مرجع
آخر الزيارات

حزب الاتحاد الدستوري (المغرب)

1٬681 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: الاتحاد الدستوري هو حزب سياسي مغربي من يمين الوسط. تجد هنا «أعضاء بارزون»، «الصعود الانتخابي سنة 1984» و«النتائج الانتخابية» ضمن 14 قسماً.
المحتويات
  1. أعضاء بارزون
  2. الصعود الانتخابي سنة 1984
  3. النتائج الانتخابية
  4. الموقف السياسي
  5. الانتماءات الدولية
  6. المشاركة في الحكومة
  7. عقد التسعينيات
  8. الأيديولوجية
  9. العودة إلى المشاركة الحكومية
  10. المعارضة والتحولات التنظيمية
  11. قادة الحزب
  12. محمد جودار والتجديد التنظيمي
  13. قيادة محمد ساجد
  14. التأسيس والسنوات الأولى
حزب الاتحاد الدستوري (المغرب)

تعريفًا بالموضوع، الاتحاد الدستوري هو حزب سياسي مغربي من يمين الوسط. تأسس في 10 أبريل 1983 على يد رئيس الحكومة الأسبق المعطي بوعبيد، وظهر خلال فترة شهدت تغيرات سياسية واقتصادية في عهد الملك الحسن الثاني. تطور الحزب باعتباره تنظيمًا سياسيًا مواليًا للملكية وذا توجه ليبرالي، وأصبح أحد الأحزاب الرئيسية المرتبطة بالتيار الليبرالي والمحافظ داخل النظام الحزبي المغربي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

التاريخ

وعلى صعيد آخر، حقق الاتحاد الدستوري أقوى نتائجه الانتخابية في السنوات الأولى بعد تأسيسه، إذ تصدر نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1984، ثم تصدر كذلك انتخابات 1993. ودخل الحزب لاحقًا مرحلة من التراجع التدريجي في تمثيله البرلماني، مع بقائه حزبًا ممثلًا في مجلس النواب. كما حافظ تاريخيًا على علاقات تعاون سياسي مع التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وهما حزبان يشتركان معه في توجهات ليبرالية وملكية.

في هذا الإطار، يقود الحزب في الوقت الحالي محمد جودار، الذي انتُخب أمينًا عامًا خلال المؤتمر الوطني السادس للحزب في أكتوبر 2022، خلفاً لمحمد ساجد. وفي الانتخابات التشريعية لسنة 2021، حصل الحزب على 18 مقعدًا من أصل 395 مقعدًا في مجلس النواب. وفي ديسمبر 2021، انضم فريقه البرلماني رسميًا إلى الأغلبية البرلمانية الداعمة لحكومة عزيز أخنوش، دون أن يحصل الحزب نفسه على حقيبة وزارية في الحكومة.

وفي السياق ذاته، انضم الاتحاد الدستوري إلى الليبرالية الدولية بصفة عضو كامل خلال مؤتمر المنظمة المنعقد في دكار سنة 2003. ويرتبط الرمز الانتخابي التقليدي للحزب بصورة الحصان، الذي أصبح من الرموز المرتبطة به في الحياة السياسية المغربية.

أعضاء بارزون

ومن جهة أخرى، محمد ساجد – الأمين العام للحزب بين 2015 و2022، والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء.

علاوةً على ذلك، عثمان الفردوس – كاتب الدولة السابق المكلف بالاستثمار ووزير الثقافة والشباب والرياضة السابق.

  • عمر الجزولي – عمدة مراكش السابق.
  • محمد جودار – الأمين العام للحزب منذ 2022.
  • انظر كذلك
  • سياسة المغرب
  • قائمة الأحزاب السياسية في المغرب
  • المعطي بوعبيد
  • محمد ساجد
  • مراجع
  • المعطي بوعبيد – مؤسس الاتحاد الدستوري ورئيس حكومة المغرب الأسبق.
  • عبد اللطيف السملالي – الأمين العام السابق للحزب ووزير سابق.
  • محمد الأبيض – الأمين العام للحزب بين 2001 و2015.

الصعود الانتخابي سنة 1984

إضافةً إلى ذلك، خاض الاتحاد الدستوري أول انتخابات تشريعية له سنة 1984، بعد أقل من عام ونصف على تأسيسه. وتمكن الحزب من تصدر النتائج والحصول على 83 مقعداً من أصل 306 مقاعد، ليصبح أكبر قوة برلمانية منفردة، متقدماً على عدد من الأحزاب السياسية القائمة.

وفي هذا السياق، لم تمنح نتائج الانتخابات الحزب أغلبية مطلقة، ولذلك عمل في إطار تركيبة سياسية أوسع ضمت التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. وشارك الاتحاد الدستوري لاحقاً في عدد من الحكومات خلال النصف الثاني من عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات.

النتائج الانتخابية

في هذا الإطار، ومع ذلك، سمحت نتيجة انتخابات 2021 للحزب بالحفاظ على موقعه ضمن الأغلبية البرلمانية بعد انضمام فريقه إلى الأغلبية في ديسمبر من السنة نفسها.

وفي السياق ذاته، تعكس المسيرة الانتخابية للاتحاد الدستوري تراجعاً ملحوظاً عن ذروة حضوره البرلماني في بدايات تأسيسه. فقد انتقل الحزب من تصدر الانتخابات التشريعية سنة 1984 و1993 إلى الحصول على 18 مقعداً في انتخابات 2021. وتزامن هذا التراجع مع انقسامات تنظيمية ومنافسة متزايدة من أحزاب ليبرالية ومحافظة أخرى، ولا سيما التجمع الوطني للأحرار.

الموقف السياسي

ومن ناحية أخرى، يُصنف الاتحاد الدستوري ضمن يمين الوسط في المشهد السياسي المغربي. ويميزه عن أحزاب اليسار المغربي دعمه التاريخي للملكية، وتوجهه الاقتصادي الليبرالي، ومشاركته في تحالفات برلمانية محافظة وليبرالية.

من جهة ثانية، كما وُصف الحزب بأنه جزء من مجموعة الأحزاب المغربية الموالية للملكية أو ما يعرف أحيانًا بالأحزاب «الإدارية». ويشير هذا التصنيف إلى الأحزاب التي نشأت أو تطورت داخل النظام السياسي خلال عهد الحسن الثاني وكانت تُعد داعمة للملكية على نطاق واسع، مع بقاء مفهوم «الأحزاب الإدارية» نفسه محل نقاش وتغير دلالته بمرور الزمن.

الانتماءات الدولية

وفي هذا الصدد، يتمتع الاتحاد الدستوري بعضوية كاملة في الليبرالية الدولية منذ مؤتمر المنظمة في داكار سنة 2003. ويعكس هذا الانتماء تعريف الحزب لنفسه باعتباره جزءاً من التقليد السياسي الليبرالي الدولي.

وفي السياق ذاته، كما شارك الحزب في شبكات ليبرالية إقليمية وحافظ على علاقات مع عدد من الأحزاب الليبرالية في شمال إفريقيا والعالم العربي.

المشاركة في الحكومة

ومن جهة أخرى، في حكومة العثماني، شملت الشخصيات المنتمية إلى الاتحاد الدستوري محمد ساجد، الذي شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وعثمان الفردوس، الذي تولى مسؤوليات حكومية مرتبطة بالاستثمار ثم الثقافة والشباب والرياضة.

إضافةً إلى ذلك، وبعد انتخابات 2021، لم يحصل الاتحاد الدستوري على حقيبة وزارية في حكومة أخنوش، وإنما انضم فريقه البرلماني إلى الأغلبية الحكومية في ديسمبر 2021.

وعلى صعيد آخر، شارك الاتحاد الدستوري في عدد من الحكومات المغربية، ولا سيما خلال العقدين الأولين بعد تأسيسه، ثم عاد إلى المشاركة الحكومية بعد سنة 2016.

عقد التسعينيات

علاوةً على ذلك، أدى وفاة المعطي بوعبيد في نوفمبر 1996 إلى انتقال في قيادة الحزب. ودخل الاتحاد الدستوري فيما بعد مرحلة مؤقتة اتسمت بتناوب القيادة بين عدد من أعضاء مكتبه السياسي، قبل أن يرسخ مؤتمره الاستثنائي لسنة 1998 منصب الأمين العام، مع الإبقاء على مكانة بوعبيد باعتباره الرئيس المؤسس للحزب.

كذلك، ظل الاتحاد الدستوري أحد أبرز القوى البرلمانية خلال بداية عقد التسعينيات. وفي الانتخابات التشريعية لسنة 1993 حصل الحزب على 54 مقعداً من أصل 333 مقعداً، ليحتل مرة أخرى المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد التي حصل عليها حزب منفرد.

وفي هذا السياق، خلال هذه المرحلة، كان الاتحاد الدستوري جزءاً من المعسكر المحافظ والموالي للحكومة في الحياة البرلمانية المغربية. وأسهمت علاقاته مع التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية في تشكيل كتلة سياسية أوسع ذات توجه ليبرالي محافظ، غالباً ما كانت تُدرج ضمن المعسكر الموالي للملكية أو الداعم للحكومة.

من جانب آخر، تولى عبد اللطيف السملالي منصب الأمين العام في مايو 1998. وبعد وفاته في يناير 2001، تولى محمد الأبيض قيادة الحزب.

الأيديولوجية

وفي السياق ذاته، يتوافق تصور الحزب لليبرالية عمومًا مع النظام الدستوري والملكي المغربي، بدلًا من تبني تصور جمهوري أو راديكالي للتحول السياسي. ولذلك يجمع خطابه السياسي بين دعم المبادرة الفردية والتنمية الاقتصادية وبين التأكيد على الاستمرارية المؤسساتية ودور الملكية.

ومن ناحية أخرى، يصنف الاتحاد الدستوري عمومًا ضمن أحزاب يمين الوسط في السياسة المغربية، ويرتبط بالليبرالية المحافظة والليبرالية الاقتصادية ودعم الملكية.

من جهة ثانية، تطورت الهوية السياسية للحزب حول ثلاثة محاور رئيسية هي دعم الملكية الدستورية، والليبرالية الاقتصادية، والاستقرار السياسي. وقد نشأ الحزب في سياق سياسي كان يركز على دعم المبادرة الفردية والتنمية الاقتصادية مع الحفاظ على استقرار النظام السياسي.

ومن ناحية أخرى، كما انعكس توجهه الأيديولوجي في علاقاته التاريخية مع التجمع الوطني للأحرار وغيرها من الأحزاب الموجودة في التيار الليبرالي والمحافظ في المغرب. وخلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، وصف محمد ساجد الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار بأنهما ينتميان إلى العائلة الأيديولوجية نفسها، ويتقاسمان مبادئ مرتبطة بالليبرالية الاجتماعية.

من جهة ثانية، تأثرت التطورات الأيديولوجية للحزب كذلك بالتغيرات التي عرفها الاقتصاد السياسي المغربي. فبينما ظهر الاتحاد الدستوري في ثمانينيات القرن العشرين في سياق أزمة اقتصادية وإصلاحات تقودها الدولة، ركزت برامجه اللاحقة بدرجة أكبر على التحرير الاقتصادي والاستثمار الخاص والتشغيل والتنافسية والتنمية الاجتماعية.

العودة إلى المشاركة الحكومية

إضافةً إلى ذلك، ومع تشكيل حكومة العثماني سنة 2017، حصلت شخصيات من الاتحاد الدستوري على مسؤوليات حكومية. فقد عُيّن محمد ساجد وزيرًا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، كما عُيّن عثمان الفردوس كاتبًا للدولة مكلفًا بالاستثمار، قبل أن يصبح لاحقًا وزيرًا للثقافة والشباب والرياضة عقب التعديل الحكومي لسنة 2019.

علاوةً على ذلك، ظل الاتحاد الدستوري في المعارضة خلال أغلب الفترة الممتدة بين 1998 و2016. وبعد انتخابات 2016، انضم الحزب إلى الأغلبية الحكومية التي دعمت حكومة سعد الدين العثماني.

من جانب آخر، وبذلك عاد الحزب إلى المشاركة المباشرة في الحكومة بعد فترة طويلة من وجوده في المعارضة. وعكست هذه المشاركة استمرار موقع الاتحاد الدستوري داخل المعسكر السياسي الليبرالي والملكي في المغرب.

المعارضة والتحولات التنظيمية

علاوةً على ذلك، عرف الحزب فيما بعد عددًا من الانشقاقات والتحديات التنظيمية. ففي مارس 2002، غادر محمد زيان، الذي كان من الشخصيات المرتبطة بالاتحاد الدستوري، الحزب وأسّس الحزب المغربي الحر. وفي سنة 2006، انشقت مجموعة أخرى بقيادة عبد الله أزماني وأسست الاتحاد المغربي للديمقراطية.

إضافةً إلى ذلك، تزامنت هذه الانقسامات مع تراجع تدريجي في التمثيل البرلماني للحزب. فقد حصل الاتحاد الدستوري على 16 مقعداً سنة 2002، قبل أن يستعيد جزءاً من تمثيله سنة 2007 بحصوله على 27 مقعداً. ثم حصل على 23 مقعداً سنة 2011، و19 مقعداً سنة 2016، و18 مقعداً سنة 2021.

وفي هذا الصدد، عقب الانتخابات التشريعية لسنة 1997، التي حصل فيها الاتحاد الدستوري على 50 مقعداً من أصل 325، انتقل الحزب إلى صفوف المعارضة، بالتزامن مع دخول المغرب مرحلة سياسية جديدة انتهت بتشكيل حكومة عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998.

قادة الحزب

ومن ناحية أخرى، تغير هيكل قيادة الاتحاد الدستوري بعد وفاة المعطي بوعبيد سنة 1996. ورسخ المؤتمر الاستثنائي للحزب سنة 1998 منصب الأمين العام، مع الحفاظ على المكانة الرمزية للرئيس المؤسس.

محمد جودار والتجديد التنظيمي

في هذا الإطار، اعتباراً من سنة 2026، لا يزال جودار أميناً عاماً للحزب، بينما يستعد الاتحاد الدستوري لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر 2026.

وعلى صعيد آخر، انتُخب محمد جودار أمينًا عامًا للاتحاد الدستوري في 1 أكتوبر 2022 خلال المؤتمر الوطني السادس للحزب في الدار البيضاء. وخلف جودار محمد ساجد بعد انسحاب المرشحين الثلاثة الآخرين من السباق، وهم الحسن عبيابة والشاوي بلعسال ومحمد بنسعدي، ليُنتخب بالإجماع.

علاوةً على ذلك، انعقد المؤتمر الوطني السادس تحت شعار «الاتحاد الدستوري: تجديد واستمرارية». وقدم جودار رؤيته لقيادة الحزب باعتبارها قائمة على تجديد هياكله التنظيمية، وتعزيز فروعه الجهوية والمحلية، وتنويع أطره وكفاءاته، واستعادة حضوره السياسي بعد سنوات من الصعوبات التنظيمية.

من جانب آخر، وفي أكتوبر 2022، أكد جودار أن الحزب يسعى إلى تجديد طاقاته وكفاءاته مع الحفاظ على استمرارية النهج الذي وضعه مؤسس الحزب المعطي بوعبيد.

قيادة محمد ساجد

إضافةً إلى ذلك، تولى محمد ساجد منصب الأمين العام للاتحاد الدستوري سنة 2015. وخلال فترة قيادته، حافظ الحزب على علاقات وثيقة مع التجمع الوطني للأحرار وسعى إلى تعزيز موقعه داخل التيار السياسي الليبرالي.

إضافةً إلى ذلك، وقبيل انتخابات 2021، وصف ساجد الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار بأنهما ينتميان إلى العائلة الأيديولوجية نفسها، مؤكداً وجود قواسم مشتركة بينهما في ما يتعلق بالليبرالية والتعاون السياسي.

علاوةً على ذلك، وعلى الرغم من عدم حصول الاتحاد الدستوري على حقيبة وزارية في الحكومة التي شكلها عزيز أخنوش، انضم فريقه البرلماني لاحقاً إلى الأغلبية البرلمانية. ففي 23 ديسمبر 2021، انضم الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية رسميًا إلى الأغلبية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. ورفع ذلك عدد مقاعد الأغلبية البرلمانية إلى 293 مقعدًا من أصل 395.

إضافةً إلى ذلك، في انتخابات 2021، حصل الاتحاد الدستوري على 18 مقعداً في مجلس النواب، ليحتل المرتبة السابعة بين الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس وفق التوزيع الرسمي للمقاعد.

التأسيس والسنوات الأولى

وفي هذا السياق، ارتبط تأسيس الحزب كذلك ارتباطاً وثيقاً بالبيئة السياسية التي سادت خلال عهد الملك الحسن الثاني. فقد وصفت تقارير معاصرة الاتحاد الدستوري بأنه أحد التنظيمات السياسية التي حظيت بتأييد المؤسسة الملكية، وأنه كان جزءًا من مجموعة أوسع من الأحزاب المعتدلة التي كانت تعمل داخل النظام السياسي القائم.

وعلى صعيد آخر، تأسس الاتحاد الدستوري في أبريل 1983 على يد المعطي بوعبيد، الذي كان قد شغل منصب رئيس الحكومة المغربية بين عامي 1979 و1983. وعُقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الفترة الممتدة من 8 إلى 10 أبريل 1983. وجاء تأسيس الحزب في فترة اتسمت بتوترات سياسية واقتصادية في المغرب، في وقت كانت الحكومة تواجه فيه آثار الصعوبات الاقتصادية التي عرفتها البلاد وتداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي كانت قيد التنفيذ.

ومن ناحية أخرى، قدم بوعبيد التنظيم الجديد باعتباره حركة سياسية تركز على الدستورية والتنمية الاقتصادية والمبادرة الفردية والاستقرار السياسي. وصنف مراقبون معاصرون الاتحاد الدستوري ضمن الأحزاب المعتدلة والموالية للحكومة التي دعمت الملكية وتبنت في الوقت نفسه توجهًا ليبرالياً أو اقتصاديًا ليبراليًا.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.