حديث ضعيف

حديث ضعيف لأسباب في المتن

وعلى صعيد آخر، الحديث المضطرب: هو الحديث الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه. وبعضهم على وجه آخر مخالف له

من جانب آخر، الحديث الشاذ: هو الحديث الذي انفرد به راو ثقة مخالفا به غيره ممن هو أوثق منه

إضافةً إلى ذلك، الحديث الموضوع: هو الحديث المختلق المصنوع المنسوب كذبا إلى رسول الله ، وهو شر أنواع الحديث وأضعفها.

ومن جهة أخرى، الحديث المعلل متنه: هو الحديث الذي وهم راويه فنقل كلاما على أنه من قول رسول الله وهو ليس منه.

وفي هذا السياق، الحديث المنكر: هو الحديث الذي انفرد به راو ضعيف مخالفا به ما رواه الثقة

حديث ضعيف لأسباب في الإسناد والمتن

حكم الحديث الضعيف

علاوةً على ذلك، الحديث المقلوب: هو الحديث الذي يدخل عليه إقلاب في سنده أو متنه

الحكم على الحديث بالضعف

علاوةً على ذلك، ولما كانت أسباب تضعيف الحديث متنوعة لأسباب تخص السند وأخرى تخص المتن، فقد نبه المحدثون على أن ضعف أحدهما لا يستلزم ضعف الآخر، فقد يضعف سند حديث ويصح متنه لورود هذا المتن بسند آخر صحيح، وقد يصح سند حديث ويضعف متنه لاتصاف هذا المتن بالشذوذ أو العلة، ومن ثم فضعف الإسناد لا يقتضي ضعف المتن، ولا يلزم من صحة السند صحة المتن، لذلك قد يستعمل علماء الحديث عبارات دقيقة للتعبير عن سبب الضعف، فيقولون مثلا عن الحديث المحكوم عليه بالضعف بسبب إسناده «ضعيف بهذا الإسناد»، لأن الحديث قد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح.

كذلك، اشترط علماء الحديث شروطا في السند وأخرى في المتن حتى يكون الحديث مقبولا، واعتبر علماء الحديث كل حديث يفقد واحدا أو أكثر من هذه الشروط حديثا ضعيفا، ويختلف سبب الضعف باختلاف الشروط المفقودة وعددها، ومن ثم فالحديث الضعيف هو مصطلح عام يشير لكل الأحاديث التي فقدت شرطا من شروط الصحة، وتتنوع تسمية الحديث الضعيف بتنوع أسباب الضعف.

أنواع الحديث الضعيف

إضافةً إلى ذلك، تتنوع أسماء الحديث الضعيف بتنوع سبب الضعف سواء في الإسناد أو المتن ويشمل:

حكم رواية الحديث الضعيف

وفي هذا السياق، أما الحديث الموضوع والساقط والذي لا أصل له لا تجوز روايته إلا مقترنا ببيان وضعه وسقوطه وأنه لا أصل له، ومن روى شيئا من ذلك من غير بيان وهو يعلم فهو آثم أشد الإثم، كما أنه لا يجوز العمل بالموضوع، وما شاكله قط لا في الحلال والحرام ولا في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ولا في التفسير، لأنه مختلق مكذوب، فمن عمل به فقد زاد في الشرع ما ليس منه.

ومن جهة أخرى، أجاز العلماء المحدثون رواية الحديث الضعيف سوى الموضوع وما يشابهه من غير اهتمام ببيان ضعفه، مع مراعاة الدقة في روايته، لذلك كانوا لا يسوغون روايته بصيغة جازمة في نسبة الحديث إلى النبي ، فيُقال في الحديث المتشكَك في صحته «رُوي»، «يُروى»، «وَرد»، «يُحكى»، «يُنقل» وغير ذلك من الألفاظ التي لا تفيد الجزم بصدوره عن النبي .

حكم العمل بالحديث الضعيف

من جانب آخر، يُعمل به مطلقا، أي في الحلال والحرام والفرض والواجب، بشرط أن لا يوجد غيره، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهذا محمول على الضعيف غير شديد الضعف، لأن ما كان ضعفه شديدا فهو متروك عند العلماء، وأن لا يكون ثمة ما يعارضه.

ومن جهة أخرى، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي ما لم يقله، بل يعتقد الاحتياط

إضافةً إلى ذلك، يُعمل به في فضائل الأعمال من المستحبات والمكروهات، وهو مذهب جماهير العلماء، وشروطه:

من جهة ثانية، لا يُعمل به مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في الحلال والحرام، نسب ذلك إلى القاضي أبي بكر بن العربي

أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما لا أصل له

اختلف العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف على أقوال:

وعلى صعيد آخر، أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه

حديث ضعيف لأسباب في الإسناد

علاوةً على ذلك، الحديث المعلل إسناده: الحديث الذي يتوهم راويه في أسماء من روى عنهم لتشابه أسماؤهم.

كذلك، الحديث المعلق: الذي فقد إسناده شرط الاتصال بحذف راو أو أكثر من بداية بشرط غياب إسناده المتصل الصحيح من كل كتب الحديث.

• الحديث المنقطع: هو الحديث الذي فقد إسناده شرط الاتصال ويشمل
• الحديث المرسل: الذي فقد إسناده شرط الاتصال وموقع الانقطاع بين التابعي والنبي .
• الحديث المعضل: الذي فقد إسناده شرط الاتصال بسقوط راويان أو أكثر في موضع واحد.

كتب الحديث الضعيف

وفي هذا الصدد، عني أئمة الحديث بالتأليف في موضوع الأحايث الضعيفة، ليظهر ما يصلح منها للتقوية، أو ما يؤخذ منها في الفضائل، أو بيان ما لا يصلح لشيء من ذلك، وتنوعت المؤلفات بتنوع أنواع الحديث الضعيف، ومن هذه المؤلفات:

انظر كذلك