مرجع
آخر الزيارات

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المغرب)

1٬630 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو حزب سياسي مغربي ذو أيديولوجية اشتراكية ديمقراطية تأسس سنة 1975. تتناول المقالة 14 قسماً، منها «الانفتاح»، «البدايات» و«موقع المنظمة الديمقراطية للشغل».
المحتويات
  1. الانفتاح
  2. البدايات
  3. موقع المنظمة الديمقراطية للشغل
  4. الانشقاقات
  5. الموقف السياسي والمؤسسي
  6. تغير الصراع
  7. التوجه الأيديولوجي
  8. القمع
  9. تعزيز الحوار
  10. الموقف الاقتصادي والاجتماعي
  11. الأيديولوجية
  12. قادة الحزب
  13. المواقف الوطنية والدولية
  14. في الانتخابات

في البداية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو حزب سياسي مغربي ذو أيديولوجية اشتراكية ديمقراطية تأسس سنة 1975. تعرض لسنوات عديدة للقمع المخزني إلى حين تشكيل حكومة التناوب بين الحزب والقصر والذي صوت بموجبه الحزب بالتأييد لدستور 1996. يتبنى الحزب مبادئ العدالة الاجتماعية والحداثة، ملتزمًا بمكافحة عدم المساواة وتعزيز الفرص العادلة لجميع فئات المجتمع. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

في هذا الإطار، بعد أحداث مولاي بوعزة في سنة 1973، تم حظر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، واستبعاده من الساحة السياسية المغربية.

ومن جهة أخرى، استجابةً لرؤية العفو التي طرحها الملك الحسن الثاني، وفي محاولة لمد اليد إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قبل النظام المغربي عودة الحزب إلى الساحة السياسية المغربية. اعتمد الحزب اسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في 30 يوليو 1972، وهو ما تم تأكيده خلال المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975. يمثل هذا المؤتمر الاستثنائي نقطة تحول كبيرة في تاريخ الحزب، حيث شهد التخلي عن «الخيار الثوري» والتنظيمات السرية للنضال المسلح (التنظيم) واعتماد «خيار النضال الديمقراطي». تم تأكيد هذا الخيار من خلال الانضمام إلى الأممية الاشتراكية.

التاريخ

الانفتاح

وفي السياق ذاته، انفرجت العلاقة بين الحزب والسلطة في منتصف التسعينيات، حيث اختار التصويت بنعم على الدستور الجديد، فدخل لأول مرة دائرة الحكم.

ومن ناحية أخرى، 1991: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال يقدمان بيان من أجل الديمقراطية للملك الراحل الحسن الثاني يطالبان من خلاله بإقرار توازن بين المؤسسات.

ومن ناحية أخرى، 1993: تأسيس الكتلة الديمقراطية مع حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي.

  • 1998: شكل أمينه العام عبد الرحمان اليوسفي ما عرف بحكومة التناوب.
  • 2001: انعقاد المؤتمر الوطني السادس للحزب.
  • 2002: عاد عبد الرحمان اليوسفي لاحقا ليشارك في الحكومة.
  • 2005: انعقاد المؤتمر الوطني السابع للحزب.

في هذا الإطار، 1992: وفاة السي عبد الرحيم بوعبيد، وتولي عبد الرحمان اليوسفي منصب الكاتب الأول للحزب ومحمد اليازغي منصب الكاتب الأول بالنيابة.

البدايات

ومن جهة أخرى، بعد نشر أسماء القياديين الموقعين على البيان، قامت السلطات بحظر هذه المجموعة، التي عُرفت باسم «مجموعة الرباط»، نظرًا لإقامة أعضائها البارزين، مثل عبد الرحيم بوعبيد، ومحمد اليازغي، وعمر بنجلون، في مدينة الرباط بحكم وظائفهم. في المقابل، أُطلق على محمد بن الصديق وأعضاء القيادة المقيمين في الدار البيضاء، بحكم انتمائهم المهني، اسم «مجموعة الدار البيضاء». لاحقًا، احتفظت هذه المجموعة باسم بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بينما تبنت «مجموعة الرباط» اسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

من جانب آخر، في يوليو 1972، أصدرت مجموعة من أعضاء اللجنة الإدارية بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بيانًا أصبح يُعرف لاحقًا باسم «بيان يوليو»، أعلنت فيه عن تشكيل قيادة مؤقتة للحزب. جاء ذلك نتيجة لغياب اجتماعات القيادة المنتخبة من المؤتمر الأخير، سواء اللجنة الإدارية أو الكتابة الوطنية، مما أدى إلى عرقلة أي نشاط سياسي للحزب.

من جانب آخر، في ديسمبر 1975، عُقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مدينة الدار البيضاء، حيث تم تغيير اسم «الكتابة الوطنية» إلى «المكتب السياسي»، واستُبدل لقب الكاتب العام بلقب الكاتب الأول. تم انتخاب عبد الرحيم بوعبيد لهذا المنصب، وضمت تشكيلة المكتب السياسي شخصيات بارزة مثل: محمد اليازغي وعمر بنجلون، وهما محاميان، ومحمد منصور الحريزي، وهو فلاح ومن الأطر التي قادت المقاومة المغربية ضد الاستعمار، وعبد اللطيف بنجلون، طبيب وأحد قياديي المقاومة وجيش التحرير، إلى جانب شخصيات أخرى ساهمت في بناء الحزب الجديد.

موقع المنظمة الديمقراطية للشغل

وفي هذا الصدد، الموقع الرسمي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - عمالة وجدة أنكاد.

الانشقاقات

وفي هذا السياق، مطلع الثمانينيات: انشق عنه ما كان يعرف بتيار «رفاق الشهداء» (الذي تحول لاحقا إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي).

من جانب آخر، وزادت الانشقاقات بعد المؤتمر الوطني السادس عام 2001 حيث خرجت من صلبه عدة تيارات شكلت أحزابًا سياسية جديدة.

الموقف السياسي والمؤسسي

في هذا الإطار، وعلى المستوى الاجتماعي، يرتبط الحزب بموقف حداثي داخل السياسة المغربية. فهو يؤكد المساواة بين النساء والرجال، والمشاركة السياسية، والحريات الفردية والجماعية، والمواطنة التعددية. كما يعبر خطابه عن معارضة توظيف الدين سياسيًا، وعن رفض أشكال الأصولية الدينية التي يعتبرها غير منسجمة مع التعددية الديمقراطية.

ومن جهة أخرى، كما يولي التصور المؤسسي للحزب أهمية للدستورية واستقلال القضاء والمساءلة المؤسسية والإصلاح الإداري. ومن ثم، يضع خطابه السياسي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تصور إصلاحي للتغيير السياسي، وليس تصورًا ثوريًا، بحيث تُعتبر الآليات المؤسسية والدستورية الوسائل الرئيسية لتحقيق التحول الديمقراطي.

في هذا الإطار، ويتمثل أحد المكونات الراسخة في الموقف الدستوري للحزب في تصوره للمغرب باعتباره ملكية برلمانية، تحتفظ فيها الملكية بوظائفها الدستورية والوطنية، بينما تمارس المؤسسات المنتخبة سلطة فعلية أكبر على الحكومة والسياسات العامة.

وفي هذا الصدد، يقوم الموقف السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الديمقراطية الدستورية والتعددية السياسية وسيادة القانون. ويدعم الحزب المؤسسات التمثيلية وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين سلطات الدولة، كما ربط الإصلاح الديمقراطي بتعزيز سلطات البرلمان والحكومة داخل النظام الدستوري المغربي.

تغير الصراع

ومن ناحية أخرى، 1981 (5 شتنبر) المكتب السياسي للاتحاد يصدر بلاغا لرفض قبول المغرب تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء المغربية - وهو القرار الذي تبنته قمة منظمة الوحدة الإفريقية بنيروبي - وتم على إثر هذا البلاغ اعتقال أعضاء المكتب السياسي وعلى رأسهم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ومحمد الحبابي.

ومن جهة أخرى، 1981 (20 يونيو) تنظيم إضراب عام على إثر زيادة أثمنة المواد الغذائية الأساسية، وتلى الإضراب حملة قمعية خاصةً بالدار البيضاء، كما اعتقل عدة مسؤوليين بالاتحاد - إضافة لمسؤولين بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل - وإغلاق المقرات الحزبية والنقابية، وتوقيف صحافة الحزب («المحرر» و«ليبراسيون»).

شهد الحزب في السبعينيات تغييراً جذرياً في صراعه ضد القصر

من جهة ثانية، 1975: (18 دجنبر) اغتيال عمر بنجلون - أحد القادة المؤسسين للحزب وصحافته، وأحد أبرز المناضلين النقابيين الذين ناضلوا من أجل دمقرطة المركزية النقابية (الاتحاد المغربي للشغل) - بالدار البيضاء.

1975 (21 دجنبر) تأسيس الشبيبة الاتحادية.

في هذا الإطار، 1975: في مؤتمر استثنائي قرر تبني الخيار الديمقراطي، فغير اسمه من «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» إلى «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» وانتخب فيه عبد الرحيم بوعبيد كاتباً أولاً.

التوجه الأيديولوجي

وعلى صعيد آخر، كما تشكل الحداثة والمواطنة المتساوية والتعددية السياسية جزءًا من المفردات الأيديولوجية للحزب. وتربط مبادئه الرسمية الحداثة بالمشاركة الديمقراطية واحترام التنوع والمساواة، مع رفض التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الأصل الإثني أو الانتماء الديني، من بين أسباب أخرى.

من جانب آخر، ويضع تصور الحزب للديمقراطية الاجتماعية العدالة الاجتماعية والحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب التنمية الاقتصادية والنشاط السوقي. وقد ارتبط هذا التوجه بالتقليد الأوروبي للديمقراطية الاجتماعية، ولا سيما من خلال قبوله باقتصاد سوق منظم، وتوفير الخدمات الاجتماعية العامة، وتدخل الدولة بهدف الحد من أوجه عدم المساواة.

وفي هذا الصدد، يتمثل المرجع الأيديولوجي المعاصر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أساسًا في الديمقراطية الاجتماعية، على الرغم من استمرار الحزب في تقديم نفسه ضمن تقليد اشتراكي أوسع. ويختلف موقفه الحالي عن الأشكال الثورية أو الماركسية للاشتراكية من خلال قبوله بوجود اقتصاد السوق والمبادرة الخاصة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة خضوع النشاط الاقتصادي للتنظيم العام ومرافقته بآليات لإعادة التوزيع والحماية الاجتماعية.

القمع

وفي هذا السياق، خلال الصراع بين القصر الملكي والأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية اعتقل وحوكم عدد من قادة الحزب.

تعزيز الحوار

ومن ناحية أخرى، 1984 : الاتحاد يقدم مذكرة إلى الملك الراحل الحسن الثاني، يعترض فيها على برنامج التقويم الهيكلي الذي فرض على المغرب من طرف صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، 1989: انعقاد المؤتمر الوطني الخامس والمطالبة بمراجعة الدستور.

1984: انعقاد المؤتمر الوطني الرابع بالدار البيضاء.

وفي هذا السياق، بقي في المعارضة، وشكل ذراعًا نقابيًا لتأطير الطبقة العاملة، كما شكل تنظيما لاحتضان فئة الشباب وتأهيلها باستقطاب فئة الطلاب.

الموقف الاقتصادي والاجتماعي

علاوةً على ذلك، يتوافق الموقف الاقتصادي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عمومًا مع اقتصاد سوق منظم. فهو يقر بالمبادرة الخاصة والاستثمار والمنافسة بوصفها مكونات للنشاط الاقتصادي، مع إسناد دور مهم للدولة في التنظيم وإعادة التوزيع والحماية الاجتماعية.

علاوةً على ذلك، وتشكل السياسة الاجتماعية بُعدًا آخر مهمًا من هوية الحزب الديمقراطية الاجتماعية. ويربط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العدالة الاجتماعية بالحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وإتاحة الخدمات العامة الأساسية، ولا سيما الرعاية الصحية والتعليم. كما تولي برامجه أهمية لحقوق العمال، والتشغيل، والإدماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين.

في هذا الإطار، وبالتالي، يجمع توجه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بين إعادة التوزيع الاقتصادي وتوفير الخدمات الاجتماعية العامة مع استمرار وجود اقتصاد السوق. ويشكل هذا المزيج إحدى السمات الرئيسية التي تميز موقفه الاقتصادي والاجتماعي المعاصر عن كل من الاشتراكية الثورية والتيارات الليبرالية اقتصاديًا.

كذلك، وينتقد الحزب أشكال النيوليبرالية التي يربطها خطابه السياسي بالإفراط في رفع القيود التنظيمية والخصخصة غير المقيدة والتركّز الاقتصادي وتقليص الدور الاجتماعي للدولة. وفي الوقت نفسه، لا يدعو تصوره الاقتصادي المعاصر إلى إلغاء آليات السوق أو الملكية الخاصة. ومن ثم، يمكن تمييز موقفه عن كل من النماذج الاقتصادية الاشتراكية القائمة على سيطرة الدولة وعن الليبرالية الاقتصادية القائمة على اقتصاد عدم التدخل.

الأيديولوجية

علاوةً على ذلك، يتموضع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عمومًا في يسار الوسط ضمن الطيف السياسي المغربي، ويعرّف نفسه بأنه ينتمي إلى الديمقراطية الاجتماعية. وتجمع هويته الأيديولوجية المعاصرة بين التقليد الاشتراكي والإصلاحية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن والتعددية السياسية والحداثة. ولا يزال الإطار الأيديولوجي الرسمي للحزب يحيل إلى الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية، مع التأكيد على الديمقراطية والمواطنة والمساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية باعتبارها مبادئ أساسية.

قادة الحزب

  • عبد الرحيم بوعبيد (1975 – 1992)
  • عبد الرحمن اليوسفي (1992 – 2003)
  • محمد اليازغي (2003 – 2007)
  • عبد الواحد الراضي (2008 – 2012)
  • إدريس لشكر (2012 – حتى الآن )

المواقف الوطنية والدولية

من جانب آخر، يجمع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بين توجهه الاشتراكي والأممي وبين التأكيد على السيادة الوطنية المغربية والوحدة الترابية. وتضع مبادئه الرسمية الديمقراطية والاشتراكية ضمن إطار دولة ذات سيادة وموحدة ترابيًا، كما يدعم الحزب موقف المغرب بشأن الصحراء الغربية.

إضافةً إلى ذلك، وبمجموع هذه المواقف، يندرج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعاصر ضمن تقليد يسار الوسط والديمقراطية الاجتماعية في المغرب. وتجمع هويته السياسية بين المرجعيات الاشتراكية والديمقراطية الدستورية واقتصاد السوق المنظم وإعادة التوزيع الاجتماعي والمواقف الاجتماعية الحداثية، إلى جانب دعم السيادة المغربية والتعاون الإقليمي في المغرب العربي.

إضافةً إلى ذلك، وعلى المستوى الإقليمي، يدعم الحزب المغرب العربي والتعاون الإقليمي على نطاق أوسع، مع التأكيد على احترام سيادة دول المنطقة وسلامتها الترابية.

في هذا الإطار، ويرتبط التوجه الدولي للحزب بالتقليد الاشتراكي والديمقراطي الاجتماعي الأوسع، ويؤكد على التعاون الدولي والسلام وحقوق الإنسان ومبدأ تقرير المصير. كما أعرب عن دعمه للقضية الفلسطينية ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

في الانتخابات

  • حصل الحزب على 20 مقعد فقط من أصل 395 في الانتخابات البرلمانية المغربية 2016.
  • انظر كذلك
  • فتح الله ولعلو
  • عمر بنجلون
  • صحيفة الاتحاد الاشتراكي
  • طارق قباج
  • مراجع

وفي هذا الصدد، حصل على 50 مقعد من أصل 325 في الانتخابات البرلمانية المغربية 2002، ليصبح أكبر أحزاب البرلمان، وشكل الحكومة كجزء من تحالف الكتلة الديمقراطية.

علاوةً على ذلك، حصل على 39 مقعد من أصل 325 في الانتخابات البرلمانية المغربية 2011. ورفض الحزب (عبر مجلسه الوطني الذي انعقد الأحد 4 دجنبر 2011) التحالف مع حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالمركز الأول وكلف الملك أمينه العام بتشكيل الحكومة، ومن الأسباب المعلنة أنّ الاتحاد كان جزءاً من الحكومة التي صوت ضدها المغاربة وبالتالي لا بدّ له من احترام إرادتهم، كما أن التشكيلة التي أفرزتها الانتخابات تيارات محافظة، فعلى الحزب أن يتخذ موقعه في المعارضة.

وفي هذا الصدد، حصل على 38 مقعد من أصل 325 في الانتخابات البرلمانية المغربية 2007، لينزل إلى المرتبة الخامسة بين أحزاب البرلمان. وشاركت في حكومة عباس الفاسي في أكتوبر 2007

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.