حرية التنظيم

التاريخ

كذلك، لقد كانت الحريّة العامّة للانضمام إلى الجمعيّات والنّقابات تعود إلى رغبة الفرد، ويعود اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مصالح الأفراد إلى الجمعيّات والنقابات؛ هذا الأمر كان سمةً بارزةً في الأنظمة الديمقراطيّة. ولأن حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات تعترف بالضرورة بالمصادر التعدّدية للسلطة والتّعليم، بغضّ النّظر عن الحكومة؛ لذلك كانت كل الجمعيّات والنّقابات هدفاً أساسيّاً للقمع من قبل جميع الأنظمة الديكتاتورية.

من جانب آخر، في المملكة المتحدة، كانت جميع أشكال «الجمعيّات والنّقابات» ممنوعة؛ لاسيّما منظمّات العمّال حتّى إصدار قوانين تشكيل الجمعيّات في عام 1825م. لاحقًا، قانون الشركات في سنة 1856م، ثم قانون النّقابات في سنة 1871م، وقانون الحماية من قانون الملكيّة في عام 1875م.

ومن جهة أخرى، في الولايات المتحدة الأمريكية، تمّ منح النّقابات العماليّة حريّة التّنظيم بشكل جماعي لتأمين الاتفاقيّات الجماعيّة، ولكن تم وضع الكثير من العقبات أمام هذه النقابات؛ حتّى تمّ وضع قانون علاقات العمل الوطنيّ في سنة 1935م.

القوانين

الاتفاقية الأوروبية

من جانب آخر، في ألمانيا، تم وضع مجموعة مماثلة من القوانين القمعيّة ضد كل من النقابات العماليّة والمنظمّات الديمقراطية الاجتماعيّة من قبل حكومة بسمارك تحت حكم القوانين الاشتراكيّة في عام 1878م. ظلّت هذه القوانين سارية حتى عام 1890م؛ في سنة 1933م، تم حظر نقابات العمّال مرّة أخرى من قبل الديكتاتوريّة الفاشيّة لحكومة هتلر؛ وتم تأميم النقابات العماليّة التي كانت قائمة في ذلك الوقت ودمجها في جبهة عمل تابعة للحكومة؛ بقي الوضع على حاله حتّى نهاية الحرب العالمية الثانية.

الديمقراطيّة والمجتمع المدني

ومن ناحية أخرى، الحريّة النقابيّة لا تُمارَس فقط بالمعنى السياسيّ، بل كذلك يجب أن تمارس في كافة المجالات مثل الثقافة والترفيه والرياضة والمساعدة الاجتماعيّة والإنسانيّة؛ ويجادل ماكبرايد بأن تشكيل المنظمّات غير الحكوميّة هو «ثمرة النّشاط التّنسيقيّ».

وفي هذا الصدد، يجادل جيريمي ماكبرايد بأن احترام حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات من قبل جميع السلطات العامّة، وممارسة هذه الحريّة من قبل جميع القطّاعات في المجتمع، أمران أساسيّان لإنشاء «ديمقراطيّة حقيقيّة»، وضمان أن تظلّ هذه الديمقراطيّة سليمة ومزدهرة. ويرى أن تشكيل الأحزاب السياسيّة هو مظهرٌ هامّ للحريّة النقابيّة في المجتمع.

دستور الولايات المتحدة الأمريكية

النظريات

وفي هذا الصدد، التّعديل الأول لدستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة يحدد حقوق التجمّع والتظلّم للحكومة، لكن التعديل الأوّل لا يذكر بوضوح حق التجمّع وتشكيل الجمعيّات والنّقابات؛ ومع ذلك، فإن المحكمة العليا للولايات المتّحدة الأمريكيّة في عام 1958م، نصّت على أنّ حريّة تكوين الجمعيّات هي جزء أساسيّ من حريّة التّعبير، لأنّه في الكثير من الحالات لا يمكن للناس المشاركة في الكلام الفعّال إلّا عندما ينضمّون إلى الآخرين.

وثيقة الحقوق الجنوب أفريقية

من جانب آخر، ينص قانون الحقوق في دستور جنوب أفريقيا على الحقّ في حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات حسب المادة 18 من الدستور، والتي تنصّ على أنّه «لكل فرد الحق في تكوين الجمعيّات والنقابات»؛ علاوةً على ذلك، تنص المادة 17 على أنّه «لكل فرد الحق بالعيش بسلام بدون عزلة، وله الحق في التجمّع والتّظاهر والاعتصام وتقديم الالتماسات».

الدستور الإيطالي

وعلى صعيد آخر، في إيطاليا، تم تصديق حريّة تكوين الجمعيّات في المادة 18 من الدّستور، والتي نصّت على ما يلي:

التحررية

وفي هذا السياق، يجادل التحرّريون كذلك بأن حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات في سياقٍ سياسيّ، هي مجرّد امتدادٍ للحقّ في تحديد العلاقات الشخصيّة في حياة الفرد. مثلًا، قد لا يستمتع شخص يقدّر الأخلاق والآداب العامّة بالارتباط مع شخص غير لائق؛ أو، قد لا يستطيع الأشخاص المعارضون للمثليّة الجنسيّة الانسجام مع الأشخاص المثليين. لذلك حق تكوين الجمعيّات والنقابات، يمنح الفرد حرية الاختيار وحرية الانتماء للمجموعة التي يستطيع الانسجام معها.

من جهة ثانية، بموجب القوانين في هذا النّظام، يمكن لأصحاب الأعمال رفضُ خدمةِ أيّ شخصٍ لأيّ سبٍ من الأسباب؛ لذلك يجادل المعارضون بأن مثل هذه الممارسات الرجعيّة ستؤدّي إلى المزيد من التحيّز داخل المجتمع. يستجيب التحرّريون اليمينيّون المتعاطفون مع حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات، مثل ريتشارد آلن إيبشتالين، مع حالات رفض الخدمة بشكل إيجابيّ، لذلك يتبنّون وجهة النظر التي تقول بأنّ التمييز غير المبرّر يؤدي إلى تكبّد الكثير من الخسائر، وبالتالي خلق عقبات تنافسيّة إضافيّة في المجتمع.

وفي السياق ذاته، الحريّة النقابيّة، هي مصطلح مشهور في الأدب التحرّري؛ يتم استعماله لوصف مفهوم الحريّة المطلقة للعيش في المجتمع؛ وتعني أن يملك الفرد الحريّة في أن يكون جزءاً من منظمّةٍ ترتبط قيمها وثقافتها بشكل وثيق مع تفضيلات الفرد السياسيّة.

من جانب آخر، يعتقد التحرّريون أنه إلى جانب أن حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات تضمن للفرد حريته في اختيار عمله ووتضمن حقّه وعدم تعرّضه للظلم، فإنها تضمن كذلك لصاحب العمل حقّه في استبدال العمّال أو تغيير العمل. يؤمن التحرّريون كذلك أنّه في الحالات التي تستعمل فيها النّقابات الحركات القسريّة أو العنيفة، فإن مثل هذه السّلوكيّات سوف تكون خرقاً للمبادئ التحرّرية. يزعم بعض النّقّاد أن مثل هذه الانتهاكات في كثير من الأحيان لم تكن إلّا حالة من حالات النّشاط النّقابيّ.