مرجع
آخر الزيارات

جهاز الأمن القومي (اليمن)

920 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: جهاز الأمن القومي هو جهاز استخباراتي أمني يتبع رئاسة الجمهورية اليمنية ويقوم الجهاز بحفظ الأمن القومي للبلاد من أي عمل يهدد الجمهورية اليمنية سواء من داخل البلد أو خارجها. تتناول المقالة 6 أقسام، منها «الأمن القومي ومخالفة القانون»، «الموقع» و«إلغاء الجهاز».
المحتويات
  1. الأمن القومي ومخالفة القانون
  2. الموقع
  3. إلغاء الجهاز
  4. المهام
  5. حقوق الإنسان
  6. انظر أيضاً

في البداية، جهاز الأمن القومي هو جهاز استخباراتي أمني يتبع رئاسة الجمهورية اليمنية ويقوم الجهاز بحفظ الأمن القومي للبلاد من أي عمل يهدد الجمهورية اليمنية سواء من داخل البلد أو خارجها. وقد أنشئ الجهاز بموجب القرار الجمهوري رقم 262 لعام 2002. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

ومن جهة أخرى، يُحضِّر الجهاز بالأساس التحليلات ويقدم المشورة للحكومة. وأدى التنافس على الصلاحيات بينه وبين الأمن السياسي إلى أن إنشأ الأمن القومي مراكز الاحتجاز الخاصة به في مطلع القرن الحادي والعشرين، وهي بدورها أماكن احتجاز غير مُعلنة ومن ثم فهي خارج إطار القانون اليمني. وسلطاته الخاصة بالاحتجاز والاعتقال مشتقة بالمثل من القرار فقط وليس بموجب أي قانون.

من جانب آخر، وعلى الرغم من أن جهاز الأمن القومي يعتبر أحد أهم الأجهزة الأمنية في اليمن، لكن محللين يقولون إن قرار إنشائه من قبل الرئيس اليمني السابق كان في محاولة لإضعاف دور جهاز الأمن السياسي الذي كان يرأسه اللواء غالب القمش.

ومن ناحية أخرى، فعلياً كان عمار محمد عبد الله صالح ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، هو القائم بمهام رئاسة الجهاز أثناء فترته تولي علي محمد الآنسي رئاسة الجهاز وتمت إقالته هو ايضاً بقرار رئاسي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي في مايو 2012م وذلك أعقاب التفجير الانتحاري الذي استهدف جنود وأفراد الأمن المشاركين في تدريبات العرض العسكري بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

في هذا الإطار، رأس هذا الجهاز منذ إنشائه علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية، حتى أقيل بقرار جمهوري أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2012م، وعين بدلاً عنه الدكتور اللواء علي حسن الأحمدي، والذي أقيل بقرار جمهوري في يناير 2016، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 2016م بتعيين اللواء محمد سعيد بن بريك رئيساً للجهاز، والذي أقيل في 29 أغسطس 2016 وصدر قرار جمهوري رقم 115 لسنة 2016م قضى بتعيين اللواء أحمد عبد الله ناصر المصعبي رئيسا للجهاز بدلاً عنه.

الأمن القومي ومخالفة القانون

من جهة ثانية، يعتبر الكثير من المواطنين أن هذا الجهاز مسؤول عن الكثير من الاعتقالات القسرية والاختطافات للناشطين السياسيين في اليمن ويتهمه ناشطي ثورة شباب اليمن باختطاف العشرات منهم واعتقالهم بدون تهم قانونية.

الموقع

ومن جهة أخرى، يقع المركز الرئيسي لجهاز الأمن القومي في العاصمة صنعاء امام جامع البكيرية في مبنى حجري قديم تم ترميمه بشكل قلعة حصينة.

إلغاء الجهاز

علاوةً على ذلك، في 26 نوفمبر 2025 صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدمج الجهاز مع جهاز الأمن السياسي في جهاز استخبارات واحد يسمى الجهاز المركزي لأمن الدولة.

المهام

علاوةً على ذلك، ممارسة الصلاحيات التي خولها القانون لجهات الضبط القضائي كما يتمتع العاملون بالجهاز بالصلاحيات والسلطات ذاتها التي يتمتع بها رجال الضبط القضائي بحسب قانون الإجراءات الجزائية.

وفي السياق ذاته، رصد وجمع وتوفير وتحليل المعلومات الاستخباراتية عن كافة المواقف والأنشطة المعادية الموجهة من الخارج التي تشكل تهديداً للأمن القومي للبلاد وسيادتها ونظامها السياسي ومركزها الاقتصادي والعسكري ،وتقديم الآراء والمقترحات المناسبة لمواجهتها والتعامل معها.

وعلى صعيد آخر، للجهاز في سبيل تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القرار الحق في طلب أي معلومات من الأجهزة والجهات الحكومية كما ينسق أنشطته كلما دعت الحاجة إلى ذلك مع كل من مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي.

وفي السياق ذاته، بحسب ما ورد في قرار الإنشاء فإن المهام التي أنيطت بالجهاز على النحو التالي:

في هذا الإطار، تأهيل وتدريب العاملين بالجهاز والسعي المستمر لتطوير قدراتهم ومداركهم العلمية والعملية وبما يكفل رفع مستوى أدائهم.

وفي السياق ذاته، يكون للجهاز في سبيل ممارسة اختصاصاته المتعلقة بمكافحة الأنشطة التخريبية والمعادية التي تهدد سلامة وأمن الجمهورية من الخارج المذكورة في المادة السابقة الصلاحيات الآتية:

إضافةً إلى ذلك، كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية المعادية للأمن القومي وتأمين حماية حدود البلاد وجزرها من أي اختراق للعناصر المعادية الموجهة من الخارج.

وفي السياق ذاته، جمع وتوفير المعلومات الاستخباراتية لكل ما يتصل بشؤون وقضايا الأمن القومي للجمهورية اليمنية في مختلف المجالات.

علاوةً على ذلك، تلقي التقارير والتحليلات والمعلومات الاستخباراتية من مختلف المصادر ودراستها ورفعها مشفوعة بالرأي.

ومن جهة أخرى، على الجهاز إحالة الأعمال والأنشطة التخريبية التي تم كشفها وضبطها إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق والتصرف فيها بحسب القانون.

وفي هذا السياق، تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة والهيئات المماثلة في البلدان الشقيقة والصديقة وتبادل المعلومات والخبرات معها بما يحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد.

ومن ناحية أخرى، القيام بأعمال التحريات الكاملة بالتعاون مع الأجهزة ذات العلاقة عمن تتوفر ضدهم شبهات قوية أو معلومات موثقة لارتكاب أي من تلك الأنشطة والأعمال التخريبية.

وعلى صعيد آخر، إعداد التقارير والتحليلات اللازمة تبعاً لمستجدات العمل الاستخباري القومي ومستوى تنفيذ المهام ورفعها أولا ًبأول.

في هذا الإطار، متابعة الأنشطة والمواقف ذات الصلة بسيادة البلاد وأمنها القومي وسياستها الخارجية وتقديم التقارير والتحليلات اللازمة مشفوعة بالمقترحات والملاحظات المناسبة.

من جهة ثانية، تأمين حماية القوات المسلحة والأمن وغيرها من مؤسسات ومرافق الدولة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية اليمنية في الخارج من أية اختراقات معادية للأمن القومي والمحافظة على أسرار الدولة السياسية والعسكرية والاقتصادية.

إضافةً إلى ذلك، دراسة وتحليل البحوث والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الأجنبية ومعرفة مدى تأثيرها على الأمن القومي.

من جانب آخر، اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وحماية مصالح الجمهورية في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

علاوةً على ذلك، رصد وجمع المعلومات عن كافة الأنشطة التجسسية الموجهة بكافة أشكالها وصورها وأغراضها والعمل على كشفها ومحاربتها.

حقوق الإنسان

وفي هذا الصدد، قالت هيومن رايتس ووتش إن قيام الرئيس هادي في 10 أبريل 2013 بإزاحة أحمد علي عبد الله صالح وعمار محمد (وكيل الأمن القومي سابقاً) وطارق محمد عبد الله صالح (قائد الحرس الخاص سابقاً) من القيادة العسكرية، كانت على صلة بالانتهاكات، يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الثورة. ولكن تعيينهم في مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية، يُعتبر من بواعث القلق حيث قالت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.

كذلك، حيث وثقت هيومن رايتس ووتش 37 حالة احتجزت خلالها قوات الأمن – بما في ذلك الحرس الجمهوري وجهاز الأمن القومي والحرس الرئاسي الخاص – أشخاصاً لأيام أو أسابيع أو شهور من دون اتهام. وقال 22 من المحتجزين السابقين لهيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتهديدات بالقتل أو الاغتصاب ووضعهم في الحجز الانفرادي لأسابيع أو شهور.

انظر أيضاً

الجهاز المركزي لأمن الدولة

جهاز الأمن السياسي اليمني.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.