حظر توريد الأسلحة
المحتويات
- قائمة بقرارات حظر توريد الأسلحة الحالية
- جمهورية الصين الشعبية
- جنوب إفريقيا
- أو التمسك بموقف حيادي تجاه صراع قائم
- زيمبابوي (من قِبل الاتحاد الأوروبي)، 2002-
- سوريا (من قِبل الاتحاد الأوروبي)، 2011-2013
- الأرجنتين
- إندونيسيا
- قرارات الحظر السابقة
- ميانمار (من قِبل الاتحاد الأوروبي)، 1990-
- غينيا (من قِبل الاتحاد الأوروبي)، 2009-
- إيران
بدايةً، حظر توريد الأسلحة هو حظر يطبق على تجارة السلاح. وربما يشمل كذلك المنتجات ذات «الاستعمال المزدوج». وقد يحقق حظر توريد الأسلحة واحدًا أو أكثر من الأغراض التالية:
التعبير عن رفض سلوك جهة معينة
قائمة بقرارات حظر توريد الأسلحة الحالية
ومن جهة أخرى، أرمينيا وأذربيجان (من قِبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، 1992-
علاوةً على ذلك، الدول المذكورة في القائمة هي الدول المفروض عليها حظر توريد الأسلحة من قِبل الأمم المتحدة أو منظمة دولية أخرى (الاتحاد الأوروبي (EU) أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) أو غيرها) أو إحدى الدول. وفي بعض الحالات، يلحق حظر توريد الأسلحة فرض حظر تجاري عام أو غيره من العقوبات (المالية) أو حظر السفر على أشخاص معينين. وفي حالات أخرى، يطبق حظر توريد الأسلحة على كيان قائم أو مؤسس في الدولة، ولكن في أخرى يكون الحظر جزئيًا - تستثنى القوات الحكومية المعترف بها وقوات حفظ السلام الدولية من الحظر.
جمهورية الصين الشعبية
وفي هذا السياق، أوقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصدير الأسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية بعد عام 1989، بسبب أسلوب تعامل الحزب الشيوعي الصيني مع المعارضين في ساحة تيانانمن والمناطق المحيطة بها.
جنوب إفريقيا
وفي السياق ذاته، امتد حظر توريد الأسلحة المفروض على جنوب إفريقيا من عام 1977 ليشمل المنتجات ذات الاستعمال المزدوج. ورفع الحظر بموجب القرار رقم 919 في سنة 1994.
أو التمسك بموقف حيادي تجاه صراع قائم
من جانب آخر، أو تقليل الموارد التي تمتلكها جهة معينة لتوجيه العنف ضد آخرين
أمثلة تاريخية
زيمبابوي (من قِبل الاتحاد الأوروبي)، 2002-
ليبيا (من قِبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة)، 2011
سوريا (من قِبل الاتحاد الأوروبي)، 2011-2013
- سيراليون (من قِبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، 1997-2010
- انظر كذلك
- الحد من التسلح
- قانون مراقبة تصدير الأسلحة
- صادرات الأسلحة الألمانية
كذلك، يوغوسلافيا (من قِبل الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 713 والاتحاد الأوروبي) (الأمم المتحدة/الاتحاد الأوروبي: سبتمبر 1991:)
الأرجنتين
إضافةً إلى ذلك، طبّق الرئيس الأمريكي جيمي كارتر حظرًا ضد المجلس العسكري في عام 1976 بسبب الحرب القذرة. وانضمت المملكة المتحدة إلى هذا الحظر بعد حرب الفوكلاند عام 1982. ورفع الحظر في التسعينيات عندما سميت الأرجنتين حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو. وخلال هذه السنوات اتجهت القوات المسلحة الأرجنتينية إلى دول أوروبا الغربية وإسرائيل للحصول على الذخائر.
إندونيسيا
وفي هذا السياق، فرضت حكومة الولايات المتحدة حظر توريد الأسلحة على إندونيسيا في عام 1999 نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها جمهورية تيمور الشرقية. ورفع الحظر فيما بعد في عام 2005.
قرارات الحظر السابقة
وفي هذا الصدد، رواندا (من قِبل الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 918 والاتحاد الأوروبي) (الأمم المتحدة: 1994-2008 والاتحاد الأوروبي:)
ميانمار (من قِبل الاتحاد الأوروبي)، 1990-
ساحل العاج (من قِبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، 2004-
وفي هذا الصدد، جمهورية الصين الشعبية (من قِبل الاتحاد الأوروبي/الولايات المتحدة)، 1989-
علاوةً على ذلك، جمهورية الكونغو الديمقراطية (من قِبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، 2003/1993- (الأمم المتحدة/الاتحاد الأوروبي)
إريتريا (من قِبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، 2010-
غينيا (من قِبل الاتحاد الأوروبي)، 2009-
حزب الله (من قِبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، 2006-
وعلى صعيد آخر، الصومال (من قِبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، 1992/2002- (الأمم المتحدة/الاتحاد الأوروبي)
أوزبكستان (من قِبل الاتحاد الأوروبي)، 2005-
كذلك، كوريا الشمالية (من قِبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، الأسلحة والسلع الكمالية، 2006-
العراق (من قِبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، 1990-
إضافةً إلى ذلك، السودان من قِبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، 2004/1994- (الأمم المتحدة/الاتحاد الأوروبي)
إيران (من قِبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، 2006-
إيران
فرضت عقوبات دولية ضد إيران منذ عام 1979.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟