مرجع
آخر الزيارات

حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة

5٬828 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: تشمل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة على مجموعة من الحقوق التي يحميها دستور الإمارات قانونا، بما في ذلك التعديلات التي تمنحها المعاهدات والقوانين الدولية. في هذه المقالة 23 قسماً: «منظمة العمل الدولية»، «الأمم المتحدة» و«ضعف التمثيل السياسي» وغيرها.
المحتويات
  1. منظمة العمل الدولية
  2. الأمم المتحدة
  3. ضعف التمثيل السياسي
  4. حقوق الطفل
  5. حقوق المرأة في الإمارات
  6. لاحتجاز التعسفي للاجئ أفغاني
  7. منع سجن الصحفيين
  8. العمالة وظروف العمل
  9. ترحيل الأويغور
  10. حرية التعبير
  11. الرعاية الصحية للمرأة
  12. تحفظات على الاتفاقيات
  13. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  14. الانتخابات الديمقراطية
  15. المواثيق الإقليمية
  16. مكافحة الاتجار بالبشر
  17. مؤسسات حقوق الإنسان
  18. نظام الجنسية
  19. الاختفاء القسري والتعذيب
  20. الصعوبات والمعيقات
  21. ملاحظات متفرقة
  22. التنمية البشرية
  23. السجون

قبل الخوض في التفاصيل، تشمل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة على مجموعة من الحقوق التي يحميها دستور الإمارات قانونا، بما في ذلك التعديلات التي تمنحها المعاهدات والقوانين الدولية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

اتفاقات دولية

من جانب آخر، تصف بعض المؤسسات حالة حقوق الأنسان في الإمارات بالمتدهورة وبأنها لا تتمتع بالديمقراطية ولا يحق لمواطنيها تكوين أحزاب سياسية. وهناك تقارير عن الاختفاء القسري للعديد من الرعايا الأجانب والمواطنين الإماراتيين بطرق غير قانونية. وتشهد البلاد استغلال كبير للعمال الأجانب ولاسيما النساء منهم، الذين يعيشون في ظروف عمل صعبة ويتم استغلالهم من جانب مُشَغّليهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم. كما لا يملكون حق الإضراب. وفي جانب الحريات العامة، تقمع المعارضة، حيث تحتجز السلطات الإماراتية الكثير من نشطاء المجتمع المدني، منهم من تعرض للتعذيب، خصوصا جمعية الإصلاح الإسلامية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين. والمحظور نشاطها في الإمارات. كما تقوم الحكومة الإماراتية بترحيل ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

منظمة العمل الدولية

  • كما تبنّت تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان وهى:
  • الاتفاقية (1) لعام 1919 المعنية «بساعات العمل (الصناعة)»
  • الاتفاقية (29) لعام 1930 المعنية «بالعمل الجبري»
  • الاتفاقية (81) لعام 1947 المعنية «بتفتيش العمل»
  • الاتفاقية (89) لعام 1948 المعنية «بالعمل ليلاً (النساء)، (مراجعة)»
  • الاتفاقية (100) لعام 1951 المعنية «بالمساواة في الأجور»
  • الاتفاقية (105) لعام 1957 المعنية «بإلغاء العمل الجبري»
  • الاتفاقية (111) لعام 1958 المعنية «بالتمييز (في الاستخدام والمهنة)»
  • الاتفاقية (138) لعام 1973 المعنية «بالحد الأدنى للسن»
  • الاتفاقية (182) لعام 1999 المعنية «بأسوأ أنواع أشكال عمل الأطفال»

الأمم المتحدة

وعلى صعيد آخر، تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة أربع اتفاقيات من تسع أساسية معنية بحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة، وهي:

وفي هذا الصدد، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2012)

وعلى صعيد آخر، على الرغم من كونها عضوا في مجلس الأمم المتحدة، لم توقع دولة الإمارات العربية على بعض المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية مناهضة التعذيب.

  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1974).
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2004).
  • اتفاقية حقوق الطفل (1997).
  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تم التوقيع 2008)

ضعف التمثيل السياسي

وفي هذا الصدد، لا توجد في الإمارات أحزاب سياسية، والمواطنون غير مخولين لانتخاب الحكومة أو تغييرها. أجريت أول انتخابات في تاريخ دولة الإمارات في عام 2006، وكانت لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ويتم تعيين نصف أعضاءه في حين يتم انتخاب النصف الآخر.

علاوةً على ذلك، وقد تم الانتخاب عن طريق هيئات انتخابية محدودة العدد تمثل نسبة قليلة من المواطنين، ولكن الحكومة تعد بأن يطور البرنامج الانتخابي بحيث يستطيع المواطن انتخاب ممثليه بصورة مباشرة.

حقوق الطفل

وفي هذا السياق، قامت دولة الإمارات بتنفيذ جملة من المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الطفل. وقد أنشأت وزارة الداخلية الإماراتية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009 ومركز حماية الطفل في العام 2011، والذي أطلق مؤخراً حملة توعوية أطلق عليها اسم «معاً لمنع الإساءة للأطفال» بغية توعية المجتمع وتثقيف الآباء والأمهات والمعلمين حول شتى ضروب الاعتداءات على الأطفال وطرق الوقاية منها عبر إقامة الندوات والدورات التدريبية والحملات الإعلامية.

حقوق المرأة في الإمارات

ومن جهة أخرى، فيما يتعلق بتمكين المرأة، فقد أصدر مجلس الوزراء في ديسمبر 2012 قراره بشأن إلزامية مشاركة المرأة الإماراتية في عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية، وذلك بغرض تعزيز مشاركتها في هذه القطاعات، حيث تشغل المرأة نسبة 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار. كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مجلس سيدات الأعمال بالدولة يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري، تصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5, 12 مليار درهم.

وفي هذا الصدد، في مجال تعزيز حقوق المرأة، تعمل دولة الإمارات على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للأعوام 2013-2017، وتمثل الاستراتيجية خريطة الطريق من أجل تمكين المرأة في ثمانية قطاعات رئيسية، هي: التعليم والصحة والاقتصاد والتشريع والبيئة والمجال الاجتماعي والإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار، وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار المؤشرات والمعايير التي تضمنتها الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، مثل مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” ونتائج مؤتمر بكين والأهداف الإنمائية للألفية.

وفي السياق ذاته، فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، أولت دولة الإمارات الاهتمام بتمكين المرأة، وكفلت مكانتها اللائقة في المجتمع، مؤكدة في تشريعاتها مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينها والرجل، وحملت الفترة من عام 2008 إلى 2013 تغييرات إيجابية كبيرة لصالح المرأة، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الأخير في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد، ما يعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة، وتبلغ مشاركة المرأة في التعليم العالي 95 في المائة للطالبات، و80 في المائة للطلاب، وذلك من خريجي الثانوية العامة، وتشكل النساء 70 في المائة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة، ويعتبر ذلك من أعلى النسب عالمياً، فضلًا عن دخولها سلك القضاء والنيابة والشرطة، وكذلك السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وعلى صعيد آخر، يمثل انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترة مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من مطلع عام 2013 إلى 2015، خير دليل على ثقة المجتمع الدولي بالإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا المجال.

لاحتجاز التعسفي للاجئ أفغاني

من جهة ثانية، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة، كانت مسؤولة عن الاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوق رجل أفغاني. يُشار إليه باسم "السيد ب"، حيث أُبلغ الرجل أنه سيبقى في الإمارات العربية المتحدة لمدة 14 يومًا قبل نقله إلى الولايات المتحدة بعد إخلائه من أفغانستان في عام 2021. ومع ذلك، تم احتجازه في المدينة الإنسانية الإماراتية (EHC)، حيث تعرض للمراقبة المستمرة والقيود. تم نقله في النهاية إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2024. ووجدت الأمم المتحدة أن تصرفات الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

منع سجن الصحفيين

وعلى صعيد آخر، كان لقرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمنع سجن الصحفين إذا أخطؤوا أثناء تأديتهم واجبهم، صدىً متميزا في كل الأوساط المهتمة بحقوق الإنسان ومهنة الصحافة. أصدر أمره هذا حين أصدرت المحكمة حكما بسجن صحفيين بتهمة القذف.

العمالة وظروف العمل

من جهة ثانية، في أكتوبر 2023، كشف تقرير يستند إلى الأدلة التي حصلت عليها FairSquare أن العمال المهاجرين من أفريقيا وآسيا كانوا يعملون في طقس شديد الحرارة والرطوبة في مرافق مؤتمرات Cop28 في الإمارات العربية المتحدة. وفي سبتمبر/أيلول 2023، تعرضوا لمناخ متطرف حيث وصلت درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية (107 فهرنهايت)، على الرغم من "الحظر في منتصف النهار".

وفي هذا الصدد، كشف تقرير صدر في أكتوبر / تشرين الأول 2022 أن الإمارات العربية المتحدة رفضت تجديد تصاريح العمل لآلاف العمال المهاجرين الأوغنديين وقامت بترحيلهم قسراً. أكدت الحكومة الأوغندية أن أكثر من 75 ألف أوغندي يعتبرون مهاجرين غير شرعيين في الإمارات ، بعد أن رفضت الحكومة الإماراتية تجديد تأشيراتهم. زعمت منظمات حقوق الإنسان أن ذلك كان مثالاً على التمييز العنصري الذي تمارسه الإمارات العربية المتحدة ضد العمال المهاجرين السود.

علاوةً على ذلك، وتفيد بعض التقارير بأن "كل ثمانية عمال على المتوسط عادة ما يتشاركون غرفة واحدة، ويحولون قسماً من دخلهم إلى ذويهم الذين لا يلتقون بهم سوى مرة كل بضع سنوات". وتفيد تقارير أخرى بأن "الصحف المحلية كثيراً ما تنقل قصصاً (من بينها حوادث انتحار) لعمال بناء لم يتقاضوا رواتبهم طوال شهور. ولا يحق لهم تغيير أعمالهم، وإذا ما غادروا البلاد دون تحصيل حقوقهم فهم حسب زعمهم سيفقدون أي فرصة لتحصيلها".".

كذلك، في شهر كانون أول/ديسمر من عام 2005 قامت القنصلية الهندية في دبي بتقديم تقرير إلى حكومة دبي يشرح تفاصيل مشاكل عمال البناء الوافدين إلى إمارة دبي. أشار التقرير إلى التأخر في دفع الرواتب، عقود بديلة عن عقود العمل الرسمية، الإنهاء المبكر للخدمة إضافة إلى ساعات العمل الطويلة، واعتبر التقرير أن تلك هي بعض الصعوبات التي تواجهها العمالة الهندية في المدينة. وقد ذكرت القنصلية أن 109 عمال هنود أقدموا على الانتحار في الإمارات عام 2006.

وفي هذا الصدد، من جانبها تنفي حكومة الإمارات وقوع أي نوع من الظلم على العمال وتؤكد أن الإجراءات التي تتخذها تضمن حقوق العمال والمشغلين على نحو سواء، وقالت بأن منظمة حقوق الإنسان قد ضللت في اتهاماتها. مع انقضاء شهر مارس/آذار 2006 أعلنت الحكومة خطوات للسماح باتحادات للعمال. وقال وزير العمل الإماراتي السيد علي الكعبي: «سوف يسمح للعمال بتشكيل اتحادات». وقالت الإمارات أنها اتخذت خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة. ويحظر كذلك مصادرة جوازات سفر العمال، ولا يشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة البلاد. ويجب توفير التأمين الصحي الشامل بالإمارات لجميع العمال على حساب صاحب العمل.

كذلك، في أكتوبر 2017، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن السلطات الإماراتية تفرض قيودًا على العمالة الأجنبية وتعرضهم للاستغلال والمعاملة السيئة من خلال تطبيقها لنظام الكفالة. المرصد الحقوقي الدولي بيّن أن العمال في الإمارات يتقاضون أجورًا متدنية للغاية مقارنة مع غلاء المعيشة وسوء أوضاع المساكن المخصصة لهم. الأورومتوسطي قال كذلك إن نظام الكفالة المطبق في الإمارات يمثل شكلًا من أشكال العبودية الحديثة، ودعا السلطات إلى تبني إستراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال.

ترحيل الأويغور

وفي هذا السياق، تقدم مجتمع الأويغور في أستراليا في أكتوبر 2022 لإدانة الدول ذات الأغلبية المسلمة. وتعرضت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لانتقادات لتصويتها ضد مناقشة تستند إلى مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان ضدها وضد المسلمين في شينجيان بالصين. من بين الدول الأعضاء التسعة عشر ، كانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي اتهمت في الماضي باحتجاز وترحيل الأويغور المستضعفين الذين وجدوا مأوى في دبي ، إلى الصين.

حرية التعبير

من جهة ثانية، في يوليو 2023، اعتقلت الإمارات أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حمدان الرند، بسبب مقطع فيديو على تيك توك. وشوهد رند، التي يشار له كذلك باسم "خبير السيارات"، وهو ترمي أكواما من النقود على الموظفين داخل صالة عرض للسيارات الفاخرة في فيديو تيك توك، وعرضت شراء أغلى سيارة. وسخر الفيديو من أسلوب الحياة الفاخر في دبي، لكن زعم أن الفيديو يروج "لصورة ذهنية خاطئة ومهينة للمواطنين الإماراتيين ويسخر منهم". وزعم أن رند " يسيء استخدام الإنترنت "من خلال "دعاية تثير الرأي العام وتضر بالمصلحة العامة". تقيد قوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع التعبير والتجمع، وتجرم أي شكل من أشكال المعارضة للبلاد وقادتها.

ومن ناحية أخرى، شنت الإمارات حملات قمعية عام 2024 لقمع الأصوات المعارضة لسياساتها وقراراتها القانونية. تم اعتقال واستدعاء كل من المواطنين الإماراتيين والمغتربين، الذين عارضوا الجرائم الإسرائيلية أو اتفاقيات إبراهيم بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. أردني من أصل فلسطيني وموظف متعاقد في دبي "ك.ح." تم استدعاؤه للاستجواب في 10 أبريل/نيسان 2024 من قبل جهاز أمن الدولة في أبو ظبي بسبب منشور على فيسبوك يدين هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي على غزة. تم سجنه لمدة ثلاثة أيام، وحرمانه من التمثيل القانوني، وأجبر على مغادرة الإمارات العربية المتحدة. في 25 مارس 2024، تم كذلك استجواب مواطن مصري من قبل مسؤولي الأمن الإماراتيين بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، التي انتقد فيها الإهمال العربي والإسلامي لاندلاع المجاعة في غزة خلال شهر رمضان، ودعا إلى إنهاء تطبيع العلاقات مع إسرائيل. . وبعد استجوابه لعدة ساعات، تم فصله من وظيفته، وتم منحه 48 ساعة لمغادرة الإمارات.

في هذا الإطار، في أكتوبر 2024، اعتقلت السلطات الإماراتية كريج بالنتين من أيرلندا الشمالية بسبب مراجعة سلبية على جوجل عن صاحب عمله السابق في دبي. عمل بالنتين في صالون للعناية بالكلاب ونشر انتقادات لصاحب العمل موضحًا المحنة التي مر بها. تم القبض عليه في مطار أبو ظبي ونقله إلى دبي، بتهمة التشهير. واجه عقوبة محتملة بالسجن وحظر السفر بعد إطلاق سراحه. تدخل الكثير من الساسة لتسليط الضوء على قضية بالنتين. في ديسمبر 2024، عاد بالنتين إلى دبلن، ووصفها بأنها "معجزة عيد الميلاد".

في هذا الإطار، كجزء من حملتها القمعية على مجتمع المثليين، عدلت السلطات الإماراتية مدونة قواعد السلوك لمعلمي المدارس، وطالبتهم بتجنب المناقشات حول «الهوية الجنسية أو المثلية الجنسية أو أي سلوك آخر يعتبر غير مقبول للمجتمع الإماراتي». قال المعلمون في مدارس اللغة الإنجليزية الدولية، التي تنتمي بشكل رئيسي إلى المملكة المتحدة وأيرلندا، إن القواعد «الصعبة» «أثارت قلقهم» خلال الفصول الدراسية. ظلوا تحت ضغط إضافي بسبب أولياء الأمور المحافظين. كما تم توجيه المعلمين من قبل إدارة المدرسة لإزالة أعلام قوس قزح وأساور المعصم من المبنى، بينما مُنع الأطفال من مناقشة موضوع زواج المثليين والمثلية الجنسية.

ومن جهة أخرى، كانت تييرا يونغ ألين، المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، والتي كانت محاصرة في دبي لعدة أشهر، بعد اعتقالها بتهمة "الصراخ" على موظفة في وكالة لتأجير السيارات استأجرت سيارة منها. سافرت ألين إلى الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2023. وقع الحادث عندما عادت للحصول على أغراضها الشخصية من الوكالة، بعد أن تعرضت السيارة لحادث. ومع ذلك، طلب منها دفع "مبلغ لم يكشف عنه من المال". يزعم أن وكيل السيارة أصبح عدوانيا وبدأ "يصرخ في وجهها". صرخ ألين في وجه الموظف، وتتبعه كذلك إلى خارج المبنى. يعتبر الصراخ من الناحية الفنية جريمة بموجب القوانين الإماراتية، التي تحكم الكلام بصرامة. التحدث بصوت عال أو رفع الإصبع الأوسط في نزاع أو الشتائم في الأماكن العامة كلها جرائم هجومية. كانت السلطات الإماراتية تحتفظ بجواز سفر ألين. رادها ستيرلنغ، الذي كان يساعد ألين لمغادرة دبي، تواصل مع مشرعين تكساس مثل السناتور تيد كروز وشيلا جاكسون لي للعمل مع القنصلية الأمريكية في دبي لوقف سجنها.,

إضافةً إلى ذلك، لقد تم التشكيك في تاريخ الإمارات العربية المتحدة في عدم السماح لناشطي حقوق الإنسان، الذين عملوا ضد الإمارات. في عام 2022، منعت الإمارات العربية المتحدة الصحفية الاستقصائية ماجي مايكل، التي أبلغت عن مراكز الاحتجاز السرية الإماراتية في اليمن، من الانضمام إلى لجنة الأمم المتحدة التي تركز على اليمن كخبير إقليمي. كما مُنع الباحث الكندي شون بلور، الذي نشر بحثًا عن تجارة الذهب غير المشروعة في الإمارات العربية المتحدة، من العمل كخبير للأمم المتحدة في لجنة تعمل حول استغلال المعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية. في نفس العام، منعت السلطات الإماراتية مواطنًا بريطانيًا، دينيش ماهتاني، من مواصلة رحلته إلى الإمارات بسبب مخاوف أمنية. كان ماهتاني عضوًا في لجنة خبراء الأمم المتحدة التي كانت تراقب العقوبات المفروضة على حركة الشباب، والتي تم تمويلها من خلال شحنات الفحم من الصومال إلى الإمارات. وزُعم أن الإمارات العربية المتحدة استعملت تكتيكات مماثلة لإنكار دعمها لقوات الدعم السريع في حرب السودان، حيث كانت تزودها بالأسلحة والطائرات بدون طيار باسم المساعدات الإنسانية.

وفي هذا السياق، في 30 سبتمبر 2025، اعتقلت قوات الأمن الإماراتية الصحفي الجنوب سوداني صامويل بيتر أوياي بعد تفتيش منزله لمدة ساعتين. حُبست زوجته، فيفيان جونسون، في غرفة مع أطفالهما، وصادرت السلطات هاتفها. وقالت إن أوياي سيُحتجز لمدة خمسة أيام. ويُعد أوياي من أبرز المنتقدين الصريحين للرئيس سلفا كير، وقد دفع اعتقاله لجنة حماية الصحفيين، في 7 أكتوبر الأول، إلى مطالبة السلطات الإماراتية بالكشف عن مكان وجوده وتوضيح أسباب احتجازه. وحذّرت اللجنة من أن هذه القضية تُبرز القيود الصارمة التي تفرضها الإمارات على حرية الصحافة.

وفي هذا الصدد، أعربت منظمة القلم الدولية عن قلقها إزاء سجن الناشطين الإماراتيين في مجال حقوق الإنسان، أحمد منصور والدكتور محمد الركن. وانتقدت المنظمة الإمارات لانتهاكها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرية التعبير. وكان المحامي والأكاديمي الإماراتي الدكتور محمد الركن من بين المعارضين الذين حوكموا في قضية "الإمارات 94"، حيث سُجن في يوليو/تموز 2012 لمدة عشر سنوات بسبب نشاطه السلمي. ودعت منظمة القلم الدولية، إلى جانب أكثر من 50 منظمة غير حكومية وشخصية دولية، السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور والركن وغيرهما من سجناء الرأي. وسلط هذا النداء الضوء على القمع الأوسع الذي تمارسه الإمارات ضد المعارضة السلمية.

وفي السياق ذاته، كان المدافعون عن حقوق الإنسان يضغطون على حكومة المملكة المتحدة للحصول على ضمان من الإمارات بأن البريطانيين الذين يحضرون قمة مؤتمر الأطراف 28 يجب ألا يواجهوا اعتقالات إذا احتجوا. وكتبوا رسالة إلى جيمس كليفرلي يطالبه فيها بطلب تعهد من الإمارات العربية المتحدة يضمن أمن وحقوق المواطنين البريطانيين المسافرين إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأطراف 28. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان إن المعارضين غالبا ما يتم اعتقالهم في البلاد ، ويتم سحق الاحتجاجات ضد الحكومة الإماراتية. في أبريل 2023 ، طلب منظمو كورب 28 من المتحدثين الذين حضروا القمة عدم الاحتجاج على قوانين الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد، ينص الدستور الإماراتي على ضمان حرية التعبير والصحافة، والمجلس الوطني للإعلام وفق القانون هو الجهة التي ترخص للمطبوعات وتوافق على تعيين المحررين. كما تتم السيطرة على المحتويات، وكان من الممكن أن يعاقب بالسجن على نشر التعليقات السلبية عن الإسلام، أو الحكومة أو العائلة الحاكمة، أو المواطنين الإماراتيين، لكنه أمر نادر، فالصحافة باتت تمارس الرقابة الذاتية، كما أن أسلوب الترحيل والحرمان أسهل وأنجع من السجن، لكنه غير متاح ضد الصحافيين ممن يحملون الجنسية الإماراتية. تطالع وزارة الإعلام المواد المطبوعة الهامة للتحقق من المحتوى، وتمنع أي صور إباحية، أو عنيفة، أو مسيئة للإسلام، أو البلاد، أو السياسة الخارجية. كما يتم حجب المواقع على الإنترنت عندما تمس أياً من تلك المحظورات لتظهر رسالة: «الموقع محظور، نأسف إن الموقع الذي أردت تصفحه قد أحجب وذلك بسبب احتوائه على نشاط مخالف للقيم الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو الدينية لدولة الإمارات العربية المتحدة. في حالة أردت فتح موقع قد أحجب. الرجاء قم بتعبئة استمارة الملاحظات الموجودة على موقعنا».

ومن جهة أخرى، دعا سياسيون من الولايات المتحدة وأوروبا إلى إطلاق سراح المعتقل والناشط أحمد منصور، في أكتوبر 2021. وزعم محامو منصور أنه تعرض للتعذيب في السجن داخل الحجز. في وثيقة قضائية في يونيو / حزيران رفعها محامو منصور في باريس، اتهم اللواء أحمد ناصر الرئيسي بتعذيب الناشط أثناء احتجازه. إلى جانب السياسيين.

الرعاية الصحية للمرأة

ومن ناحية أخرى، انخفض عدد وفيات النساء أثناء الحمل أو الولادة، وكذلك معدل وفيات الرضع في الإمارات إلى النصف في غضون السنوات الـ 25 الماضية. إذ أن معدل وفيات الأمهات في الإمارات هو الأدنى في المنطقة، ويُعتبر أحد أدنى المعدلات في العالم، وذلك بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2015. فقد وصل عدد وفيات الأمهات في دولة الإمارات إلى ثمانية من بين كل 100000 حالة ولادة حية وذلك على نحو منخفض من معدل الـ 16 حالة التي سجلها العام 1990. وانخفضت نسبة وفيات الأطفال الرضع من 14 حالة من بين 1000 ولادة حية في سنة 1990 إلى سبعة حالات لكل 1000 حالة ولادة في عام 2013 وانخفض معدل الوفيات لدى من تقل اعمارهم عن 5 أعوام إلى أكثر من النصف أي من 17 حالة لكل 1000 ولادة حية في سنة 1990 إلى ثمانية حالة وفاة لكل 1000 في عام 2013.

تحفظات على الاتفاقيات

في هذا الإطار، اتفاقية حقوق الطفل: المادة (7 ف/1 و2), التي تتعلق بالجنسية حيث ترى أن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه التشريعات الوطنية. والمادة (14), التي تتعلق بحق الطفل في حرية العقيدة والدين، حيث قصرت التزامها بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (17) التي تتعلق بضمان الأطراف حق الطفل في الحصول على المعلومات من المصادر الوطنية والدولية المتنوعة، إذ قصرت التزامها بها في ضوء ما تقرره الأنظمة والقوانين المحلية، وبما لا يُخل بتقاليدها وقيمها الثقافية. والمادة رقم (21), التي تتعلق بالتبني؛ حيث أبدت التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تجيز التبني.

ومن ناحية أخرى، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: أعلنت أن انضمامها للاتفاقية لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.

كذلك، تحفظت الإمارات على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:

من جهة ثانية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المادة (2- ف/6), التي تتعلق ببطلان القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، حيث ترى أن هذه الفقرة تنتهك قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية. والمادة (9), التي تتعلق بالحقوق المتساوية فيما يخص جنسية الأطفال، حيث تعتبر أن الجنسية مسألة داخلية تخضع لضوابط القانون الوطني. والمادة (15- ف/2), التي تتعلق بالحقوق المتساوية في الأهلية، إذ تعتبرها متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإنها لا تلتزم بها. والمادة (16), والتي تتعلق بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29- ف/1), والتي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كذلك، وقد اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات لتنفيذ مشروع الدمج المدرسي. كما تقدم الإمارات العربية المتحدة للأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات التدريب اللازم الذي يمكنهم من الاندماج في المجتمع.

ومن ناحية أخرى، صادقت الإمارات على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 19 مارس 2010، وقدمت تقريرها الدوري الأول إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 24 يناير 2013.

علاوةً على ذلك، وقد وافق مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة مؤخراً على إعداد الخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل زيادة تعزيز إدماج حقوقهم في أجندة التنمية الوطنية.

الانتخابات الديمقراطية

من جهة ثانية، المرحلة الثالثة20 ديسمبر في إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين، وتنافس في عجمان 24 مرشحاً بينهم امرأتان على 3 مقاعد، كما تنافس في الشارقة 97 مرشحاً بينهم 27 امرأة على مقعدين، وتنافس في أم القرين 26 مرشحاً بينهم امرأة واحدة.

وفي هذا الصدد، المرحلة الأولى يوم 16 ديسمبر في إمارتي أبو ظبي والفجيرة، حيث تنافس في أبو ظبي 99 مرشحاً بينهم 14 امرأة على أربعة مقاعد، وجرى التنافس في الفجيرة على مقعدين. وجاء بين الفائزين الأربعة في أبو ظبي امرأة.

علاوةً على ذلك، وفى أعقاب انتخاب الأعضاء العشرين الذين يمثلون نصف أعضاء المجلس الاتحادي، جرى تعيين النصف الآخر في المجلس وعددهم 20 عضواً من جانب حكام الإمارات.

ومن ناحية أخرى، المرحلة الثانية من الانتخابات يوم 18 ديسمبر في إمارتي دبي ورأس الخيمة، وتنافس فيها 77 مرشحاً في دبي بينهم 15 امرأة على أربعة مقاعد، بينما تنافس في رأس الخيمة 80 مرشحاً بينهم 3 سيدات على ثلاثة مقاعد، وفشلت النساء في الحصول على أي مقعد.

وفي السياق ذاته، أجرت الإمارات في ديسمبر 2006 أول انتخابات تمثيلية تشهدها الدولة منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود، وذلك لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ليتم تعيين الباقيين، بعد أن كان يتم تعيين أعضائه الأربعين بالكامل. وقد اقتصر حق الاقتراع على 6688 ناخباً بينهم 1190 امرأة من أصل نحو 300.000 مواطن يبلغ السن القانوني، وقد تم اختيارهم من قبل حكام الإمارات بمضاعف تمثيل كل إمارة في المجلس ليشكلوا هيئة ناخبين يحق لأفرادها حصراً حق الترشيح والتصويت. وتقدم للترشيح لعضوية المجلس 438 مرشحاً بينهم 63 امرأة. أجريت الانتخابات على ثلاثة مراحل:

المواثيق الإقليمية

في هذا الإطار، وقعت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو عام 2004، ولكنها لم تصادق عليه شأن أغلب الدول العربية.

من جهة ثانية، وافقت دولة الإمارات على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في العام 1990.

مكافحة الاتجار بالبشر

كذلك، وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51. وقد نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إستراتيجية تتمحور حول خمس ركائز لمكافحة خطر الاتجار بالبشر وهي الوقاية والملاحقة والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي. وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات

وفي السياق ذاته، تعتبر الإمارات العربية المتحدة طرفاً رئيسياً في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تقوم بسن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006. وفي عام 2013 تم تعديل القانون ليتسق مع بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال

مؤسسات حقوق الإنسان

الاتحاد النسائي لدولة الإمارات العربية , تأسس عام 1974

ومن جهة أخرى، اللجنة الدائمة لمتابعة التقریر الدوري الشامل لحقوق الإنسان أنشئت لمتابعة التقریر الدوري الشامل لحقوق الإنسان بقرار مجلس

كذلك، هیئة تنمیة المجتمع بدبي، تأسست في یولیو 2008 بهدف الارتقاء المستمر بالمعاییر الاجتماعیة من خلال نظام متكامل من السیاسات الفعّالة والخدمات عالیة الجودة

من جهة ثانية، جمعیة الإمارات لحقوق الإنسان وهي أول جمعیة أهلیة معنیه بحقوق الإنسان في الإمارات تأسست عام 2006 في أبوظبي وتتمتع بالصفة الاستشاریة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

وفي هذا الصدد، سوی ا على بلورة آفاق جدیدة لتطویر وتفعیل دور اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر

وفي السياق ذاته، إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي تأسست في دبي في 30 سبتمبر 1995، وتُعنى بمهام تدريب الشرطة على حقوق الإنسان، ويشمل نشاطها التدريبي ضباطاً من مختلف الإمارات، وأحياناً من بلدان الخليج، وتتلقى شكاوى المواطنين في تعاملهم مع الشرطة. وتضم خمسة أقسام للشكاوى والخدمات الإنسانية والاجتماعية، والتكامل الاجتماعي، والبحوث والتطوير، وحقوق الإنسان بمراكز الشرطة.

  • وقانون حقوق الطفل الإماراتي والعمل على توفیر بیئة كریمة لنشأة الطفل لضمان
  • نموه الجسدي والعقلي والأخلاقي.
  • إجراءات حكومية

ومن جهة أخرى، جمعیة الإمارات لحمایة الطفل، تهدف إلى نشر وتعزیز مفاهیم حقوق الطفل وحمایته، وفق ا لبنود الاتفاقیات الدولیة،

ومن ناحية أخرى، مؤسسة دبي للمرأة، تُسهم منذ أن تأسست عام 2006 بدور في إعداد جیل المستقبل من القیادات النسائیة الإماراتیة، ذلك بما یضمن لها

في هذا الإطار، لجنة لحقوق الإنسان في إطار جمعية الحقوقيين، وتعمل في مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز احترامها.

كذلك، 21 م، وكلف مجلس الوزراء وزارة الخارجیة برئاسته وتضم اللجنة في عضویته ا عدد من

كذلك، الجهات الحكومیة الاتحادیة والمحلیة وجمعیات المجتمع المدني بالدولة.

إضافةً إلى ذلك، مؤسسة دبي لرعایة النساء والأطفال، وهو أول دار إیواء ورعایة إنسانیة غیر ربحیة مصرح به ا في دولة الإمارات العربیة

وفي السياق ذاته، الضحای ا خدمات إیواء وحمایة ودعم فوري، وبم ا یتفق مع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان.

من جهة ثانية، اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر، تهدف خلق قناة للتواصل مع المعنیین والمهتمین بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

كذلك، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان هي أول جمعية أهلية لحقوق الإنسان أشهرت وهذا طبقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن الجمعيات ذات النفع العام وبناء على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية في 5 فبراير 2006.

علاوةً على ذلك، والجهات ذات العلاقة، ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع ومؤسساته، للعمل

إضافةً إلى ذلك، وضحایا الإتجار بالبشر. وقد تم تأسیسه ا في أواخر عام 2007 من أجل منح

كذلك، إمكانیة مواصلة جهود رائدات المجتمع الإماراتي وتقدیم نماذج یحتذي بها المجتمع بأسره.

كذلك، جمعیة الإمارات للمحامین والقانونیین تأسست عام 1980 على ید الآباء الأوائل من المحامین والقانونیین الذین بادروا إیمانا منهم بالواجب الوطني الملقى على عاتقهم للمشاركة في دعم نهضة البلاد وتسخیر الإمكانات والطاقات البشریة لدفع هذه المسیرة الظافرة باسم جمعیة الحقوقیین

من جانب آخر، المتحدة لرعایة النساء والأطفال من ضحای ا العنف الأسري، سوء معاملة الأطفال،

نظام الجنسية

كذلك، ينص القانون على أن المولودين في الإمارات العربية المتحدة سيحملون جنسيات آبائهم. وهذا يعني أن أبناء المقيمين أو الوافدين إلى البلاد يعتبرون وافدين بدورهم كذلك ولا يحملون الجنسية الإماراتية. وقد تطلبت عمليات البناء والتطوير الهائلة في إمارة دبي التي يزيد عدد الوافدين غير المواطنين فيها عن 80% من مجموع السكان استيراد أعداد كبيرة من العمالة منخفضة الأجر من الهند والباكستان وبنغلادش والدول العربية.

وفي هذا الصدد، يجوز حسب المادة الثامنة من قانون الجنسية منح الجنسية الإماراتية لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الاعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الاقل بعد نفاذ القانون وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ويحسن اللغة العربية.

وفي هذا الصدد، أما المجنسين حسب قانون الجنسية في الإمارات فلا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب حسب المادة 13 من قانون الجنسية وجوازات السفر (رقم:17/1972)التي تنص صراحة على:" لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس بحسب أحكام المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو في المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه المادة المواطنون من أصل عماني أو قطري أو بحريني بشرط مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية.

الاختفاء القسري والتعذيب

علاوةً على ذلك، تحتجز سلطات الإمارات العربية المتحدة امرأة، تدعى أمينة العبدولي ، رهن الاحتجاز منذ عام 2015، وهي محتجزة حتى بعد انتهاء عقوبتها. في عام 2016، حُكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهم من بينها «التحريض على كراهية الدولة والإخلال بالنظام العام. الإضرار بسمعة مؤسسات الدولة ونشر معلومات كاذبة لتعريض علاقات الدولة مع حلفائها للخطر». كما حُكم عليها بغرامة قدرها 500000 درهم، فضلًا عن عدم حق الاستئناف. في سنة 2021، حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات أخرى بتهمة «نشر معلومات تخل بالنظام العام». خلال فترة عقوبتها، عانت صحة أمينة عبدولي العقلية والجسدية بشدة. إلى جانب ذلك، تعرضت لأعمال التعذيب، بما في ذلك الضرب، وتجريدها من ملابسها، وعصب عينيها، وتقييدها عند القدمين، والحرمان من النوم.,

في هذا الإطار، رجل الأعمال البريطاني ، رايان كورنيليوس ، محتجز بشكل تعسفي من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008. تم اعتقاله من مطار دبي وتم اعتقاله بعد بعض التعاملات التجارية المعقدة مع الإماراتيين ذوي النفوذ. في سنة 2010، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد اتهامات بالاحتيال. حكمت عليه السلطات الإماراتية بالسجن 20 عاما إضافية ، قبل شهرين من تاريخ الإفراج عنه في 2018. أصيب كورنيليوس بالسل في الحجز. وتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاستجوابات العنيفة في غياب ممثل قانوني والحبس الانفرادي المطول. في يونيو 2022، ألقى مسؤولو الأمم المتحدة الضوء على القضية ودعوا الإمارات إلى الإفراج الفوري عن كورنيليوس. كانت عائلة كورنيليوس تناضل من أجل إطلاق سراحه. في سبتمبر 2022، حثت الأسرة الكثير من المستثمرين الأجانب على سحب ممتلكاتهم من بنك دبي الإسلامي، والتي تقدمت بطلب لتمديد عقوبة كورنيليوس. طلبت زوجته، هيذر كورنيليوس، من شركة بلاك روك «أن تسحب ممتلكاتك من بنك دبي الإسلامي». في رسالتها، حثت مدير صندوق الشركة على استخدام نفوذه في بنك دبي الإسلامي «لإجبارهم على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتأمين الإفراج عن زوجي». وكتبت رسائل مماثلة إلى المقرض جي بي مورجان ، ومدير الاستثمار الأمريكي فانجارد ، ومدير الثروات البريطاني سانت جيمس بليس ، ونورجيس بانك مدير الاستثمارات، صندوق الثروة السيادية النرويجي.

وفي السياق ذاته، قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن استمرار احتجاز الإمارات 61 معتقلًا بما يعرف بملف «الإمارات 94» لأكثر من 4 سنوات يمثل ضربًا من ضرورب الاعتقال التعسفي. المركز الدولي اتهم الإمارات بانتزاع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب، وحث المقرر الأممي على متابعة قضاياهم. بالإضافة لذلك، قال المركز إن ممارسات الإمارات الفظيعة بحق المعتقلين تمثل خرقًا واضحًا لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي.

ومن ناحية أخرى، بينما أطلق دولة الإمارات العربية المتحدة معرض إكسبو العالمي في أكتوبر 2020، بدأت أكثر من عشرين مجموعة حقوقية معرضًا بديلًا عبر الإنترنت. أقيمت الحملة للتصدي عن الدعوى المستهدفة لمعرض دبي إكسبو عن «التسامح» و«الانفتاح». وفي الحدث، اجتمع نشطاء مع شعراء وموسيقيين وفنانين والخبراء من الشرق الأوسط لتسليط الضوء على القمع في الإمارات والتضامن مع سجناء الرأي. كما دعت الحملة إلى الإفراج عن نشطاء حقوقيين من بينهم أحمد منصور وناصر بن غيث وثلاثة من حملة الإمارات أربعة وتسعون، وهم محمد الركن ومحمد المنصوري ومحمد عبد الرزاق الصديق.,

ومن جهة أخرى، في تقريرها السنوي لواقع حقوق الإنسان في الإمارات خلال 2016، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإماراتية ما زالت تمارس سياسة احتجاز الأشخاص دون محاكمة وتعرضيهم لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. المنظمة الدولية وثقت تعرض رجل الأعمال البريطاني ديفيد هايغ للاحتجاز عامين بدون تهمة تعرض خلالها للتعذيب والصعق الكهربائي لإجباره على الاعتراف باتهامات بالتزوير. المحكمة أخلت سبيل هايغ بعد عامين من التعذيب والاحتجاز لعدم وجود أدلة أو شهود.

إضافةً إلى ذلك، أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس واتش في ديسمبر 2020 عن تدهور الحالة الصحية للمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، عقب حبسه الانفرادي لأجل غير مسمى في سجن الصدر بالإمارات العربية المتحدة، ويفتقر إلى الضروريات الأساسية والأدوية. أن منصور عضو في المجلس الاستشاري للمنظمتين الحقوقيتين. وحث سلطات الإمارات العربية المتحدة على أن تأخذ الوضع في الاعتبار فورا.

في هذا الإطار، من المقيمين الأجانب الذين تعرضوا للاختفاء القسري كان ليبيين وقطريين. ذكرت تقارير منظمة العفو الدولية أن الرجال القطريين اختطفوا من قبل الحكومة الإماراتية التي حجبت معلومات عن مصير الرجال من أسرهم. ومن بين المقيمين الأجانب الذين احتجزوا وسجنوا وطردوا هو إياد البغدادي، وهو مدون وناشط حقوقي وسياسي شهير. تم القبض عليه من قبل السلطات الإماراتية في أغسطس 2014، وتم احتجازه وسجنه ثم طرده من البلاد. على الرغم من إقامته الطويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة كمواطن فلسطيني، إلا أنه لم يستطع الطعن على قرار طرده. تم ترحيله إلى ماليزيا نظرًا لعدم إمكانية ترحيله إلى الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، ناقش ناشطون وخبراء حضروا مؤتمرًا بعنوان "الاحتجاز التعسفي في الولايات المتحدة: معالجة أزمة قمع المجتمع المدني"، والذي عقد خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قضايا حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. كما تم تقديم شهادات من أفراد متضررين من الإطار القانوني للبلاد في هذا الحدث، حيث كان التركيز الرئيسي على التحديات التي يواجهها المعارضون ودعاة المجتمع المدني. وقد أثار فولكر تورك سابقًا مخاوف بشأن سجلات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالمحاكمة الجماعية "الإمارات 84" وقمع المعارضة. كما سلط الضوء على قضيتي محمد المنصوري وأحمد منصور، الناشطين المعتقلين بسبب تعاونهما مع الأمم المتحدة. في مايو/أيار 2023، طُلب من الإمارات العربية المتحدة توفير الحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان، لكنها رفضت اقتراحات لحماية الناشطين والصحفيين من الانتقام.

وفي السياق ذاته، في أكتوبر 2017، قالت منظمة العفو الدولية إن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي اعتُقل مارس/آذار 2017، يتعرض لاعتداءات جسدية ويتلقى تهديدات بالقتل. المنظمة الدولية قالت إن منصور اعتقل لسبب واحد فقط وهو مطالبته بحقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. المنظمة الدولية جددت دعوتها السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن الناشط منصور، والكف عن ممارسة سياسة التعذيب والإخفاء القسري بحق النشطاء المعارضين بما يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.

من جانب آخر، في ديسمبر 2024، اعتقلت السلطات اللبنانية الناشط المصري والناقد الصريح للإمارات عبد الرحمن القرضاوي بناءً على مذكرة توقيف مصرية. في 8 يناير 2025، سُلّم إلى الإمارات حيث تم احتجازه فوراً وتعرض للاختفاء القسري. في مارس 2025، حث خبراء الأمم المتحدة الإمارات على الكشف عن مكانه بعد أكثر من 90 يومًا من الاحتجاز الانفرادي. في أبريل 2025، قدم محامي القرضاوي طعنًا في المملكة المتحدة، واصفًا ما حدث بأنه "اختطاف واضح" وطالب بإجراء تحقيق في وزارة الداخلية الإماراتية، ورئيس الوزراء اللبناني ميقاتي، وشركة "رويال جيت إل إل سي". كما دعت أكثر من 30 منظمة حقوقية المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للتدخل لصالح القرضاوي، معتبرةً قضيته مثالاً على القمع العابر للحدود. بعد أكثر من 200 يوم من اختفائه القسري، طالبت نحو 28 منظمة بالإفراج الفوري عن القرضاوي وضمان رفاهيته الجسدية والعقلية، مع منحه حق الوصول إلى محامٍ من اختياره.

في هذا الإطار، في تقريرها السنوي لواقع حقوق الإنسان في عام 2016، قالت منظمة العفو الدولية إن المعتقلين في الإمارات ما زالوا يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والمعاملة غير الإنسانية. المنظمة الدولية وثقت -في منتصف عام 2015-تعرض 10 أشخاص يحملون الجنسية الليبية للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من النوم طيلة فترة الاحتجاز التي بلغت 10 أشهر. وبحسب تقرير المنظمة الدولية، رفضت الحكومة الإماراتية إجراء تحقيق مستقل في حوادث التعذيب واستمرت في توفير الغطاء لمرتكبي هذه الانتهاكات بما يعزز من سياسة الإفلات من العقاب.

الصعوبات والمعيقات

علاوةً على ذلك، تنظيم أوضاع العمالة المهاجرة، التي تمثل نسبة كبيرة من قوة العمل، ويفرز ذلك ظواهر سلبية في مجال حقوق هذه العمالة مثل نظام «الكفيل»، وعدم شمول الضمانات القانونية الواردة في قانون العمل لعاملات الخدمة المنزلية وعمال الزراعة.

في هذا الإطار، في خطوة إيجابية، طرحت الحكومة الاتحادية في 5 فبراير 2007 على شبكة الإنترنت مشروع قانون جديد للعمل للنقاش العام، وقد خلصت منظمة هيومان رايتس ووتش في تحليل مطول لمشروع القانون إلى أنه يخالف المعايير الدولية في بعض أحكامه، حيث يخلو من أي أحكام تتعلق بحق العمل في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ويعاقب العمال المضربين، ولا يكفل حماية لعمال الخدمة المنزلية، وعمال القطاع العام، وعمال الحراسة، وأغلب عمال الزراعة والحدائق بما يجعلهم عرضة للاستغلال. ولم يعكس القانون قرار محكمة النقض الصادر في العام 2000، والذي يقضي بمنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستعمليهم.

من جهة ثانية، أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة وزير العدل في يوليو 2006 مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الاتجار في البشر، وكذلك مشروع قانون اتحادي آخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع القانون عرف جريمة الاتجار في البشر على أنها تشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة، أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، كما جرم القانونً الجماعات المنظمة التي ترتكب هذه الجرائم، بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد، كما يعاقب كل شريك في هذه الجريمة بأي طريقة من طرق الاشتراك. وينص كذلك على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر.

علاوةً على ذلك، تتمثل أبرز الصعوبات في إنجازٍ كامل لإجراءات ضمان حقوق الإنسان كما يلي:

في هذا الإطار، لا تتعرض النساء للتمييز بموجب قوانين الدولة، امر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمنح المرأة الإماراتية المتزوجة من اجنبي منح الجنسية لابنائها، وقد لاقى هذا القرار استحسان المرأة الإماراتية.

من جهة ثانية، تعاني البلاد من ظاهرة الاتجار في البشر حيث جذبت الطفرة الاقتصادية عصابات الجريمة المنظمة للقيام بأنشطة تقع في نطاق هذه الجريمة، من بينها استقدام فتيات للبلاد تحت مبررات مختلفة لاستغلالهن جنسياً.

ملاحظات متفرقة

ومن ناحية أخرى، في السنوات الأخيرة، كانت تقارير المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مثل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (مقره جنيف)، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية فضلًا عن وثائق آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمقررين الدوليين رصدت حالات انتهاكات لحقوق الإنسان في الإمارات، ففي تقريره، المُوجّه إلى الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مقره جنيف) المؤرخ في 17 أغسطس 2015، أبرز السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة المضايقات التي يتعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الكثير من البلدان، وذكر من بينها الإمارات.

التنمية البشرية

في هذا الإطار، تحظى دولة الإمارات بسجل جيد في مجال التنمية البشرية يضعها بين أوائل الدول العربية، وفي مرتبة متقدمة بين دول العالم، وكانت بين خمس دول عربية حازت على أكثر من خمس نقاط طبقاً لمؤشر مدركات الفساد في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2005 (حازت أكثر من 159 دولة على أقل من خمس نقاط).

السجون

إضافةً إلى ذلك، في 10 يونيو / حزيران 2020، حثت هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية على الاهتمام بالصحة العقلية والبدنية للسجناء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في ثلاثة مراكز احتجاز.

من جهة ثانية، احتجز مدرب كرة القدم البريطاني بيلي هود من قبل سلطات دبي وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب زيت CBD vape الذي تركه في سيارته صديق زائر. عانى هود من ظروف سجن قاسية ، حيث تم عزله في زنزانة صغيرة. خلال زيارة الأمير وليام في فبراير 2022 إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور معرض دبي إكسبو 2020، تعرض هود «لهجوم عنيف» من قبل أربعة حراس سجن إماراتيين بعد أن ضرب جدار زنزانته في السجن بدافع «الإحباط». كان الهجوم على بيلي هود مخالفًا تمامًا لجهود الأمير ويليام لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، تدير الإمارات سجوناً سرية في اليمن ، حيث يتم إخفاء وتعذيب السجناء قسراً. ترقى سوء معاملة السجناء إلى مستوى جرائم الحرب ، حيث كان البعض يخشى أن يموت في الحجز.

علاوةً على ذلك، أرسلت الولايات المتحدة بعض السجناء إلى الإمارات ؛ تم احتجاز هؤلاء السجناء داخل سجن خليج جوانتانامو وتعرضوا للتعذيب مرة أخرى. الكثير من هؤلاء السجناء كانوا مشتبه بهم فقط.

  • انظر كذلك
  • مركز الإمارات لحقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان في البلدان ذات الأغلبية المسلمة

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.