جنيه مصري

ريال ويوازي عشرون قرشاً

• مليم وهو أصغر جزء من الجنيه ويمثل جزء من ألف من الجنيه.
• (60 فضة) وهي تعادل 1.5 قرش.
• (100 فضة) وهي تعادل 2.5 قرش.

مسميات قديمة لا تستخدم الآن

وعلى صعيد آخر، شِلِن ويوازي خمسة قروش، وكان يساوي الشلن البريطاني الذي استعمل بعد الاحتلال البريطاني لتنفيذ الإصلاح النقدي.

وفي هذا الصدد، بريزة وتوازي عشرة قروش، وسميت بهذا الاسم حين طلب الوالي محمد سعيد باشا (1854-1863م) من «المسيو براناي» في باريس عام 1862م صك عملة مصرية جديدة تحمل اسمه وتاريخ ضربها، ولكن مات الوالي سعيد باشا قبل وصول العملة لمصر وتولى الحكم الخديوي إسماعيل عام (1863- 1879م) الذي رفض استخدامها تقرباً للسلطان العثماني (عبد العزيز) حيث أنها لم تحمل اسم السلطان، وأعيد ضربها مع إضافة اسم السلطان وتاريخ توليه الخلافة، فلما تداولها المصريون أطلقوا عليها «الباريزة» نسبة إلى أنها ضربت في باريس.

نِكْلَة وتوازي مليمان، وكان يساوي النيكل البريطاني.

في هذا الإطار، تعريفة وتوازي خمس مليمات، وهي تسمية إنجليزية للضرائب على الواردات والصادرات (الجمارك).

الفئات المتداولة

• عملات معدنية متداولة فئات 25 قرشاً، 50 قرشاً، 1 جنيهاً.
• أوراق نقدية متداولة للمعاملات الصغيرة فئات 25 قرشاً، 50 قرشاً، 1 جنيهاً.
• أوراق نقدية متداولة للمعاملات المتوسطة فئات 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهاً.
• أوراق نقدية متداولة للمعاملات الكبيرة فئات 50 جنيهاً، 100 جنيهات، 200 جنيهات.
• أجدد فئة هي فئة الـ 200 جنيهاً، حيث تم طرحها عام 2007.
• العملات المعدنية
• العملات الورقية

سعر الصرف في الأسواق المالية

• يـبين هذا الجدول القيمة التاريخية لدولار واحد بالجنيه المصري:
• انظر كذلك
• جنيه سوداني
• جنيه فلسطيني
• جنيه ليبي
• جنيه استرليني
• جنيه جبل طارق
• جنيه سانت هيليني
• جنيه جزر فوكلاند
• مصادر
• وصلات خارجية

الأسماء

إضافةً إلى ذلك، يقسم الجنيه إلى مائة قرش، وهو العملة المتداولة في الدولة العثمانية.

علاوةً على ذلك، يقسم الـقرش إلى عشرة مليمات، ومفردها مليم، وهو وحدة قياس عددية باللغة الفرنسية Millieme وتعنى واحد من الألف حيث أن الجنيه مكون من ألف مليم.

ومن ناحية أخرى، تسمية الجنيه ليست عربية وإنما هي إنجليزية لعملة إنجلترا التي كانت متداولة بها منذ أربعمائة عام مضت وهي Guinea (ينطق: جِني بالجيم المصرية)، ومع أن الجنيه الإنجليزي كان غير مستعمل عند إصدار الجنيه المصري، إلا أنه كان مساويا له على وجه التقريب من حيث الوزن.

وفي هذا السياق، نظراً لأن مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني عند إصدار الجنيه، فقد طغت الأسماء البريطانية على العملات المستعملة بمصر منذ ذلك الحين، فمثلاً:

التاريخ

ومن جهة أخرى، تم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الهامة بقوة القانون، مما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية، وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آنذاك، بحيث كان الجنيه المصري == 7.4375 جراماً من الذهب، واستعمل هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في سنة 1914، حيث تم ربط الجنيه المصري بـالجنيه الاسترليني بحيث كان الجنيه الاسترليني == 0.975 جنيها مصرياً.

في هذا الإطار، ونظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة فضلًا عن اعتماد معيار الذهب من جانب أغلب الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع، وبعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين.

كذلك، وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسماً إلى 40 "بارة"، وفي سنة 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت بـ «عشر القرش»، حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى «مليم».

في هذا الإطار، قبل اعتماد الجنيه المصري رسمياً عام 1834 اعتمدت مصر نظاماً نقدياً قائماً على تنوع من العملات الأجنبية كالقرش العثماني والجنيه الاسترليني ، وعدد من العملات الذهبية والفضية العثمانية ك الريال الفضي إلى جانب وحدات نقدية قديمة كالسحتوت، والمليم، والنكلة ، وفي عام 1834 صدر مرسوم خديوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية خالصة جديدة تستند إلى نظام المعدنين الذهب والفضة ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آنذاك وهو القرش. وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود الورقية أو من الذهب والفضة حكراً على الحكومة المصرية وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري لأول مرة وطرح للتداول.

كذلك، وفي ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم، 50 جم، 20 جم) حيث أصدر فئة الـ 20 جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993.

إضافةً إلى ذلك، أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 3 أبريل 1899. وتم توحيد البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري في البنك المركزي المصري في عام 1961.

في هذا الإطار، توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك كذلك بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.

كذلك، ظل الجنيه المصري مرتبطا بالجنيه الاسترليني حتى عام 1962، حيث تم ربط الجنيه بـالدولار الأمريكي عند مستوى 2.3 دولاراً لكل جنيه مصري، ثم تغير سعر الصرف في عام 1973 إلى 2.5555 دولاراً لكل جنيه مصري بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر، وفي سنة 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولاراً لكل جنيه مصري (1 دولار == 0.7 جنيها مصرياً) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتم تعويم الجنيه جزئيا العام 1989 بحيث أصبح الدولار == 3.3 جنيهات، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابته للجنيه، إلى أن تم تعويم الجنيه بشكل كامل في العام 2003.

البنك المركزي المصري

المسكوكات مصري (كتالوج ومعرض)