيى عبد الله العمراني، ضابط في قوات الأمن المركزي، للنيابة العامة إن أولئك الذين تم تكليفهم ببناء الجدار تابعين لمحافظ المحويت، أحمد علي الأحول، الذي كان يلقب بـ «البيضاني» أي من محافظة البيضاء. في الأسبوع الذي سبق هجوم جمعة الكرامة في 18 مارس، قال الشاهد، إن المحافظ وحراسه «أطلقوا نارا في الهواء» كي يمنعوا المتظاهرين من التوسع في معسكرهم تجاه منزله. وأضاف العمراني «البيضاني أقسم أنه لن يتم تدمير هذا الجدار حتى لو كانت تلك هي نهايته».

كذلك، وقال البوني إن فروان، رئيس التفتيش القضائي، قد ساهم بثلاثمائة قالب طوب (بلكه) في بناء الجدار، وأن علي الأحول، نجل محافظ المحويت، قد وفر الأسمنت. أصبح علي الأحول فيما بعد المتهم الرئيسي في ملف اتهام النيابة ضد المشتبه في تنفيذهم الهجوم.

وعلى صعيد آخر، كان الجدار بارتفاع 2.5 متراً، ويمر عبر الخط الدائري، عند تقاطعه مع مركز طبي يطلق عليه المركز الطبي الإيراني.

في هذا الإطار، وشهد محمد السنباني، أحد حراس الأمن، واتهم في وقت لاحق بالمساعدة في إضرام النار بالجدار، بعدما اصطف المهاجمون والسكان في الجانب الجنوبي من الجدار ومعهم الإطارات المصبوب عليها البنزين، شهد بدوره بأن المحافظ الأحول شارك في بناء الجدار، واستعمل الذخيرة الحية لدرء المتظاهرين:

من جهة ثانية، وشهد السنباني أمام النيابة العامة إن بعض الأشخاص كانوا يحصلون على ما بين 500 إلى ألف ريال يمني (2.33 إلى 6.66 دولار أمريكي) من أجل القات، وكان يتم توزيعها بواسطة بشير النمري.

الذكرى السنوية

من جهة ثانية، يقيم اليمنيون وخاصة المشاركون في ثورة الشباب اليمنية ذكرى سنوية بتاريخ 18 مارس من كل عام في تارخ جمعة الكرامة في الساحات العامة وساحات الاعتصام في مختلف المحافظات

كذلك، وفي الذكرى الأولى للمجزرة اقيمت مظاهرة حاشدة في 18 مارس 2012 في شارع الستين في العاصمةصنعاء اقيم فيها عروض كرنفالية شارك فيها مختلف النقابات والإتلافات الثورية يحملون صور الشهداء الذين سقطوا في مثل هذا اليوم، وشهدت الذكرى عرض عسكري كبير من الجنود المؤيدين للثورة وبدرجة كبيرة من الفرقة الاولى مدرع والقوات الجوية اليمنية

محافظ المحويت ونجليه

إضافةً إلى ذلك، في 26 مارس نشر موقع عين نيوز المعارض وثيقة مُحدثة تحمل توقيع الرئيس صالح والخاتم الرئاسي، وفيها يأمر الرئيس بعدم استجواب محافظ المحويت أحمد الأحول، وكذلك أحد أبنائه ومرافقيه، على صلة بالهجوم. كما أسلفنا، فقد استعمل المسلحون منزل الأحول كنقطة تمركز أساسية للهجوم، كما أن نجلي المحافظ – وهما من كبار ضباط الأمن – يعتبران المدعى عليهما الأعلى رتبة على صلة بالقضية.ورد في المذكرة الموجهة إلى وزير الداخلية في ذلك الحين، المصري:

إضافةً إلى ذلك، يُزعم أن علي أحمد علي محسن الأحول ابن المحافظ، والعقيد الذي كان وقتها مدير التحريات بالإدارة العامة للمباحث الجنائية واسعة النفوذ في اليمن، كان يطلق النار من بندقية من سطح منزل المحافظ، كما تقول لائحة الاتهام، بناءً على شهادة شهود عيان. وهو وأخوه غازي أحمد علي محسن الأحول من بين المتهمين بالقتل العمد.

وفي هذا الصدد، أسقطت لائحة الاتهام التهمة عن 59 من المشتبه بهم، بمن فيهم محافظ المحويت أحمد علي محسن الأحول. يعد نجلي الأحول من المشتبه بهم الرئيسيين مطلقي السراح. كانت أسطح منزل المحافظ في صنعاء، الواقع على مسافة نحو 30 متراُ جنوبي الجدار، من المواقع الأساسية التي أطلق المسلحون منها نيرانهم. شهد أحد حراس بناية قريبة من موقع الهجوم أمام السلطات بأنه ألقى الحجارة على المتظاهرين لأن المحافظ أمره بمهاجمة المتظاهرين. وشهد شاهد آخر بأن المحافظ أمر بإقامة الجدار. لم يتم استجواب المحافظ قط.

في هذا الإطار، توحي شهادة أحد المتهمين بأن عليّ الأحول كان من بين الذين اعتقلتهم السلطات في البداية، رغم عدم وجود سجل يفيد باستجوابه أو احتجازه. شهد المتهم بأنه رأى عليّ الأحول وسط جماعة من المسلحين المزعومين كان قد تم نقلهم إلى سجن عسكري بالفرقة الأولى مدرع في عصر يوم الهجوم.

حالة الطوائ وإقالة الحكومة

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس صالح حالة الطوارئ ليلة الهجوم، أمر كذلك العامة بعدم حمل الأسلحة في العاصمة صنعاء. بعد خمسة أيام في تاريخ 23 مارس 2011 وافق البرلمان على حالة الطوارئ، التي أتاحت الرقابة على الإعلام ومنعت التظاهر وأعطت قوات الأمن سلطات موسعة بتوقيف واحتجاز المشتبهين دون عملية قضائية. المعارضة اليمنية والنواب المستقلين والمستقيلين من الحزب الحاكم طعنوا في شرعية حالة الطوارئ بسبب عدم وجود قانون طوارئ فيدستور اليمن وبسبب عدم اكتمال النصاب في أعداد النواب، الجدير بالذكر أن القانون الذي استند إليه التصويت يعود إلى زمن جمهورية اليمن الشمالي الذي يعود 1963 فيما قبل الوحدة مع الجنوب سنة 1990، وهذا كما يذكر بعض المعارضين أنه نسف للوحدة اليمنية بالاستناد على قانون قبل الوحدة.

أنور الماعطي

وفي هذا السياق، مثل الكثير من أقارب الضحايا الآخرين، قال الماعطي إنه يريد محاكمة المسؤولين عن قتله. لدى سؤاله عن القانون الذي أصدره البرلمان ويمنح الحصانة للرئيس السابق صالح ومساعديه، قال: «أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق».

وفي السياق ذاته، عندما بدأت محاكمة المدعى عليهم الـ 78 في قضية جمعة الكرامة في 29 سبتمبر/أيلول 2012، كان عبد الواحد الماعطي يقف في قاعة المحكمة، رافعاً بيده لافتة لنجله أنور، وكانت اللافتة عبارة عن صورة ملصقة إلى ظهر صندوق كرتوني.

ومن ناحية أخرى، عندما بدأت الانتفاضة استمر أنور في دراسته، لكنه كان يقضي فترة ما بعد الظهر وأيام العطلة الأسبوعية في ساحة التغيير. قال والده:

إضافةً إلى ذلك، وأنور البالغ من العمر 16 عاماً هو أصغر القتلى في الهجوم. في الصورة، يبدو وجهه وجه صبي يافع. يرتدي عمامة بيضاء وتغطي وجهه ابتسامة حماسية. أطلق عليه المتظاهرون في ساحة التغيير «الشهيد الفاتح»، أي الشهيد الذي فتح الأبواب.

ومن ناحية أخرى، أصيب أنور بطلق ناري وهو يركض نحو بيت محافظ المحويت ضمن موجة المتظاهرين الأولى التي حطمت الجدار وحاولت الإمساك بالمسلحين. أصابته رصاصة وهو يفتح باب بيت المحافظ ويحاول الدخول.

في هذا الإطار، وصف الأب ابنه بأنه أفضل طالب في فصله، وكان يحلم بأن يكون طبيباً:

تحقيقات قاصرة ومعيبة

ومن ناحية أخرى، و قالت ليتا تايلر، باحثة أولى في شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش:

إضافةً إلى ذلك، قالت هيومن رايتس ووتش إن التحقيق الذي أجرته الحكومة اليمنية السابقة فيما يسمى بمذبحة جمعة الكرامة يوم 18 مارس 2011 تشوبه العيوب والتدخل السياسي من أوله إلى أخره.و قالت إن على السلطات اليمنية أن تأمر بتحقيق جديد في الهجوم، الذي كان الأكثر دموية، وقد شنّه مسلحون مؤيدون للحكومة على المتظاهرين، في أثناء ثورة الشباب 2011. تسبب الهجوم الذي وقع في صنعاء في قتل 45 شخصاً وجرح ما يناهز 200 آخرين، وصار رمزاً لمقاومة الرئيس في ذلك الوقت على عبد الله صالح. تقرر بدء المحاكمة الجنائية لـ78 متهماً في القضية يوم 29 سبتمبر 2012.

المجزرة

وفي السياق ذاته، بعد ساعات من الهجوم، أعلن الرئيس صالح عن بدء حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً. حمل الرئيس صالح ووزير الداخلية المتظاهرين «المسلحين» مسؤولية إراقة الدماء، وهو الاتهام الذي كرره الرئيس الأسبوع التالي.

وفي هذا السياق، على مدار ثلاث ساعات، قتل المسلحون ما لا يقل عن 45 متظاهراً وأصابوا نحو 200 آخرين، طبقاً لمسؤولين طبيين عند مسرح الأحداث وأقارب الضحايا ومحامين قابلتهم جميعاً هيومن رايتس ووتش. ترى هيومن رايتس ووتش أن عدد القتلى قد يصل إلى 52 قتيلاً إذا أضفنا من ماتوا على مدار الأيام التالية متأثرين بالإصابات. ورد في بيان اتهام النيابة 43 متظاهراً قتيلاً و127 آخرين مصابين.

علاوةً على ذلك، جميع من قُتلوا ونحو 40 ممن أصيبوا، تعرضوا لطلقات أسلحة نصف آلية في الرأس والصدر ومناطق أخرى من نصف الجسد العلوي، فيما وصفه مسؤولون طبيون ومحامون ومتظاهرون بأنه عمل رماة مُدربين مهرة يقصدون القتل.

وعلى صعيد آخر، في الأيام السابقة على إطلاق النار كان سكان المنطقة والموالون لصالح قد أقاموا جداراً حجرياً بارتفاع 2,5 متراً بين المتظاهرين والمسلحين، ثم أغرقوه بالبنزين وأضرموا فيه النيران مع بدء الهجوم، مما نشر سحب الدخان التي أخفت مطلقي النيران وحاصرت المتظاهرين، كان كل القتلى والجرحى على وجه التقريب من المتظاهرين المصابين بالرصاص. وقد أصيب أغلب القتلى في الصدر أو الرأس، وقفت قوات الأمن المركزي، التي كانت مسلحة بالعصي ومدفع مائي فقط، وقفت تتفرج بينما كان بعض المسلحين الموالين للحكومة ظاهرين للعيان، انسحب بعض المسلحين عبر طابور لقوات الأمن المركزي دون أن يستوقفهم أحد، كما قال اثنان من الشهود لـ هيومن رايتس ووتش.

وفي هذا السياق، بعد أن حطم المعتصمون الجدار، بدأت موجات منهم تعبر إلى المنطقة التي يطلق منها المسلحون النار وداهموا بيت ممحافظ محافظة المحويت وبنايات قريبة بحثاً عن المعتدين، رغم استمرار الرصاص. داهم المتظاهرون بيت المحافظ وأشعلوا فيه النار. صادروا عدة بنادق آلية وعبوات رصاص من المباني، طبقاً لشهادات شهود وطبقاً لمقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش. وأسروا ما لا يقل عن 14 من المسلحين المزعومين وغيرهم من المشتبه بهم، وضربوهم بوحشية، قامت لجنة أمنية في ساحة التغيير باستجواب المشتبه بهم وبعد ساعة سلمتهم إلى الفرقة الأولى مدرع للجيش اليمني، على بعد نحو كيلومتر. ورد اسم أربعة من الـ14 مشتبه به الأصليين في لائحة الاتهام، وتم الإفراج عن الباقين. فيما قال المعتصمون للإعلام إن خمسة من المشتبه في كونهم مسلحين كانت معهم أوراق هوية حكومية.

كذلك، وقعت المجزرة بالطرف الجنوبي من ساحة التغيير، الذي كان وقتها ساحة للمتظاهرين المعارضين لعلي عبد الله صالح. مع انتهاء عشرات الآلاف من المتظاهرين من صلاة الظهر، بدأ مسلحون ملثمون في إطلاق النار عليهم من الشارع، ومن فوق الأشجار، ومن أسطح المنازل، بما فيها منزل محافظ المحويت.

وفي هذا السياق، في ذلك الوقت، كان المستشفى الميداني في ساحة التغيير داخل مسجد، ليس أكثر من عيادة ميدانية صغيرة. خلال دقائق أصبح المسعفون بلا حول ولا قوة إزاء هذه المجزرة. خلال نصف ساعة من توافد أول الضحايا، راح المستشفى يرسل استغاثات للتبرع بالدم. أجرى الأطباء 27 جراحة عصر ذلك اليوم، رغم أن المستشفى لم يكن به أكثر من ثلاثة أطباء، على حد قول رئيسة تمريض بالمستشفى الميداني لـ هيومن رايتس ووتش.

وفي السياق ذاته، بدأ بعض المتظاهرين في عملية نقل الجثامين، ملفوفة في بطانيات، إلى عيادة ميدانية في ساحة التغيير، ثم يعودون بالبطانيات وقد امتلأت بالحجارة لرميها على المسلحين. وبعد إطلاق النار على المتظاهرين وقعت اشتباكات تركزت في محيط ساحة التغيير، وخصوصا شارع الرباط وشارع عشرين وجولة المركز الطبي الإيراني بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي. كما نشبت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي أمام حي الجامعة القديمة، حيث استعملت قوات الأمن الرصاص الحي وعربات المياه الساخنة وقنابل الغاز، وشوهدت خمس سيارات إسعاف تنقل الجرحى.

سليم الحرازي

من جانب آخر، كتبت أيونيا كريغ، وهي صحفية حرة، عن رؤيتها سليم مع صبيين آخرين في خيمة بساحة التغيير مع بداية انهمار الرصاص:

من جانب آخر، قال سليم لـ هيومن رايتس ووتش إنه يريد أن يصبح عالم دين. في البداية، يريد على حد قوله أن يتعلم القراءة بلغة برايل وأن يتلقى جراحة تجميلية. دأبت المؤسسة الخيرية لرعاية أسر الشهداء والجرحى (وفا) – وهي مجموعة توفر المساعدات للمتظاهرين المصابين وعائلات القتلى – على مساعدة سليم في الحصول على العلاج الأساسي، لكن لا العيادة ولا أسرة سليم يقدرون على ثمن الجراحة التجميلية.

قال لـ هيومن رايتس ووتش:

وفي السياق ذاته، فقد سليم عينيه بسبب جرح من رصاصة أثناء جمعة الكرامة، سليم الذي كان يبلغ من العمر 11 عاماً قال إنه لم يتمكن من مقاومة إغراء الانضمام إلى المظاهرات في ساحة التغيير يوم جمعة الكرامة. قام بالتسلل من بيته في الليلة السابقة. قال لـ هيومن رايتس ووتش: «قال الرئيس السابق إنه سيحمي المتظاهرين، فحسبت أنني سأكون في أمان».

وفي هذا الصدد، أصابت رصاصة سليم تحت أنفه، ثم عبرت من عينه اليمنى إلى عينه اليسرى. عندما استيقظ من النوم في اليوم التالي في مستشفى العلم والتكنولوجيا، وهي مركز طبي خاص في صنعاء كان يعالج المتظاهرين المصابين، كان الأطباء قد أزالوا عينيه.

العنف قبل هجوم الكرامة

في هذا الإطار، نفذت قوات الأمن عدة هجمات على التظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، ويسرت وقوع هجمات أخرى نفذت بواسطة العصابات المسلحة يعتقد أنها موالية لصالح أو مرتزقة، بما في ذلك استقدامهم إلى ساحة التغيير في شاحنات عسكرية، ودعمهم بالحجارة والعصي. كما تناقلت التقارير قيام أنصار صالح كذلك بتمويل أفراد من عصابات، لجأوا إلى إنشاء مدينة خيام منافسة في ميدان التحرير بصنعاء. تعتبر قوات الأمن التي كانت وبشكل متكرر أكثر الضالعين في الهجمات، هي قوات الأمن المركزي، وهي وحدة شبه عسكرية يقودها نجل شقيق صالح، العميد يحيى صالح، وقوات الحرس الجمهوري النخبوية، التي كان يقودها نجل صالح، العميد الركن أحمد علي صالح (كما سبقت الإشارة أقال الرئيس هادي يحيى وأحمد صالح من منصبيهما في ديسمبر / كانون الأول 2012).

كذلك، لم يقع هجوم جمعة الكرامة من فراغ. في شتى أنحاء اليمن، وفي الأسابيع والأيام التي سبقت المذبحة، قامت قوات الأمن والعصابات الموالية للحكومة بتنفيذ هجمات متكررة استهدفت حركة الاحتجاج الوليدة.

من جانب آخر، وقعت الهجمات الأكثر عنفا في صنعاء عند ساحة التغيير، وهي مدينة خيام مترامية الأطراف، أنشأها المحتجون في فبراير / شباط 2011 على مشارف بوابات جامعة صنعاء، غربيّ العاصمة. أصبحت ساحة التغيير مركزا للحركة المعارضة للرئيس صالح – المدينة المزدهرة داخل مدينة، فيها بائعون، ومنصات للخطابة والترفيه، ومستشفى ميداني داخل مسجد، ومحامون متطوعون، وقوات أمن. سرعان ما توسعت نحو الجنوب داخل منطقة سكنية تجارية مختلطة. خلق التوسع حالة من الانقسام في الحي، فمع ترحيب الكثير من السكان والتجار بالمتظاهرين، كان آخرون يصفون حيهم وكأنه وقع تحت الحصار. شكل بعض السكان، بمن في ذلك عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة الأمنيين، لجاناً شعبية، وتولوا إنشاء جدران من الطوب لتطويق المخيم الاحتجاجي. كانت الجدران الأطول والأغلظ هي مسرح هجوم جمعة الكرامة.

وعلى صعيد آخر، أصبحت الهجمات مميتة في منتصف فبراير، عقب قتل قوات الأمن ومهاجمين مجهولين لستة متظاهرين في المدن المضطربة عدن وتعز، بين 11 و18 فبراير. أصاب المعتدون أكثر من 100 آخرين خلال تلك الفترة، والعديد منهم في صنعاء. واندلعت احتجاجات في مختلف مدن اليمن في 18 فبراير /شباط، وأسموه يوم الغضب، الذي تقدر أعداد المشاركين فيه بـ 20 ألف شخص.

المشتبهون الرئيسيون فارون

وفي السياق ذاته، هناك 8 فقط من بين 78 مشتبهاً بمذبحة جمعة الكرامة كانوا محتجزين في يناير 2013 كما اوردت هيومن رايتس ووتش. أغلب الثمانية عمال وحراس أمن وطلاب. يدعي محامون للضحايا إن المدعى عليهم المحتجزين هم أكباش فداء إما أبرياء أو لعبوا دوراً هامشياً على أبعد تقدير، وما زالوا مسجونين لمجرد أن ليس لديهم نفوذ سياسي كافٍ.

كذلك، أورد قرار الاتهام 31 مدعى عليهم، بينهم مسؤولين أمنيين ذكرت النيابة أنهم لعبوا دوراً رئيسياً في الهجوم، ووردوا في القرار كهاربين من العدالة لم يتم القبض عليهم أبداً. هؤلاء الـ 31 جميعاً على وجه التقريب هم من بين المشتبهين الـ 52 المتهمين بأقصى تهمة، وهي إطلاق النار بنية القتل. المحاكمات الجنائية الغيابية تخرق بشكل عام حق المدعى عليه في تقديم دفاعه والرد على الأدلة وشهادات الشهود. يمكن أن تشمل الاستثناءات القضايا التي يفر فيها المدعى عليه بعد بدء مداولات القضية.

في هذا الإطار، حضر المدعى عليهم الثمانية المسجونين أغلب جلسات المحاكمة، حيث يودعون في القفص كما جرت العادة أثناء المحاكمات اليمنية الخاصة بالجرائم الجسيمة. مع بداية المحاكمة في 29 سبتمبر 2012 قام المدعى عليهم المحتجزون بالضرب على قضبان القفص وهتفوا: «اخرجونا! الأبرياء مسجونين والمذنبين طلقاء!».

كذلك، هناك 39 مدعى عليهم آخرين تم إخلاء سبيلهم بضمانات. كما أن 12 شخصاً من المدعى عليهم المخلى سبيلهم مفقودين، رغم الأوامر المتكررة من قاضي المحاكمة بأن تضبطهم السلطات وتضمن حضورهم لمداولات المحكمة، ويصل عدد غير المحتجزين الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلسة الأخيرة بتاريخ 28 نوفمبر 2012 27 شخصاً فقط.

كذلك، في سبتمبر أمر قاض بالإفراج عن الحوت إذا اثبت هويته، لكن الحوت قال إنه مُبعد عن أسرته «لا أعرف أي أحد يمكنه أن يأتي ليتعرف عليّ».

إضافةً إلى ذلك، هناك محتجز مشتبه آخر هو محمد أحسن علي زيت، محاسب يبلغ من العمر 27 عاماً، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين قبضوا عليه وهو واقف في مدخل صيدلية حيث يعمل في مركز تجاري، وهو أحد المباني التي أطلق المسلحون النار منها على المتظاهرين.

من جهة ثانية، أثناء جلسة 29 سبتمبر ذكّر القاضي عبد الولي الشعباني باطرفي بأنه حصل على إخلاء سبيل بضمان في يوليو. صاح باطرفي: «لكن لا يمكنني أن أجد ضامناً!» قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكنه الاتصال بأقاربه ليساعدوه لأن السلطات صادرت هاتفه النقال ونظارته وبطاقة هويته أثناء القبض عليه ولم تعدها إليه بعدها.

وفي السياق ذاته، أحد المشتبهين – السائق صالح الجبري – شهد بأن عاقل الحارة عقيل البوني ووليد حسين حسن النمري من سكان الحارة، المتهم بإطلاق النار بقصد القتل، دفعا له 1000 ريال يمني (46 دولاراً) ليوصلهم إلى حيث يجدون مواد لإحراق إطارات لدى الجدار. اتهم جبري بالتواطؤ بينما لم يُتهم البوني بالمرة.

كذلك، من المدعى عليهم المسجونين رجل مشرد مصاب بحول شديد في عينيه، وظهر مشتتاً للغاية وأصر على أن اسمه معمر علي حسين الحوت وليس معمر ناجي علي الحوت، وهو الاسم الذي يظهر في قرار الاتهام. الحوت متهم بصفته ممن أطلقوا النار أثناء الهجوم.

علاوةً على ذلك، عندما أحيل الحوت إلى المحكمة بعد أسابيع على ما حسب أنها ستكون عقوبة 80 جلدة جراء هذه الواقعة، أعاده القاضي على غير المتوقع إلى السجن بصفته أحد الذين أطلقوا النار، على حد قول الحوت. أكد محاميان يمثلان الحوت دون مقابل هذه النسخة من الأحداث لـ هيومن رايتس ووتش. قال الحوت إنه ليست معه أوراق هوية ليثبت هويته وهي مشكلة شائعة في اليمن:

ومن ناحية أخرى، هناك مشتبه آخر مسجون هو جامع قمامة يبلغ من العمر 65 عاماً يُدعى خالد سعيد أحمد باطرفي، الذي تقول النيابة إنه أشعل النار في الجدار وقت أن تم إطلاق النار على المتظاهرين. في مقابلتين مع هيومن رايتس ووتش في سبتمبر 2012، الأولى في السجن والثانية أمام قفصه في المحكمة، كان باطرفي غير متماسك ومتناقض ويبدو مرتبكاً للغاية.

وعلى صعيد آخر، أثناء مقابلة بالسجن مع هيومن رايتس ووتش أقر الحوت – الذي كان محتجزاً في يوليو 2011 – بأنه كان يعيش في خيمة بميدان التحرير، المنطقة التي كانت تتمركز فيها المظاهرات الموالية لصالح. قال إنه في البداية تعرض للسجن بتهمة تعاطي الخمور وطعن رجل حاول سرقة نقوده وهاتفه النقال.

إجراءات التحقيق

علاوةً على ذلك، أدرجت المحكمة 34 شخصاً من بين المشتبه بهم الـ 78 المدعى عليهم في قرار النيابة بتاريخ 29 يونيو 2011 كهاربين من العدالة، بمن فيهم من يُزعم أنهم العقول المدبرة للهجوم. يدعي محامون للضحايا إن أماكن الكثير من المدعى عليهم المفقودين معروفة وأن السلطات لم تبذل جهداً جاداً للعثور عليهم. كما زعم محامو الضحايا أن على وجه التقريب كل المدعى عليهم الثمانية المحتجزين كانوا من المارة، أو متواطئين هامشيين أو في حالة واحدة، شخص تم القبض عليه بالخطأ.

علاوةً على ذلك، قام الرئيس صالح بوقف النائب العام عبد الله العلفي عن العمل بعد فترة وجيزة من مطالبة العلفي بالقبض على مشتبهين أساسيين، بينهم مسؤولين حكوميين. أخفقت النيابة في استجواب – ناهيك عن اتهام – بعض كبار المسؤولين الذين أفادت شهادات شهود بضلوعهم في الهجوم، أو رؤساء أجهزة أمنية مثل العميد يحيى صالح، الذي ظل حتى ديسمبر 2012 القائد الفعلي للأمن المركزي، الذي أخفقت وحدة فض الشغب التابعة له في الرد على النحو الملائم على الهجوم.

كذلك، هذه المذكرة المزعومة المؤرخة في فبراير 2011 والتي يُزعم أنها صادرة عن وزير الداخلية مطهر رشاد المصري إلى العميد طارق صالح الذي كان يرأس الحرس الرئاسي الخاص في ذلك التوقيت، تطالب قائد الحرس الرئاسي بالموافقة على قائمة من الأفراد الذين سيتولون مسؤولية توزيع الأسلحة على الموالين لصالح.

ومن جهة أخرى، من بين 78 مشتبهاً وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام بالهجوم في يونيو 2011، يظل 30 على الأقل مطلقي السراح، بمن فيهم المتهمان الرئيسيان ـ عقيد وشقيقه كانا يشغلان وقتها منصبين أمنيين رفيعين. يزعم محاميو المتهمين والضحايا على حد سواء أن السلطات لم تبذل جهدًا جدياً للعثور على المشتبه بهم. لم يُتهم بالقتل العمد إلا 2 من بين الـ14 متهماً الذين احتجزوا على ذمة التحقيق. أبدى محاميو الضحايا التخوف من أن يكون المتهمون المحتجزون مجرد متفرجين أبرياء أو شركاء ثانويين على الأكثر، وهم يسعون بدورهم إلى تحقيق جديد في الواقعة.

من جهة ثانية، إلا أن هذه الدعوى كانت لها مشكلاتها، فقد اشتملت على مرفق عبارة عن مذكرة يُزعم أنها من وزارة الداخلية تشير لتورط بعض كبار المسؤولين في تسليح الموالين للحكومة وقت أن بدأت جماعات مسلحة تهاجم المعتصمين. إلا أن محكمة منفصلة، هي المحكمة الإعلامية المتخصصة، كانت قد قضت قبل خمسة أشهر بأن هذه المذكرة مزيفة. لم تشر الدعوى إلى اللغط المحيط بصدقية الوثيقة.

وفي هذا الصدد، أقرّ الأعوش بأن من بين المشتبه بهم عناصر من الأمن ومسؤولين حكوميين لكن قال إنه لا يعرف عددهم تحديداً، قائلاً لـ هيومن رايتس ووتش: «بصفتي النائب العام لا أدخل في تفاصيل هذه القضية».

من جهة ثانية، رغم أن العلفي محسوب على الموالين لصالح، إلا أنه أكد على استقلاليته فيما يخص المظاهرات والتحقيق في القضية في الأسابيع السابقة على إقالته. فقد طالب في 24 فبراير قوات الأمن بحماية المتظاهرين المشاركين في المسيرات السلمية.

من جهة ثانية، في 23 مارس بعد أن أفادت قناة اليمن التابعة للدولة اتهام العلفي للمعارضة السياسية بمسؤوليتها عن هجمات جمعة الكرامة، أنكر العلفي في اتصال هاتفي بساحة التغيير على العلن صحة هذا التقرير.

قالت ليتا تايلر:

وفي هذا السياق، لم يحدد قرار الاتهام عدد المدعى عليهم من مسؤولي الأمن أو الحكومة، أو وحداتهم أو الأجهزة التابعين لها. يدعي محامو الضحايا إن الأغلبية العظمى ممن يعتبرون في عداد الهاربين من العدالة هم من مسؤولي الأمن أو الحكومة، أو من أعضاء حزب المؤتمر الحاكم سابقاً من عهد الرئيس صالح.

من جهة ثانية، قال يحيى محمد عبد الله صالح، قائد قوات الأمن المركزي وابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قال لـ هيومن رايتس ووتش في مارس 2012 إنه «لم يكن هناك فشل» من جانب قواته. وقال إنه أرسل القوات على الفور لكنها لم تكن تملك سوى العصي وكان المسلحون يفوقونها تسليحاً.

في هذا الإطار، ألقى النائب العام مسؤولية أي ضعف في القضية على «رفض الشهود وأقارب الضحايا التعاون مع التحقيقات» وعلى اللواء الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي قال إنه «ربما» لم يسلم جميع الأسلحة والأدلة الأخرى التي صادرها المتظاهرون بعد أن حطموا الجدار. أما اللواء الأحمر فقد نفى أي تدخل من جانبه في أثناء مقابلة منفصلة مع هيومن رايتس ووتش.

وفي السياق ذاته، حتى وزير العدل مرشد العرشاني قال في الذكرى الأولى للهجوم إن «الجناة الحقيقيون هربوا ولم يدخل السجن غير معاونيهم ومناصريهم». وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش نفى النائب العام الجديد علي أحمد ناصر الأعوش –الذي احتفظ بمنصبه بعد مجيئ الرئيس هادي – أن يكون مكتبه أو أطراف أخرى من حكومة صالح قد تدخلوا في القضية. وقال الأعوش: «لقد مضينا في التحقيقات بأفضل ما نستطيع».

وفي السياق ذاته، قاطع أقارب الضحايا على مدار 18 شهراً الجلسات السابقة على المحاكمة احتجاجاً على وجود ثغرات في القضية. بدأ أهالي الضحايا في دعم مجريات القضية في سبتمبر 2012 بعد أن حضّر محاموهم دعوى تطالب المحكمة بأن تأمر النائب العام بإعادة فتح التحقيق واتهام كبار المسؤولين ومنهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما نصف أدناه في هذا التقرير.