جمود اسمي

نمذجة الأسعار الثابتة

وفي هذا الصدد، سعى خبراء الاقتصاد إلى نمذجة الأسعار الثابتة بعدد من السبل، يمكن أن تصنف هذه النماذج إما نماذج تعتمد على الوقت، وفيها تغير الشركات الأسعار بمضي الوقت وتقرر تغييرها بمنأى عن البيئة الاقتصادية، وإما نماذج تعتمد على الحالة، وفيها تعتزم الشركات أن تغير الأسعار استجابةً للتغيرات في البيئة الاقتصادية. يمكن تقدير الاختلافات في إطار عملية من مرحلتين: تقرر الشركات في النماذج التي تعتمد على الوقت تغيير الأسعار وتقدّر لاحقًا أحوال السوق؛ بينما تقدّر الشركات في النماذج التي تعتمد على الحالة أحول السوق ثم تقرر كيفية الاستجابة.

كذلك، يكون تغير الأسعار في النماذج التي تعتمد على الوقت خارجيًا وعلى فترات متعاقبة، لذلك تغير نسبة مئوية ثابتة من الشركات الأسعار في وقت محدد. لا يوجد أي انتقاء للشركات التي تغير الأسعار. يعتمد نموذجان من النماذج التي تعتمد على الوقت، وهما شائعي الاستخدام، على دراسات قدمها جون تايلور وغويلرمو كالفو. تغير الشركات الأسعار، حسب دراسة تايلور 1980، كل n من الفترات الزمنية. أما في بحث كالفو 1983، تنتهج تغيرات الأسعار عملية بواسون. يكون اختيار تغيّر الأسعار في النموذجين على حد سواء بمعزل عن معدل التضخم.

الأهمية في الاقتصاد الكلي

كذلك، أظهر هو ديكسون وكلاوس هانسن أنه حتى لو كان جزء من الاقتصاد فقط لديه أسعار ثابتة، فإن هذا يمكن أن يؤثر على الأسعار في القطاعات الأخرى ويؤدي إلى أن تصبح الأسعار في بقية الاقتصاد أقل استجابة للتغيرات في الطلب. وبالتالي، فإن ثبات الأسعار والأجور في قطاع واحد يمكن أن «يمتد» ويؤدي إلى أن يتصرف الاقتصاد بطريقة كينزية أكثر.

وعلى صعيد آخر، لكي يكون للمال تأثيرات حقيقية، يلزم وجود درجة معينة من الجمود الاسمي حتى لا تستجيب الأسعار والأجور على الفور. ومن ثم، تلعب الأسعار الثابتة دورًا مهمًا في جميع نظريات الاقتصاد الكلي الرئيسية: يتفق كل من علماء النظرية النقدية، والكينزيين والكينزيين الجدد على أن الأسواق تفشل في تحقيق التوازن لأن الأسعار تفشل في الانخفاض إلى مستويات السوق المتوازن عندما يكون هناك انخفاض في الطلب. تُستعمل مثل هذه النماذج لشرح البطالة. تتنبأ النماذج الاقتصادية التقليدية المحدثة، الشائعة في الاقتصاد الجزئي، بعدم وجود البطالة اللاإرادية (حيث يكون الفرد على استعداد للعمل، لكنه غير قادر على العثور على وظيفة)، لأن هذا من شأنه أن يدفع بأصحاب العمل إلى خفض الأجور. سيستمر هذا حتى لا تعد البطالة مشكلة. في حين أن مثل هذه النماذج يمكن أن تكون مفيدة في الأسواق الأخرى حيث يتم تعديل الأسعار بسهولة أكبر، فإن الأجور الثابتة هي طريقة شائعة لشرح سبب عدم تمكن العمال من العثور على وظائف: نظرًا لأنه لا يمكن خفض الأجور على الفور، فستكون في بعض الأحيان مرتفعة للغاية بحيث يتعذر على السوق التخلص منها.

وفي السياق ذاته، في الاقتصاد الكلي، يُعتبر الجمود الاسمي ضروريًا لشرح كيف يمكن للمال (وبالتالي السياسة النقدية والتضخم) أن يؤثر على الاقتصاد الحقيقي ولماذا ينهار الانقسام الكلاسيكي.

وفي هذا الصدد، نظرًا لأن الأسعار والأجور لا يمكن أن تتغير فوريًا، يصبح واضعو الأسعار والأجور يتطلعون إلى الأمام. إن الفكرة القائلة بأن توقعات الظروف المستقبلية تؤثر على قرارات تحديد الأسعار والأجور الحالية هي حجر الزاوية لكثير من تحليل السياسة النقدية الحالية القائمة على نماذج الاقتصاد الكلي الكينزية والمشورة السياسية الضمنية.

إضافةً إلى ذلك، إذا لم تكن الأجور والأسعار الاسمية ثابتة، أو مرنة تمامًا، فسيتم تعديلها دائمًا بحيث يكون هناك توازن في الاقتصاد. في اقتصاد مرن تمامًا، ستؤدي الصدمات النقدية إلى تغييرات فورية في مستوى الأسعار الاسمية، مع ترك الكميات الحقيقية (مثل الإنتاج والعمالة) غير متأثرة. يسمى هذا أحيانًا الحياد النقدي أو «الحياد المالي».

الدليل

وفي هذا الصدد، يوجد في الوقت الحالي كم هائل من الأدلة حول المدة الزمنية التي تستغرقها فترة استقرار السعر، وتشير هذه الأدلة إلى وجود مقدار كبير من جمود السعر الاسمي في «المعنى التام» للأسعار التي لم يطرأ عليها أي تغيير. فترة استقرار السعر هي المدة التي يبقى فيها السعر الاسمي لسلعة بعينها على حاله. لوحظ أن أسعار بعض السلع، مثل البنزين والطماطم، تتغير باستمرار، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار لعدة فترات زمنية قصيرة. قد يستقر السعر لفترة زمنية طويلة (عدة أشهر أو حتى سنوات) بالنسبة إلى سلع أخرى مثل ثمن زجاجة شامبانيا أو ثمن وجبة في مطعم. تعد بيانات عروض الأسعار إحدى أغنى مصادر المعلومات حول هذا الأمر وتستعمل لإنشاء مؤشر أسعار المستهلك (سي بي آي). تجمع الوكالات الإحصائية في الكثير من البلدان في كل شهر عشرات الآلاف من عروض الأسعار لسلع محددة بغرض إنشاء الـ (سي بي آي). في بداية القرن الحادي والعشرين، أجريت الكثير من الدراسات الهامة حول جمود الأسعار الاسمية في الولايات المتحدة وأوروبا مستعينةً بالبيانات الجزئية لعروض أسعار الـ (سي بي آي). يعرض الجدول التالي الجمود الاسمي على النحو الوارد في تكرار تغير الأسعار في المتوسط شهريًا في الكثير من البلدان. تتغير الأسعار، في فرنسا والمملكة المتحدة، مثلًا، بنسبة 19% في المتوسط شهريًا (81% منها على حاله)، والذي يعني أن متوسط فترة استقرار الأسعار تدوم نحو 5.3 شهرًا (تساوي المدة المتوقعة لفترة استقرار السعر التكرار المتبادل لتغير السعر في حال فسرنا التكرار التجريبي بأنه تجسيد لنظرية برنولي في الاحتمالات حول تغير الأسعار الأمر الذي يحدث توزيع سالب مزدوج للفترات الزمنية لاستقرار الأسعار).

وعلى صعيد آخر، أظهر كارلسون ونوردستروم سكانس عام 2012 من خلال ربط البيانات الجزئية للأسعار والتكاليف أن الشركات تأخذ بعين الاعتبار التكاليف المتوقعة المستقبلية والحالية على حد سواء عند تحديد الأسعار. يقدم اكتشاف توقعات الظروف المستقبلية والذي يعد ذو أهمية للسعر المحدد في الوقت الحالي دليلًا قويًا لصالح الجمود الاسمي وسلوك واضعي الأسعار المتطلّع للمستقبل الذين ينطويان على نماذج الأسعار الثابتة المبينة أدناه.

وفي هذا الصدد، إن حقيقة أن فترة استقرار الأسعار تدوم لمدة 3.7 شهرًا في المتوسط لا تعني أن الأسعار ليست ثابتة. ويعزى ذلك بأن الكثير من تغيّرات الأسعار تعد مؤقتة (المبيعات، مثلًا) ولأن الأسعار تعود إلى طبيعتها أو إلى «السعر المرجعي». يزيد إلغاء المبيعات وتخفيضات الأسعار المؤقت متوسط طول فترة استقرار الأسعار زيادة ملحوظة: في الولايات المتحدة، زادت فترة استقرار الأسعار الوسطي لأكثر من الضعف لمدة 11 شهرًا. يمكن أن يظل السعر المرجعي دون تغيير لمدة يبلغ متوسطها 14.5 شهرًا في البيانات الأمريكية. إضافة إلى ذلك، إن الأسعار هي التي تهمنا. سيُحدث سعر الطماطم إذا تغير شهريًا 12 فترة استقرار للأسعار في غضون سنة. قد يتغير سعر آخر لسلعة لا تقل أهمية (الطماطم المعلبة، مثلًا) لمرة واحدة فقط سنويًا (بمعنى أن فترة استقرار السعر تكون مرة واحدة كل 12 شهرًا). نلاحظ عند النظر إلى أسعار هاتين السلعتين على حدة أنه يوجد 13 فترة استقرار للأسعار بمتوسط مدة زمنية (12 + 13) /13 مما يساوي نحو شهرين. ومع ذلك، إذا حسبنا المتوسط الحسابي لكلا السلعتين (الطماطم والطماطم المعلبة)، نلاحظ أن متوسط فترة استقرار الأسعار يبلغ 6.5 شهرًا أي (12 + 1) /2.  يتأثر توزيع الفترات الزمنية لفترات استقرار الأسعار ومتوسطها تأثرًا بالغًا بالأسعار التي تُحدِث فترة استقرار قصيرة زمنيًا. إذا أخذنا الجمود الاسمي في اقتصاد ما بعين الاعتبار، نكون معنيين أكثر في توزيع الفترات الزمنية على جميع الأسعار بدلًا من توزيع الفترات الزمنية لفترات استقرار الأسعار في حد ذاتها. وبالتالي، يوجد أدلة كثيرة على أن الأسعار ثابتة في المعنى «التام»، أي أن الأسعار تظل دون تغيير في المتوسط لفترة طويلة من الزمن (نحو 12 شهرًا). يعد الجمود الاسمي الجزئي أصعب في القياس، لأنه من الصعب التمييز ما إذا كان السعر المتغير أقل مما سيكون عليه لو كان مرنًا بالكامل.