حديث صحيح

سلامة السند والمتن من العلل

ومن جهة أخرى، سلامة السند والمتن من العلل تعني غياب العلل الخفية التي قد تقدح في صحة الحديث رغم أن ظاهره السلامة منها، وتكون العلل في السند أو المتن، لكن أكثرها يكون في السند، ومن ذلك:

وفي هذا الصدد، علة المتن: أن يكون الحديث مرسلا (أي كلاما من قول أحد التابعين) أو موقوفا (أي كلاما من قول أحد الصحابة) فيُروى على أنه حديث مرفوع (أي كلاما من قول النبي)، أو العكس،

من جانب آخر، علة السند: أن يكون في السند راوٍ ينقل رواية عن راو آخر عاصره بلفظ الأداء «عن»، ليوهم الآخرين أنه قد سمع الرواية من هذا الراوي لكنه في الحقيقة لم يسمع منه، أو أن يكون بسبب الخلط بين راويين لتشابه أسمائهما.

مثله

في هذا الإطار، فهذا الحديث في سنده محمد بن عمرو بن علقمة وهو من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، فتكون درجة الحديث حديث حسن لذاته، لكنه لما رُوي بسند آخر وهو:

وفي السياق ذاته، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظ محمد بن عمرو بن علقمة، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا السند، والتحق الحديث بدرجة الصحيح، فصار حديثا صحيحا لغيره.

الحديث الصحيح لذاته

هي الحديث الذي ثبت صحته بذاته بعد استيفائه لشروط الصحة

ضبط كل راو من رواته

من جانب آخر، الضبط هو أن يكون الراوي حافظا إن حدث من حفظه (ويُسمى ضبط صَدْر)، وضابطا لكتابته إن حدث من كتابه (ويُسمى ضبط كتاب)، وإن كان الراوي يحدث بالمعنى اشترط أن يكون عالما بما يحيل إليه المعنى، ويُعرف ضبط الراوي بمقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وُجدت رواياته موافقة لرواياتهم ولو من حيث المعنى عُرف حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وُجدت مخالفات كثيرة لرواياتهم عُرف اختلال ضبطه، ولم يُحتجّ بحديثه.

مثله

من جانب آخر، فهذا حديث متصل السند، كل راو من رواته عدل وضابط، ومتن الحديث غير شاذ، لكنه به علة، وهي أن الراوي (يعلى بن عبيد) توهم، فعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة، إلا أن السند الصحيح كما يلي:

وفي السياق ذاته، من أمثلة العلة في السند بسبب الخلط بين راويين لتشابه أسمائهما:

مثل شذوذ المتن

وفي هذا الصدد، فيدل هذا الحديث على عدم جواز الصيام بعد النصف من شعبان، لكنه حديث شاذ لأنه يخالف ما هو أرجح منه وهو:

أن يروى بسند آخر صحيح أو حسن

كذلك، والشرط الثالث هو الذي يميز بين الحديث الصحيح لذاته والحديث الحسن لغيره، والشرط السادس هو الذي يرفع الحديث من درجة حديث حسن لذاته إلى درجة حديث صحيح لغيره، لأن الصحة لم تأت من ذات السند الأول، وإنما جاءت من انضمام سند آخر له، والحديث الصحيح لغيره يكون أعلى رتبة من الحديث الحسن لذاته، ويمكن تصوير ذلك بمعادلة رياضية على الشكل التالي:

سلامة السند والمتن من العلة

من جانب آخر، فإذا استوفى الحديث هذه الشروط حُكم له بالصحة بلا خلاف بين علماء الحديث، واختلاف العلماء في صحة بعض الأحاديث يكون بسبب اختلافهم في تحقق هذه الشروط في الحديث، والحديث الذي لا يستوفي هذه الشروط يُقال عنه حديث غير صحيح.

حكم الحديث الصحيح

كذلك، وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث، ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء. فهو حجة من حجج الشرع. لا يسع المسلم ترك العمل به.

• الحديث الصحيح باعتبار ما خرجه أئمة الحديث في تصانيفهم
• صحيح أخرجه البخاري ومسلم.
• صحيح انفرد به البخاري عن مسلم.
• صحيح انفرد به مسلم عن البخاري.
• صحيح على شرطهما لم يخرجاه.
• صحيح على شرط البخاري لم يخرجه.
• صحيح على شرط مسلم لم يخرجه.
• صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما.
• هوامش
• السند والإسناد قد يطلق أحدهما على الآخر
• المراجع
• روابط خارجية
• البحث في تخريج حديث
• مكتبة الحديث النبوي الشريف

سلامة السند والمتن من الشذوذ

من جانب آخر، سلامة السند والمتن من الشذوذ تعني أن لا ينفرد به راو واحد ثقة ويخالف به من هو أوثق منه، بمعنى آخر أن لا يكون في رواية هذا الراوي المتفرد زيادة أو نقص أو مخالفة لرواية الأوثق منه.

عدالة كل راو من رواته

• ضبط كل راو من رواته، إلا أن أحد رواته يكون خفيف الضبط
• سلامة السند والمتن من الشذوذ
• سلامة السند والمتن من العلة

عدالة كل راو من رواته

• مسلما فلا تقبل رواية غير المسلم.
• بالغا فلا تقبل رواية الصبي.
• عاقلا فلا تقبل رواية المجنون.
• سالما من أسباب الفسق

من جانب آخر، يُسمى العلم المعني بدراسة عدالة الرواة بعلم الجرح والتعديل، وقد فصل العلماء القول في حد العدل من المسلمين، فقيل هو الرجل الذي لم يظهر به ريبة، وسُئل عبد الله بن المبارك عن العدل فقال: «من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة، ولا يشرب هذا الشراب، ولا تكون في دينه خربه، ولا يكذب، ولا يكون في عقله شيء»، ورُوي عن الشافعي: «إذا الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح»، وتفصيل العدالة أن يكون:

اتصال السند

ومن جهة أخرى، فهنا نرى اتصال السند إلى رسول الله ، فكل راو أخذ عن شيخه انتهاءا إلى رسول الله ، فيكون السند على الصورة التالية:

مثله:

إضافةً إلى ذلك، فإذا فقد الحديث صفة اتصال السند، بأن يسقط منه أحد الرواة، لا يكون الحديث صحيحا.

وفي هذا السياق، يُقصد باتصال السند أن يكون كل راو من رواة الحديث قد تلقى هذا الحديث مباشرة من شيخه بإحدى طرق التلقي المقبولة، فإن سقط راو أو أكثر من السند فإنه يفقد صفة الاتصال.

سالما من خوارم المروءة

إضافةً إلى ذلك، وتثبت العدالة تارة بتنصيص معدلين على عدالته، وتارة بالاستفاضة، فمن اشتُهرت عدالته بين علماء الحديث وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استُغنِي بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي ، وعليه الاعتماد.

الحديث الصحيح لغيره

وفي السياق ذاته، لما كان الحديث الصحيح لغيره هو حديث حسن لذاته ابتداء لكنه رُوي بسند آخر حسن أو صحيح.

شروط الحديث الصحيح لذاته

• اشترط علماء الحديث خمسة شروط في الحديث حتى يكون صحيحا لذاته وهي:
• اتصال السند (الإسناد)
• عدالة كل راو من رواته
• ضبط كل راو من رواته
• سلامة السند والمتن من الشذوذ

شروط الحديث الصحيح لغيره

اتصال السند (الإسناد)