حرب النساء

تاريخ التنظيم النسائي في نيجيريا

في هذا الإطار، سبق الثورة تاريخ طويل من العمل الجماعي من قبل النساء في نيجيريا. في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين، بقيت نساء أغباجة بعيدات عن منازلهن مدة شهر بعد شكوك سرت بينهن مفادها أن بعض الرجال كانوا يقتلون النساء الحوامل سرًا. دفع غيابهن الجماعي شيوخ القرية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع.  في 1924، احتجت 3000 امرأة في كالابار على رسوم السوق التي فرضتها السلطات الاستعمارية. في جنوب غرب نيجيريا، نشأت منظمات نسائية أخرى مثل الرابطة النسائية لسوق لاغوس وحزب النساء النيجيري واتحاد أبيوكوتا النسائي. كان هناك كذلك «نظام مفصل لشبكات سوق النساء» استعملته نساء إيغبو وإيبيبيو لتبادل المعلومات بهدف التنظيم والتنسيق في أثناء الثورة.

الأحداث والأسباب

من جهة ثانية، أخذت حرب نساء آبا في التكون قبل ظهورها بوقت طويل. غير الحكم الاستعماري في نيجيريا وضع مختلف النساء النيجيريات في مجتمعاتهن. وسُمح للنساء بالمشاركة في إدارة المناطق المحلية ولعبن دورًا رئيسًا في السوق كذلك. عمل الرجال والنساء بتعاون في المنزل وكان مُعترفًا بأدوارهم الفردية المهمة. تمتعت النساء كذلك بامتياز المشاركة في الحركات السياسية لأنهن متزوجات من الرجال النخبة. نظرت السلطات الاستعمارية لهذه الممارسات على أنها «مظهر من مظاهر الفوضى والاضطراب» وحاولت إنشاء مؤسسات سياسية تسيطر على السلطة وتحتكر القوة. في الوقت الذي كانوا يأخذون فيه المؤسسات السياسية التي يرأسها رجال الإيغبو بعين الاعتبار، تجاهلوا تلك الخاصة بالنساء، ما عزلهن فعليًا عن السلطة السياسية. آمنت السلطات الاستعمارية بأن هذا النظام الأبوي والذكوري سيؤسس نظامًا أخلاقيًا في جميع أنحاء المستعمرة. ازداد استياء النساء من الحكم الاستعماري بسبب الرسوم المدرسية المتزايدة وفساد الضباط الأصليين والعمل القسري.

كذلك، كان تطبيق الضرائب المباشرة الحدث الذي أوصل في النهاية إلى الحرب. في أبريل 1927، اتخذت الحكومة الاستعمارية في نيجيريا تدابير لتطبيق قانون (تعديل قانون) الإيرادات الأصلية. كلف نائب حاكم نيجيريا أحد السكان الاستعماريين، دبليو إي هانت، بشرح أحكام وأغراض القانون الجديد للشعب في المقاطعات الخمس في المنطقة الشرقية. الهدف من ذلك تمهيد الطريق أمام تطبيق الضرائب المباشرة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل 1928. طُبقت الضرائب المباشرة على الرجال في 1928 دون وقوع أي حوادث كبيرة بفضل الإجراءات المخطط لها بعناية خلال الأشهر الإثني عشر السابقة. في سبتمبر 1929، أُرسل الكابتن جيه كوك، وهو مساعد مسؤول المنطقة، ليتولى قسم بيندي مؤقتًا من مسؤول المنطقة آنذاك، وهو السيد وير، حتى عودة الكابتن هيل من الإجازة في نوفمبر. عند توليه المنصب، وجد كوك أن القوائم الإسمية الأصلية لأغراض الضرائب غير كافية لأنها لا تتضمن تفاصيل عن عدد الزوجات والأطفال والماشية في كل أسرة. وبدأ بمراجعة القوائم الإسمية. أدخل هذا العمل السلطات الاستعمارية بصراع مباشر مع النساء في شرق نيجيريا وكان حافزًا للتغيير الأساسي في الإدارة المحلية.