حركة حق

المطالبة بتنحية رئيس الوزراء

مراجع

علاوةً على ذلك، وقد بدأت حركة حق في العريضة الشعبية المطالبة بتنحية رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة منذ مدة زمنية ليست بالطويلة وقام الكثير من أبناء الشعب الوفي التوقيع على هذه العريضة، وقد أعلن الأستاذ حسن مشيمع في خطبة له بمسجد الإمام الصادق (ع) بمنطقة القفول إلى أن عدد الموقعين على العريضة الشعبية وصل إلى 54 ألفاً من المواطنين.

إضافةً إلى ذلك، ودعت حركة حق إلى «محاكمة جميع المتهمين بتجاوزات المرحلة السابقة.. خاصة بعد أن اعترف رئيس الوزراء أنه مهندس تلك الحقبة والمسئول الأول عن كل ما حدث».

علاوةً على ذلك، إضافة إلى ذلك طالبت حركة الحريات والديموقراطية في البحرين (حق) بتنحي رئيس الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة عقب اعترافه بالمسؤولية عن قمع تحركات المعارضة الوطنية طوال العقود الماضية، وذلك في مقابلة مع صحيفة السياسة الكويتية مؤخرا.

وصلات خارجية

من جانب آخر، وقد طالبت حركة حق "إجراء استفتاء شعبي – تحت رعاية دولية- على سياسة الحكومة التي ترعى مشاريع الاستيطان واستبدال شعب البحرين، وبرامج التمييز الطائفي التي تنفذها بالتنسيق مع الديوان الملكي- كما جاء في تقارير البندر.

بداية الحركة

من جانب آخر، قبل تأسيس الحركة كان أهم أعضائها ومن ضمنهم الأستاذ حسن مشيمع أعضاء في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتي كانت في ذلك الوقت من أكبر الحركات المعارضة في البحرين، بعد إصدار الحكومة البحرينية لقانون الجمعيات السياسية الجديد في 2005 اختلف قادة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بين من يؤيد الموافقة على القانون وبين من يعارض الموافقة عليه، انتهت المناقشات بانفصال بعض أعضاء الجمعية وأسسوا حركة حق.

الأهداف والمبادئ الاستيراتيجية

وفي هذا الصدد، 1-إحداث إصلاح سياسي حقيقي والسعي وراء إقامة دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني.

8-إعادة الترتيب البيئي وفتح السواحل أمام المواطنين.

11-الدفاع عن حقوق المواطن البحريني بالطرق السلمية.

9- ترسيخ قيم حقوق الإنسان والتوازن الحقيقي بين الأفراد.

علاوةً على ذلك، 2- المطالبة بإصدار دستور عقدي جديد يقوم بصياغته الشعب عبر الانتخابات الشعبية وبعد إصلاح قانون الانتخابات وتوزيع عادل للدوائر على أساس الكثافة السكانية.

وفي السياق ذاته، 10- المحافظة على هوية البحرين الثقافية والديموغرافية، وكشف الحقيقة عن عمليات التجنيس التي وقعت بعد أغسطس عام 1975م

4- إصلاح القضاء واعادة صياغة القوانين.

كذلك، 6- تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، والاعتماد على خطط خمسية أو عشرية بعيدة المدى للتطوير الحياة العلمية.

وعلى صعيد آخر، و قدمت حركة حق بنيويورك عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب بوضع دستور بحريني جديد من خلال لجنة منتخبة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وجاء في العريضة التي حصلت على توقيع 82 الف مواطن بحريني فوق سن الـ 18 من اجمالي460 ألف مواطن (أي أكثر من 17 % من مواطني دولة البحرين)

من جانب آخر، 7- الالتزام بخطة عمل لحل مشكلة البطالة، وتحديد الأجور، وحل مشاكل الإسكان والصحة، والاهتمام بالمستوى المعيشي للفرد.

وفي هذا الصدد، 3- التداول السلمي للسلطة دون تفرد لمجلس الوزراء. وعرض التشكيل الوزاري على مجلس البرلمان للمصادقة عليه.

وفي السياق ذاته، 5-محاربة الطائفية، والتمييز والتمايز بكافة الأشكال. وبناء الإدارات السليمة والاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص.