حرية المعتقد في قطر
بدايةً، ينص الدستور، وكذلك بعض القوانين في قطر، على حرية تكوين الجمعيات والتجمعات العامة والعبادة بحسب متطلبات النظام والأخلاق العامة. على الرغم من ذلك، يحظر القانون التبشير إلى دين ما من قبل غير المسلمين ويفرض بعض القيود على العبادة العامة. قطر دولة دينها الإسلام. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
القيود على الحرية الدينية
وعلى صعيد آخر، ساهمت سياسة الحكومة وممارساتها بتعزيز الممارسة الحرة للدين بشكل عام، رغم وجود بعض القيود.
من جهة ثانية، تنظم الحكومة نشر واستيراد وتوزيع الأدبيات الدينية غير الإسلامية. يسمح للأفراد والمؤسسات الدينية باستيراد الأناجيل وغيرها من المواد الدينية للاستخدام الشخصي أو الجماعي. تعد الأدبيات المسيحية، باستثناء الكتاب المقدس، متاحةً بسهولة باللغة الإنجليزية في المكتبات المحلية. علاوةً على ذلك، فإن المواد الدينية متاحة للاستخدام في عيد الميلاد وعيد الفصح بسهولة. رست سفينة تديرها مجموعة مسيحية في الدوحة لمدة أسبوع واحد لبيع الكتب، بما في ذلك كتب عن الديانة المسيحية.
من جهة ثانية، يُعتبر التحول إلى دين آخر غير الإسلام ارتدادًا وجريمة عقوبتها الإعدام من حيث المبدأ؛ ومع ذلك، منذ أن حصلت البلاد على الاستقلال في سنة 1971، لم يكن هناك أي حالات إعدام مسجلة أو عقوبة أخرى لمثل هذا الفعل.
الإطار القانوني والسياسي
ومن جهة أخرى، يُعدّ العيدان الإسلاميان، عيد الفطر وعيد الأضحى، أعيادًا وطنية في قطر.
وفي السياق ذاته، يجب على الجماعات الدينية التسجيل لدى الحكومة للحصول على اعتراف قانوني. منحت الحكومة الوضع القانوني للكنائس المسيحية الكاثوليكية والأنجليكانية واليونانية وغيرها من الكنائس المسيحية الأرثوذكسية والقبطية والهندية الشرقية. يُحتفظ بسجل رسمي للجماعات الدينية المعتمدة. لكي يُعترف بهذه الجمعيات، يجب أن تضم كل جمعية 1500 عضوًا على الأقل في داخل أراضي البلد. على الرغم من أن التجمعات الإنجيلية غير معترف بها قانونيًا لافتقارها بشكل فردي إلى العضوية المطلوبة، إلا أن أعضائها يمارسون عقيدتهم بحرية تامة وتقدم لهم وزارة الداخلية الأمن المادي اللازم أثناء احتفالاتهم الدينية عند الضرورة.
من جانب آخر، ينص الدستور، وكذلك بعض القوانين، على حرية تكوين الجمعيات والتجمع العام والعبادة بحسب متطلبات النظام العام والأخلاق. ومع ذلك، يحظر القانون التبشير إلى دين ما من قبل غير المسلمين ويفرض بعض القيود على العبادة العامة. دين الدولة هو الإسلام. في حين أن أغلب القطريين من السنة، فإن المسلمين الشيعة يمارسون عقيدتهم بحرية. لا يفرض قانون الجنسية أي قيود على الهوية الدينية.
ومن ناحية أخرى، تنظم الحكومة نشر واستيراد وتوزيع جميع الكتب والمواد الدينية. ومع ذلك، لا يُمنع الأفراد ولا المؤسسات الدينية عمليًا من استيراد الكتب المقدسة وغيرها من المواد الدينية للاستخدام الشخصي أو التجمعي الديني.
ومن ناحية أخرى، يحاكم كل من المسلمين وغير المسلمين في ظل نظام المحاكم الموحد، والذي يتضمن قانون علماني والشريعة الإسلامية معًا. يمكن للمسلمين المحكوم عليهم بالسجن الحصول على عقوبة مخففة لبضعة أشهر عن طريق حفظ القرآن. قد يطلب المتقاضون في القضايا المدنية من محاكم الشريعة الإسلامية تولي سن الحكم. أُنشأت في سنة 2005 لجنة في محاكم الشيعة، تقرر هذه اللجنة القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها من الأمور المحلية. يُطبق قانون الأسرة الجديد في المسائل المتعلقة بالقضايا الدينية، والذي لا يقتصر على فرع واحد من الإسلام.
وفي السياق ذاته، يُعد التعليم الإسلامي إلزامي للمسلمين في المدارس التي تمولها الدولة. رغم عدم وجود قيود على قيام غير المسلمين بتوفير تعليم ديني خاص للأطفال، فإن أغلب الأطفال الأجانب يدرسون في المدارس الخاصة العلمانية. يُسمح للأطفال المسلمين الذهاب إلى المدارس الخاصة العلمانية المختلطة.
في هذا الإطار، ترتبط الحكومة والأسرة الحاكمة ارتباطًا وثيقًا بالإسلام. ولكم بإمكان غير المسلمين شغل المناصب الحكومية. تتحكم وزارة الشؤون الإسلامية ببناء المساجد والشؤون الدينية والتعليم الإسلامي للبالغين والمهتدين الجدد. يشارك الأمير في الصلوات العامة خلال فترات عطلة العيد ويموّل شخصيًا كل المواطنين والأجانب الذين يحجون ولا يستطيعون تحمل كلفة السفر إلى مكة.
الديموغرافيا الدينية
من جانب آخر، تبلغ مساحة الدولة 4,254 ميل مربع (11,020 كيلومتر مربع) ويبلغ عدد سكانها أكثر من 2.169 مليون نسمة، ربعهم من المواطنين القطريين. تمثل طائفة السنة أغلب السكان. يعمل غالبية الأجانب القادمين من دول جنوب وجنوب شرق آسيا والبلدان العربية بعقود عمل مؤقتة، ويرافقهم أفراد أسرتهم في بعض الحالات. أغلب الأجانب الوافدين من المسلمين الشيعة أو السنة أو المسيحيين أو الهندوس أو البوذيين أو البهائيين. يعيش أغلب العمال الأجانب وأسرهم بالقرب من مراكز التوظيف الرئيسية في الدوحة والخور والدخيرة ومسيعيد ودخان.
وفي هذا الصدد، في حين أن الحكومة لا تنشر الأرقام الديموغرافية المتعلقة بالانتماء الديني، فإن بعض أرقام العضوية متاحة من مجموعات المجتمع المسيحي. بحسب ذلك، يضم المجتمع المسيحي (80000) من الروم الكاثوليك، و(10000) من الأرثوذكس الشرقيين واليونانيين والأنجليكانين و(3000) من الأقباط وآخرون من البروتستانت. تعود أغلب الجالية الهندوسية إلى الهند على وجه التقريب، في حين يشمل البوذيون دول جنوب وجنوب شرق وشرق آسيا. يأتي أغلب البهائيين من إيران. بحسب قانون الجنسية، فالدين ليس معيارًا للحصول على جنسية. ومع ذلك، فإن جميع المواطنين القطريين هم إما من المسلمين الشيعة أو السنة، باستثناء مسيحي واحد على الأقل وملحد واحد، وعدد قليل من البهائيين، وعائلاتهم الذين مُنحوا الجنسية.
وضع الحرية الدينية
لا توجد مجموعات تبشيرية أجنبية تعمل في البلاد علنًا.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟