حقل الجافورة

المساهمة في الناتج المحلي

من جانب آخر، بحسب وليّ العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان فإن تطوير حقل الجافورة سيحقق على مدى 22 عامًا من بداية تطويره دخلًا حكوميًا صافيًا يبلغ 8.6 مليارات دولار سنويًّا، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بما مقداره 20 مليار دولار سنويًا.

الإنتاج

إضافةً إلى ذلك، في ديسمبر 2025م أعلن عن اكتمال المرحلة الأولى من معمل غاز الجافورة التابع لشركة «أرامكو السعودية»، وبدأ الإنتاج بطاقة 450 مليون قدم مكعب يومياً، وأدرجت وزارة المالية هذا الإنجاز ضمن الإنجازات التي تحققت في سنة 2025.

وفي هذا السياق، يبلغ إنتاج الحقل عند اكتمال تطويره في العام 2036م نحو 2.2 تريليون قدم مكعب من الغاز، وسيكون قادرا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميًا من الإيثان، ونحو 500 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية.

مشروع تطوير حقل الجافورة

في هذا الإطار، وسيؤدي المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية في المملكة، بحيث ترتفع سعة إنتاج البتروكيماويات باستخدام البترول الخام ومشتقاته وسوائل الغاز الطبيعي من مليون برميل إلى 2.6 مليون برميل في اليوم، وسيسهم مشروع التطوير في برنامج إزاحة الوقود السائل بإسهامه بنحو 350 ألف برميل من البترول الخام، كما يسهم في تحقيق أهداف مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء.

• انظر كذلك
• حقل الشيبة النفطي
• حقل الغوار
• حقل القطيف

كذلك، وفي مجال الحفاظ على البيئة، يسهم المشروع في تحقيق الإسهامات الوطنية في المحافظة على البيئة بتقليل الانبعاثات بنحو 9.5 ملايين طن سنويًا، و247 مليون طن خلال دورة حياة المشروع.

من جانب آخر، وفي مجال إنتاج الإيثان ستشمل الزيادة التي يضيفها المشروع 360 مليون قدم مكعب في اليوم، ما يمثل زيادة 40% على مستوى الإنتاج الحالي، بينما يبلغ إنتاج سوائل الغاز والمكثفات أكثر من 600 ألف برميل في اليوم.

في هذا الإطار، في 29 نوفمبر 2021، أعلنت شركة أرامكو السعودية الجدوى التجارية لتطوير الموارد غير التقليدية في حقل الجافورة، وأطلقت «برامج التوسع الكبير» لأعمال الغاز مما يساهم في الاستغناء عن حرق نصف مليون برميل يومياً في توليد الكهرباء، وصرح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بأن المشروع لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال، ويبلغ مخزون الغاز في الحقل 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام الذي يحتوي على الإيثان وسوائل الغاز، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2024، كما سينتج ملياري قدم مكعبة قياسية يومياً من غاز البيع بحلول 2030، بمعدل زيادة بنسبة 20% عن المستوى المحلي.

من جانب آخر، ويرتكز المشروع على توطين المحتوى المحلي بوصول نسب التوطين فيه من المواد والخدمات إلى 75%، حيث يُتوقَّع أن توفر المشاريع بين 70 ألفًأ إلى 80 ألف وظيفة، بينما يُتوقَّع أن تبلغ الوظائف المباشرة وغير المباشرة (طوال عمر المشروع) نحو 200 ألف وظيفة.

إضافةً إلى ذلك، ويتضمن المشروع في مجال شبكة الغاز الرئيسة إنشاء 23 محطة ضخ جديدة ليصبح إجمالي المحطات 35 محطة، مما يزيد طول الأنابيب إلى 8700 كم في حين كانت 4500 كم، بتكلفة تقدر بحوالي 38 مليار ريال للمشروع.