مرجع
آخر الزيارات

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (مصر)

903 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 16 يوماً
باختصار: جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية هو هيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء أنشئ طبقاً للقانون رقم 146 لسنة 2021. في هذه المقالة 6 أقسام: «الشركات التابعة»، «رؤساء مجلس الإدارة» و«المديرين التنفيذيين» وغيرها.
المحتويات
  1. الشركات التابعة
  2. رؤساء مجلس الإدارة
  3. المديرين التنفيذيين
  4. الشركات التي يساهم فيها الجهاز
  5. الأهداف والمهام
  6. التشريعات المنظمة
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (مصر)

في البداية، جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية هو هيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء أنشئ طبقاً للقانون رقم 146 لسنة 2021. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

الشركات التابعة

المصرية للصيد ومعداته.

رؤساء مجلس الإدارة

صلاح الدين مصيلحي.

المديرين التنفيذيين

  • الحسين فرحات.
  • انظر كذلك
  • قائمة جهات رقابية مصرية
  • مراجع

الشركات التي يساهم فيها الجهاز

الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

الأهداف والمهام

كذلك، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بحسب ما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.

من جهة ثانية، استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

في هذا الإطار، إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.

إبداء الرأى في مشروعات القوانين ذات الصلة.

من جهة ثانية، وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة بحسب أحكام هذا القانون.

الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

إضافةً إلى ذلك، العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.

من جانب آخر، إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا في إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ في شأن الموانى الجافة والتخصصية.

إضافةً إلى ذلك، يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى:

وفي السياق ذاته، اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.

من جهة ثانية، تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.

علاوةً على ذلك، العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

وعلى صعيد آخر، منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.

علاوةً على ذلك، تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

من جهة ثانية، وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.

في هذا الإطار، إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية.

إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إضافةً إلى ذلك، وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.

من جانب آخر، إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

التشريعات المنظمة

إضافةً إلى ذلك، نقلت تبعية الهيئة إلى وزارة الزراعة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1971.

من جهة ثانية، تم دمج الهيئة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقا للمادة رقم 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2007.

ومن ناحية أخرى، نقلت تبعية الهيئة إلى وزارة الزراعة طبقا قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1996.

كذلك، قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وفي هذا السياق، نقلت تبعية الهيئة إلى القوات المسلحة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1933 لسنة 1964.

ومن جهة أخرى، أنشئ جهاز تنمية بحيرة ناصر وكان يتبع وزارة التعمير طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974:

من جهة ثانية، نقلت تبعية الهيئة إلى وزارة التموين طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2333 لسنة 1967.

وفي هذا الصدد، أنشئت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وكانت تتبع وزارة الزراعة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983:

في هذا الإطار، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 1983 بتحويل الهيئة إلى هيئة خدمية.

وعلى صعيد آخر، قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974 بشأن إنشاء جهاز تنمية بحيرة ناصر.

وفي السياق ذاته، أنشئت المؤسسة العامة للثروة المائية وكانت تتبع رئيس الجمهورية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1323 لسنة 1961:

كذلك، صدر القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية (ألغي لاحقا).

وعلى صعيد آخر، صدر القانون رقم 26 لسنة 1926 في شأن صيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية (ألغي لاحقا).

وفي هذا السياق، صدر القانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذي أنشئ بموجبه جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية وألغي بموجبه كذلك القوانين والقرارات التالية:

من جهة ثانية، إلغاء المادة رقم 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2007 بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ومن جهة أخرى، نقلت تبعية الجهاز إلى وزارة الإسكان والتعمير طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 1977.

تم إلغاء الهيئة ونقلت اختصاصاتها إلى الوزارات المعنية.

كذلك، القانون رقم 124 لسنة 1984 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم الثروة السمكية.

وعلى صعيد آخر، قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1978 بشأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي.

وعلى صعيد آخر، نقلت تبعية الهيئة إلى وزارة الزراعة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 3577 لسنة 1965.

إضافةً إلى ذلك، أنشئت الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي وكان تتبع وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1978:

من جانب آخر، صدر القانون رقم 27 لسنة 1913 في شأن صيد الأسماك والملاحة في البحيرات الداخلة والصيد في المياه البحرية وقناة السويس (ألغي لاحقا).

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.