حركة 13 يونيو 1974

قيام الحركة

وعلى صعيد آخر، في 13 يونيو 1974، أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن رئيس المجلس الجمهوري، القاضي عبد الرحمن الإرياني، وتحت ضغط وتهديد من قبيلة حاشد باجتياح صنعاء، قدم استقالته عن طريق مبعوث خاص منه إلى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس الشورى وشيخ قبيلة حاشد، وكان منزل الإرياني قد أحيط سابقًا بقوات عسكرية تابعة للمقدم عبد الله الحمدي، شقيق إبراهيم الحمدي نائب القائد العام للقوات المسلحة. عند وصول مبعوث الإرياني إلى الشيخ الأحمر أبلغه الشيخ الأحمر أن قبائله المتجمعة تنوي احتلال العاصمة بالقوة، وردًا على ذلك التهديد اتخذ ابراهيم الحمدي موقفًا صارما بأنه سيدافع عن العاصمة بأي ثمن، وقام على الفور بنشر دبابات ومدفعية ووحدات مشاة نظامية على الطرق المؤدية إلى العاصمة من الشمال ناحية قبيلة حاشد لحماية العاصمة، وكذلك حول محطة الإذاعة والمباني العامة الرئيسية في صنعاء، كما أمر بإغلاق المجال الجوي وجميع المطارات. على إثر ذلك اضطر الشيخ الأحمر لتقديم استقالته مرفقا بها استقالة القاضي الإرياني إلى إبراهيم الحمدي نائب القائد العام للقوات المسلحة بسبب غياب القائد العام المقدم محمد الإرياني ورئيس هيئة الأركان المقدم حسين المسوري، وكلاهما كان خارج البلاد في مهام رسمية بتكليف من القاضي الارياني. في غضون ذلك. غادر الرئيس الإرياني العاصمة صنعاء إلى تعز لإبعاد نفسه كمحور لمعارضة القبائل وذريعة لاستيلائها على العاصمة. استلم الحمدي استقالة القاضي الإرياني ومعها استقالة الشيخ الأحمر وعرضها في اجتماع القيادة العسكرية وقبلت القيادة الاستقالة، وأعلنت إلغاء المجلس الجمهوري، وحل مجلس الشورى، وإلغاء القيادة العامة للقوات المسلحة، وتجميد الدستور وحل تنظيم "الاتحاد اليمني". وبناء عليه أعلنت الإذاعة الحكومية أن القوات المسلحة شكلت مجلسًا من سبعة أعضاء - والذي أصبح يُعرف فيما بعد بمجلس القيادة - لإدارة دفة الحكم في البلاد بقيادة المقدم ابراهيم الحمدي، وفي نفس اليوم قال رئيس مجلس القيادة الحمدي، في خطابه: "يمكنني القول بسعادة إن قطرة دم واحدة لم تسفك، ولم يُسجن أحد، ولم تتعرض أمن البلاد لأي صدمات". كان قادة الجيش الموالون للشيخ الأحمر وسنان أبو لحوم متفقين على تشكيل مجلس قيادة عسكري لتولي مقاليد السلطة، برئاسة الحمدي، الذي اختاره التحالف بعناية لظنهم أنه ذو شخصية ضعيفة وقابلة للسيطرة والتحكم. ومع ذلك، بدأ الحمدي حملة حازمة لتدمير نفوذ شيوخ القبائل. اتخذ قرارات أدت إلى الإطاحة بالعديد من القادة الذين يمثلون مراكز السلطة التقليدية في الجيش وجهاز الأمن، وأزال الكثير من شيوخ القبائل من مناصب السلطة في الدولة، وألغى امتيازات شيوخ القبائل من أجل تقليل تأثير مراكز السلطة التقليدية والقضاء على عواقب الفوضى والاضطرابات في السنوات السابقة. وبصفته رئيس مجلس القيادة العسكرية تولى الحمدي منصب رئيس الجمهورية العربية اليمنية، كما حصل الحمدي كذلك على منصب القائد العام للقوات المسلحة. كان يتمتع بثقة الناصريين اليمنيين والبعثيين، وتوحدت حول الحمدي جميع الأطراف المتنازعة في اليمن.

نتائج

من جانب آخر، وفي إطار هذا البرنامج، شرع الحمدي في جهود لتوسيع البنية التحتية وقطاع التعليم في الجمهورية العربية اليمنية، وتحديث الجيش وإعادة تجهيزه، وبناء علاقات إيجابية مع جنوب اليمن لتحقيق الوحدة، فضلاً عن تأسيس حكومة مركزية قوية في البلاد. وقد سعى بجدية لإنهاء تأثير كافة القوى غير الحكومية على السياسة في الجمهورية العربية اليمنية؛ إذ دخل في صدام مع المملكة العربية السعودية بسبب سياسته الخارجية، كما واجه في الداخل نفوذ قوى مثل القبائل القوية وحزب البعث الموالي للعراق.

الخطوة التصحيحية

من جهة ثانية، في ظل قيادة إبراهيم الحمدي، أُطلقت سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي هدفت إلى تقليص نفوذ النخب القبلية وبناء دولة يمنية مركزية؛ وقد أطلق على برنامجه الإصلاحي اسم "المبادرة التصحيحية الثورية".

انظر ايضا

إضافةً إلى ذلك، غير أنه اغتيل عام 1977؛ ورغم عدم وجود حسم قاطع بشأن الجهة التي تقف وراء مقتله، تشير أغلب التقديرات إلى تورط العقيد أحمد الغشمي وعبد الله الأحمر. وقد خلفه في الحكم الغشمي، الذي انتهج سياسات موالية للسعودية وللقبائل، مناقضةً بذلك إصلاحات الحمدي. وقد لقي الغشمي بدوره نهاية عنيفة، إذ اغتيل عام 1978.

الخلفية والمقدمات

من جانب آخر، عقب انسحاب القوات المصرية من شمال اليمن، إثر نكسة حزيران عام 1967، وبضوء أخضر من القيادة المصرية التي كانت الداعم الرئيسي للثوار في اليمن الشمالي، أُطيح بالرئيس عبد الله السلال، فيما عُرف بحركة 5 نوفمبر 1967 وإعلان تشكيل المجلس الجمهوري برئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني. عقب تولي المجلس الجمهوري مقاليد الحكم حاصرت القوات الموالية لبقايا النظام الملكي صنعاء فيما عرف بحرب وحصار السبعين يومًا (نوفمبر 1967-فبراير 1968)، وانتهت الحرب والحصار بانتصار الجمهوريين وتثبيت النظام الجمهوري. وعلى الرغم من الجهود المبذولة إثر ذلك نحو المصالحة مع القوى المناهضة، مثل بقايا النظام الملكي المناوئين للثورة والنظام الجمهوري المدعومين من المملكة العربية السعودية، إلا أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية تدهورت أكثر تحت قيادة المجلس الجمهوري برئاسة الإرياني وصار نفوذ الدولة ضعيفًا للغاية مقابل تعاظم دور شيوخ القبائل ونفوذهم في الدولة وسيطرتهم على أجهزتها ومراكز القرار فيها بما في ذلك الجيش، وفقدت بذلك الرئاسة هيبتها بسبب انقسام الجيش، وتعدد الولاءات، وغياب سيادة القانون وظهور أحزاب متعددة تسيطر على المشهد السياسي. وعلى الرغم من وجود حكومة مركزية في صنعاء، إلا أن تلك الحكومة كانت ضعيفة للغاية، حيث كان شمال البلاد في فوضى اجتماعية وأمنية وكان يحكمه مراكز القوى القبلية والعسكرية التي ظهرت وتعززت بعد الإطاحة بنظام السلال في عام 1967 إذ سيطرت النخب القبلية على مجلس الشورى (البرلمان)، وخلال تلك الفترة كانت أغلب وحدات الجيش المهمة يقودها شيوخ القبائل، كما تم إدماج الكثير من الميليشيات القبلية في الجيش تحت قيادة المقدم محمد عبد الله الإرياني القائد العام للقوات المسلحة وهو ابن عم القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري، كما خاض الناشطون اليساريون حرب عصابات كاملة ضد حكومته من عام 1971 إلى عام 1973 وقد بلغ الصراع داخل القيادة اليمنية ذروته بين أواخر عام 1973 وأوائل عام 1974، وشارك فيه بشكل أساسي شخصيتان رئيسيتان هما القاضي عبد الرحمن الإرياني، رئيس المجلس الجمهوري، والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس الشورى، وكل منهما كان مدعومًا بقوى خاصة به. وفي محاولة لبذل جهد جماعي لتحقيق رأب الصدع، تم أثناء تواجد الشيخ عبد الله الأحمر في الصين، تشكيل لجنة شبه سرية في أوائل عام 1973 من أعضاء تنظيم الاتحاد اليمني، والذي كان بمثابة التنظيم السياسي الوحيد في البلاد، وقد تألفت اللجنة من 15 عضوًا بهدف المصالحة بين الإرياني والأحمر، ومن ضمن أعضاء تلك اللجنة سنان أبو لحوم وإبراهيم الحمدي ومحمد سالم باسندوة ومحمد الحمدي وحسين المسوري وأحمد المطري وعبدالله الحجري وأحمد دهمش وآخرون. وكانت لأعضاء اللجنة أسماء مستعارة واجتماعاتهم سرية. ولكن في الأسبوعين السابقين للانقلاب، أفادت وسائل الإعلام الحكومية عن انفجارات مسلحة بين الفصائل السياسية والقبائل المتنافسة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء. في تلك الأثناء تَولَّتْ اللجنة السرية التوسط والإشراف على انتقال السلطة من الإرياني إلى الحمدي.