جهاز الأمن السياسي (اليمن)
بدايةً، جهاز الأمن السياسي هو جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني، وأنشئ بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي. وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مشتقة من هذا القرار وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما هو وارد في الدستور اليمني. وجهاز الأمن السياسي مسؤول بشكل مباشر من الرئيس. ويبدو أن الأمن السياسي مسؤول بالأساس عن اعتقال الزعامات والمنظمين المشتبهين للحراك الجنوبي والمعارضة، وكذلك المثقفين وغيرهم من كبار الشخصيات المعارضة الذين يتجاوز تأثيرهم المستوى المحلي. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وفي السياق ذاته، يرأس الجهاز في الوقت الحالي اللواء عبده محمد الحذيفي الذي تم تعينة في 1 ديسمبر 2015م خلفاً للواء جلال الرويشان الذي تم اعفاه من رئاسة جهاز الأمن السياسي وتعينة سفيرا في الخارجية اليمنية.، كان الأمن السياسي هو جهاز المخابرات الوحيد في اليمن حتى عام 2002 عندما انشأ الرئيس صالح جهاز الامن القومي اليمني الذي يتبع الرئاسة مباشرة.
القادة
- غالب القمش (1992 - 7 مارس 2014).
- جلال الرويشان (7 مارس - 7 نوفمبر 2014).
- حمود الصوفي (7 نوفمبر 2014 - ديسمبر 2015).
- عبده محمد الحذيفي (ديسمبر 2015 - 26 نوفمبر 2025)
الاغتيالات التي تعرض لها منتسبين الجهاز
في هذا الإطار، منذ مطلع 2012 زادت حدة الاغتيالات التي يتعرض لها ضباط الأمن السياسي في اليمن وخلال عام 2012 تم اغتيال ما يقارب 60 ضابطاً من الأمن السياسي، وتتهم الحكومة غالباً مسلحي القاعدة بالوقوف وراء هذه الاغتيالات. كان من أبرزهم العقيد محمد يحيى القدمي، وعدد آخر من أكفأ الضباط.
إلغاء الجهاز
- انظر كذلك
- جهاز الأمن القومي اليمني
- الجهاز المركزي لأمن الدولة
إضافةً إلى ذلك، في 26 نوفمبر 2025 صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدمج الجهاز مع جهاز الأمن القومي في جهاز استخبارات واحد يسمى الجهاز المركزي لأمن الدولة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟