حقل غاز تمر

الإنتاج

إضافةً إلى ذلك، وكانت هناك عقود تشمل جميع الإنتاج، ولهذا فقد تم التخطيط على تحسين البنية التحتية بين منصة التكرير ومحطة الاستيراد على الأرض عند عسقلان بحيث يتم ذلك حتى عام 2016.

مشكلات إنشاء خط الأنابيب

علاوةً على ذلك، خلال المرحلة الأولى سوف يزيد الإنتاج بنحو 1200 مليون قدم مكعب/ اليوم ثم تزيد إلى نحو 1500 مليون قدم مكعب في اليوم مع استخدام حقل ماري-بي القريب من منصة تكرير تمر لتخزين الغاز.

إضافةً إلى ذلك، بدأ الإنتاج من خمسة آبار وصّلت فيما بينها نحو 160 كيلومتر من الأنابيب المزدوجة كما وصلت بمنصة تكرير في البحر يالقرب من عسقلان. وبدأ أول مد بالغاز في 1 أبريل 2013 بعد 4 سنوات من أعمال الإنشاء والتطوير. وكانت الطاقة الإنتاجية الأولية بمقدار 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة.

تحديات قانونية بشأن المنشآت على الأرض

علاوةً على ذلك، في 14 يونيو 2009 أعلن شاول تزيماخ من وزارة الطاقة والموارد المائية أن الوزارة طلبت تقرير من «نوبل إنرجي» المنتجة عن خطوط أنابيب نقل الغاز. وقدمت نوبل إنرجي تقريرها في 22 سبتمبر إلى الهيئة الوطنية لتخطيط المنشآت واصفا خطتها في الإنشاء وآثاره. ويرى التقرير توصيل حقل تمر بالساحل بالقرب من جبال كرمل، إما عند موشاف معيان تزيبي أو 5 كيلومتر شمالا عند موشاف دور.

كذلك، واحتراما لقرار المحكمة العليا قرر «أوزي لانداو» وزير الطاقة والموارد المائية أن تكون التوصيلة على الأرض عند أشدود.

في هذا الإطار، ولكن المشكلة التي تعني الجمهور لم تكن توصيلة الأنابيب على الأرض (فإن الخطة الوطنية للبنية التحتية للغاز تشمل خط انابيب بحرية إلى دور) وإنما المشكلة هي مسألة موقع مصفاة لتنظيف الغاز القادم من حقل تمر. وقدمت جهات أهلية من منطقة كارمل بشكوى على المحكمة العليا في مارس 2010، طالبة التحقيق في عدم اعبار الوزارة لأماكن أخرى للمحطة. وفي يوليو 2010 أصدرت المحكمة العليا قرارا بأن تلتزم الوزارة بتقديم إيضاحاتها في هذا الشأن. ولكن شركة نوبل لم تكن ترغب في تأخير المشروع وأعلنت عن عزمها لإقامة المصفاة بالقرب من تلك المنشآت الخاصة بتكرير غاز الحقل الصغير ماري-بي في البحر بالقرب من عشقلان، وهي موصولة بمحطة تعمل بالفعل وتمد الجنوب بالغاز عند أشدود.

تاريخه

إضافةً إلى ذلك، وحفر بئر تمر 1 حتى عمق 4900 متر. واعلن الشركاء عن الاكتشاف في يناير 2009 .

وفي هذا السياق، كحجم مؤكد مع احتمال وجود كمية إضافية بين 84 مليار متر مكعب و 130 مليار متر مكعب.

في هذا الإطار، في أبريل 2005 أعلنت بي جي عن تنازلها عن المشاركة. وطبقا لبعض التقريرات غادرت بي جي المشاركة بسبب عدم التوصل على عقد مد الغاز الناتج إلى شركة إسرائيل للكهرباء. في ذلك الوقت، في أواسط 2005، كانت إسرائيل قد حصلت على تعاقد مع مصر لتوريد غاز مصري بثمن 75و2 دولار لكل 27 متر المكعب، وهو ثمن لا تستطيع بي جي منافسته.

)

من جهة ثانية، وفي مايو 2005 تعاقدت هيئة النفط على مد العقد مع الشركاء الباقين: STX, و Isramco, و Dor Exploration, و Dor Chemicals حتى ديسمبر 2006 مع اشراك الشركتين الإسرائيليتين «أفنر» و «ديليك دريلينغ».).

كذلك، في ديسمبر 2001 أنهت بي جي قياسات سيزمولوجية ثلاثية الأبعاد مرجحة وجود الغاز الطبيعي في حقلي تمر وحقل داليت. وطلبت مجموعة بي جي السماح لها بحفر آبار للتأكد من وجود الغاز بتكلفة استثمارات تقدر بـ 40 مليون دولار أمريكي شرقا من حيفا.

علاوةً على ذلك، في سبتمبر 2011 بدأت الشركة «نوبل» بتطوير الإنتاج، وقدر حجم الغاز الطبيعي المخزون بنحو 223 مليار متر مكعب

إضافةً إلى ذلك، ومدت فترة التعاقد في 2006 حتى 31 ديسمبر 2008، على الرغم من أخطاء في بدء الحفر وكذلك على الرغم من محدودية التعاقد مع شركات اجنبية التي يحددها القانون الإسرائيلي بألا يزيد عن 7 سنوات. في 2006 أعلنت شركة إسرامكو Isramco أن الحفر سوف يتكلف 69 مليون دولار.

وعلى صعيد آخر، خلال تلك الفترة كانت مجموعة بي جي تجري مباحثات لبيع الغاز إلى شركة إسرائيل للكهرباء.

كذلك، في مايو 2002 تعاقدت الهيئة الإسرائيلية للنفط مع بي جي على الاستمرار في التنقيب على ألا يتأخر الحفر عن شهر سبتمبر 2003 . وفي فبراير 2003 أطالت الهيئة التصريح حتى ديسمبر 2004 ؛ وفي ديسمبر 2004 أطالته مرة ثانية حتى يونيو 2005، وكان التمويل من شركة أسرامكو نقب 2 المحدودة.

كذلك، وفي أواسط 2011 تم حفر أربعة آبار أخرى والتأكد من وجود الغاز الطبيعي في بئر تمر 3 .

كذلك، وكان هذا الاكتشاف هو أكبر الاكتشافات في «حوض ليفانت» في شرق البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لوجود الغاز أو النفط، وفي نقس الوقت أكبر اكتشاف لشركة نوبل إنرجي.

إضافةً إلى ذلك، بدأ حفر بئر تمر 1 في نوفمبر 2008 . وكانت الدراسات السيزمولوجية ترجح وجود الغاز باحتمال 35 % . وان الكمية المخزونة قد تصل إلى 107 مليار متر مكعب.

ومن ناحية أخرى، ثم أعلن المشاركون في 7 يوليو 2009 عن أكتشاف ثاني في بئر تمر 2 مما أزاد من حجم الغاز المخزون بنسبة 26%.

من جهة ثانية، في عام 1999 سمحت الهيئة الإسرائيلية للنفط لمحموعة شركات «بي جي جروب» بإجراء استكشافات ابتدائية في شرق البحر المتوسط ومن ضمنها منطقة تمر. وفي ديسمبر 2000 حصلت بي جي جروب على عقد مشاركة مع ثلاثة مؤسسات إسرائيلية وهي موساف، ودور شيميكالز، وإسرائيل بتروشيميكال انتربرايزيز. وفي مايو 2001 سحبت شركة موشاف تعاقدها فأشركت بي جي الشركاء STX و Isramco و Clal Industries و Granit-Sonol إلا أن الأخيرتين انسحبتا من المشاركة في عام 2004 .

واشتركت شركة «نوبل إنرجي» لتقوم بأعمال الاستخراج في 2006 .

مشكلة الطاقة التبعات الاقتصادية

من جهة ثانية، نتج عن تأخير تشييد انابيب الغاز من حقل تمر خسائر تقدر بنحو 20 مليار شيقل جديد (نحو 5 مليارات دولار أمريكي) في إسرائيل.

من جهة ثانية، وخلال تلك الفترة حدثت ثورة 25 يناير المصرية وما تبعها من عدم استقرار خلال السنوات 2011 -2014، وتفجيرات لخط أنابيب الغاز في سيناء إلى إسرائيل. فضلًا عن احتياج الغاز في مصر مما أوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل تماما. كل هذا دعى شركة «إسرائيل إليكتريك كوربوريشن» إلى اللجوء إلى موارد للنفط والغاز أكثر تكلفة وأكثر ضررا للبيئة، حتى انتهاء تشييد التوصيلات من حقل تمر في نهاية 2013.

علاوةً على ذلك، تسبب التأخير في التنفيذ وتغيير التوصيلات من حقل تمر في مشاكل للاقتصاد في إسرائيل. فإن التوصيل إلى أشدود أطول ويحتاج إلى تكلفة أكبر. كما يعنى ذلك احتياج وقت أطول لتنفيذ التوصيلات علاوة على التأخير الناجم عن القضية أمام المحكمة العليا.

الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وفي السياق ذاته، بعد اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط في عام 2009 تقدمت الحكومة اللبنانية بالاعتراض على إسرائيل في استغلال مناطق بحرية تتبع لبنان.

علاوةً على ذلك، أكدت الهيئة المختصة بالأمم المتحدة أن حقل تمر يقع في المنطقة الخاصة بإسرائيل، وأن للبنان مناطق من المحتمل وجود الغاز فيها.

من جهة ثانية، وقدمت لبنان في أغسطس 2010 مذكرة إلى هيئة الأمم المتحدة بشأن حدودها مع إسرائيل. وأيدت الولايات المتحدة الأمريكية المذكرة اللبنانية.

من جانب آخر، وتعاقدت الحكومة اللبنانية مع إحدى الشركات النرويجية للبحث عن الغاز الطبيعي قبالة سواحلها في البحر المتوسط.

خطط للتصدير

علاوةً على ذلك، واصدر وزير الطاقة الإسرائيلي «أوزي لانداو» في 13 مارس 2013 تعليما إلى الشركاء في حقل تمر بعدم الإمضاء على عقود تصدير إلا بعد تصريح من الحكومة الإسرائيلية.

من جانب آخر، عقدت شركة «ديليك إينرجي» مباحثات لتصدير الغاز من حقل تمر إلى قبرص وكوريا الجنوبية.

علاوةً على ذلك، ويؤخذ في الاعتبار أن تصدير الغاز سيكون في هيئة غاز مسال مما يستلزم بناء محطة تسييل للغاز عائمة؛ وسوف تقوم شركة «دايوو شيببيلدينغ أند مارين إنجنيرينغ» الكورية بإجراء تخطيط هندسي مبدئي لها على أن تقوم بإنشائها شركة «هويغ إل إن جي».

• اقرأ كذلك
• إينرجي تريانغل
• حقل أفروديت للغاز
• سارة وميرا
• حقل ليفياثان للغاز
• قائمة حقول الغاز الطبيعي
• حقل غاز ظهر