حد (إسلام)

حكم الحد في الإسلام

ومن جهة أخرى، فعن عائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ : ، ووَجهُ الدَّلالةِ في الحَديثِ تَحريمُ الشَّفاعةِ في الحَدِّ بَعدَ رَفعِه إلى الإمامِ.

علاوةً على ذلك، وعن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه ، عنِ النَّبيِّ قال: ، ووَجهُ الدَّلالةِ في الحَديثِ جَوازُ العَفوِ عنِ الحَدِّ ما لم يَبلُغِ السُّلطانَ.

وفي هذا السياق، من أصابَ ذَنبًا فيه حَدٌّ مِن حُدودِ اللهِ الخالصةِ، وبَلغَ أمرُه إلى الحاكِمِ، وجَب إقامَةُ الحَدِّ عليه، ولا تَجوزُ الشَّفاعةُ لإسقاطِ الحَدِّ عنه؛ للأدِلَّة على هذا مِنَ الكِتابِ والسنة:

الأدلة من السُّنَّةِ:

من جهة ثانية، وعن صَفوانَ بنِ أُميَّةَ أنَّه: ، ووَجهُ الدَّلالةِ في الحَديثِ دَلالةٌ على أنَّ الحُدودَ إذا بَلَغَتِ السُّلطانَ لم يَجُزْ أن يُتَشَفَّعَ فيها، ولا أن يَترُكَ إقامَتَها.

من جانب آخر، قَولُ اللهِ تعالى: ، ووَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ المَنهيَّ عنه المُؤمِنونَ مِن أخذِ الرَّأفةِ بهما هو تَركُ إقامةِ حَدِّ اللهِ عليهما، فأمَّا إذا أُقيمَ عليهما الحَدُّ فلم تَأخُذْهم بهما رَأفةٌ في دينِ اللهِ.

الأدلة من القرآن:

أنواع الحدود

من جانب آخر، حد اللواط: القتل، فقد ثبت عن النبي أنه قال: ، وبعض أهل العلم يرى بأن يكون قتله رجمًا، وبعضهم يرى قتله حرقًا كما فعل أبو بكر الصديق عندما كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق ، أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، وقامت عليه بذلك البينة، فاستشار أبو بكر في ذلك أصحاب رسول الله ، فكان أشدهم في ذلك قول علي بن أبي طالب ، قال: «إنَّ هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله تعالى بها ما علمتم، أرى أن نحرقه بالنار». فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد تحرقه بالنار، ثم حرقهم ابن الزبير في زمانه بالنار، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم القسري بالعراق»، وروي عن بعض الصحابة أنه يلقى من شاهق، ويتبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط وهو الراجح؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: .

حد القذف، وهو ثمانون جلدة وهو قوله تعالى: .

حد السرقة في الإسلام، وهو قطع اليد وهو قوله تعالى: .

وفي هذا السياق، لأن الحد في الإسلام عقوبة مقدرة للمصلحة العامة وحماية النظام، وقد قرر القرآن والسنة حدودًا لجرائم محددة تسمى جرائم الحدود وهذه الجرائم هي:

ومن ناحية أخرى، قال ابنُ القيِّمِ: "الحُقوقُ نَوعانِ: حَقٌّ للَّه، وحَقٌّ لآدميٍّ، فحقُّ اللَّه لا مَدْخَلَ للصُّلحِ فيه، كالحُدودِ والزَّكوَاتِ والكفَّاراتِ ونحوِها، وإنَّما الصُّلحُ بينَ العبدِ وبينَ ربِّه في إقامتِها، لا في إهمالِها، ولهذا لا تُقْبَلُ الشَّفاعَةُ في الحُدودِ، وإذا بلَغتِ السُّلطانَ فلَعَن اللَّه الشَّافِعَ والمُشَفَّعَ، وأمَّا حُقوقُ الآدَميِّينَ؛ فهي التي تَقْبَلُ الصُّلحَ والإسْقاطَ والمعاوَضةَ عليها".

ومن ناحية أخرى، حد الزنا وهو الرجم حتى الموت للمُحصن، ومائة جلدة لغير المحصن وهو قوله: .

• حد شرب الخمر: وهو أربعون جلدة وقد يصل إلى ثمانين وما فوق الأربعون يعد تعزيرًا.
• حد الردة، وهو قول الرسول: . وقوله: .
• حد القتل لقوله تعالى: .
• حد البغاة... ولكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة مقدرة شرعًا.

وعلى صعيد آخر، حد الحرابة، هو إما القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، ويختلف على حسب حجم الإفساد في الأرض، وهو قوله تعالى: .

الفَرقُ بَينَ الحدود والتَّعزيرِ

كذلك، الحد كما أشرنا عُقوبةٌ مُقدَّرةٌ وجَبَت حَقًّا للهِ أو لآدَميٍّ، وأما التعزير فهو لغة المنع، واصطلاحا التأديب؛ لأنه يمنع ما لا يجوز فعله، أو هي عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا.

الفرق بين الحدود والقصاص

ومن جهة أخرى، جرائم القصاص الحقُّ فيها لأولياء القتيل، أو المجني عليه إن كان حيًا، وذلك من حيث استيفاء القصاص، والحاكم منفذ لطلبهم، أما الحدود فأمرها إلى الحاكم، فلا يجوز إسقاطها بعد أن تصل إليه.

كذلك، جرائم القصاص قد يُعفى عنها إلى بدل كالدية، أو يعفى عنها بلا مقابل؛ لأنها حق آدمي، أما الحدود فلا يجوز العفو عنها، ولا الشفاعة فيها مطلقاً، بعوض أو بدون عوض؛ لأنها حق لله.

في اللغة

كذلك، الحُدودُ لُغةً: جَمعُ حَدٍّ، والحَدُّ: هو الحاجِزُ بَينَ الشَّيئَينِ، وحَدُّ الشَّيءِ: مُنتَهاه، تَقولُ: حَدَدتُ الدَّارَ أحُدُّها حَدًّا، والحَدُّ: المَنعُ، وهذا أَمْرٌ حَدَدٌ: أي منيعٌ حَرامٌ لا يَحِلُّ ارتكابه وحَدَدْتُ الرَجُل: أقمتُ عليه الحَدَّ، لأنّه يَمْنَعُهُ من المُعاودة. وأَحَدَّتِ المرأة: أي امتَنَعت من الزينة والخِضابِ بعد وفاة زوجها، ومنه حدود الأرض وحدود الحرم ونحوهما كتسمية أهل الاصطلاح المعرف للماهية بالزانيات حدا، إذ الحد يمنع أفراد غير المعرف من الدخول في التعريف ويمنع أفراد غير المعرف من الخروج عن التعريف، ومنه كذلك للإشارة إلى المنع. وهي أحد أقسام المعاملات في علم الفقه، وهي: العقوبات المقدرة في الشرع. وقد بين الإسلام أحكام الحدود، وتطبيقها على الحياة العامة للمسلم وغير المسلم.

الحِكمةُ مِن تَشريعِ الحُدودِ

وفي السياق ذاته، مِن حِكمةِ التَّشريعِ للحُدودِ أنَّها كَفَّارةٌ وتَطهيرٌ للمُذنِب، فعن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ ، قال: كُنَّا مَعَ رَسولِ اللهِ في مَجلسٍ فقال: ، ولأنَّ إقامةَ الحَدِّ في الدُّنيا تُكَفِّرُ الذَّنبَ وإن لم يَتُبِ المَحدودُ، وإلَّا كان أهلُ الكَبائِرِ مُخَلَّدينَ في النَّارِ، على خِلافِ ما عليه أهلُ الحَقِّ؛ لأنَّ العُقوبةَ الدُّنيَويَّةَ إذا لم تُكَفِّرْ إلَّا مَعَ التَّوبةِ كانت كذلك في الآخِرةِ، لا يَكونُ العِقابُ لأهلِ التَّوحيدِ بالنَّارِ مُنجيًا لهم مِنها إن لم تَسبقِ التَّوبةُ في الدُّنيا، ومِن حِكمةِ تَشريعِها أنَّها حِمايةٌ للمُجتَمَعِ، مِن انتِشارِ الجَرائِمِ، ومِن الاعتِداءِ على الضَّروريَّاتِ الخَمسِ، ولأنَّ في قَطعِ أعضاءِ الجاني حِفظًا لأعضاءِ النَّاسِ، ومن حِكمةِ التَّشريعِ للحُدودِ أنَّها زَواجِرُ عنِ ارتِكابِ الذُّنوبِ؛ لِما في الطَّبعِ مِن مُغالبةِ الشَّهَواتِ المُلهيةِ عن وعيدِ الآخِرةِ بعاجِلِ اللَّذَّةِ، فجَعَل اللَّهُ مِن زَواجِرِ الحُدودِ ما يَردَعُ به ذا الجَهالةِ حَذَرًا مِن ألمِ العُقوبةِ وخيفةً مِن نَكالِ الفضيحةِ.

شروط من يقام عليه الحد

كذلك، يقام الحد إذا ثبت على كل بالغ، عاقل، متعمد، ذاكر، عالم بالتحريم، ملتزم لأحكام الإسلام، من مسلم وذمي.

في الإصطلاح

إضافةً إلى ذلك، واصطِلاحًا: عُقوبةٌ مُقدَّرةٌ وجَبَت حَقًّا للهِ أو لآدَميٍّ، هذا التَّعريفُ عِندَ الجُمهورِ، وقيل: عُقوبةٌ مُقدَّرةٌ وجَبَت حقًّا للهِ، والحد هو الْحاجز الْمَانِع وحدود الشَّرْع مَوَانِع وزواجر لِئَلَّا يتَعَدَّى العَبْد عَنْهَا وَيمْتَنع بهَا.

مؤلفات في الحدود

روابط خارجية

ومن ناحية أخرى، الحدود في الإسلام: أحمد فتحي بهنسي، مكتبة عين الجامعة، القاهرة، 2003م.

ومن ناحية أخرى، مسقطات الحدود في الشريعة الإسلامية (ماجستير) - أ.د. إبراهيم بن ناصر بن محمد الحمود، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط 1، 1434 هـ/ 2013م.