حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال
باختصار: كرد فعل على الصراع المستمر والوضع الإنساني المتدهور في الصومال، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرًا مفتوحًا على الأسلحة على الصومال في يناير 1992.
في البداية، كرد فعل على الصراع المستمر والوضع الإنساني المتدهور في الصومال، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرًا مفتوحًا على الأسلحة على الصومال في يناير 1992.
في هذا الإطار، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، جدد مجلس الأمن ولاية البعثة حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، مع تمديد الإعفاءات المتعلقة بحظر الأسلحة وتفويضات إنفاذ حظر التجارة غير المشروعة.
علاوةً على ذلك، في الأول من ديسمبر 2023، وبعد 31 عامًا، رفع مجلس الأمن أطول حظر على الأسلحة على القوات المسلحة الصومالية والحكومة الفيدرالية الصومالية، مع استمرار العقوبات ضد جماعة الشباب المسلحة.
في هذا الإطار، غير الحظر في فبراير 2007 للسماح بتوريد الأسلحة للقوات الحكومية الصومالية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟