مرجع
آخر الزيارات

حزب التقدم والاشتراكية

1٬464 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: حزب التقدم والاشتراكية هو حزب يساري مغربي تأسس في 23 أغسطس 1974 بقيادة علي يعتة خلفًا لحزب التحرر والاشتراكية، الذي كان بدوره امتدادًا سياسيًا للحزب الشيوعي المغربي. في هذه المقالة 14 قسماً: «الانسحاب من الحكومة والمعارضة»، «تأسيس حزب التقدم والاشتراكية» و«المشاركة البرلمانية في عهد علي يعتة» وغيرها.
المحتويات
  1. الانسحاب من الحكومة والمعارضة
  2. تأسيس حزب التقدم والاشتراكية
  3. المشاركة البرلمانية في عهد علي يعتة
  4. حزب التحرر والاشتراكية
  5. انتخابات 2021
  6. النتائج الانتخابية
  7. أبرز الأعضاء والقيادات
  8. الأصول: الحزب الشيوعي المغربي
  9. المشاركة في الحكومات
  10. الوضع السياسي منذ 2019
  11. الإيديولوجية
  12. قادة الحزب
  13. التمثيل البرلماني
  14. عهد نبيل بنعبد الله والمشاركة الحكومية
حزب التقدم والاشتراكية

قبل الخوض في التفاصيل، حزب التقدم والاشتراكية هو حزب يساري مغربي تأسس في 23 أغسطس 1974 بقيادة علي يعتة خلفًا لحزب التحرر والاشتراكية، الذي كان بدوره امتدادًا سياسيًا للحزب الشيوعي المغربي. ينتمي الحزب تاريخيًا إلى الحركة الاشتراكية والشيوعية المغربية، لكنه انتقل تدريجيًا من المرجعية الشيوعية إلى صيغة سياسية اشتراكية تقدمية تعمل داخل النظام التعددي القانوني المغربي. ويقدم الحزب نفسه في وثائقه المعاصرة باعتباره حزبًا وطنيًا وديمقراطيًا ويساريًا، مرتبطًا بقيم العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية والتقدم. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

التاريخ

إضافةً إلى ذلك، شارك الحزب في الحكومات المغربية المتعاقبة منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998، واستمر في المشاركة الحكومية خلال حكومات إدريس جطو وعباس الفاسي وعبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني. وفي أكتوبر 2019 قرر الحزب الانسحاب من الحكومة والانتقال إلى المعارضة، منهيًا بذلك أكثر من عقدين من المشاركة الحكومية المتواصلة.

من جانب آخر، قاد الحزب منذ تأسيسه علي يعتة حتى وفاته سنة 1997، ثم إسماعيل العلوي بين 1997 و2010، قبل أن يخلفه محمد نبيل بنعبد الله الذي انتُخب أمينًا عامًا في المؤتمر الوطني الثامن سنة 2010 وأعيد انتخابه في المؤتمرات اللاحقة.

إضافةً إلى ذلك، في الانتخابات التشريعية لعام 2021، حصل الحزب على 22 مقعدًا من أصل 395 مقعدًا في مجلس النواب، وهي أعلى حصيلة برلمانية يحققها الحزب منذ تأسيسه سنة 1974.

الانسحاب من الحكومة والمعارضة

في هذا الإطار، في أكتوبر 2019 قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الانسحاب من الحكومة، وقدم القرار إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليه. وبرر الحزب موقفه باعتباره نتيجة لعدم اقتناعه بالمسار السياسي والإصلاحي للحكومة، وبتركيز المشاورات الحكومية على توزيع المناصب الوزارية بدل الاتفاق على مضمون سياسي وإصلاحي واضح.

كذلك، وصادقت اللجنة المركزية للحزب في 4 أكتوبر 2019 على قرار الانسحاب، لينتقل الحزب رسميًا إلى صفوف المعارضة بعد نحو 21 عامًا من المشاركة الحكومية المتواصلة منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998.

تأسيس حزب التقدم والاشتراكية

في هذا الإطار، في أغسطس 1974 أعلن علي يعتة تأسيس حزب التقدم والاشتراكية، الذي شكل المرحلة الجديدة في تطور الحركة السياسية التي بدأت بالحزب الشيوعي المغربي ثم حزب التحرر والاشتراكية.

ومن جهة أخرى، عقد الحزب مؤتمره الوطني الأول سنة 1975 في الدار البيضاء تحت شعار «الثورة الوطنية الديمقراطية، مرحلة تاريخية نحو الاشتراكية».

وفي السياق ذاته، كان تأسيس الحزب محاولة للعودة إلى النشاط السياسي القانوني مع الحفاظ على الهوية الاشتراكية للحركة، ولكن ضمن صيغة أكثر تكيفًا مع الواقع السياسي والاجتماعي المغربي. وأصبح الحزب تدريجيًا جزءًا من الحياة الحزبية والبرلمانية المغربية، مع احتفاظه بإرثه التاريخي المرتبط بالحركة الشيوعية والاشتراكية.

المشاركة البرلمانية في عهد علي يعتة

من جانب آخر، وفي انتخابات 1993 وانتخابات 1997 واصل الحزب حضوره البرلماني، حيث حصل في انتخابات 1997 على تسعة مقاعد من أصل 325 مقعدًا.

وعلى صعيد آخر، تولى العلوي الأمانة العامة للحزب من 1997 إلى المؤتمر الوطني الثامن سنة 2010. وخلال هذه الفترة دخل الحزب الحكومة لأول مرة في إطار حكومة التناوب التوافقي التي تشكلت سنة 1998.

في هذا الإطار، بعد وفاة علي يعتة في أغسطس 1997، انتُخب إسماعيل العلوي أمينًا عامًا لحزب التقدم والاشتراكية في سبتمبر من السنة نفسها. وكان العلوي قد انخرط في الحركة الشيوعية المغربية منذ ستينيات القرن العشرين، وأصبح لاحقًا من أبرز قيادات الحزب.

وفي السياق ذاته، شارك حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات التشريعية المغربية منذ عودته إلى العمل القانوني. ففي انتخابات 1977 حصل الحزب على مقعد واحد من أصل 264 مقعدًا، ثم حصل على مقعدين من أصل 306 في انتخابات 1984.

إسماعيل العلوي والأمانة العامة (1997–2010)

من جانب آخر، شغل إسماعيل العلوي منصب وزير التربية الوطنية بين مارس 1998 وسبتمبر 2000، ثم عُين وزيرًا للفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات في سبتمبر 2000، واستمر في المنصب حتى سنة 2002.

إضافةً إلى ذلك، وفي عهده واصل الحزب حضوره البرلماني والحكومي، إذ حصل على 11 مقعدًا في انتخابات 2002، ثم ارتفع تمثيله إلى 17 مقعدًا في انتخابات 2007.

ومن ناحية أخرى، في المؤتمر الوطني الثامن للحزب سنة 2010، انتُخب محمد نبيل بنعبد الله أمينًا عامًا خلفًا لإسماعيل العلوي، الذي انتقل إلى رئاسة مجلس الرئاسة في الحزب.

حزب التحرر والاشتراكية

من جهة ثانية، اعتبرت السلطات المغربية الحزب الجديد استمرارًا للحركة الشيوعية المحظورة، ومنعت نشاطه سنة 1969. وفي السنة نفسها اعتُقل علي يعتة وحُكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر بتهمة إعادة تأسيس تنظيم سبق حله.

وفي السياق ذاته، في 1968 أعلن علي يعتة تأسيس حزب التحرر والاشتراكية، في محاولة لإعادة تنظيم التيار السياسي الذي كان يمثله الحزب الشيوعي المغربي داخل إطار حزبي جديد.

انتخابات 2021

من جانب آخر، واصل الحزب تموقعه في المعارضة خلال الولاية التشريعية 2021–2026، وقدم نفسه باعتباره قوة يسارية تقدمية تنتقد السياسات الحكومية وتقترح بدائل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.

في هذا الإطار، دخل حزب التقدم والاشتراكية الانتخابات التشريعية لعام 2021 من موقع المعارضة. وحصل على 22 مقعدًا في مجلس النواب، مرتفعًا من 12 مقعدًا في انتخابات 2016.

من جهة ثانية، وبحسب النتائج الرسمية التي نشرها الحزب، مثلت هذه الحصيلة ارتفاعًا يقارب 100% مقارنة بنتيجة انتخابات 2016، وجعلت الحزب سادس أكبر قوة برلمانية من حيث عدد المقاعد بعد الانتخابات.

وفي هذا السياق، أتاحت نتيجة 2021 للحزب تشكيل مجموعة نيابية بمجلس النواب، وأصبح رشيد حموني رئيسًا للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

النتائج الانتخابية

في هذا الإطار، تُظهر النتائج الانتخابية أن أفضل حصيلة برلمانية للحزب منذ تأسيسه تحققت في انتخابات 2021، عندما حصل على 22 مقعدًا من أصل 395 مقعدًا.

أبرز الأعضاء والقيادات

وعلى صعيد آخر، إسماعيل العلوي – أمين عام الحزب من 1997 إلى 2010 ووزير سابق للتربية الوطنية والفلاحة والتنمية القروية.

من جهة ثانية، علي يعتة – مؤسس حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام من 1974 إلى 1997.

  • محمد نبيل بنعبد الله – الأمين العام منذ 2010 ووزير سابق للاتصال والإسكان.
  • الحسين الوردي – وزير الصحة سابقًا.
  • أنس الدكالي – وزير الصحة سابقًا.
  • عبد الواحد سهيل – وزير التشغيل والتكوين المهني سابقًا.
  • محمد أمين الصبيحي – وزير الثقافة سابقًا.
  • شرفات أفيلال – كاتبة دولة مكلفة بالماء سابقًا.

الأصول: الحزب الشيوعي المغربي

في هذا الإطار، ترجع جذور حزب التقدم والاشتراكية إلى الحركة الشيوعية المغربية التي نشأت خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب. تأسس الحزب الشيوعي في المغرب سنة 1943، ثم أعيد تنظيمه سنة 1945 وأصبح يعرف باسم الحزب الشيوعي المغربي. ويعد الحزب الحالي نفسه امتدادًا تاريخيًا لهذا التنظيم، مرورًا بحزب التحرر والاشتراكية.

في هذا الإطار، برز علي يعتة منذ منتصف أربعينيات القرن العشرين باعتباره أحد أهم قادة الحركة الشيوعية المغربية، وتولى قيادة الحزب الشيوعي المغربي. وخلال فترة الحماية، ارتبط نشاط الحزب بقضايا الاستقلال الوطني والدفاع عن الطبقة العاملة والفئات الشعبية، قبل أن يتعرض التنظيم للحظر من طرف سلطات الحماية الفرنسية.

كذلك، حُظر الحزب الشيوعي المغربي سنة 1952 خلال فترة الحماية، ثم استمر التضييق عليه بعد استقلال المغرب. وفي 9 فبراير 1960 قضت محكمة الاستئناف بالرباط بحله، في سياق قانوني وسياسي ربطت فيه السلطات بين نشاط الحزب الشيوعي وعقيدته الماركسية اللينينية وبين النظام الدستوري والديني للدولة المغربية.

المشاركة في الحكومات

من جهة ثانية، ومن أبرز قيادات الحزب التي تولت مناصب حكومية إسماعيل العلوي، محمد نبيل بنعبد الله، الحسين الوردي، عبد الواحد سهيل، محمد أمين الصبيحي، شرفات أفيلال، أنس الدكالي وعبد الأحد الفاسي الفهري.

ومن جهة أخرى، شارك حزب التقدم والاشتراكية في الحكومات المغربية بشكل متواصل من 1998 إلى 2019. وبدأت هذه المشاركة في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، في سياق تجربة التناوب التوافقي، واستمرت في الحكومات اللاحقة حتى حكومة سعد الدين العثماني.

الوضع السياسي منذ 2019

في هذا الإطار، وبحلول سنة 2026، كان الحزب يستعد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إلى جانب التحضير لعقد مؤتمره الوطني الثاني عشر بعد الانتخابات بحسب الجدول التنظيمي الذي أعلنه الحزب.

من جانب آخر، منذ انسحابه من الحكومة، تبنى حزب التقدم والاشتراكية خطابًا يركز على المعارضة البرلمانية والدفاع عن الإصلاح الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وتقوية المؤسسات المنتخبة. وأكدت وثائقه السياسية أن الانتقال إلى المعارضة جاء نتيجة تقييم لمسار الحكومة ولما اعتبره الحزب ضعفًا في النفس الإصلاحي للائتلاف الحكومي.

الإيديولوجية

علاوةً على ذلك، وترتبط هويته السياسية تاريخيًا بالدفاع عن الطبقة العاملة والفئات الشعبية والفلاحين والفئات المحرومة، إلى جانب الدفاع عن الديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. كما يؤكد الحزب في وثائقه على ارتباط مشروعه الاشتراكي بالظروف التاريخية والاجتماعية والوطنية للمغرب.

من جهة ثانية، يصف الحزب نفسه في وثائقه الحديثة بأنه حزب وطني وديمقراطي ويساري، ويؤكد التزامه بقيم الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كذلك، وقد شهدت المرجعية الفكرية للحزب تطورًا ملحوظًا منذ مرحلة الحزب الشيوعي المغربي؛ إذ لم يعد الحزب يقدم نفسه باعتباره تنظيمًا شيوعيًا، بل باعتباره حزبًا اشتراكيًا تقدميًا يعمل ضمن النظام السياسي التعددي المغربي.

من جهة ثانية، ينتمي حزب التقدم والاشتراكية تاريخيًا إلى اليسار المغربي، وترجع جذوره الفكرية والتنظيمية إلى الحركة الشيوعية المغربية. غير أن الحزب شهد خلال مساره تحولًا تدريجيًا من المرجعية الشيوعية إلى الاشتراكية والتقدمية، مع تبني العمل السياسي القانوني والمشاركة في المؤسسات المنتخبة والحكومات الائتلافية.

قادة الحزب

كذلك، يتولى إسماعيل العلوي رئاسة مجلس الرئاسة، وهي هيئة قيادية داخل الحزب. وقد جدد المؤتمر الوطني الحادي عشر الثقة فيه رئيسًا للمجلس.

التمثيل البرلماني

من جانب آخر، وتشكلت بعد الانتخابات مجموعة نيابية للحزب داخل مجلس النواب، وهي المجموعة التي تولى رشيد حموني رئاستها.

في هذا الإطار، حصل حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات 2021 على 22 مقعدًا في مجلس النواب من أصل 395 مقعدًا.

  • انظر كذلك
  • سياسة المغرب
  • قائمة الأحزاب السياسية في المغرب
  • الحزب الشيوعي المغربي
  • حزب التحرر والاشتراكية
  • الكتلة الديمقراطية
  • إسماعيل العلوي
  • علي يعتة
  • محمد نبيل بنعبد الله
  • مراجع
  • وصلات خارجية
  • الموقع الرسمي لحزب التقدم والاشتراكية
  • الورقة التعريفية للحزب – الموقع الرسمي
  • نتائج انتخابات 2021 – الاتحاد البرلماني الدولي

عهد نبيل بنعبد الله والمشاركة الحكومية

وفي هذا السياق، انضم الحزب إلى الحكومة التي شكلها عبد الإله ابن كيران في يناير 2012 إلى جانب حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والحركة الشعبية. وبعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة سنة 2013، انضم التجمع الوطني للأحرار إلى الائتلاف الحكومي.

في هذا الإطار، في انتخابات 2016 تراجع عدد مقاعد الحزب إلى 12 مقعدًا، لكنه حافظ على مشاركته في الائتلاف الحكومي الذي قاده حزب العدالة والتنمية، ثم شارك كذلك في حكومة سعد الدين العثماني التي تشكلت سنة 2017.

كذلك، بعد انتخاب نبيل بنعبد الله أمينًا عامًا سنة 2010، واصل حزب التقدم والاشتراكية مشاركته في الحياة الحكومية. وفي انتخابات 2011 حصل الحزب على 18 مقعدًا من أصل 395 مقعدًا في مجلس النواب.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.