مرجع
آخر الزيارات

جهاز المخابرات والأمن الوطني (إثيوبيا)

805 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 16 يوماً
باختصار: جهاز المخابرات والأمن الوطني (بالأمهرية: የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት)، ويعرف اختصاراً بـ (NISS)، هو وكالة الاستخبارات والأمن الرئيسية التابعة لـحكومة إثيوبيا. تتناول المقالة 8 أقسام، منها «عهد الإمبراطور هايله سيلاسي الأول»، «السلطات التشريعية» و«العمليات القانونية».
المحتويات
  1. عهد الإمبراطور هايله سيلاسي الأول
  2. السلطات التشريعية
  3. العمليات القانونية
  4. التنظيم والهيكل الإداري
  5. الأقسام والمديريات
  6. فترة حكم الـدرغ
  7. القسم الوطني المشترك لمكافحة الإرهاب
  8. عهد الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية
جهاز المخابرات والأمن الوطني (إثيوبيا)

بدايةً، جهاز المخابرات والأمن الوطني (بالأمهرية: የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት)، ويعرف اختصاراً بـ (NISS)، هو وكالة الاستخبارات والأمن الرئيسية التابعة لـحكومة إثيوبيا. يتولى الجهاز مسؤولية الدفاع عن الأمن القومي الإثيوبي وحماية مصالح البلاد الحيوية، من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها وتقديمها لمتخذي القرار. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

وفي هذا الصدد، إلى جانب دوره الاستخباري، يعد الجهاز أحد الركائز الوطنية لإنفاذ القانون في إثيوبيا إلى جانب الشرطة الاتحادية الإثيوبية؛ حيث يعمل كقوة شرطية متخصصة لمكافحة تهريب المخدرات، الجرائم السيبرانية، تهريب الأسلحة، الاتجار بالبشر، والجرائم المنظمة المحلية والدولية.

ومن جهة أخرى، يتولى الجهاز تنظيم وقيادة "قوة الواجب المشتركة للأمن والاستخبارات" المعنية بالحفاظ على السلم والأمن في جميع أنحاء البلاد، ويقود جهود مكافحة الإرهاب والتجسس بالتعاون مع الجيش الإثيوبي والأجهزة الأمنية الإقليمية. أُعيد هيكلة الجهاز وتسميته الحالية بموجب مرسوم قانوني عام 2013، مكملاً تاريخاً يمتد لأكثر من 80 عاماً منذ تأسيس النواة الأولى للمخابرات الإثيوبية في عهد الإمبراطور هايله سيلاسي عام 1941.

عهد الإمبراطور هايله سيلاسي الأول

وفي هذا السياق، ترجع الجذور الأولى لجهاز الاستخبارات الإثيوبي الحديث إلى عام 1935، عندما غزت إيطاليا الفاشية بقيادة بنيتو موسوليني البلاد. دفع هذا الغزو إلى تشكيل النواة الأولى لجهاز الأمن بقيادة الملازم وركنه غيبيهو. وبعد تحرير إثيوبيا وانتهاء الاحتلال الإيطالي عام 1941، أُعيد تنظيم الوكالة رسمياً. وفي سنة 1955، دُمجت الوكالة في هيكل الإشراف على الأمن القومي ضمن "مجلس وزراء خاص" أداره سولومون كيدير.

في هذا الإطار، وفي عام 1960، واجه الجهاز تحدياً كبيراً إثر تفاجئه بـمحاولة انقلاب عسكري قادها الجنرال منغيستو نيواي وشقيقه جيرمامي نيواي، ورغم نجاح القوات المسلحة في إحباط الانقلاب، فقد تم لاحقاً تقسيم الوكالة إلى أربعة أقسام استخباراتية منفصلة خلال ما تبقى من عهد الإمبراطور.

السلطات التشريعية

وفي السياق ذاته، تتحدد صلاحيات الجهاز بموجب المادة 8 من المرسوم رقم 804/2013، والتي تمنحه سلطة التحقيق في الجرائم المالية الموجهة ضد الدولة. وتنص المادة 24 من المرسوم نفسه على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبق للقيام بعمليات التفتيش والاحتجاز للأفراد أو المجموعات الخاضعة للتحقيق.

وعلى صعيد آخر، فضلًا عن ذلك، يمنح مرسوم الجرائم المعلوماتية (رقم 958/2016) الجهاز صلاحية جمع البيانات في الوقت الفعلي عن الأشخاص المشتبه بهم بناءً على مذكرة قضائية. كما يتيح قانون مكافحة الاحتيال في الاتصالات (رقم 761/2012) التنسيق المشترك بين الشرطة المحلية والجهاز لتنفيذ الأوامر القضائية. ويشكل قانون الوقاية من جرائم الإرهاب وقمعها الأداة القانونية الأساسية التي تتيح للجهاز، بالتنسيق مع وزارة العدل، ملاحقة وتوقيف الأفراد المشتبه في ارتباطهم بجماعات تصنفها البرلمان الإثيوبي كمنظمات إرهابية. وبصفتهم ضباطاً اتحاديين، يتمتع منتسبو الجهاز بالحصانة من التفتيش في نقاط العبور المحلية والإقليمية، ويُسمح لهم بحمل الأسلحة الرسمية.

العمليات القانونية

من جانب آخر، في سنة 2019، أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني عن استخدام صلاحياته القانونية لفرض حظر سفر على أكثر من 3,000 فرد ومنعهم من مغادرة البلاد، وجاء الإعلان عقب زيارة قام بها أعضاء من البرلمان الإثيوبي إلى مقر الجهاز الرئيسي للاطلاع على سير العمل.

التاريخ

التنظيم والهيكل الإداري

ومن جهة أخرى، يُعد الجهاز السلطة الأمنية الرئيسية المسؤولة عن إنفاذ القانون في قطاعات الطيران، وأمن الحدود، ونقاط التفتيش في المطارات والمنافذ البرية. يعتمد الجهاز في عمله بشكل أساسي على شبكة واسعة من الاستخبارات البشرية (HUMINT)، بينما تتولى إدارة أمن شبكة المعلومات (INSA) جمع استخبارات الإشارات، ويقوم الجهاز كذلك بجمع الاستخبارات المالية بحسب القانون.

الأقسام والمديريات

وفي السياق ذاته، البحوث والدراسات الخارجية: يتولى عمليات التجسس الخارجي والبعثات الاستخباراتية وراء الحدود.

ومن ناحية أخرى، الهجرة والجنسية: يشرف على وثائق السفر، تدفق البضائع والأفراد، وإجراءات منح الجنسية.

كذلك، مكتب اللاجئين: يتولى إدارة وتنظيم شؤون ومخيمات اللاجئين في إثيوبيا.

من جهة ثانية، يتألف الجهاز من عدة إدارات متخصصة ترفع تقاريرها إلى المدير العام ومنه إلى مكتب رئيس الوزراء:

علاوةً على ذلك، الأمن الاقتصادي: يعنى برصد وتحليل التحركات المالية والأنشطة الاقتصادية المؤثرة على الدولة.

الصلاحيات القانونية

  • المقر الرئيسي: يتولى الإشراف والرقابة على كافة الأنشطة والعمليات.
  • التحقيقات المركزية: معني بالتحقيق في الجرائم الكبرى والانتهاكات الأمنية.
  • الأمن الداخلي: مسؤول عن مكافحة التجسس وتحليل المهددات الأمنية داخل حدود الدولة.

كذلك، قسم مكافحة الإرهاب: يقود قوة الواجب المشتركة بالتعاون مع الشرطة الاتحادية ووزارة العدل.

إضافةً إلى ذلك، مركز التدريب الاتحادي: يتولى إعداد وتدريب وتأهيل ضباط الأمن والذكاء الاستخباري.

وعلى صعيد آخر، القسم الفني: يقدم الدعم التقني والحلول التكنولوجية لعمليات الجهاز.

فترة حكم الـدرغ

من جهة ثانية، عقب الإطاحة بالإمبراطور هايله سيلاسي عام 1974 وتولي نظام "الدرغ" العسكري السلطة، خضع الجهاز لتغييرات جذرية في المسمى والوظيفة؛ حيث سُمي بموجب المرسوم 10/1966 بـ "لجنة الأمن والسلام الشعبية". وفي مطلع الثمانينات تحول إلى "وزارة حماية الأمن للبلاد والشعب"، ثم أُعيدت تسميته في أواخر الثمانينات ليصبح "وزارة الشؤون الداخلية". ونظراً للنزاعات العسكرية والأزمات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة مع إريتريا والصومال في تلك الحقبة، ركزت الوزارة جهودها على مراقبة الداخل ومساندة القوات المسلحة في مواجهة الاستخبارات الأجنبية المعاديه.

القسم الوطني المشترك لمكافحة الإرهاب

من جهة ثانية، يقود جهاز المخابرات والأمن الوطني "القسم الوطني المشترك لمكافحة الإرهاب" (JNCTD)، وهو التحالف المسؤول عن إدارة الحملات الأمنية ضد الأنشطة الإرهابية. تقدم الشرطة الاتحادية الدعم الميداني البشري، بينما توفر مديرية الشؤون القانونية بـوزارة العدل الغطاء القانوني والادعاء العام.

عهد الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية

ومن ناحية أخرى، شهد عام 2013 في عهد رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين إعادة هيكلة شاملة للجهاز ليأخذ طابعه الحالي تحت اسم "جهاز المخابرات والأمن الوطني" (NISS)، مع التركيز على التهديدات العابرة للحدود وبناء الشراكات الدولية الإقليمية لمكافحة الإرهاب وبخاصة ضد حركة الشباب الصومالية، حيث أعلن الجهاز في سنة 2022 عن إحباط مخططات هجمات منسقة وتوقيف 34 عنصراً مشتبهاً به في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها العاصمة أديس أبابا.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.