مرجع
آخر الزيارات

حركة المنشقين الكوبية

689 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: حركة المنشقين الكوبية ، وهي حركة سياسية في كوبا تهدف إلى استبدال الحكومة الحالية بحكومة ليبرالية ديمقراطية. تتناول المقالة 3 أقسام، منها «سلطة الحكومة»، «الثورة الكوبية لعام 1959» و«الوضع الآن».
المحتويات
  1. سلطة الحكومة
  2. الثورة الكوبية لعام 1959
  3. الوضع الآن

قبل الخوض في التفاصيل، حركة المنشقين الكوبية ، وهي حركة سياسية في كوبا تهدف إلى استبدال الحكومة الحالية بحكومة ليبرالية ديمقراطية. وطبقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تقمع الحكومة الكوبية جميع أشكال المعارضة السياسية على وجه التقريب. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

خلفية

سلطة الحكومة

من جهة ثانية، تخضع وسائل الإعلام لقسم التوجيه الثوري الخاص بالحزب الكوبي الشيوعي، والذي «يطور وينسق الاستراتيجيات الدعائية».

وفي هذا الصدد، يشير تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش على كوبا عام 1999 إلى وجود عقوبات في كوبا لكل من «يهدد، أو يقذف، أو يشهر، أو يشوه سمعة، أو يهين، فضلًا عن أي شكل آخر من أشكال الإهانات أو الإساءة، شفهيًا أو كتابيًا، كرامة أو كياسة السلطة الكوبية، أو أي موظف عام، إلى جانب وكلائه ومساعديه». وتوجد عقوبات أكثر قسوةً كذلك لكل من يظهر ازدراءً لرئيس مجلس الدولة الكوبي، ورئيس المجلس الوطني للسلطة الشعبية، وأعضاء مجلس الدولة أو مجلس الوزراء، أو نواب المجلس الوطني للسلطة الشعبية.

وفي هذا الصدد، تُعرَّف الخطورة الاجتماعية بأنها انتهاكات للأخلاق الاشتراكية، يمكن أن تستدعي تطبيق «تدابير ما قبل وقوع الجريمة» و«التدابير العلاجية».

في هذا الإطار، يوجد حكم بالسجن يتراوح بين 3 أشهر إلى عام واحد لكل من «يقذف، أو يشوه سمعة، أو يزدري علنًا مؤسسات الجمهورية، أو المنظمات السياسية، أو الجماهيرية، أو الاجتماعية التابعة للدولة، أو أبطال أو شهداء الوطن».

من جانب آخر، لا يسمح للكوبيين بإصدار، أو توزيع، أو الاحتفاظ بالمنشورات دون إبلاغ السلطات.

علاوةً على ذلك، وبالنسبة للمؤسسات، يشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن وزارة الداخلية مسؤولة بشكل رئيسي عن مراقبة السكان الكوبيين للبحث عن أي علامات للمعارضة.

ومن جهة أخرى، في سنة 1991، ظهرت آليتان جديدتان للرقابة الداخلية والسيطرة. نظم قادة الحزب الشيوعي الأنظمة الفردية للحذر والحماية (SUVP). وتراقب كتائب التحرك السريع، والتي تُعرف كذلك بكتائب الاستجابة السريعة، المنشقين وتسيطر عليهم. يحافظ النظام كذلك على «الملفات الأكاديمية وملفات العمل الخاصة بكل مواطن، والتي يسجل فيها المسؤولون الأفعال والأقوال التي قد تؤثر على ولاء المواطن للنظام. وقبل الترقي إلى مدرسة جديدة، أو منصب جديد، يجب أولًا أن يكون ملف المواطن مقبولًا».

الثورة الكوبية لعام 1959

كذلك، وفي جميع الهيئات الحكومية على وجه التقريب، كان الولاء للنظام الحاكم معيارًا أساسيًا في كافة التعيينات.

كذلك، وصل فيدل كاسترو إلى السلطة مع الثورة الكوبية عام 1959. وبنهاية عام 1960، طبقًا لبول إتش. لويس في كتابه الأنظمة السلطوية في أمريكا اللاتينية، أُغلقت كافة الصحف المعارضة، وكانت جميع محطات الراديو والتلفزيون خاضعةً لسيطرة الحكومة. ذكر لويس كذلك وجود حملات تطهير ضد المعلمين والأساتذة الجامعيين المعتدلين، إذ اعتقلت الحكومة نحو 20000 منشق، كما تعرضوا للتعذيب في السجون.

من جانب آخر، أُجبر المثليون، فضلًا عن المجموعات «المنحرفة» الأخرى، الذين مُنعوا من التجنيد الإجباري، على تأدية خدمتهم العسكرية الإلزامية في معسكرات أُطلق عليها «الوحدات العسكرية لدعم الإنتاج» خلال ستينيات القرن العشرين، وخضعوا «لإعادة التعليم» السياسي. اعتدى بعض القادة العسكريين التابعين لكاسترو على السجناء بوحشية.

الوضع الآن

من جهة ثانية، في سنة 2017، وُصفت كوبا بأنها واحدة من دولتين تخضعان «لنظام حكم سلطوي» في الأمريكتين في مؤشر الديمقراطية لعام 2017 بمجلة ذي إيكونوميست. كانت جزيرة كوبا في المركز الثاني على مستوى العالم من ناحية عدد السجناء من الصحفيين في سنة 2008، وكانت جمهورية الصين الشعبية في المركز الأول، وذلك طبقًا للجنة حماية الصحفيين (CPJ)، وهي منظمة صحفية دولية. يعتبر الجيش الكوبي مؤسسةً مركزيةً؛ إذ يسيطر على 60% من الاقتصاد، كما أنه أساس حكم راؤول كاسترو.

في هذا الإطار، تذكر مقالة هل يمكن أن تتغير كوبا؟ في صحيفة الديمقراطية الخاصة بالوقف الوطني للديمقراطية (NED)، أن نحو 90% من الشعب يشكلون طبقةً دنيا مقموعةً سياسيًا واقتصاديًا، «ويكمن مفتاح التغيير السلمي في استخدام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان لتوحيد وحشد هذه الأغلبية الساحقة من المحرومين في مواجهة هذا النظام القمعي». يشكل العمال مصدرًا هامًا للسخط ضد الحكومة. وتخضع النقابة العمالية الكوبية الوحيدة لسيطرة الحكومة، كما أن الإضرابات محظورة. ازداد كذلك عدد المنشقين من الكوبيين الأفارقة؛ بسبب العنصرية في كوبا.

وفي هذا الصدد، طبقًا لإحدى المقالات المنشورة في دورية هارفارد الدولية، تعد المجموعات المنشقة ضعيفةً ومخترقةً من قبل أمن الدولة الكوبي. ويخضع الإعلام بالكامل لسيطرة الدولة. ويواجه المنشقون صعوبات في التنظيم «وأظهر قادتهم شجاعةً بالغةً في مجابهة النظام الحاكم. ومع ذلك، ومرارًا وتكرارًا، ظل الجهاز الأمني يشوه مصداقيتهم أو يدمرهم. ولهذا، فإنهم لا يمثلون تهديدًا كبيرًا للنظام الحاكم».

علاوةً على ذلك، في عام 2012، حذرت منظمة العفو الدولية من ارتفاع قمع المنشقين الكوبيين على مدار العامين الماضيين، واستشهدت بإضراب ويلمار فييار عن الطعام حتى الموت، إلى جانب اعتقالات سجناء الضمير؛ ياسمين كونييدو ريفيرون، ويوسماني رافاييل ألفاريز إسموري، وأنطونيو ميشيل، وماركوس مايكل ليما كروز. أبلغت لجنة حقوق الإنسان الكوبية عن وجود 6602 حالة اعتقال لمعارضي الحكومة في عام 2012، إذ ارتفعت حالات الاعتقال إلى هذا العدد بعد أن كانت 4123 حالةً فقط في 2011.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.