مرجع
آخر الزيارات

حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

3٬837 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: يعتبر حصر السلاح في لبنان من القضايا المهمة في البلاد، وقد جرت في الماضي عدة محاولات فاشلة لحصر السلاح بيد الدولة. تتناول المقالة 11 قسماً، منها «تصريحات ذات صلة»، «تحليلات» و«القرارات والتنفيذ».
المحتويات
  1. تصريحات ذات صلة
  2. تحليلات
  3. القرارات والتنفيذ
  4. ردود الفعل
  5. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
  6. مشروع نزع السلاح 2025
  7. اتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن
  8. خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح
  9. حظر أنشطة حزب الله
  10. العقوبات الأمريكية
  11. الجدول الزمني

قبل الخوض في التفاصيل، يعتبر حصر السلاح في لبنان من القضايا المهمة في البلاد، وقد جرت في الماضي عدة محاولات فاشلة لحصر السلاح بيد الدولة. وبحسب منظمة DDR التابعة للأمم المتحدة، يُحدَّد نزع السلاح كما يلي: "جمع الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والأسلحة الخفيفة والثقيلة من المقاتلين، وغالبًا كذلك من السكان المدنيين، وتوثيقها، والسيطرة عليها، والتخلّص منها. يشمل نزع السلاح كذلك تطوير برامج لإدارة الأسلحة بشكل مسؤول". ويزعم بعض الخبراء في أواخر عام 2024 وبداية 2025 أنه هناك فرصة تاريخية لتنفيذ هذا القرار في لبنان، بعد انتخاب حكومة جديدة ورئيس جديد وضعوا مشروع نزع السلاح في مقدمة أولوياتهم. من جانبهم، يقول المعارضون للمشروع، وعلى رأسهم مؤيدو حزب الله، إن وجود السلاح لديهم يساهم في أمن لبنان وحمايته أمام أعدائه. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

من جانب آخر، ومع ذلك، يرى بعض الأطراف أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة والجيش فقط، وأن إعادة إعمار لبنان وتعزيز علاقاته الدبلوماسية يعتمد على احتكار الدولة للسلاح. وفي عام 2025، بدأ في لبنان نقاشًا واسعًا حول نزع السلاح، حيث دعا الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام إلى نزع سلاح الميليشيات  نتيجة للضغوط الدولية وضعف حزب الله بسبب الحرب المستمرة مع إسرائيل، والأضرار الكبيرة التي تسببت بها الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع ذخيرة وصواريخ تابعة لحزب الله. وبعد الاجتماعات الاقتصادية التي عقدتها الإدارة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن في أبريل 2025، خلص المسؤولون اللبنانيون الذين شاركوا فيها إلى أن الدعم الاقتصادي الدولي يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الداخلية في لبنان، بما في ذلك نزع سلاح الميليشيات.

خلفية

تصريحات ذات صلة

إضافةً إلى ذلك، في مقابلة له في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، انتقد النائب سامي الجميل وجود السلاح غير الشرعي لدى حزب الله، وقال إن لبنان بحاجة أولا إلى حصر السلاح بيد الدولة. كما أكد دعم الرئيس عون ورئيس الحكومة سلام في نزع كل السلاح غير الشرعي في لبنان.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس جوزاف عون بمناسبة عيد الجيش عام 2026 أن لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة، وأن حصرية السلاح يجب أن تبقى بيد الدولة اللبنانية. كما قال رئيس الوزراء نواف سلام في هذه المناسبة إن " استعادة السيادة الكاملة وترسيخ الاستقرار وحماية المواطنين ترتبط بانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها من الناقورة إلى العريضة."

كذلك، عقب الحرب بين إيران وإسرائيل، صرّح وليد جنبلاط أن إسرائيل حققت انتصارًا واضحًا، معتبرًا أن هذا التحول يتطلب إعادة نظر في النظام الإقليمي. وأكد أن المرحلة الجديدة تفرض على لبنان السير نحو تطبيع واقعي مع إسرائيل، مشددًا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتسليمه للجيش كشرط أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار، ومشيرًا إلى أن هذه الخطوات ضرورية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية يوسف رجي، بعد عدة أيام من موافقة الحكومة اللبنانية على خطة الجيش لنزع السلاح، إن المرحلة الأولى من هذه الخطة التي تشمل نزع جميع الأسلحة جنوب نهر الليطاني، ستنتهي بحلول نهاية شهر نوفمبر 2025. وأضاف أن المراحل التالية ستشمل مناطق أخرى، منها العاصمة بيروت والبقاع.

في هذا الإطار، في إطار مهمة الجيش لتنفيذ قرار نزع السلاح، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل في 29 أغسطس 2025 إن الجيش اللبناني "مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة، وسيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته".

وفي هذا السياق، قال البطريرك بشارة الراعي قبل زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان في أواخر عام 2025، إنّ على الأمريكيين أن يؤثروا على إسرائيل وعلى الإيرانيين أن يؤثروا على حزب الله، وعلى الحزب أن يسلم سلاحه للجيش اللبناني ويعيش بوصفة حزبًا سياسيًا فقط.

إضافةً إلى ذلك، في سبتمبر 2026 دعا النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه في منصة إكس حزب الله إلى تسليم سلاحه فورًا "قبل أن نخسر لبنان". وأضاف مخزومي سائلًا: "ماذا فعل سلاحكم؟ منع الجيش من دخول أرضه، ولم يمنع إسرائيل من احتلالها. هل هذا هو مشروعكم للبنان؟ أن تحتكروا السلاح والقرار، فيما يخسر أهل جبل عامل أرضهم ويدفع شيعة الجنوب من بيوتهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم؟”.

وفي هذا الصدد، قال إيلي محفوض رئيس حركة التغيير إن تمسك الرئيس جوزاف عون بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة يعزز قوته التفاوضية، ويوسع التوافق الوطني حول تثبيت القرار السيادي، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز مؤسسات الدولة والاستقرار والإصلاح.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية يوسف رجي في يوليو 2026 إنه قبل نزع سلاح حزب الله، لا يمكن الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي.

وفي هذا السياق، قال رئيس لبنان السابق ميشال سليمان في الذكرى العشرين لانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، إن "حماية لبنان لا تكون إلا بجيش وطني واحد، وقرار سيادي واحد، ودولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم"، مشيرًا إلى الحروب التي خاضها حزب الله على مدى السنوات.

من جهة ثانية، خلال اختتام مؤتمر "بيروت 1"، ألقى رئيس الوزراء سلام خطابًا قال فيه إن لا أمن ولا استقرار دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها.

من جانب آخر، وفي سبتمبر 2025 قال المبعوث الأمريكي توم براك إن إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشًا واحدًا فعليهم نزع سلاح حزب الله. وفي نوفمبر من العام نفسه قال براك إنّ لبنان "دولة فاشلة" لأنه لم يلتزم بما تعهّد به لجهة نزع السلاح.

ومن ناحية أخرى، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، صرّح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن المنطقة شبعت من الاستقطاب الإيراني الأميركي، مؤكدًا أن "عصر تصدير الثورة الإيرانية انتهى". وأكد أن حكومته لن تقبل ببقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة، وأن البلاد تسير في مسار جديد رغم صعوبة التوقعات. كما قال سلام في مقابلة لصحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، إنه يطالب المجتمع الدولي بتقديم مساعدة مالية للبنان وللجيش، حتى يتمكنوا من تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله وإعادة الإعمار.

ومن جهة أخرى، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الرئيس اللبناني عون في يونيو 2026، وأكد أن من الضروري نزع سلاح حزب الله كجزء من بسط سيادة لبنان على جميع أراضيه.

من جهة ثانية، في يوليو 2026 التقى الرئيس عون بالرئيس الأمريكي ترمب في البيت الأبيض. وخلال اللقاء تناول عون قضية نزع سلاح حزب الله، قائلًا لترمب إن حصر السلاح واستقرار لبنان يمثلان هدفًا مشتركًا للبنان والولايات المتحدة، وأضاف: "معا سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف. حان الوقت لكي يشهد لبنان والمنطقة بأكملها الاستقرار والأمن".

وفي هذا السياق، في مقابلة له لصحيفة لو فيغارو الفرنسية في يونيو 2026، قال وزير الخارجية رجي إن إنهاء قضية سلاح حزب الله لا يرتبط بالضرورة بسقوط النظام الإيراني، فلبنان قادر على تحقيق ذلك إذا توفرت الإرادة السياسية والدعم الدولي المناسب.

ومن جهة أخرى، ألقى رئيس الوزراء نواف سلام خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026، وقال إن "مسؤولية بلاده تتمثل في استعادة قرارها، بحيث لا يكون هناك سلاح أو قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة".

وفي السياق ذاته، في مقابلة له في أغسطس 2025، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إنّه يريد أن تكون لبنان دولة طبيعية تحكمها مؤسسات الدولة الرسمية فقط ولا ميليشيات مسلحة. كما قال إنّ حصر السلاح بيد الدولة ليس هو ما قد يؤدي إلى حرب أهلية في البلاد، بل إن الميليشيات التي تعارض مؤسسات الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح هي التي قد تُشعل حربًا أهلية.

من جهة ثانية، في يونيو 2026 تحدث وزير الصناعة جو عيسى الخوري عن الأزمات الاقتصادية اللبنانية عمومًا وأزمة الكهرباء خصوصًا، وقال إن "المستعدين للإستثمار بالكهرباء في لبنان قالوا لنا لا استثمار قبل حصر السلاح".

تحليلات

انظر كذلك

في هذا الإطار، كما يشير هؤلاء إلى أنّ استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة يُشكل خرقًا واضحًا للدستور اللبناني، الذي ينصّ على حصرية القوة المسلحة بيد الدولة ومؤسّساتها الشرعية. وبالتالي، فإن النقاش حول نزع السلاح يتجاوز إطاره العسكري أو الأمني، ليصبح مسألة مرتبطة بتحديد شكل الدولة اللبنانية، وعلاقتها بمواطنيها، وتموضع الطوائف في داخلها، فضلًا عن طبيعة العقد الاجتماعي الذي يفترض أن يحكم الجميع على قاعدة الشراكة، لا الغلبة.

وعلى صعيد آخر، إلا أنّ هذه المقاربة تُواجَه بانتقادات شديدة من أطراف داخل الطائفة وخارجها، إذ يرى كثيرون أنّها تشوّه الرسالة الحقيقية للحسين التي تمحورت حول مقاومة الاستبداد وطلب العدالة، وليس حول تأسيس قوة مسلّحة دائمة خارجة عن الدولة. ويرى المنتقدون أن ربط السلاح بالمظلومية التاريخية للطائفة الشيعية يُستعمل كأداة لتبرير هيمنة سياسية وعسكرية، ما يُقوّض مبدأ المواطنة المتساوية، ويهدد نموذج الدولة المدنية التعددية في لبنان.

كذلك، خلال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عام 2026، اعتبر بعض المحللين أن حصرية السلاح بيد الدولة تحسّن موقف لبنان التفاوضي بشأن الترتيبات الأمنية مع إسرائيل وانسحابها من الأراضي اللبنانية.

وفي هذا الصدد، تُعدّ مسألة نزع السلاح في لبنان، لا سيّما سلاح "حزب الله"، من أكثر القضايا تعقيدًا وتشابكًا، إذ تتداخل فيها الأبعاد السياسية والطائفية والدينية والسيادية. ففي حين يرى مؤيّدو الحزب أنّ هذا السلاح هو امتداد "لمقاومة" مستمرة تهدف إلى حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، يربطه البعض كذلك برمزية دينية عميقة، لاسيّما في أوساط الطائفة الشيعية، حيث يُقدَّم كامتداد لثورة الإمام الحسين في كربلاء ضد الظلم والطغيان. يُوظَّف هذا الربط الرمزي لترسيخ شرعية السلاح وجعله جزءًا من الهوية الدينية والسياسية للطائفة، في ما يشبه "عقيدة سلاحية" تتجاوز البعد الأمني.

القرارات والتنفيذ

وفي هذا السياق، دخل ملف حصر السلاح في لبنان عام 2026 مرحلة جديدة، بعدما بدأ الجيش اللبناني تنفيذ خطة تهدف إلى بسط سلطة الدولة وقواها المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي 8 يناير أعلن الجيش تحقيق أهداف المرحلة الأولى من الخطة في منطقة جنوب الليطاني، مؤكدًا التزامه بتولي المسؤولية الحصرية عن الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع استخدامها منطلقًا لأي نشاط عسكري، في إطار قرار الدولة حصر سلطتها بقواها الذاتية. وأوضح الجيش أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 أغسطس 2025. وفي فبراير، انتقل المسار إلى مرحلة أكثر حساسية عندما أقرّ مجلس الوزراء خطة للجيش لتنفيذ المرحلة التالية من حصر السلاح، ومنحه مهلة أربعة أشهر قابلة للتمديد وفق القدرات المتاحة والعوائق الميدانية والاعتداءات الإسرائيلية. رفض حزب الله الخطة والمهلة، وغادر الوزراء الشيعة جلسة حكومية احتجاجًا على القرار.

ردود الفعل

ومن ناحية أخرى، الولايات المتحدة: قالت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس إنه كجزء من سياسة الضغوط التي يتبعها الرئيس ترامب على إيران، تتوقع الولايات المتحدة من لبنان أن يعمل على نزع جميع السلاح غير القانوني، وأضافت أن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع السلاح. ولمحت إلى أنه يجب على لبنان اتخاذ الإجراءات بسرعة، لأن لصبر الرئيس ترامب وإدارته حدود.

إضافةً إلى ذلك، وفي أكتوبر 2025 قدمت الولايات المتحدة 230 مليون دولار للبنان كجزء من تشجيعها لعملية نزع السلاح. شمل التمويل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي.

وفي هذا الصدد، حزب الله: ورد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على التصريحات بشأن نزع سلاح الحزب، قائلًا إن "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح المقاومة". وأضاف أن حزبه سيواجه من يعمل على نزع سلاحه، كما واجه إسرائيل.

وفي هذا الصدد، حزب القوات اللبنانية: قال رئيس الحزب سمير جعجع إن مسألة نزع السلاح ليست ورقة مساومة، بل هي مركز مشروع إعادة إعمار لبنان. ودعا جعجع إلى ترسيخ السلطة الحصرية للدولة في الشؤون الأمنية، وتعزيز سيادتها من خلال نزع السلاح.

إضافةً إلى ذلك، السعودية: بعد هجوم حزب الله على موكب اليونيفيل، قالت الخارجية السعودية إنها تدعم جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية ضد حزب الله، وكما تدعم الجيش اللبناني في جهوده للسيطرة على كل السلاح في لبنان. وعندما سُئل وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري عن فتح الأسواق السعودية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال إن التواصل الاقتصادي مع السعودية أو الحوار معها بشأن إعادة إعمار لبنان لم يمكن قبل نزع سلاح حزب الله.

المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية

كذلك، وتعقدت العملية بسبب استمرار رفض حزب الله نزع سلاحه، إضافة إلى عدم الاتفاق في البداية على آلية واضحة للتحقق من ذلك. وفي 29 يوليو، أظهرت التجربة الأولى في منطقة زوطر الغربية أن تنفيذ الاتفاق يواجه صعوبات سياسية وميدانية ولوجستية، فيما بقيت القوات الإسرائيلية منتشرة في مناطق من الجنوب، متهمةً الجيش اللبناني وقائده رودولف هيكل بعدم تنفيذ عمليات نزع السلاح في المناطق التجريبية. وفي 21 يوليو، ناقش الرئيس جوزاف عون الملف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت كان الجيش اللبناني قد بدأ الانتشار في مناطق انسحبت منها القوات الإسرائيلية. وقدم عون مقترحًا خطيًا حول تفكيك ترسانة حزب الله، بينما بحث الجانبان كذلك مسألة الانسحاب الإسرائيلي.

من جانب آخر، عام 2026 أصبح ملف حصر السلاح مرتبطًا بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ففي إطار الاتفاق الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في يونيو، رُبط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان بعملية نزع سلاح حزب الله والتحقق من تنفيذها. وتبدأ الآلية في مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني استعادة السيطرة، على أن يكون الانسحاب الإسرائيلي تدريجيًا ومتصلًا بالتقدم في عملية نزع السلاح.

كذلك، وفي 4 أغسطس بدأت جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما، بهدف التوصل إلى ترتيبات أمنية دائمة واستعادة سلطة الحكومة اللبنانية في الجنوب. ومع ذلك لم تتوصل المفاوضات إلى اتفاق بشأن منطقة الانسحاب الإسرائيلي التالية، وبقي حزب الله خارج الاتفاق ورافضًا التخلي عن سلاحه. وأصبح جوهر المفاوضات في صيف 2026 يتمحور حول ثلاث مسائل مترابطة، وهي نزع سلاح حزب الله، آلية التحقق من تنفيذ ذلك والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية.

مشروع نزع السلاح 2025

علاوةً على ذلك، وعندما مثلت حكومة نواف سلام بيانها الوزاري أمام مجلس النواب، أكدت أنّها تلتزم بتنفيذ ما قاله الرئيس عون في خطاب القسم عن احتكار السلاح بيد الدولة. كما أشار رئيس الوزراء نواف سلام إلى موقف الدولة بشأن حل الميليشيات ونزع السلاح، وقال في مقابلة له لصحيفة "واشنطن بوست" في أبريل 2025 إن الدولة تصمم على حصر السلاح بيد الشرعية في شمال نهر الليطاني وجنوبه، وهو ما يتماشى مع ما قاله الرئيس في هذا الموضوع. وعزز وزير الخارجية يوسف رجي موقف لبنان الرسمي في القضية، حيث أكد أن "لا إعادة إعمار ومساعدات دولية قبل حصرية السلاح شمال الليطاني وجنوبه". وقد اتخذ الوزير رجي قرارًا باستدعاء السفير الإيراني لإجراء محادثة توضيحية، بعد أن وجه الأخير انتقادات لمساعي الدولة بشأن نزع السلاح. وأوضح وزير الخارجية للسفير أن الانتقادات لمواقف الدولة ليس ضمن صلاحياته.

كذلك، وعقب هذه المواقف التصعيدية، أعلن عدد من النواب والشخصيات السياسية في لبنان عزمهم التقدّم بشكوى قضائية ضد نعيم قاسم، معتبرين تصريحاته الأخيرة تهديداً مباشراً لأمن البلاد وخطراً قد يفتح الباب أمام حرب أهلية ويؤجّج النعرات الطائفية. وفي اجتماع ضمّ ممثلين عن "الجبهة السيادية" بينهم أشرف ريفي، جورج عقيص كميل شمعون وآخرين، جرى الاتفاق على التوجّه إلى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قاسم، استناداً إلى مواد محددة في القانون اللبناني. كما كُلّف النائب اللواء أشرف ريفي بمتابعة الاتصالات والتحرّكات المطلوبة لضمان المضي قدماً في مسار الشكوى.

كذلك، وفي 31 يوليو 2025، بمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني، أعلن الرئيس عون استعداده لسحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيش، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة ضرورة لحماية لبنان واستقراره، وأن التمسك بالسلاح يهدد الدعم العربي والدولي. كما طالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحابها خلف الحدود. وشدد على أهمية علاقات جيدة مع سوريا، واستعادة موقع لبنان في محيطه العربي. داخلياً، أعلن عن إصلاحات قضائية واقتصادية وأمنية.

ومن جهة أخرى، من جانب الميليشيات ذاتها، وقد قال مسؤول بجماعة حزب الله لوكالة رويترز في 9 أبريل، إن حزب الله ستناقش مع الرئيس عون نزع سلاحها لأول مرة. وجاء هذا بعد قول المبعوثة الأمريكية أورتاغوس إن "لبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الأممي 1701، الذي ينص على نزع سلاح حزب الله على جميع الأراضي اللبنانية". وفي 27 أبريل 2025، قال النائب بيار بو عاصي من حزب القوات اللبنانية أن حزبه "ثابت في موقفه القاضي بضرورة وضع خطة زمنية لسحب سلاح "الحزب" وكل سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية، لا سيما أن حصر السلاح بيد الدولة مبدأ سيادي مكرس في الدستور أولًا، واتفاق الطائف ثانيًا، وفي كل من القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار ذات الصلة، ناهيك عن كونه مدرجًا كتعهد قاطع في كل من خطاب القسم للرئيس جوزاف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام". وفي 27 مايو التقى الرئيس جوزيف عون، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بحضور عدد من نواب حزب الله، وبحسب المصادر فأن حزب الله لا يعارض مناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي، وهو مستعد للبحث في خطة الأمن الوطني، بما في ذلك الاستراتيجية الدفاعية للبنان.

من جهة ثانية، وبعد زيارة المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى لبنان في فبراير 2025، قالت إنّه يجب نزع سلاح حزب الله في أقرب وقت ممكن من خلال الجيش اللبناني. وشملت زيارتها التي استمرت ثلاثة أيام عددًا من اللقاءات، من بينها لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبعد لقاءاتها مع السياسيين اللبنانيين، قالت إن إسرائيل لن تقبل بإطلاق الإرهابيين النار عليها داخل أراضيها. وأثارت تصريحات أورتاغوس جدلًا في لبنان، وبدأ نقاش واسع النطاق حول قضية نزع السلاح غير القانوني في البلاد ولا سيما سلاح حزب الله.

من جهة ثانية، وقي 30 ديسمبر 2025 تسلم الجيش اللبناني دفعة ثانية من السلاح في مخيم عين الحلوة، عندما سلّمت حركة فتح الفلسطينية بعض من سلاحها الثقيل. وأعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان عبدالهادي الأسدي أنّ" قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت اليوم الموافق 30 كانون الأول 2025 تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيه وذلك في مخيم عين الحلوه، صيدا".

حصر السلاح في 2026

إضافةً إلى ذلك، في 5 سبتمبر 2025، بعد شهر من اتخاذ القرار الحكومي بشأن حصر السلاح، عقدت الحكومة جلسة خاصة ناقشت فيها موضوع تنفيذ القرار برئاسة الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام. وخلال هذه الجلسة أقرّت الحكومة خطة الجيش لنزع السلاح. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة أنّ الحكومة رحّبت بخطة قائد الجيش رودولف هيكل، وشدد على أن "لا استثمارات ستأتي من دون حصر السلاح بيد الدولة". بدأ الجيش تنفيذ الخطة حيث تسلم سلاح مخيم عين الحلوة ومخيم البداوي في 13 سبتمبر 2025. بحسب تقارير قيادة الجيش وقد تسلم الجيش حمولة 8 شاحنات أسلحة من هذه المخيمات، شملت مئات القذائف والبنادق والمواد المتفجرة.

وعلى صعيد آخر، قررت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس 2025 حصر سلاح حزب الله بيد القوى الأمنية، في خطوة غير مسبوقة. وجاء القرار في أعقاب الدمار الواسع الذي لحق بلبنان خلال الحرب مع إسرائيل، وهي حرب خاضها حزب الله من دون تفويض من الحكومة اللبنانية، وفي ظل وعود دولية ببرامج إعادة إعمار ودعم اقتصادي مشروط بنزع سلاح الحزب. وقد اعتبر حزب الله هذه الخطوة تجريداً للبنان من قدرته الدفاعية، فيما حذّر نعيم قاسم، من أنّ القرار يعرّض البلاد لخطر حرب أهلية وفتنة داخلية، متهماً الحكومة بتنفيذ أوامر أمريكية - إسرائيلية. وأكد أنّ المقاومة لن تسلّم سلاحها ما دام الاحتلال والعدوان مستمرين، مشدداً على أنّ شرعيتها مستمدة من "دماء الشهداء" لا من الحكومة، ومطالباً بعدم زج الجيش اللبناني في الصراع الداخلي.

في هذا الإطار، وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية في يناير 2025، ألقى خطابًا أمام مجلس النواب اللبناني، أشار فيه عدة التزامات مستقبلية له. وكانت من بين القضايا التي تناولها الرئيس في خطاب القسم قضية احتكار السلاح بيد الدولة، حيث قال إن من المهم وجود السلاح بيد الجيش اللبناني فقط. وفي مقابلة له لصحيفة العربي الجديد في أبريل 2025، قال عون إنه يريد أن تكون عام 2025 عام احتكار السلاح بيد الدولة، وأضاف أن عندما يتخلى حزب الله عن سلاحه، سيمكن أعضائه الاتحاق في الجيش اللبناني. وخلال لقائه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، قال عون إنه مثلما التزم في خطاب القسم، فإنه بالفعل يعتزم تنفيذ قرار حصر السلاح قريبًا.

اتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن

أنظر كذلك: صراع حزب الله وإسرائيل (2023-الآن)

المعركة مع إسرائيل (2023-2025)

من جانب آخر، وبعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، فُتِحت جبهة إضافية بين حزب الله وإسرائيل، مما أدى إلى عشرات الغارات وسقوط الكثير من القتلى والجرحى. وخلال هذا الصراع، بدأت تُسمع أصوات تنتقد تورط حزب الله في الحرب، مشيرة إلى أن الحزب زجّ بلبنان في حرب ليست حربه، بطريقة لا تفيد أهالي غزة وتلحق الضرر بلبنان. وفي هذا السياق، قال رجل الدين الشيعي علي الأمين لقناة العربية الإخبراية، إن "في ظل وجود أسلحة غير أسلحة الدولة، فإن القلق سيظل قائمًا"، وأكد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات اللبنانية. كما قال مسؤولون وصحفيون إسرائيليون لوسائل الإعلام العربية إن حزب الله يعرّض سكان لبنان للخطر، لأنه يخزن صواريخ وذخائر في مناطق سكنية، مما سيعرضهم للخطر عندما تقوم إسرائيل بقصفها.

وفي هذا الصدد، متابعة للحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006، أصدر مجلس الأمن قرارًا إضافيًا في 11 أغستس 2006، عُرف باسم "قرار مجلس الأمن رقم 1701"، دعا إلى وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وطالب بالتنفيذ الفعلي للقرار 1559، بما في ذلك نزع سلاح المجموعات المسلحة اللبنانية، وإقامة منطقة بين الحدود ونهر الليطاني خالية من أي مسلحين أو أسلحة، غير تلك التي تنشرها الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية. وبعد إصدار القرار، وافق عليه مجلس الوزراء اللبناني بإجماع. وفي خطاب ألقاه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عن هذا القرار، قال نصر الله إن "عندما تتوقف الأفعال العدوانية الاسرائيلية فإن ردود الأفعال ستتوقف حكمًا وبشكل طبيعي"، وإن "عندما يتقرر انتشار الجيش وقوات اليونيفيل سوف تلقى من المقاومة كل التعاون والتسهيل والاستعداد المطلوب".

علاوةً على ذلك، وبما يتعلق بالسلاح في لبنان، وقد ذكر اتفاق الطائف، الذي وقّعته جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية عام 1989، موضوع تسليم أسلحة كل الميليشيات المسلحة إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر، كأحد شروط إنهاء الحرب. وفي سنة 2004، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار 1559، الذي اضطرت سوريا بموجبه إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وشمل كذلك نص القرار موضوع حل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها. وكان ذلك بهدف تعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح

  • صراع حزب الله وإسرائيل (2023-الآن)
  • قرار مجلس الأمن رقم 1701
  • العلاقات بين حزب الله والدولة اللبنانية
  • نزع سلاح حزب الله

حظر أنشطة حزب الله

من جانب آخر، شكّل قرار مجلس الوزراء في 2 مارس نقطة التحول الأبرز في السياسة الرسمية اللبنانية تجاه سلاح حزب الله. فقد أعلن المجلس الحظر الفوري لجميع النشاطات الأمنية والعسكرية للحزب باعتبارها خارجة عن القانون، وألزمه بتسليم سلاحه إلى الدولة، وحصر نشاطه في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية. كما أكد المجلس أن قرار الحرب والسلم هو حصري بيد الدولة اللبنانية. جاء القرار بعد إطلاق حزب الله صواريخ من الأراضي اللبنانية، وهو ما اعتبرته الحكومة خروجًا على قرار حصر الحرب والسلم بالدولة وعلى سياسة عدم زج لبنان في الحرب الإقليمية.

العقوبات الأمريكية

علاوةً على ذلك، استعملت الولايات المتحدة العقوبات المالية كأداة للضغط على حزب الله وشبكاته ومن تعتبرهم مساعدين في تعطيل عملية نزع السلاح. وفي 10 فبراير، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسة جود، التي قالت إنها تعمل تحت إشراف مؤسسة القرض الحسن المرتبطة بحزب الله، وعلى شبكة دولية للشراء والشحن قالت الوزارة إنها تساعد الحزب في توليد الإيرادات وتمويل أنشطته. وفي 20 مارس، استهدفت الخزانة الأميركية شبكة تضم 16 فردًا وكيانًا بقيادة الممول المرتبط بحزب الله علاء حسن حميه، وقالت إن الشبكة مكّنت الحزب من تحويل أكثر من 100 مليون دولار منذ عام 2020.

في هذا الإطار، ثم اتخذت واشنطن خطوة أكثر ارتباطًا مباشرة بملف نزع السلاح في 21 مايو، عندما فرضت عقوبات على تسعة أشخاص في لبنان، قالت إنهم مرتبطون بحزب الله وإنهم يعرقلون عملية السلام ويعيقون نزع سلاحه. وشملت القائمة أفرادًا في البرلمان والقطاعين العسكري والأمني اللبنانيين، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. وقالت الخزانة الأمريكية إن الأشخاص المستهدفين استعملوا نفوذهم لتأخير نزع سلاح حزب الله وعرقلة عملية السلام، كما استهدفت الشبكة المالية المرتبطة بالحزب في لبنان وسوريا والعراق وعُمان.

الجدول الزمني

إضافةً إلى ذلك، وفي 21 يوليو، بحث الرئيس جوزاف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن نزع سلاح حزب الله والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وقدم عون مقترحًا خطيًا بشأن تفكيك ترسانة الحزب في إطار الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة في 26 يونيو. وفي أواخر يوليو، بدأت تجربة أولى لما عُرف بـالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، لكن التنفيذ واجه تأخيرًا وتعقيدات سياسية وميدانية، خصوصًا في ظل استمرار رفض حزب الله التخلي عن سلاحه وعدم وجود آلية نهائية للتحقق من عملية نزع السلاح.

كذلك، بدأ العام بإعلان الجيش اللبناني في 8 يناير إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، مؤكدًا أن هدفها إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة ومنع استخدامها لأي نشاط عسكري خارج مؤسسات الدولة. وفي 17 فبراير، برز أول خلاف علني كبير حول المرحلة التالية من الخطة. فقد رفض حزب الله مهلة الأشهر الأربعة التي منحتها الحكومة للجيش، وقال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إن تركيز الحكومة على نزع السلاح "خطأ كبير". في المقابل، أكدت الحكومة أن الجيش سيواصل تنفيذ الخطة، مع مراعاة قدراته والظروف الميدانية.

إضافةً إلى ذلك، قدم سيناتوران أمريكان في أغسطس 2026 مشروع قانون يجيز تخصيص مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وربطا هذه المساعدات بخطوات الحكومة اللبنانية والجيش لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله.

إضافةً إلى ذلك، وفي أوائل إغسطس استؤنفت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة أمريكية في روما. وفي 7 أغسطس، أعلنت مصادر لبنانية التوصل إلى قائمة مختصرة بدول يمكن أن تشارك بقوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله، على أن تختار الولايات المتحدة الدول المشاركة. ولم يتم في تلك الجولة الاتفاق على منطقة الانسحاب الإسرائيلي التالية، بينما حددت جولة جديدة من المحادثات في مطلع سبتمبر.

علاوةً على ذلك، وفي 2 مارس، تصاعد الخلاف بصورة حادة بعد إطلاق حزب الله صواريخ من الأراضي اللبنانية. وفي جلسة طارئة، أعلن مجلس الوزراء رفضه أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية، وأكد أن قرار الحرب والسلم حصري بيد الدولة. وقرر المجلس حظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية. وفي 26 يونيو، وُضع إطار بوساطة أمريكية يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان بعملية نزع سلاح حزب الله والتحقق منها، على أن تبدأ العملية في مناطق تجريبية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.