جهاز حماية المستهلك (مصر)
المحتويات
بدايةً، جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006 وأعيد تنظيمه طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018، ويتبع رئيس مجلس الوزراء. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
التشريعات المنظمة
المساهمة في نمو الاقتصاد القومي
وعلى صعيد آخر، الزام التجار والمستهلكين بالقانون الذي يعد خطوة حضارية هامة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معا.
اختصاصات الجهاز
ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية
قانون رقم 181 لسنة 2018
التعديلات:
قانون رقم 20 لسنة 2024
اللائحة التنفيذية
قانون رقم 67 لسنة 2006
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019
تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك
صون وحماية المستهلكين وتحقيق مصالح جميع الأطراف في السوق.
ومن ناحية أخرى، توفير الحماية الكاملة للمستهلك وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.
علاوةً على ذلك، التصدى لأي فساد تجارى يتعرض له المستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية.
من جهة ثانية، تحقيق مزايا زيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟