حسن سعيد مشيمش

ناقش فيها عددا من القضايا الإسلامية المستحدثة

صدر منها قرابة (22) عددا وتوقّفت عن الصدور بسبب اعتقاله.

ومن جهة أخرى، استكتب فيها عددا من الأقلام ذات التوجهات التجددية والتحديثية، أمثال الشيخ أحمد طالب، الشيخ علي حب الله، الشيخ محمد علي الحاج، السيد محمد حسن الأمين، السيد هاني فحص وغيرهم.

انتقد فيها الكثير من تصرفات رجال الدين الشيعة.

نشاطه في حزب الله

من جهة ثانية، تنوّعت نشاطاته داخل حزب الله بين العمل التنظيمي، العمل الاجتماعي، النشاط التبليغي، رعاية شؤون المبلّغين التابعين لحزب الله، السفر في البعثات الخارجية، وأبرز محطاته في الحزب:

ترأس تحرير جريدة العهد من سنة 1982 حتى سنة 1989 ميلادي.

من جانب آخر، سافر إلى أوروبا (ألمانيا وفرنسا) للتبليغ الديني، وذلك من ضمن البعثات التي كان ينظّمها حزب الله لرجال الدين التابعين له بهدف التواصل مع الجاليات المسلمة القاطنة في تلك البلاد.

إضافةً إلى ذلك، مع خروج الشيخ صبحي الطفيلي من صفوف حزب الله، نحى الشيخ حسن مشيمش منحى المعارضة داخل صفوف الحزب، فاعترض على الكثير من منهجيات وتوجهات الحزب، وظلّ اعتراضه هذا ضمن الأطر الحزبية.

ومن جهة أخرى، سافر إلى أفريقيا حيث أقام فيها مع عائلته مدّة من الزمن، وذلك بهدف التبليغ الديني كذلك.

من جانب آخر، تولّى عدّة مناصب في الحزب، حتى صار مساعدا للأمين العام السابق لحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي.

ومن ناحية أخرى، في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، انفصل الشيخ مشيمش عن الجسم التنظيمي لحزب الله بعد خلافات متراكمة واعتراضات متبادلة، وقد كتب عن ذلك يقول:

وفي السياق ذاته، في العام 1998م اعترض الشيخ حسن مشيمش على آلية ترشيح الحزب لأعضاء ورؤساء المجالس البلدية وأصرّ على ترشيح أحد أقاربه في بلدة كفرصير بوجه مرشّح حزب الله، وكانت النتيجة لصالح مرشّح الحزب.

في هذا الإطار، اعتقلته المخابرات الألمانية لدى عبوره أراضيها في إحدى زياراته لأوروبا، وما لبثت أن أطلقت سراحه بعد أيام.

نشاطه الثقافي ومؤلفاته

ومن جهة أخرى، عُرف عنه أنه صاحب انتقاد ساخر، كثير التساؤل والاعتراض والبحث والتحرّي، دائم الحركة سليط اللسان، حاضر النكتة والطرفة.

من جهة ثانية، كتب في مجلة «إضاءات» مقالات فكرية ودينية تقترب من السياسة بين حين وآخر.

إضافةً إلى ذلك، عند إصداره كتاب (فجوات خطيرة في الوعي الديني) أثار اعتراضات قاسية لما فيه من التعرّض للعديد من قضايا الحكم والسياسة المحلية، فاضطرّ لسحبه من التداول.

وعلى صعيد آخر، ألّف عددا من الكتب تناول فيها مباحث متفرّقة دون الغوص في أعماق تلك المواضيع ودون التركيز على بحث معيّن، فجاءت كتاباته مليئة بالتساؤلات دون الوصول إلى نتائج محكمة، والملاحظ أن بعض مؤلفاته أشبه بمجموعة مقالات منسّقة في كتاب. ومن هذه الكتب:

• هذا ما لا أؤمن به
• حوارات ساخنة
• مؤونة الداعية وزاد الخطيب
• على شاطئ الإسلام
• إجابات على تساؤلاتك

حرية المرأة وحرية المجتمع

يرفض الشيخ حسن مشيمش الوصاية على المرأة وفي هذا يقول:

وعن الحرية بكافة أشكالها يقول:

كتاب ضفاف 23

في هذا الإطار، في 10 مايو (أيار) من العام 2012، نشرت مجموعة من الهيئات الثقافية اللبنانية المستقلة كتابا جديدا للشيخ حسن مشيمش أطلقوا عليه اسم (ضفاف 23- في الإسلام والحريّة وولاية الفقيه)، وقد تضمّن الكتاب مجموعة من المقالات السجالية التي نشرها مشيمش خلال السنوات الماضية على صفحات مجلته «ضفاف».

ومن ناحية أخرى، كما اقام المجلس الثقافي للبنان الجنوبي تحت عنوان «كتاب الشهر»، ندوة لمناقشة هذا الكتاب أدارها الدكتور عبد الله رزق، وتحدّث فيها السيد محمد حسن الأمين الذي اعتبر أن الشيخ مشيمش ذهب بعيداً في المواجهة الفكرية ضد الرأي المتسيّد إلى أن أفضى به الأمر إلى حيث هو اليوم في سجن رومية.

مجلة ضفاف

وعلى صعيد آخر، أصدر مجلة «ضفاف» التي تعنى بالقضايا الثقافية والفكرية ولتكون (محاولة لإضاءة شمعة في عتمة الشرق) كما وصفها في شعارات المجلة.

بدأت بالصدور في تشرين الثاني 2008.

دراسته ونشأته

توفي أخوه (حسين سعيد مشيمش) في صفوف حزب الله.

في هذا الإطار، في بداية التسعينيات وأثناء الحرب التي نشبت بين حزب الله وحركة أمل (حرب إقليم التفاح) غادر الجنوب اللبناني وقطن في ضاحية بيروت الجنوبية، حتى انتهاء (حرب الأشقاء) فعاد إلى الجنوب مجددا.

ومن ناحية أخرى، نشأ في بلدة كفرصير حيث التنوّع الفكري والثقافي، فهي موطن آل سبيتي (العائلة العلمية العاملية المعروفة)، وإحدى معاقل اليسار اللبناني. في بدايات وعيه كانت البيئة الثقافية العاملية تتجاذبها الطروحات اليسارية والاشتراكية والإسلامية،

كذلك، بعد إتمامه دراسته الأوليّة، توجّه إلى مدينة قم (في إيران) لتلقّي العلوم الدينية في حوزتها، حيث لبث فيها سنين قبل عودته إلى لبنان.

من جهة ثانية، لدى عودته إلى لبنان، كان متأثّرا بالأفكار الثورية، فانخرط في صفوف حزب الله اللبناني، وذلك في منتصف الثمانينات من القرن المنصرم، وقد عمل على تعبئة الشباب الثائر في صفوف الحزب.

من جانب آخر، فانحاز للطروحات الإسلامية وسرعان ما انخرط في سلك رجال الدين ومن أبرز مراحل نشأته:

وفي هذا الصدد، تزوّج بكريمة السيد علي بدر الدين الحاروفي وهو رجل دين شيعي من جبل عامل.

انتقاده للفقهاء

إضافةً إلى ذلك، في 15 أبريل 2014 أخلَت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي الياس نايفة الشيخ حسن مشيمش وذلك بكفالة 5 ملايين ليرة.

وفي هذا الصدد، في 20 أيلول 2012، استؤنفت جلسة استجواب الشيخ مشيمش، وأعلن رئيس المحكمة في مستهل الجلسة عن ورود لائحة عن حركة الاتصالات الهاتفية العائدة لأحد أرقام الهاتف التي استعملها مشيمش، استمهل وكيل الأخير المحامي انطوان نعمة للاطلاع عليها، فتقرر إرجاء الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهود إلى الثامن عشر من كانون الثاني 2013.

• وانتقد مشيمش تعطيل دور العقل عند بعض الفقهاء بقوله:
• وحمّل الشيخ حسن مشيمش الفقهاء جزء من المسؤولية عن انتشار حالات الفقر فقال:
• ويختتم انتقاداته للفقهاء فيقول:
• تسلسل الأحداث في قضية اعتقاله ومحاكمته وإطلاق سراحه

وعلى صعيد آخر، في 22 تشرين الأول (أكتوبر)2011، أصدر «أصدقاء الشيخ حسن مشيمش» بيانا حملوا فيه على «تسييس تهمة العمالة في لبنان حيث باتت تُوسَّع وتقلّص بناءً على اعتبارات وأحكام مسبقة وكيديات». كما سجّل الموقعون على البيان «عدم التوقف عند ما ابتُليت به الحياة السياسية والقضائية والثقافية في لبنان من تسييس لتهمة العمالة». واعتبر أصدقاء الشيخ حسن مشيمش أنّه «وحتى قيام الحجة الدامغة، يحتسبون الشيخ مشيمش سجين رأي في عهدة القضاء اللبناني ويُلزمون أنفسهم بمتابعة قضيته حتى ظهور الحق في شأنها». ومن أبرز الموقعين على البيان: السيد محمد حسن الأمين، السيد هاني فحص، السيد ياسر إبراهيم، السيد علي الأمين، وغيرهم من مثقفين وسياسيين ورجال دين شيعة.

ومن جهة أخرى، رفضت عائلته هذا الإتهام وطالبت بنقله إلى لبنان ومحاكمته في المحاكم اللبنانية.

كذلك، في 15 شباط (فبراير) 2012 أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور وحضور معاون مفوّض الحكومة لديها القاضي أحمد عويدات إلى 16 آذار (مارس) 2012 محاكمة الشيخ حسن مشيمش بعدما استمهل محاميه لتقديم دفوع شكلية.

وعلى صعيد آخر، تم توجيه التهم للشيخ ومحاكمته في سوريا، حيث حكم له القاضي في 21 أغسطس (آب) 2011، ((بفسخ قرار قاضي التحقيق في دمشق وتقرير إعلان عدم اختصاص القضاء السوري للنظر في هذه القضية بما أسند للمدعى عليه حسن سعيد مشيمش وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا أو مطلوب توقيفه لداع آخر)).

وفي السياق ذاته، في 14 حزيران (يونيو) 2012، تابعت المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم استجواب الشيخ حسن مشيمش الذي قدّم في بداية الجلسة ما يُشبه مرافعة ذكّر بتاريخه وبداياته في تأسيس حزب الله إلى جانب الشيخ صبحي الطفيلي، وانطلق مشيمش من القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتاريخه النضالي ليخلص إلى القول بأن كل ذلك يجعل من الاستحالة عليه أن يكون قد تورّط في التعامل مع أي جهاز أجنبي ضد بلاده وضد دينه، وأنكر الشيخ مشيمش كل التهم المنسوبة إليه، متهماً حزب الله بتلفيق التهمة له على خلفيات عقائدية. وفاجأ مشيمش المحكمة بالقول إن عنصرين أمنيين من حزب الله شاركا في التحقيق معه لدى توقيفه في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني. وأضاف أن لائحة الاتصالات التي تبيّن اتصاله بأشخاص في ألمانيا بعد العام 2005 هي مزوّرة ومطبوخة في مطابخ مخابراتية بهدف النيل منه. وردا على سؤال عن سبب استهداف حزب الله له دون سواه من المعارضين أجاب أن الحزب يعادي حتى مراجع وعلماء الشيعة الكبار الذين هم على خلاف معه، مذكرا بأن الحزب اعتدى على منزل المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله، كما جرى اقتحام مكتبه من قبل مجموعة تابعة له، كما تعرض فضل الله عشرات المرات للقدح والذم والشتم من قبل مسؤولي الحزب ومنتسبيه وإعلامه. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة إرسال كتاب إلى وزارة الاتصالات اللبنانية لإيداعها لائحة باتصالات مشيمش وإرجاء الجلسة إلى السادس من أغسطس (آب)2012.

وفي هذا السياق، في 19 ديسمبر 2011 (كانون الأول) طلب قاضي التحقيق العسكري في لبنان عماد الزين عقوبة الإعدام للموقوف الشيخ حسن مشيمش في قرار اتهامي أصدره في حقه في جرم الاتصال بالعدو والتعامل معه وإعطائه معلومات، سندا إلى المواد 274، 275، 278 عقوبات وأحاله أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

وفي هذا السياق، في 21 ديسمبر 2011 (كانون الأول) كتب الإعلامي علي الأمين مقالا اعتبر فيه أن: "هناك مخالفات جمّة وشيء غير طبيعي تم في اتباع اصول التحقيق، والسرعة التي صدر فيها القرار تعبر عن أمور مستغربة ساهمت في تسريع إصدار سلسلة قرارات دفعة واحدة بما يضرب حقوق الدفاع بشكل صريح، وتعكس في تسريعها تخوفا من إغلاق الملف القانوني أصلا، ما دفع قاضي التحقيق إلى التسريع والتسرّع في اتخاذ قراره، على الأرجح حتى لا يلام من قبل جهة غير قضائية".

كذلك، سرّبت بعض الصحف، في الأيام الأولى لاعتقاله، أخبارا عن ارتباطه بجهاز مخابرات أجنبي، وعزت سبب توقيفه لهذا الأمر.

من جانب آخر، في 12 أيلول (سبتمبر) 2012، أرسلت عائلة الشيخ مشيمش كتابا مفتوحا إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، ناشدته فيه بالسماح لمسؤول العلاقات الخارجية في الحزب بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، حيث تعتقد العائلة أن شهادته مهمة وتغيّر مسار القضية. وهو الأمر الذي لم يعلّق عليه حزب الله.

وفي السياق ذاته، في 26 يناير 2012 (كانون الثاني): نفذت عائلة الشيخ حسن مشيمش ولجنة أصدقاء الشيخ حسن مشيمش اعتصاماً، أمام المحكمة العسكرية، بالتزامن مع جلسة المحاكمة التي انعقدت قبل الظهر برئاسة رئيس المحكمة العسكرية العميد نزار خليل للنظر في قضية مشيمش. طالب المعتصمون القضاء بتحقيق العدالة واعتماد الشفافية، وقام المشاركون في الاعتصام بتوزيع منشورات على المارة تؤكد على حرية التعبير باعتبارها حقاً إنسانياً ليس لأحد المس به، وعلى مظلومية الشيخ مشيمش بوصفه سجين رأي. وقد أجّلت المحكمة العسكرية محاكمة الشيخ مشيمش إلى 15 شباط (فبراير) 2012.

علاوةً على ذلك، في 17 كانون الثاني (يناير) 2013 م، أرسل الشيخ حسن مشيمش من سجنه كتابا إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، جدّد فيه مطالبة رئيس الجمهورية برفع الظلم اللاحق به من خلال رفض القاضي للاستماع لشهادة الشيخ علي دعموش مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله، حيث يعتبر مشيمش أن الشهادة مهمة في إيضاح القضية.

كذلك، بعد الجلسة تقدّم وكيل مشيمش المحامي انطوان نعمة بطلب تقديم موعد الجلسة وعيّنت المحكمة العسكرية يوم الخميس في 14 حزيران 2012 موعداً للجلسة المقبلة بعدما سبق ان رفعت جلسة استجوابه في 11 أيار (مايو) إلى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر).

وفي السياق ذاته، في 20 آذار 2013، انعقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل ابرهيم وعضوية القاضية ليلى رعيدي في حضور مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي سامي صادر ودارت الجلسة بين دائرة النفي لتهمة «التعامل» من الشيخ وبين اسئلة رئيس المحكمة المركزة على وقائع واردة في ملف هذه القضية، فعاد الشيخ وأكّد عدم صحة لائحة الاتصالات المعروضة، واصر على استدعاء بعض الشهود للمحكمة، ولكن طلبه قوبل بالرفض مجددا من رئيس المحكمة. وقد استمعت المحكمة لعدد من الشهود، وارجئت الجلسة للمرافعات والحكم إلى الثامن من نيسان 2013.

وعلى صعيد آخر، في 4 يناير 2012 (كانون الثاني) رأى الشيخ صبحي الطفيلي تعليقا على هذا الحكم أن:«أن مجافاة النزاهة في مثل هذه القضايا موردٌ لشرورٍ عظيمة»، ورأى: «ضرورة توخي الحذر من إطلاق تهمة العمالة جزافاً وتحت إملاء حسابات سياسية كيدية صغيرة لأن المجازفة في التسييس، وفي إطلاق هذه التهمة، قد تكون أكثر خطراً من العمالة نفسها».

وفي هذا الصدد، في 2 ايار 2013، وبعد طلب التمييز الذي تقدم به وكيل مشيمش، قررت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيني، إعادة محاكمة الشيخ حسن مشيمش بعد نقضها للحكم الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة وحددت المحكمة يوم 19 كانون الثاني 2014 موعدا لإعادة محاكمته.

من جانب آخر، في 19 كانون الثاني 2014 تم تأجيل الجلسة وذلك لتغيّب أحد أعضاء لجنة القضاة العسكريين فأجلت الجلسة إلى 6 حزيران من العام 2014.

من جانب آخر، في 24 يناير 2012 (كانون الثاني) عقدت لجنة «أصدقاء الشيخ حسن مشيمش» مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، بعنوان «دفاعا عن حرية التعبير في لبنان وتضامنا مع الشيخ حسن مشيمش» الموقوف في سجن رومية بتهمة العمالة، شارك فيها الوزير السابق إبراهيم شمس الدين والعلامة محمد حسن الأمين والعلامة هاني فحص، وحضرها نقيب الصحافة محمد البعلبكي، سيلين بلاس من السفارة الفرنسية، وغيرهم، وقد ألقيت عدة كلمات بارزة ومن ضمنها تحدّثت زوجة الشيخ الموقوف السيدة فاطمة في موقف يندر حدوثه في بيئة رجال الدين الشيعة.

وفي هذا السياق، في 28 ديسمبر 2011 (كانون الأول) أصدرت عائلة الشيخ حسن مشيمش بيانا اعتبرت فيه أن شريط الفيديو الذي يتضمّن اعترافات للشيخ: «مُثْخن بالتقطيع، يتضمن مقتطفات من اعترافات مزعومة... لما أبقاه التعذيب من الشيخ حسن...».

في هذا الإطار، لا يرى الشيخ مشيمش قداسة لرأي الفقيه، بل يرى من المناسب أن يقرأ المكلّف رأي الفقيه ويناقشه، وكذلك ينتقد الشيخ مفهوم التقليد القائم على تعطيل عقول المكلفين. وعن هذا الموضوع كتب يقول:

وعلى صعيد آخر، في 6 آب (أغسطس) 2012 تابعت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم استجواب الشيخ حسن مشيمش، الذي أصرّ على أقواله السابقة من أنه تواصل مع الألمان من أجل الحصول على حق اللجوء السياسي للهروب من حالة شبه الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل حزب الله. وأنكر بعض ما قد سبق وكان اعترف فيه في الاستجواب الأولي في فرع المعلومات عازيا ذلك إلى وجود عناصر حزبية في التحقيق معه. وأصرّ أنه أخبر الحزب بما جرى معه في ألمانيا من خلال وثيقة أودعها عند أحد شيوخ حزب الله. وقد تم إرجاء الجلسة إلى 20 أيلول 2012 للاستماع إلى بعض الشهود.

ومن جهة أخرى، في 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، افرجت السلطات السورية عن الشيخ حسن مشيمش بعد تأكيد قاضي الاستئناف قرار القاضي المشار إليه في 21 أغسطس 2011، وسلّمته إلى السلطات اللبنانية التي بدأت من جديد إجراءات المحاكمة بنفس التهم.

علاوةً على ذلك، في 15 نيسان 2013، أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، قرارا بسجن الشيخ حسن مشيمش لمدة خمس سنوات ودانته بتهمة الإتصال بالعدو. واستمدّت المحكمة قناعتها فقط من أدلة ظرفية اطمأنت إليها، وهي بعض فواتير الاتصالات التي أصر مشيمش ووكيله على عدم صحتها.

من جهة ثانية، في 11 أيار (مايو) 2012، تم استجواب الشيخ حسن مشيمش من قبل المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد الركن خليل إبراهيم بتهمة التعامل مع العدو، وقد وجهت له المحكمة أكثر من 88 سؤالا رد عليها بحضور محاميه باللغة العربية الفصحى. وأكّد مشيمش خلال استجوابه خلافه الفكري والعقائدي والسياسي مع حزب الله اللبناني، وسرد مراحل تدرجه في تنظيم حزب الله من العام 1987 إلى العام 1998 حيث انفصل عنه، واتّهم خصومه بمحاولة خطفه في العام 1998 على خلفية كتابه (فجوات خطيرة في الوعي الديني) الذي انتقد فيه نظرية ولاية الفقيه واضطر على أثر الحادث إلى سحب الكتاب من الأسواق. كما عزا سبب اتصاله بشخص نمساوي وآخر ألماني إلى سعيه الحصول على لجوء سياسي في أي بلد أوروبي للتحرّر من شبه الإقامة الجبرية المفروضة عليه، وأكّد استعداده للتعاون مع أي دولة من دول العالم الحرّ ما عدا إسرائيل في سبيل شرح خطورة نظرية ولاية الفقيه على الشيعة وعلى لبنان.وقد أرجأت المحكمة الجلسة إلى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) 2012 لإستكمال استجواب مشيمش في هذه القضية.

من جانب آخر، في 18 كانون الثاني 2013، وبعد مرور سنة وثلاثة أشهر على بدء المحاكمة، انعقدت الجلسة السابعة من جلسات الاستماع دون النطق بحكم القاضي، فعرض القاضي للائحة الاتصالات التي تظهر تواصل مشيمش مع جهات خارجية، فنفى الشيخ الإتهام واعتبر أن لائحة الأرقام مزورة ومفبركة، وعاد وأصرّ على حضور الشيخ دعموش كشاهد أساسي، ولكن القاضي لم يستجب لأنّ المذكور ليس له صفة رسمية. ولم يستمع القاضي إلى الشهود الأربعة الذين حضروا، وتم تأجيل الجلسة للمرة الثامنة إلى 20 آذار (مارس) 2013.

وفي السياق ذاته، في البداية لم يوجّه له اتهام صريح، وبقي محتجزا مدة من دون محاكمة، مما دفع عائلته بالمطالبة بإطلاق سراحه أو محاكمته.

وفي هذا السياق، في 16 آذار (مارس) 2012 أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل إبراهيم إلى 11 أيار (مايو) 2012، متابعة محاكمة الشيخ حسن مشيمش بعدما استمهل وكيله المحامي انطوان نعمه للرد على قرار المحكمة برد الدفوع الشكلية التي قدمها إليها.

علاوةً على ذلك، في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، إدّعت المحكمة العسكرية على الشيخ مشيمش بجرم التعامل مع دولة عدوّة، وهذا ما تنفيه عائلته جملة وتفصيلا.

علاوةً على ذلك، في صباح السابع من يوليو (تموز) 2010 وأثناء توجهه مع اهله واخيه براً إلى مكة المكرّمة لأداء فريضة العمرة، تم اعتقاله من قبل السلطات السورية وذلك على الحدود اللبنانية السورية.

علاوةً على ذلك، عادت النيابة العامة السورية إلى استئناف الحكم، مما أبقى الشيخ رهن الاعتقال.

وعلى صعيد آخر، في 8 نيسان 2013، انعقدت المحكمة العسكرية في جلسة كانت مخصصة للمرافعة ولفظ الحكم، الا انها ارجئت لاطلاع النيابة العامة والدفاع على لائحة اتصالات للهاتف العائد إلى شقيق الشيخ مشيمش. ورفض مشيمش ارجاء الجلسة إلى موعد آخر مصرا على الانتهاء منها، غير ان القاضي عقيقي اصر على استمهاله للاطلاع على اللائحة وارجاء الجلسة لهذه الغاية، فارجئت الجلسة إلى 15 نيسان 2013.

من جانب آخر، في 08-11-2013 تقدم وكيل الشيخ حسن مشيمش المحامي انطوان نعمة بطلب جديد أمام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي المنتدب الياس نايفة لتخلية موكله. كما أثار في الطلب الوضع الصحي لموكله الذي يعاني ألماً في الظهر منذ كان موقوفاً في سوريا قبل تسليمه إلى لبنان.

في الجهاد والشهادة

من جانب آخر، في المبدأ يفضّل الشيخ مشيمش الحياة بسلام على القتال والحروب والمعارك وفي هذا يقول:

• ويشجّع الشيخ على بناء مجتمع محبّ للحياة فيقول:
• ويرى مسوّغ الجهاد ضد الظلم أكثر إلحاحا منه ضد الكفر، وفي هذا يقول:
• ويرى الجهاد مشروعا وليس مفروضا:

كذلك، وإذا دخل المجتمع في الجهاد ضد الظلم فهذا لا يسوّغ بحسب الشيخ حسن مشيمش الاستبداد بالرأي، ولا تهميش المعارضين أو التنكيل بهم، ويقول في هذا المضمار:

آراؤه ومواقفه

علاوةً على ذلك، فمن خلال مطالعة مقالاته يمكن استقراء أفكاره التي يغلب عليها الطابع النقدي والاعتراضي وأحيانا الثوري والانقلابي. وفيما يلي بعض من أفكاره وآرائه مصنّفة حسب المواضيع:

وفي السياق ذاته، أحدثت آراؤه وأفكاره ومقالاته التي كتبها ردود فعل قاسية عليه، نظرا لما حوته من نقد واضح وصريح لمبدأ ولاية الفقيه، واعتراض قاس وفصيح لسيطرة البعض على الحياة السياسية وقمع حرية الفكر لدى المعارضين له، كما ضمّن مقالاته كلاما ينال من تصرفات الفقهاء وطريقة إدارتهم للأمور، وأما عن المقاومة والجهاد وأولوياتها فكان له فيها مواقف جريئة أخرجها للعلن. ويرى البعض أنه ربما دفع حريته ثمنا لهذه المواقف والآراء والأفكار، والظاهر من كتاباته أنه كان يستشعر الخطر على نفسه، فقد كتب في إحدى مقالاته يقول:

ولادته

إضافةً إلى ذلك، ولد (أبو رضا) في بلدة كفرصير، إحدى قرى جبل عامل في الجنوب اللبناني، من أسرة معروفة بالوجاهة، وذلك في العام 1964 م.

نشاطه خارج حزب الله

من جانب آخر، تقرّب فترة من الزمن من السياسي الجنوبي (جنوب لبنان) أحمد كامل الأسعد (رئيس تيار لبنان الكفاءات)، ولم تثمر هذه العلاقة أي نتائج على الأرض.

من جهة ثانية، بعد خروجه من تنظيم حزب الله تركّز نشاطه على العمل الثقافي والفكري، وأهم محطاته:

كذلك، كتب عددا من المقالات الناقدة للأحوال السياسية والاجتماعية في لبنان وذلك في عدد من الصحف اللبنانية.

علاوةً على ذلك، عمل على التقارب مع مجموعة من رجال الدين الشيعة المثقفين ذوي الميول الاعتراضية والتجددية أمثال: السيد محمد حسن الأمين، السيد هاني فحص والسيد على الأمين.

كذلك، انتسب إلى (اللقاء العلمائي المستقل) الذي يرأسه المفتي الشيخ أحمد طالب وبقي من المقرّبين منه.

في عاشوراء

وعلى صعيد آخر، يتبنى الشيخ مشيمش الرأي القائل بأن الإمام الحسين لم يخرج خروجا عسكريا على السلطة الأموية الجائرة، وإنما خرج بالكلمة ويرى كذلك بأن الإمام الحسين عرض على (ابن سعد) الموادعة والمسالمة، إلا أن السلطة الأموية هي من رفضت هذا العرض فاضطرّ للقتال دفاعا عن قناعته بعدم شرعية بيعة يزيد.

في الولاية والحرية السياسية

ومن ناحية أخرى، كتمهيد لنقض فكرة ولاية الفقيه يذهب الشيخ أن لفظ الحكم في القرآن لم يرد بمعنى السلطة ويقول:

• ثم ينتقد أصل الفكرة فيقول:
• وبعدها يذهب إلى أن القول بالولاية ينتقص من إنسانية الإنسان:
• ثم يعود ليتسائل:
• وفي الأخير يتلو فعل الندامة فيقول:
• وأما عن البديل عن ولاية الفقيه فيرى الشيخ حسن مشيمش:

ومن جهة أخرى، أكثر الشيخ مشيمش من انتقاد ولاية الفقيه على الأمة وخاصّة في شقّها السياسي، فتجد أكثر مقالاته مشحونة بالنقد لهذه الفكرة من جوانبها كافة.

حالته الصحية بعد الاعتقال

من جانب آخر، في جلسة المحاكمة التي عقدت في 26 كانون الأول (يناير)2012 أثار وكيل الشيخ مشيمش المحامي انطوان نعمة مسألة صحة الشيخ مشيمش المتردية، مشيراً إلى انه يُعاني من ديسك وآلام مبرحة في العظام ومن تقطع لضربات القلب، علماً انه دخل إلى قاعة المحكمة بمساعدة ثلاثة جنود، وهو لا يستطيع الوقوف لمدة طويلة.

وفي السياق ذاته، في جلسة المحاكمة التي اتعقدت بتاريخ 14 يونيو (حزيران) 2012، قال الشيخ مشيمش أنه تعرض لتعذيب لا يحتمله أحد من قبل المخابرات السورية، سواء أثناء توقيفه في دمشق أو في وزارة الدفاع اللبنانية أو أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي واضاف :«أنا قلت كلاما بمؤسسة فرع المعلومات وبين يدي رجال أمن من حزب الله لانتهي من امتهان كرامتي».

إضافةً إلى ذلك، في لقاء تضامني مع الشيخ المعتقل صرّح السيد هاني فحص بأن:«الشيخ مشيمش يعاني من قروح جراء آثار تعذيب سابق تعرّض له ومن دون علاج في سجنه».

إضافةً إلى ذلك، وفي نفس الجلسة بتاريخ 27 كانون الأول (يناير)2012 طلب الشيخ حسن مشيمش الحق بالكلام وصرّح أمام المحكمة بأن:«وضعي الصحي كارثي والإجراءات في السجن حيال المظلومين معطلة».

من جهة ثانية، نقل الإعلامي أكرم عليق من ضمن مقال كتبه عن الشيخ مشيمش قوله:«تمنيتُ الموتَ الفَ مرة على التعذيب والإذلال الذي تعرضتُ له وخاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الاعتقال».