جمهورية برلمانية

تعريفًا بالموضوع، جمهورية برلمانية هو مصطلح يطلق على الدول التي يكون نظام حكمها قائما على البرلمان، فتشكيل الوزارة لا بد أن يحظى بأغلبية من البرلمان وكذلك سن القوانين واعتماد الميزانية. يتكون النظام البرلماني من سلطة تنفيذية ممثلة في الوزارة ورأس الدولة وسلطة تشريعية ممثلة في البرلمان. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وفي هذا السياق، على النقيض من الجمهورية الرئاسية، فإن رئيس الدولة لا يملك صلاحيات تنفيذية واسعة كالتي يملكها الرئيس التنفيذي حيث تكون هذه الصلاحيات في يد رئيس الحكومة والذي في الأغلب يكون رئيس الوزراء.
الوزارة
ومن جهة أخرى، هي المسؤولة عن الوظيفة التنفيذية وهذه المسئولية بالتبعية تصحبها سلطة فهي المهيمن الحقيقي على السلطة التنفذية، وهي همزة الوصل بين الهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية (البرلمان)، وتسأل الوزارة أمام البرلمان سياسياًَ، ويحضر الوزراء جلسات البرلمان للدفاع عن انفسهم ولو كانوا غير أعضاء في البرلمان وانتهى العرف إلى أنه من المستحسن أن يجمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان.
البرلمان
وفي هذا السياق، يتكون من مجلس أو مجلسين أحدهما ديمقراطي منتخب مباشرة من الشعب والاخر ديمقراطي نسبياً. وللبرلمان عدة سلطات أهمها مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الوزارة والوظيفة الثانية هي سن وتشريع القوانين، والثالثة هي مراقبة عمل الوزارة ومسألة الوزارة سياسياً، وللبرلمان حق طرح الثقة بالوزارة ككل (مسؤولية جماعية) أو بكل وزير على حدة (مسؤولية فردية)،وإذا تم سحب الثقة فعلى الوزير أو الوزارة الاستقالة فوراً. وحتى لا يغالي البرلمان في استعمال هذا الحق فإن للوزارة حق حل البرلمان المنتخب، ويعاد الأمر إلى الأمة لتقول كلمتها في الانتخابات فإذا جاء البرلمان الجديد واقر ما نفس ما اقره القديم فلا تستطيع الوزارة حل البرلمان مرتين لنفس السبب.
رأس الدولة
ومن ناحية أخرى، يكون رئيساً منتخباً وهو في هذا النظام لا يتمتع بسلطات حقيقية، ولكنه يمارس سلطاته من خلال الوزارة فهو يعتبر منصب شرفي لإكمال هيكله الدولة. يتم اختيار رأس الدولة إما بالانتخاب البرلماني أو الانتخاب العام من قبل الشعب.
التداخل العضوي والتداخل الوظيفي
وفي هذا الصدد، هما من الخصائص المميزة للنظام البرلماني فالتداخل العضوي هو ان من حق الوزير ان يكون عضوا منتخبا في البرلمان اما التداخل الوظيفي فمن حق السلطة التنفيذية (الوزارة) مشاركة البرلمان في سلطة التشريع وعمل القوانين، وكذلك بالنسبة للعمل التنفيذي الذي يتصل بالمصلحة العليا مثل المعاهدات الدولية والتي تبرم من جانب الوزارة لكنها تظل معلقة في نفاذها على تصديق البرلمان ومن هنا فالبرلمان يشارك في العمل التنفيذي.
- الدول التي تقوم على هذا النظام
- أثيوبيا
- ألبانيا
- ألمانيا
- إستونيا
- النمسا
- جمهورية التشيك
- اليونان
- المجر
- أيسلندا
- الهند
- العراق
- جمهورية أيرلندا
- إسرائيل
- إيطاليا
- البرتغال
- الجبل الأسود
- بنغلاديش
- بوتسوانا
- بلغاريا
- بولندا
- تيمور الشرقية
- ترينيداد وتوباغو
- جنوب أفريقيا
- كرواتيا
- لبنان
- دومينيكا
- فنلندا
- كيريباتي
- لاتفيا
- ليتوانيا
- جمهورية مقدونيا
- مالطا
- جزر مارشال
- موريشيوس
- ولايات ميكرونيزيا الموحدة
- منغوليا
- ناورو
- ساموا
- سنغافورة
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- سورينام
- سويسرا
- بربادوس
- فانواتو
رئيس الوزراء
إضافةً إلى ذلك، هو الرئيس الحقيقي للحكومة. يتم في الأغلب انتخابه بأن يكون رئيس حزب الأغلبية أو تحالف الأغلبية في البرلمان.
علاوةً على ذلك، ويختار الوزراء ويمكن إنهاء حكومته فور تقديم استقالته لرأس الدولة، وله سلطة فصل الوزراء وحل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟