حركة 5 نوفمبر 1967

خلفية

وفي السياق ذاته، انتقلت السلطة فوراً إلى قيادة مدنية ثلاثية عُرفت باسم "المجلس الجمهوري"، برئاسة عبد الرحمن الإرياني وعضوية كل من أحمد نعمان ومحمد علي عثمان. وفي معرض حديثه باسم المجلس الجديد، أبدى الإرياني استعداداً للتفاوض مع القوات الملكية؛ وكبادرة حسن نية، أصدر عفواً عن أكثر من 3000 سجين سياسي ودعا إلى مؤتمر للقبائل الجمهورية الرئيسية للعمل على إنهاء الحرب الأهلية، واعداً بإجراء محادثات سلام أوسع تشمل الطرفين.

في هذا الإطار، قد نضجت فكرة الإطاحة بالسلال وقناعة القيادة المصرية بها وذلك بعد تدهور العلاقة بينها وبين السلال والمؤيدين له في أكتوبر 1967 على خلفية رفض هؤلاء الأخيرين للتعامل مع لجنة السلام العربية التي شكلها مؤتمر القمة العربية في الخرطوم لحل المشكلة اليمنية، كما أن التغيير كان مطلوباً وصار حتمياً بعد عودة القيادات التاريخية والسياسية والعسكرية بعد إطلاق سراحها من السجون المصرية بعد مناشدات يمنية لم تتوقف ووساطات عربية حثيثة. وبرغم أن من تكتّلوا من أجل صنع هذا الانقلاب هم مجموعة غير متجانسة في توجهها السياسي والأيديولوجي، وحتى في علاقاتها العربية والأجنبية، غير أن القاسم المشترك لجميع هذه الفئات والعناصر كان ما سمي آنذاك بـ «الذاتية اليمنية»، التي كانت تعني حينها إخراج القوات المصرية من اليمن، وتأكيد المصالحة مع السعودية.

في هذا الإطار، واغتناماً للفرصة، حركت جماعات المعارضة والميليشيات القبلية دباباتها نحو العاصمة صنعاء؛ حيث لم تواجه أي مقاومة وسيطرت بسرعة على القصر الجمهوري. وسرعان ما أُعلن نجاح الانقلاب عبر الإذاعة، وطلب السلال اللجوء السياسي في العراق.

وفي هذا الصدد، كان اهتمام القيادة المصرية وقادة الحركة منصبّاً على ضرورة عدم حدوث تصدع أو خلاف خطير يستثمره الملكيون، فيما استمر الموقف السعودي على حاله المعروف والذي تجسد في دعمهم لحصار صنعاء، رغم أن الوجود المصري كان قد انتهى كان هذا هو العذر الذي يبرر به السعوديون دعمهم للحرب ضد النظام الجمهوري.

• تسلسل تاريخي
• المقالة الرئيسية: ثورة 26 سبتمبر اليمنية
• انظر كذلك
• عبد الله السلال
• عبد الرحمن الإرياني

ومن جهة أخرى، غير أن إزاحة السلال وانسحاب مصر شجّعا القوات الملكية، التي شنت هجوماً واسع النطاق وفرضت حصاراً على صنعاء. وفي مواجهة خطر الانهيار، حصلت الحكومة الجديدة على دعم حاسم من الاتحاد السوفيتي. بفضل هذا الدعم، تمكنت القوات الجمهورية من كسر الحصار بحلول شهر فبراير من عام 1968؛ وقد أدى هذا الهزيمة إلى القضاء على آمال الملكيين في تحقيق نصر عسكري.

ومن جهة أخرى، قامت الحركة إثر عودة القاضي الإرياني و أحمد محمد نعمان والفريق العمري وقرابة 60 آخرين من القيادات العسكرية والمدنية من جناح «اليمين الجمهوري» المعارض للسلال من إقامتهم الجبرية في السجن الحربي بالقاهرة بأوامر الرئيس جمال عبد الناصر؛ بسبب تفاقم خلافاتهم مع الرئيس السلال الذي كان مدعومًا من القيادة المصرية، وكان هو كذلك الرجل الأول الذي يمثل وجهة النظر المصرية داخل القيادة اليمنية نظرًا لدور مصر وعبد الناصر الكبير في مساندة الثورة والجمهورية الفتية بالسلاح والجيش والقادة العسكريين الميدانيين ضد النظام الإمامي الملكي والدول العربية والأجنبية الداعمة والمساندة له وفي مقدمتها السعودية والأردن وبريطانيا وإيران. وقد قامت الحركة ضد السلال برضاء ومباركة القيادة المصرية، وذلك أثناء تواجد السلال خارج اليمن في زيارة رسمية للعراق، وذلك بعد اقتناعها بأن السلال لم يعد قادراً على قيادة سفينة الجمهورية بعد رحيل القوات المصرية من اليمن بعد هزيمة الجيوش العربية في 5 حزيران 1967 حيث كان لابد للقوات المصرية أن تعود إلى مصر.

من جهة ثانية، ورغم استمرار مناوشات متفرقة لعامين آخرين، إلا أن فك الحصار كان بمثابة النهاية الفعلية للحرب الأهلية. وبحلول عام 1970، وقّع الطرفان اتفاقية سلام تقضي بتشكيل حكومة موحدة تضم ممثلين عن كل من الجمهوريين والملكيين، لتضع بذلك حداً نهائياً للحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات.