حادثة كوين بوت

المحاكمة

من جهة ثانية، وفي مايو/أيار 2002، أُطلق سراح المدانين انتظارًا لمحاكمة ثانية؛ تم إلغاء الأحكام الصادرة بحق المذنبين وغير المذنبين، مما أثار غضبًا دوليًا. في يوليو/تموز 2002، بدأ خمسون رجلًا محاكمة ثانية (تم تأكيد الحكم على الرجلين المتهمين بازدراء الدين). إستمرت هذه المحاكمة التي عقدت في محكمة قصر النيل في القاهرة برئاسة القاضي عبد الكريم، الذي كان قد ترأس المحاكمة الأولى، لمدة خمس عشرة دقيقة فقط، وإنتهت عندما إستقال القاضي نفسه. ثم تم تأجيل المحاكمة في سبتمبر/أيلول. وإنتهت في مارس/آذار 2003. وحُكم على 21 رجلاً بالسجن ثلاث سنوات وبُرئ تسعة وعشرون رجلاً.

من جهة ثانية، إمتدت محاكمات قضية «القاهرة» خمسة أشهر، وتم خلال هذه المدة تشويه سمعة المدعى عليهم في الإعلام المصري، حيث تم طباعة أسمائهم الحقيقية وعناوينهم ووصفهم بأنهم عملاء ضد الدولة. تمت إدانة هذه المحاكمات من قبل منظمات عالمية تعنى بحقوق الإنسان، إلى جانب كل من أعضاء الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة. طلب محامو الدفاع إلغاء الإعتقالات بسبب إجراءات الإعتقال غير السليمة، تزوير الأدلة والإرهاب الممارس من قبل الشرطة. أثناء المحاكمة، تم وصف المثلية الجنسية بأنها «غير مصرية».

وفي السياق ذاته، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، أدين واحد وعشرون من الرجال بـ«ممارسة الفجور»، وأُدین رجل ب«بإحتقار الدين» وآخر بأنه «زعيم العصابة» وتم تلقينهم العقوبة الأشد، الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. تمت محاكمة الرجل الثالث والخمسين في محكمة الأحداث لكونه مراهقًا، وسلطت عليه العقوبة القصوى بالسجن لمدة ثلاث سنوات تليها ثلاث سنوات من المراقبة.

اتهامات

كذلك، من بين الإثنين وخمسين رجلا الذي تم اعتقالهم، وجهت تهمة «الفجور» و«الفاحشة» لخمسين منهم بموجب الفصل التاسع من القانون عدد 10 لسنة 1961 لمكافحة البغاء، أما الاثنان الآخران فوجهت لهما تهمة «ازدراء الدين» بموجب المادة من قانون العقوبات. دافع المتهمون الاثنان وخمسين عن براءتهم.

ظروف الاعتقال

وعلى صعيد آخر، حسب اللجنة الدولية لحقوق الإنسان للمثليين والمثليات، فقد تعرض الرجال للضرب وتم إخضاعهم لفحوص الطب الشرعي «لإثبات مثليتهم الجنسية». كما تم الاحتفاظ باثنين وخمسين رجلًا لمدة 22 ساعة في اليوم في زنزانتين ضيقتين بدون أسرّة.