حزب العدالة والتنمية (المغرب)
المحتويات

على سبيل التعريف، حزب العدالة والتنمية هو حزب سياسي مغربي ذو مرجعية إسلامية، تعود جذوره التنظيمية إلى الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية التي أسسها عبد الكريم الخطيب سنة 1967، في سياق التحولات التي عرفها الحقل الحزبي المغربي بعد الاستقلال. وفي منتصف تسعينيات القرن العشرين، أعيد تنظيم الحزب وانضمت إليه قيادات وأعضاء من التيار الإسلامي، ولا سيما من حركة التوحيد والإصلاح، قبل أن يعتمد سنة 1998 اسمه الحالي. ومنذ ذلك الحين، تطور الحزب بوصفه أحد أبرز مكونات التيار الإسلامي المنخرط في العمل السياسي والمؤسساتي بالمغرب، متبنيًا المشاركة الحزبية والانتخابية والعمل داخل مؤسسات الملكية الدستورية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جانب آخر، ينطلق الحزب في رؤيته السياسية من المرجعية الإسلامية، وقد تأثر التيار الإسلامي المنخرط فيه بأفكار جماعة الإخوان المسلمين، دون أن يكون الحزب فرعًا رسميًا لها في المغرب. ومع تطور تجربته السياسية، تبنى الحزب خطابًا أكثر براغماتية، وسعى إلى التوفيق بين مرجعيته الإسلامية ومتطلبات العمل السياسي والمؤسساتي في السياق المغربي. وتتمحور توجهاته السياسية حول الإصلاح المؤسساتي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الحكامة ومحاربة الفساد، مع التأكيد على الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي.
وفي هذا الصدد، شارك الحزب للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية سنة 1997، وحصل على تسعة مقاعد في مجلس النواب. وفي انتخابات 2007 ارتفع تمثيله إلى 46 مقعدًا، ليصبح ثاني أكبر حزب من حيث عدد المقاعد. وفي انتخابات 2011 تصدر الحزب النتائج بحصوله على 107 مقاعد من أصل 395، وأصبح بذلك الحزب الرئيسي في تشكيل الحكومة، فتولى أمينه العام عبد الإله ابن كيران رئاسة الحكومة ابتداءً من يناير 2012. وفي انتخابات 2016 حافظ الحزب على صدارته ورفع عدد مقاعده إلى 125، دون الحصول على أغلبية مطلقة، وشُكلت سنة 2017 حكومة برئاسة سعد الدين العثماني، الذي خلف ابن كيران في رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحزب. واستمر الحزب في قيادة الحكومة إلى غاية انتخابات 2021، التي شهدت تراجعًا حادًا في تمثيله البرلماني، إذ حصل على 13 مقعدًا فقط، لينتقل من قيادة الحكومة إلى صفوف المعارضة.
العلاقات الخارجية
وفي السياق ذاته، بتاريخ 16 يوليو 2016، أعلن حزب العدالة والتنمية تضامنه المطلق مع تركيا ضد محاولة الانقلاب ووقوفه مع الديمقراطية، كما أصدر رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله ابن كيران وثيقة تأييد وتهنئة أرسلها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الفريق النيابي
- حصل الحزب على:
- 9 مقاعد في الانتخابات البرلمانية المغربية 1997
- 42 مقعد في الانتخابات البرلمانية المغربية 2002
أيديولوجية الحزب
إضافةً إلى ذلك، بحسب دراسة نُشرت من قبل مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فإن حزب العدالة والتنمية وضع القضايا الاقتصادية والقانونية في صلب برنامجه، وهو ملتزم بالديمقراطية الداخلية.
- يتضمن البرنامج المعلن للحزب:
- إصلاح التعليم وإعادة هيكلته.
- إقامة شراكات اقتصادية مع دول أخرى.
- تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- تشجيع الاستثمار.
- تعزيز الوحدة العربية والإسلامية.
وفي السياق ذاته، العدالة والتنمية هو حزب إسلامي ديمقراطي محافظ يدعم النظام الملكي المغربي. ينأى الحزب بنفسه عن العنف والإرهاب ويسعى إلى الدفاع عن الهوية الإسلامية للمغرب من خلال الوسائل التشريعية.
وفي السياق ذاته، للحزب ارتباط تاريخي بجماعة الإخوان المسلمون، ومع ذلك، لم يكن حزب العدالة والتنمية فرعًا رسميًا لها.
التاريخ
يُعرِّف حزب العدالة والتنمية المغربي نفسه بأنه: .
وفي هذا السياق، يعد حزب العدالة والتنمية من الأحزاب الأكثر انفتاحا على الحداثة «الإيجابية»، ذو ديمقراطية داخلية فعلية، حظي في الاستحقاقات الأخيرة بالإجماع عليه من طرف الناخبين، انطلاقاً من رسالته لا من أسماء عائلات المرشحين، مستمدا بذلك توجهه من برنامج تفاعلي مع وفي خدمة الناخبين والشعب المغربي عموما. تحت قيادة الأمين العام عبد الإله بن كيران، يقود حزب العدالة والتنمية نموذجًا فريدًا من نوعه في شمال إفريقيا والوطن العربي يمثل الإســلام السياسي الذي يسعى لإصلاح المجتمع وتطوير البنى التحتية المجتمعية، الاقتصادية والثقافية بعيدًا عن النزاعات الإيديولوجية الفرعية.
وفي هذا الصدد، تأسس حزب العدالة والتنمية سنة 1967 وذلك بعد انشقاق داخل الحركة الشعبية قاده زعيم الحزب آنذاك ورئيس البرلمان المغربي الدكتور عبد الكريم الخطيب يوم امتنع عن موافقة ملك البلاد لإعلانه حالة الاستثناء وهو الأمر الذي لم يرق للقصر فقام بالتضييق على الخطيب وبالتالي حصول الانشقاق وبعدها سيعرف الحزب مسارا مسدودا بحيث مورست حوله مجموعة من العراقيل دفعته للانسحاب من الساحة السياسية.
قادة الحزب
- عبد الكريم الخطيب (1967 – 1996)
- عبد الإله ابن كيران (1996 – 1998)
- عبد الكريم الخطيب (1998 – 2004)
- سعد الدين العثماني (2004 – 2008)
- عبد الإله ابن كيران (2008 – 2017)
- سعد الدين العثماني (2017 – 2021)
- عبد الإله ابن كيران (2021 – حتى الآن)
المشاركة السياسية
من جانب آخر، وقد كانت نتائج مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية 2002 أكثر من لافتة حيث حصل على 42 مقعد، وبعد أن أُقصي من المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، على الرغم من احتلاله المرتبة الثالثة بفارق قليل عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وبالتالي أصبح المعارضة الأولى بالبلاد.
إضافةً إلى ذلك، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في المغرب 2011 حصل الحزب على المرتبة الأولى، وبالتالي أصبح من حقه تشكيل الحكومة، التي عينها الملك محمد السادس يوم 3 يناير 2012. ضمت هذه الحكومة 31 وزيرا، منهم 11 وزير من العدالة والتنمية بما فيهم رئيس الحكومة فضلًا عن بسيمة الحقاوي، المرأة الوحيدة بالحكومة. (انظر حكومة المغرب 2012).
ومن ناحية أخرى، في سنة 1992 وبعد أن تعذر على حركة الإصلاح والتجديد (الجماعة الإسلامية سابقا) تأسيس حزب التجديد الوطني اتصلت قيادة الحركة بالدكتور عبدالكريم الخطيب عارضة عليه إعادة إحياء الحزب ووافق الخطيب بشروط ثلاثة، هي: الإسلام والاعتراف بالملكية الدستورية ونبذ العنف.
من جانب آخر، شارك الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وحقق فوزا مقدرا بالنظر إلى محدودية الدوائر التي شارك بها (24 من أصل 325) حصل الحزب منها على 9 مقاعد أغلبها من الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، وقد كانت مناسبة إعادة بعض الدوائر فرصة لكسب 3 مقاعد إضافية، ثم إن التحاق عضوين من أعضاء المجلس بفريقه جعل عدد فريقه يصل إلى 14 مقعدا في مجلس النواب، وفي الوقت نفسه كان حاضرا في الغرفة الثانية مجلس المستشارين بمقعد واحد من خلال نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموالية لحزب العدالة والتنمية.
وعلى صعيد آخر، شكلت محطة الأحداث الإرهابية 16/05/2003 بالدار البيضاء منعطفا خطيرا في تاريخ حزب العدالة والتنمية، فقد وظفت سياسيا ضده، حيث جعله منافسوه في موطن اتهام واعتبروه يتحمل المسؤولية المعنوية لما وقع من حيث أن الذي نفذوا تلك العمليات ينتمون غلى التيارات السلفية المتشددة، وذلك على من رغم مسارعته إلى إصدار بيان إدانة في صباح اليوم الثاني أي يوم 2003/05/17، وتم منعه من المشاركة في المسيرة المنددة بالأحداث الإرهابية التي دعت إليها القوى المدنية، وتعالت بعض الأصوات السياسية وأعضاء من الحكومة (اليسارية منها على الخصوص)، أصبحت تعرف فيما بعد بالاستئصاليين، مطالبة بحله وتم وضع نقطة حل حزب العدالة والتنمية على أجندة لقاء المجلس الحكومي، ولكن الملك محمد السادس حال دون استمرار هذا الاحتقان السياسي، وقد كان للأحداث الإرهابية وقع قوي حيث أن الحزب قلص مشاركته أكثر بفعل ضغوط خارجية، وعلى الرغم من ذلك حقق نتائج معتبرة وتمكن من تسيير عدد من الجماعات المحلية...
إضافةً إلى ذلك، وفي سنة 1996 عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا لتمكين القيادات الإسلامية من العضوية في أمانته العامة، ومنذ ذلك الحين بدأ ينظر إلى الحزب باعتباره حزبا إسلاميا. وفي هذه الفترة كانت الحركة الإسلامية تدبر مشروعا اندماجيا بين فصيلين هما حركة الإصلاح والتجديد (كانت تصدر جريدة «الإصلاح» ثم «الراية») ورابطة المستقبل الإسلامي (كانت تصدر جريدة «الصحوة»)، وقد توجت هذه الجهود بالإعلان عن تنظيم جديد يضم الفصيلين هو: «حركة التوحيد والإصلاح» بقيادة الدكتور أحمد الريسوني.
- الأداء الإنتخابي
- التشريعية
- الجهوية
- البلدية
- استفتاءات الوطنية وموقف الحزب
إضافةً إلى ذلك، في مؤتمره الأخير انتخب عبد الإله بنكيران أمينا عاما خلفاً للدكتور سعد الدين العثماني، هذا الأخير الذي انتخب كذلك خلفا للمرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي أصبح في موقع الرئيس المؤسس.
في هذا الإطار، خاض الحزب معارك عديدة أشهرها معركته ضد ما سمي آنذاك بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية والتي تصدى لها بقوة وحزم، كانت أقوى لحظاتها مشاركته الواسعة في مسيرة المليونين بالدار البيضاء بتاريخ 12 مارس 2002، مما جعل الحكومة تسحب خطتها وتدخل الملك محمد السادس على إثرها وشكل لجنة وطنية من العلماء والقضاة والمفكرين أعدت مدونة الأسرة التي عرضت لأول مرة على البرلمان.
46 مقعد في الانتخابات البرلمانية المغربية 2007
107 مقعدا من أصل 395 في الانتخابات البرلمانية المغربية 2011
125 مقعدا من أصل 395 في الانتخابات التشريعية المغربية 2016
13 مقعداً في الانتخابات التشريعية المغربية 2021
ومن جهة أخرى، منها 83 مقعدا في الدوائر الانتخابية المحلية، و 24 مقعدا في الدائرة الانتخابية الوطنية منها 16 مقعدا للنساء و 8 مقاعد للشباب
موقع حزب العدالة والتنمية بوادي زم
في هذا الإطار، Bassima hakkaoui, La seule femme du nouveau gouvernement marocain
إضافةً إلى ذلك، ، مصطفى الرميد رئيس الكتلة النيابية، برنامج مباشر مع، قناة الجزيرة مباشر، يوتيوب، 9 يوليوز 2009
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟