حزب اليسار الأخضر (المغرب)
المحتويات
قبل الخوض في التفاصيل، حزب اليسار الأخضر المغربي هو حزب سياسي مغربي ذو توجه يساري وإيكولوجي، تأسس سنة 2010، واتخذ من القضايا البيئية والتنمية المستدامة محورًا أساسيًا في مشروعه السياسي. عقد مؤتمره التأسيسي في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 مايو 2010 بمدينة بوزنيقة، وانتُخب خلاله محمد فارس منسقًا عامًا للحزب. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
علاوةً على ذلك، ركز الحزب في وثائقه التأسيسية على الربط بين حماية البيئة والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ودعا إلى إدماج البعد الإيكولوجي في السياسات العمومية، وتعزيز الديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
التاريخ
القيادة الأولى
في هذا الإطار، وشكل انتخابه بداية المرحلة التنظيمية الأولى للحزب، الذي اعتمد في هيكلته التأسيسية المجلس الوطني الفدرالي ومكتب التنسيق الوطني، إلى جانب هيئات داخلية أخرى، من بينها هيئة التحكيم ولجنة المراقبة المالية.
علاوةً على ذلك، انتخب محمد فارس منسقًا عامًا للحزب خلال المؤتمر التأسيسي المنعقد في بوزنيقة في مايو 2010. وكان فارس طبيبًا وناشطًا في المجالين الحقوقي والجمعوي، وسبق له الانتماء إلى حزب اليسار الاشتراكي الموحد.
السياسة الاجتماعية والحقوقية
في هذا الإطار، كما أكد في بيانه العام أهمية التربية البيئية ونشر الثقافة الإيكولوجية، باعتبارهما عنصرين من عناصر التغيير الاجتماعي.
من جهة ثانية، تناولت الوثائق التأسيسية للحزب قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، إلى جانب محاربة الفقر والتهميش والإقصاء. ودعا الحزب إلى توسيع المشاركة السياسية للنساء والشباب، وتعزيز المساواة بين المواطنين، وإرساء شروط التنمية المجالية المتوازنة.
السياسة البيئية
ومن جهة أخرى، كما تناولت التصورات الأولية للحزب مجموعة من القضايا البيئية، من بينها ترشيد استعمال الموارد المائية، وتطوير الطاقات البديلة، وحماية الثروة السمكية والتنوع البيولوجي، ومكافحة التلوث.
وفي هذا السياق، احتلت البيئة موقعًا محوريًا في المشروع السياسي للحزب، الذي اعتبرها مدخلًا من مداخل التنمية المستدامة. وتضمنت الوثائق التأسيسية الدعوة إلى مراجعة التشريعات البيئية وتفعيلها، وتحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة، وإدماج الاعتبارات البيئية في السياسات القطاعية.
النشأة والتأسيس
وفي هذا السياق، انعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للحزب في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 مايو 2010 بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، تحت شعار «مغرب المواطنة والأمان ممكن»، بمشاركة نحو 800 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف جهات المغرب.
كذلك، وصادق المؤتمر على الوثائق التأسيسية للحزب، بما فيها القانون الأساسي والوثائق المتعلقة بتوجهاته السياسية والبيئية. كما انتخب المجلس الوطني الفدرالي، الذي بلغ عدد أعضائه 150 عضوًا، ومكتب التنسيق الوطني المكون من 27 عضوًا.
وفي هذا السياق، ظهرت المبادرات الرامية إلى تأسيس حزب اليسار الأخضر في المغرب خلال سنة 2008، حين أُعلن في الرباط عن مشروع تأسيس حزب سياسي يجمع بين المرجعية اليسارية والاهتمام بالقضايا البيئية. وتضمنت التصورات الأولية للمشروع قضايا تدبير الموارد المائية، والطاقات المتجددة، وحماية الثروة السمكية والتنوع البيولوجي، ومكافحة التلوث.
المشاركة السياسية والانتخابية
من جهة ثانية، في سياق الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 2011، انضم الحزب إلى التحالف من أجل الديمقراطية، وهو ائتلاف انتخابي ضم أحزابًا سياسية مغربية متعددة التوجهات، تأسس في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر 2011.
من جانب آخر، وتندرج هذه المشاركة ضمن الأنشطة الانتخابية التي ارتبطت بالمرحلة الأولى من وجود الحزب في المشهد السياسي المغربي. ولا تتوفر في المراجع المذكورة بيانات كافية لتقديم حصيلة انتخابية مفصلة خاصة بالحزب في مختلف الاستحقاقات.
الشعار والتسمية
- انظر كذلك
- أحزاب سياسية في المغرب
- البيئة في المغرب
- التنمية المستدامة
- المراجع
كذلك، تعكس تسمية الحزب الجمع بين مرجعيته اليسارية واهتمامه بالإيكولوجيا السياسية. ويُستعمل وصف «الأخضر» في التسمية للدلالة على مركزية القضايا البيئية في المشروع السياسي للحزب، بينما تشير كلمة «اليسار» إلى انتمائه إلى التيار اليساري في المغرب.
المرجعية السياسية والفكرية
علاوةً على ذلك، جمع المشروع السياسي للحزب بين المرجعية اليسارية والإيكولوجيا السياسية، مع التركيز على العلاقة بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولم يقتصر تصوره للقضايا البيئية على المحافظة على الموارد الطبيعية، بل ربطها كذلك بالاختيارات الاقتصادية والسياسات العمومية والحكامة.
علاوةً على ذلك، التعددية الثقافية: الاهتمام بالتنوع الثقافي واللغوي والمجالي في المغرب.
وفي هذا السياق، التنمية المستدامة: الدعوة إلى استغلال عقلاني للموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة.
علاوةً على ذلك، وتظهر هذه التوجهات في البيان العام للمؤتمر التأسيسي، الذي ربط بين الإصلاح البيئي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
البرنامج البيئي والاقتصادي والاجتماعي
من جهة ثانية، العدالة الاجتماعية: الربط بين حماية البيئة ومحاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، الإيكولوجيا السياسية: جعل القضايا البيئية جزءًا من العمل السياسي والتشريعي والتنموي.
إضافةً إلى ذلك، الديمقراطية والمواطنة: تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع مجال الحقوق والحريات.
ومن أبرز التوجهات التي تضمنتها وثائقه التأسيسية:
السياسة الاقتصادية
إضافةً إلى ذلك، كما تضمنت مواقفه المعلنة انتقادًا للسياسات الاقتصادية التي اعتبرها قائمة على الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، والدعوة إلى إرساء نموذج تنموي يراعي التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي السياق ذاته، ربط الحزب بين الإصلاح البيئي والتوجهات الاقتصادية، ودعا في وثائقه التأسيسية إلى اعتماد أنماط إنتاج واستهلاك تراعي محدودية الموارد الطبيعية، وإلى توزيع أكثر إنصافًا للثروة.
التنظيم والهيكلة
من جهة ثانية، واعتمد المؤتمر التأسيسي نظامًا لتمثيل الأعضاء في المجلس الوطني الفدرالي، توزع بين اللوائح الجهوية واللائحة الوطنية والأعضاء الذين تقترحهم اللجنة التحضيرية، وفق النسب المعلنة خلال المؤتمر.
وعلى صعيد آخر، تكون المجلس الوطني الفدرالي من 150 عضوًا، وشكل الهيئة الوطنية التقريرية للحزب، في حين تألف مكتب التنسيق الوطني من 27 عضوًا، وتولى المهام التنفيذية والتنسيقية. كما أُحدثت هيئة للتحكيم مكونة من خمسة أعضاء، ولجنة للمراقبة المالية مكونة من ثلاثة أعضاء.
ومن ناحية أخرى، اعتمد الحزب، خلال مؤتمره التأسيسي، هيكلة تنظيمية تقوم على أجهزة وطنية وهيئات داخلية منتخبة، مع تمثيل الجهات في المجلس الوطني الفدرالي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟