مرجع
آخر الزيارات

حقوق الإنسان في أوزبكستان

1٬032 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: وصفت هيومن رايتس ووتش حقوق الإنسان في أوزبكستان بأنها «شديدة السوء»، وانتقدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا البلد بشدة بسبب ادعاءات باعتقالات تعسفية واضطهاد ديني وتعذيب تستعملها الحكومة على مستوى إقليمي ودولي. في هذه المقالة 5 أقسام: «التعقيم القسري»، «التعذيب» و«العنف المنزلي» وغيرها.
المحتويات
  1. التعقيم القسري
  2. التعذيب
  3. العنف المنزلي
  4. الحرية الدينية
  5. نظرة عامة

بدايةً، وصفت هيومن رايتس ووتش حقوق الإنسان في أوزبكستان بأنها «شديدة السوء»، وانتقدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا البلد بشدة بسبب ادعاءات باعتقالات تعسفية واضطهاد ديني وتعذيب تستعملها الحكومة على مستوى إقليمي ودولي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

التعقيم القسري

كذلك، نقلت تقارير بأن أوزبكستان تتابع سياسة التعقيم القسري واستئصال الرحم وزرع اللولب الرحمي منذ أواخر التسعينيات لفرض السيطرة على عدد السكان.

التعذيب

حقوق المرأة

وعلى صعيد آخر، صرحت هيومن رايتس ووتش الموجودة في أمريكا في تشرين الثاني 2007 أن سلطات السجون الأوزبكية تضرب السجناء بشكل روتيني وتستعمل الصدمات الكهربائية والخنق والإهانة الجنسية لاستخلاص المعلومات والاعترافات. وبحسب تقرير قضائي قدمته السفارة البريطانية، تم غلي سجينين حتى الموت عام 2002. وبحسب تقرير لهيومن رايتس ووتش، عذب السجناء المسلمون بسبب الصلاة.

العنف المنزلي

ومن ناحية أخرى، يعد العنف المنزلي ضد النساء مشكلة خطيرة في أوزبكستان بين مسح قامت به اليونيسيف بأن 69.6% من النساء وافقن بأنه يبرر للرجل ضرب وركل زوجته تحت ظروف معينة (وتشمل 61.2% إذا خرجت الزوجة بدون إخبار زوجها و47.9% إذا تجادلت معه).

الحرية الدينية

من جهة ثانية، وقد وثق مكتب الإعلام لمنظنة شهود يهوة عدة حالات سجن بسبب تعليم الدين. وصرحت كذلك جمعية بارناباس فاند بأن القس ديمتري شيستاكوف سجن 4 سنوات بسبب نشاطاته المسيحية.

ومن ناحية أخرى، تصادر المطبوعات الدينية التي لا تسمح بها الحكومة وتتلف، بما فيها الإنجيل.

كذلك، قامت منظمة المنتدى 18، وهي مؤسسة حقوق إنسان مقرها النرويج، بتوثيق غارات للشرطة الأوزبكية التي ضربوا فيها وغرّموا وهددوا وأرهبوا المشاركين في المراسم الدينية من غير الموثقين. وفي آب 2005 اعتقلت السلطات أحد مراسلي المنظمات ورحلته من مطار تاشكينتفي في أوزبكستان.

نظرة عامة

كذلك، إن أكثر الانتهاكات المنتشرة لحقوق الإنسان بحسب تقارير هي التعذيب والاعتقالات التعسفية وأشكال متنوعة من الحد من الحريات الدينية وحرية الكلام والصحافة وحرية تشكيل رابطة حرة أو جمعية. وتقول التقارير بأن الانتهاكات غالبا ماترتكب بحق أعضاء المنظمات الدينية والصحفيين المستقلين وناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ومن ضمنهم أعضاء أحزاب المعارضة المحظورة. وفي سنة 2005 كانت أوزبكستان في تقرير منظمة بيت الحرية: «الأسوأ من بين الأسوأ: أكثر المجتمعات القمعية في العالم».

إضافةً إلى ذلك، تعد الحرية الدينية إحدى أعظم قضايا الدولة، فرغم أنها ذات أغلبية مسلمة، فهناك اتجاهين دينيين تعترف بهما وتجيزهما وهما المسيحية الأرثوذكسية واليهودية.

وفي هذا الصدد، تقمع السلطات حرية التعبير بكل أشكالها ولا تسمح بأي معارضة سياسية منظمة أو إعلام مستقل أو اتحادات تجارة حرة أو منظمات مجتمع مدني مستقلة أو حريات دينية؛ وتعرض اللذين حاولوا الدفاع عن الحقوق أو العمل بطريقة تعتبر معارضة لاهتمامات الحكومة لاعتقالات تعسفية وندرة المحاكمات المشروعة والتعذيب، كما تستمر العمالة القسرية للكبار والأطفال.

من جهة ثانية، وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن أوزبكستان بلد ذات شأن خاص نظرا للاضطهاد الديني الممارس في البلاد. وعرفت أوزبكستان بأنها «دولة متسلطة والحقوق المدنية فيها محدودة». لكن بحسب هيومن رايتس ووتش فإن الحكومة الأمريكية «مانعت فرض أي سياسة جادة أو تبعات على سجل حقوق الإنسان القاتم في أوزبكستان، لاعتبارها تاشكنت حليفا أساسيا في» شبكة التوزيع الشمالية«NDN التي تستعملا لسحب إمداداتها من الحرب في أفغانستان».

وفي سنة 2015 أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يفيد:

ومن ناحية أخرى، صرحت هيومن رايتس ووتش بأن «سجل تعاون أوزبكستان مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يُعتبر من بين الأسوأ في العالم، فخلال 12 سنة مضت تجاهلت طلبات دخول خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والبالغ عددهم 11، ورفضت فعليا كل التوصيات التي قامت بها الأجهزة الدولية بشأن تحسين حقوق الإنسان». وعبر اتحاد هيلسينكي الدولي لحقوق الإنسان IHF عن قلقه العميق حيال الخرق الواسع والفعلي لجميع حقوق الإنسان الأساسية.

كذلك، إن سجل الحقوق الوحشي في أوزبكستان لم يتحسن بشكل واضح عام 2014، وإن الرئيس الديكتاتور إسلام كاريموف الذي دخل بالعام الخامس والعشرين له في السلطة استمر بتوظيف جهاز استخبارات واسع لمراقبة وإفشال نشاطات المناوئين الحاصلة والمتوقعة.

وعلى صعيد آخر، يؤكد دستور أوزبكستان أن «الديمقراطية في جمهورية أوزبكستان تقوم على المبادء الإنسانية العامة، وبحسب ها تكون القيمة العليا هي الإنسان، وحياته وحريته وشرفه وكرامته وغيرها من الحقوق الثابتة».

من جهة ثانية، إن الاضطرابات المدنية التي حصلت في أوزبكستان عام 2005 والتي أسفرت عن مقتل عدة مئات من الأشخاص، يعتبرها كثيرون بأنها حدث فارق في تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان في أوزبكستان. وقد عبرت عدة جهات عن قلقها وطالبت بتحقيق مستقل بالأحداث وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمن والتعاون الأوربي ومكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. حيث تتهم حكومة أوزبكستان بإعدام الأشخاص بشكل غير قانوني وبإنكارها حق مواطنيها بحرية التجمع وحرية التعبير. حاولت الحكومة رد التهم بقوة، مصرة على أنها قامت بمجرد عملية ضد الإرهاب مستعملة الضروري من القوة فقط. بالإضافة لذلك ادعى بعض المسؤولين أن «حرب معلومات أعلنت على أوزبكستان» وأن انتهاكات حقوق الإنسان في أنديجان قد اختلقها أعداء أوزبكستان كمسوغ مقنع للتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وفي السياق ذاته، حقق السفير البريطاني بين 2002 و2004 كرايغ موراي في انتهاكات لحقوق الإنسان، وعندما تجاهل رؤساؤه في وزارة الخارجية والكومنولث تقاريره، عرضها أمام الرأي العام، جاذبا الاهتمام العالمي للمسألة. وقد فصل من منصبه، لكنه استمر في خطابه العلني المناهض لانتهاكات حقوق الإنسان في هذه البلاد، كما ادعى بوجود تسليم أشخاض غير قانوني من الولايات المتحدة لأوزبكستان، مع استخدام وهمي للمعلومات التي أخذت تحت التعذيب نتيجة لذلك. أقيل موراي من منصبه في تشرين الأول 2004، إثر تقرير مسرب في الفايننشيل تايمز يذكر فيه ادعاءه أن جهاز الاستخبارات السرية البريطانية M16 استعملت المعلومات التي زودته بها السلطات الأوزبكية والتي حصلت عليها عن طريق التعذيب. أنكرت وزارة الخارجية والكومنولث بوجود أي ارتباط مباشر وصرحت بأن موراي قد أقيل لأسباب «تتعلق بالعمل». وفي كتابه: جريمة قتل في سمرقند (2006) يفترض موراي بأن وثائقه المناهضة للتعذيب سببت مشكلتين لحكومتي أمريكا وبريطانيا: أولهما أن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للتسليم غير القانوني للأشخاص كان يستعمل أوز باكستان سرا كوجهة لإرسال الناس إليها للتعذيب. وثانيهما أن سجلات جلسات التعذيب تم مشاركتها مع جهاز الاستخبارات السرية البريطانية بسبب اتفاقيات التبادل الاستخباراتي بين أمريكا وبريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية؛ وبمناهضتة قبول بريطانيا بمعلومات وكالة الاستخبارات الأمريكية التي حصلت عليها بالتعذيب، كان يتدخل ببرنامج التسليم السري ويهدد كذلك علاقة جهاز الاستخبارات السرية البريطانية مع وكالة الاستخبارات الأمريكية.

إضافةً إلى ذلك، لخص الوضع الرسمي لحكومة أوزبكستان في مذكرة عنوانها «الإجراءات التي اتخذتها حكومة جمهورية أوزبكستان في مجال تأمين وتشجيع حقوق الإنسان». قامت الحكومة بفعل كل شيء يقع ضمن سلطتها لحماية وضمان حقوق الإنسان للمواطنين الأوزبكستانيين، وتحسن أوزبكستان قوانينها ومؤسساتها باستمرار لخلق مجتمع أكثر إنسانية. أقر البرلمان أكثر من 300 قانون ينظم الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص، ومثلًا، أسس عام 1996 مكتب للتحقيق في المظالم. وفي 2 آب 2005 وقع الرئيس إسلام كاريموف مرسوما يقضي بإلغاء حكم الإعدام في أوزبكستان بدءا 1 كانون الثاني 2008.

علاوةً على ذلك، ألغت أوزبكستان عقوبة الإعدام وذلك في مراسيم الرئيس إسلام كاريموف في آب 2005، وأصبح نافذا في 1 كانون الثاني 2008، واستبدل الإعدام بمدة أطول من حرمان الحرية والحكم المؤبد (انظر إلى عقوبة الإعدام في أوزبكستان)

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.