حرية التعبير حسب البلد
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، مفهوم حرية التعبير هو حق الإنسان الطبيعي في التعبير عن الرأي علناً دون خوف من الرقابة أو العقاب. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
وعلى صعيد آخر، في الكثير من الدول وعلى الخصوص التي تمتلك أشكال حكم استبدادية يتم فرض رقابة حكومية علنية. كما كان يتم فرض الرقابة في أشكال أخرى وأساليب مختلفة مثل قوانين خطاب الكراهية والفحش والتشهير.
علاوةً على ذلك، تتكون القائمة التالية جزئياً من مطالب حكومات الدول الخاصة بكل منها ولا تعكس بالضرورة الوضع الحالي:
من جهة ثانية، لا يقتصر «التعبير» على التحدث أمام العامة بل يتضمن عددًا من طرق التعبير. هذا الحق مُصان في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان ومعترف به رسمياً من قبل قوانين أغلب الدول. مع ذلك فإن الدرجة التي يتم بها دعم هذا الحق من خلال الممارسة الفعلية تتنوع كثيرًا من دولة إلى أخرى.
السودان
ومن ناحية أخرى، ازدراء الأديان غير قانوني في السودان بموجب قوانين التجديف (ازدراء الأديان)
إيران
وفي السياق ذاته، في 8 سبتمبر 2020، أعربت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء استمرار اعتقال وقمع الصحفيين في إيران، الذين تم اعتقالهم بسبب عملهم ويتعرضون للضغط و الإهانة والتشهير. وقال أحد مسؤولي المنظمة: «لابد للمجلس حقوق الإنسان أن يتخذ إجراءات أكثر جدية لحماية الصحفيين والدفاع عنهم».
من جهة ثانية، بحسب دليل حرية الصحافة لعام 2007، احتلت إيران المرتبة 166 من أصل 169 بلد. ولم يكن هناك سوى ثلاث بلدان أخرى تفرض قيودًا على حرية وسائل الإعلام أكثر من إيران هي إريتريا وتركمانستان وكوريا الجنوبية. كانت حكومة علي خامنئي ومجلس الأمن القومي الأعلى قد سجنوا 50 شخصاُ في عام 2007 وألغوا حرية الصحافة. وصفت منظمة مراسلون بلا حدود (RWB) إيران بأنها «أكبر سجن للصحفيين في الشرق الأوسط».
من جانب آخر، المقالة الأساسية: حرية التعبير في إيران، والرقابة في إيران، وفرض الرقابة على الإنترنت في إيران.
التجديف ضد الإسلام غير قانوني في إيران.
جنوب إفريقيا
كذلك، على ضوء التاريخ العنصري والتمييز في جنوب أفريقيا، لا سيما عصر التفرقة العنصرية، يمنع دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996 التعبير الذي يعادل الدعوة للكراهية بناءً على أسباب معينة. كل من حرية الكلام والتعبير محميان ومحددان في قسم من وثيقة الحقوق الخاصة بجنوب أفريقيا، الفصل الثاني من الدستور، تنص المادة رقم 16 على البنود التالية:
إريتريا
الجزائر
وفي هذا الصدد، لا تسمح إريتريا بأي وسائل إعلام مستقلة وتستعمل التهرب من التجنيد كذريعة لتضييق الخناق على المعارضة سواء المنطوقة أو غير ذلك. في إيريتريا منذ عام 2001 سُجن 14 صحفياً في أماكن مجهولة دون محاكمة.
آسيا
وعلى صعيد آخر، توفر عدة بلدان آسيوية ضمانات قانونية رسمية لحرية التعبير لمواطنيها. ولكن هذه الضمانات لا تنفذ عملياً في بعض البلدان. العوائق التي تحول دون حرية التعبير شائعة وتتنوع كثيرًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، وتشمل هذه العوائق استخدام القوة الوحشية في قمع المدونين في بورما وفيتنام وكامبوديا وليماجستي في تايلند، واستخدام قوانين التشهير وقوانين الأمن الداخلي في سينغافورة وماليزيا وقتل الصحفيين في الفلبين. حرية التعبير محدودة للغاية في الصين وكوريا الجنوبية. تحسّنت حرية التعبير في ميانمار في السنوات الأخيرة لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة. لا يوجد ارتباط واضح بين الضمانات القانونية والدستورية لحرية التعبير والتطبيق الفعلي لها في دول آسيا.
بنغلاديش
من جانب آخر، بموجب الفصل الثالث بعنوان الحقوق الأساسية في بنغلاديش يكفل دستور بنغلاديش ظاهرياً حرية التعبير لكل مواطن بحسب الجزء الثالث من القوانين في بنغلاديش.
علاوةً على ذلك، ينص دستور بنغلاديش أنه يجب أن يمتلك جميع المواطنين الحقوق التالية:
هونغ كونغ
وفي السياق ذاته، بموجب الفصل الثالث «الحقوق والواجبات الأساسية للسكان» من قانون هونغ كونغ الأساسي:
من جهة ثانية، المادة 30: يحمي القانون حرية وخصوصية الاتصال لسكان هونغ كونغ. لا يجوز لأي إدارة أو فرد، على أي أساس كان، انتهاك حرية وخصوصية الاتصال للسكان باستثناء أن السلطات المختصة يمكنها أن تفحص الاتصالات بناءً على إجراءات قانونية بما يتناسب مع حاجة الأمن العام أو مع حاجة التحقيقات في جرائم جنائية.
من جهة ثانية، المادة 27: يتمتع سكان هونغ كونغ بحرية التعبير والصحافة والنشر وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها.
تونس
وفي السياق ذاته، حرية التعبير هي قضية مثيرة للجدل وموضع شك في تونس. يواجه الفنانون والصحفيون والمواطنون مضايقات عندما يحاولون التعبير عن آرائهم بحرية. كما أن هناك نقصًا في الخبرة والتقاليد فيما يتعلق بحرية التعبير من جانب القضاء التونسي والقضاة الذين تلوا الثورة التونسية.
ومن جهة أخرى، في 13 يونيو عام 2013 سُجن مغني الراب التونسي علاء يعقوب الملقب بـ «ولد الكانز» وحكم عليه بالسجن سنتين بسبب أغنيته «البوليسية كلاب» التي اعتُبرت تحريضاً على العنف والكراهية. تم استئناف حكم المحكمة وأُعلن عن القرار في 2 يوليو/ تموز من عام 2013 بينما كان لا يزال علاء يعقوب في السجن.
مصر
أفريقيا
من جهة ثانية، تدعم غالبية الدساتير الأفريقية الحماية القانونية لحرية التعبير مع اختلاف نطاق هذه الحرية وتطبيقها من بلد إلى آخر.
39.(1) ضمان حرية الأفكار والضمير
(b) حرية الصحافة
(a) ضمان حق التعبير لكل المواطنين
وفي هذا السياق، (2) الخضوع لأي قيود معقولة يفرضها القانون لصالح أمن الدولة أو العلاقات الودية مع الدول الأجنبية، أو النظام العام أو اللباقة أو الأخلاق أو أي شيء له علاقة بانتهاك حرمة المحكمة والتشهير والتحريض على ارتكاب جريمة.
القانون الداخلي
في هذا الإطار، من الناحية الفنية، وبكونه قرارًا للجمعية العامة للأمم المتحدة وليس معاهدة فإنه ليس قانوناً ملزماً بشكل كلي لأعضاء الأمم المتحدة. علاوة على ذلك فإن بعض بنوده تعتبر جزءاً من القانون الدولي الشائع، إلا أن هناك نزاعاً بشأنها. تُمنح حرية التعبير حماية قطعية في القانون الدولي بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يجمع قرابة 150 دولة.
ومن ناحية أخرى، لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
ومن جهة أخرى، ينص إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، والذي تم تبنيه في سنة 1948، في المادة 19 على أن:
إضافةً إلى ذلك، عند اعتماد إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان أصرت كل من أيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وموناكو وأستراليا وهولندا على إبداء التحفظات على المادة 19 بالقدر الذي يمكن أن تؤثر فيه على طرقهم الخاصة بتنظيم النشر وترخيصه.
16. حرية التعبير
إضافةً إلى ذلك، يمتلك الجميع حق حرية التعبير، الذي يتضمن حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، حرية تلقي الأفكار ونقل المعلومات أو الأفكار، حرية الإبداع الفني، الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي، الحق المنصوص في المادة الفرعية (1) لا يشمل الدعاية في الحرب، التحريض على العنف الوشيك، الدعوة إلى الكراهية القائمة على أساس العرق أو الانتماء العرقي أو الجندر والتي تشكل تحريضاً على إلحاق الأذية.
من جانب آخر، في عام 2005، شكلت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا سابقة قضائية دولية في قضية شركة Laugh It Off Promotions CC ضد شركة مصانع الجعة لجنوب أفريقيا عندما وجدت أن حق حرية التعبير لشركة Laugh-it-Off المشوشة على الثقافة يعتبر أهم من حماية علامة تجارية لثاني أكبر مصنع للجعة في العالم. في الوقت الحالي، تعتزم الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا إصدار قانون يهدف إلى الحد من خطاب الكراهية وجرائم الكراهية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟