حقوق الإنسان في العراق
المحتويات
- الحماية من العنف والاستغلال
- حرية التعبير والتجمع والمجال المدني
- الحق في التعليم
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- الحقوق البيئية والمياه والصحة
- الإطار القانوني والخدمات
- أزمة المياه
- زواج الأطفال
- آثار النزاع والعودة
- اللاجئون وطالبو اللجوء في العراق
- حقوق النساء والفتيات
- النزوح والحلول الدائمة
- حقوق الأقليات الدينية والإثنية
- الوثائق المدنية والوصول إلى الحقوق
- الأحوال الشخصية
- الحق في العمل
- الأطفال ذوو الإعاقة
- قضية بهاء موسى
- التلوث والصناعة النفطية
- الإطار المؤسسي والبحث عن المفقودين
- التطورات الحديثة
- العنف الأسري والحماية القانونية
- حقوق الطفل
- الالتزامات الدولية
- النازحون واللاجئون والعائدون
- الصحافة والنشاط المدني
- النزوح الداخلي
- المقابر الجماعية وحفظ الأدلة
- عقوبة الإعدام
- حقوق الإنسان في العراق ما قبل صدام
- الاختفاء القسري والمفقودون
- التعويض وجبر الضرر
- إمكانية الوصول والمشاركة
- العنف المسلح بعد عام 2003
- انتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية
- المراجعة الدولية
- ظروف السجون والاحتجاز
- احتجاجات تشرين والمساءلة
- التغير المناخي والصحة
- التعذيب وضمانات الاحتجاز
- الحقوق والحريات في الدستور
- التحديات المعاصرة
- التحقيقات والمساءلة
- إساءة معاملة المحتجزين
بدايةً، حقوق الإنسان في العراق هي مجموعة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقررة للأفراد بموجب الدستور العراقي والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية للعراق. وينص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على المساواة أمام القانون، والحق في الحياة والأمن والحرية، وحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وضمان حرية التعبير والصحافة والاجتماع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
الإطار الدستوري والقانوني
وفي هذا الصدد، شهد ملف حقوق الإنسان في العراق تحولات واسعة خلال العقود الأخيرة نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة والتغيرات السياسية والأمنية. وتتناول التقارير الوطنية والدولية المعاصرة قضايا من بينها عمل النظام القضائي، وعقوبة الإعدام، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، وحرية التعبير والتجمع، وحقوق النساء والأطفال والأقليات، وحقوق النازحين داخلياً، والمساءلة عن الانتهاكات السابقة.
كذلك، وتشير تقارير حقوقية حديثة إلى استمرار تحديات تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، واستخدام عقوبة الإعدام، وحماية المجال المدني وحرية التعبير والتجمع، وحقوق المرأة والنازحين، والمساءلة عن الانتهاكات، في حين تعرض الحكومة العراقية في تقاريرها إلى الأمم المتحدة الإجراءات والتشريعات والبرامج التي تقول إنها اتخذتها لتعزيز حماية حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات الدولية.
الحماية من العنف والاستغلال
في هذا الإطار، وذكرت اليونيسف أن نظام حماية الطفل ما زال يواجه تحديات تتعلق بتطوير الكوادر الاجتماعية والتشريعات والخدمات المتخصصة، وأن العنف داخل الأسرة والإهمال والاستغلال والممارسات الضارة، ومنها زواج الأطفال، لا تزال من المخاطر التي تواجه الأطفال.
من جانب آخر، أطلق العراق في سنة 2023 السياسة الوطنية لحماية الطفل، التي حددت آليات لحماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال. كما وقّع في العام نفسه خطة عمل لآلية الرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال.
حرية التعبير والتجمع والمجال المدني
ومن جهة أخرى، يكفل الدستور العراقي حرية التعبير والصحافة والاجتماع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، إلا أن تقارير أممية وحقوقية وثقت خلال السنوات الأخيرة تحديات تتعلق بممارسة هذه الحقوق وبحماية الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
الحق في التعليم
ومن ناحية أخرى، يواجه قطاع التعليم في العراق تحديات تتعلق بالوصول إلى المدارس وجودة التعليم وآثار النزوح ونقص البنية التحتية. وذكرت اليونيسف أن بيانات عام 2018 أظهرت وجود نحو مليوني طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً خارج المدرسة، فيما واجه قرابة 160 ألف نازح داخلياً صعوبات في الالتحاق بالمدارس خلال عام 2024.
إضافةً إلى ذلك، وفي إطار تطوير إدارة التعليم، تعمل وزارة التربية العراقية بالتعاون مع اليونيسف واليونسكو والاتحاد الأوروبي على تطبيق نظام معلومات إدارة التعليم (EMIS). وذكرت اليونيسف أنه بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025 كان النظام مطبقاً في 16,675 مدرسة في العراق، وأن أكثر من 14 ألفاً من المعلمين وموظفي المدارس تلقوا تدريباً عليه.
من جهة ثانية، ويستهدف برنامج اليونيسف للعراق للفترة 2025–2029 توسيع فرص التعليم، ولا سيما للأطفال خارج المدرسة والفتيات والأطفال النازحين واللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة ومن يفتقرون إلى الوثائق المدنية.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي هذا السياق، أصبح العراق طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2013. وينظم قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2024، جانباً من الحقوق والخدمات والضمانات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة في العراق.
الحقوق البيئية والمياه والصحة
ومن جهة أخرى، ينص الدستور العراقي في المادة 33 على حق كل فرد في العيش في ظروف بيئية سليمة، ويلزم الدولة بحماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما.
الإطار القانوني والخدمات
في هذا الإطار، وتتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، جانباً من تنفيذ البرامج والخدمات المرتبطة بالقانون.
في هذا الإطار، وفي ديسمبر/كانون الأول 2025 أطلق العراق الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأطفال والشباب ذوي الإعاقة للفترة 2026–2030، بالتعاون مع يونيسف. وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع الوصول إلى التعليم الشامل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخدمات حماية الطفل وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وعلى صعيد آخر، ينص الدستور العراقي في المادة 32 على رعاية الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتأهيلهم بهدف دمجهم في المجتمع، وينظم القانون رقم 38 لسنة 2013 المعدل مجالات من بينها التعليم والتأهيل والعمل والحماية الاجتماعية والخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
علاوةً على ذلك، وتتضمن الاستراتيجية كذلك تحسين البيانات المتعلقة بالإعاقة وتعزيز تكافؤ الفرص وإزالة العوائق التي تحد من مشاركة الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في التعليم والخدمات والحياة المجتمعية.
من جهة ثانية، وفي سنة 2024 صدر القانون رقم 11 لسنة 2024 بوصفه التعديل الأول للقانون رقم 38 لسنة 2013، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في 3 يونيو/حزيران 2024.
أزمة المياه
كذلك، وأشارت اليونيسف إلى أن بعض الأسر تعتمد عند انقطاع المياه عن الشبكات العامة على المياه المنقولة بالصهاريج أو مصادر خاصة قد لا تكون آمنة، وربطت الأزمة بحق الأطفال في الحصول على المياه الآمنة والعيش في بيئة صحية.
وفي هذا السياق، تعد ندرة المياه وتدهور نوعيتها من أبرز التحديات البيئية ذات الصلة بالصحة والحقوق الأساسية في العراق. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ذكرت يونيسف أن الاحتياطيات المائية الوطنية انخفضت إلى نحو أربعة مليارات متر مكعب، ووصفت ذلك بأنه أدنى مستوى خلال نحو ثمانين عاماً، محذرة من انعكاسات الأزمة على صحة الأطفال وتعليمهم وظروفهم المعيشية.
زواج الأطفال
وفي هذا الصدد، يظل زواج الأطفال من القضايا المتعلقة بحقوق الطفل في العراق. واستناداً إلى بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2018، أشارت اليونيسف في وثيقة برنامجها للعراق للفترة 2025–2029 إلى أن نحو واحدة من كل أربع فتيات تتزوج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
في هذا الإطار، وتضع اليونيسف الحد من الممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال، ضمن أولويات برنامج حماية الطفل في العراق، إلى جانب برامج تغيير الأعراف الاجتماعية وتحسين الإحالة وخدمات الحماية.
آثار النزاع والعودة
في هذا الإطار، تعرضت أقليات دينية وإثنية لانتهاكات واسعة خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مناطق من العراق ابتداءً من عام 2014، ولا سيما في سنجار وسهل نينوى ومناطق أخرى في شمال البلاد. وشملت الانتهاكات القتل والخطف والاسترقاق والعنف الجنسي والإجبار على تغيير الدين والتهجير القسري وتدمير الممتلكات والمواقع الدينية.
علاوةً على ذلك، وبعد انتهاء السيطرة الإقليمية للتنظيم، واجه أفراد من هذه المجتمعات تحديات مرتبطة بالعودة إلى مناطقهم الأصلية وإعادة بناء المساكن والبنية التحتية واستعادة الوثائق والممتلكات. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في سنة 2025 أن آثار النزاع ما زالت تؤثر في المجتمع الإيزيدي، بما في ذلك قضايا العودة والتعافي والوصول إلى الحقوق والخدمات.
اللاجئون وطالبو اللجوء في العراق
كذلك، ويعيش أغلب اللاجئين وطالبي اللجوء في إقليم كردستان العراق، بينما يقيم آخرون في محافظات وسط وجنوب البلاد. وتذكر المفوضية أن اللاجئين يمكنهم الوصول إلى عدد من الخدمات العامة، ومنها التعليم والرعاية الصحية، إلا أن العراق لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني شامل ينظم وضع اللاجئين وحمايتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ومن ناحية أخرى، بحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المحدثة حتى 31 أغسطس/آب 2026، استضاف العراق 344,559 لاجئاً وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية، وكان السوريون يشكلون نحو 88.4% منهم.
حقوق النساء والفتيات
ومن ناحية أخرى، يكفل الدستور العراقي المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، كما أن العراق طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتتناول تقارير أممية وحقوقية قضايا تتعلق بالمساواة القانونية والحماية من العنف والوصول إلى العدالة بالنسبة للنساء والفتيات.
النزوح والحلول الدائمة
إضافةً إلى ذلك، وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد سجلت أكثر من 4.9 ملايين حالة عودة منذ سنوات النزاع، إلا أن نحو 610 آلاف عائد كانوا، استناداً إلى بيانات نهاية عام 2024، يعيشون في مناطق صنفتها المنظمة بأنها ذات ظروف معيشية شديدة الصعوبة.
كذلك، وتشمل العوائق التي تواجه بعض النازحين والعائدين تضرر المساكن، والنزاعات المتعلقة بالسكن والأرض والملكية، ونقص الوثائق المدنية، ومحدودية الخدمات وفرص كسب العيش، إضافة إلى الوصم الاجتماعي والمخاوف الأمنية في بعض المناطق.
وفي السياق ذاته، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 102 ألف نازح كانوا يعيشون في 20 مخيماً للنازحين في إقليم كردستان العراق خلال عام 2026، بينما يقيم أغلب النازحين الآخرين في مساكن خاصة أو تجمعات سكنية غير رسمية في أنحاء البلاد.
حقوق الأقليات الدينية والإثنية
علاوةً على ذلك، يتميز العراق بتنوع ديني وإثني يشمل، إلى جانب الأغلبية العربية والكردية المسلمة، جماعات من اليزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك والصابئة المندائيين والكاكائيين وغيرهم. وينص الدستور العراقي على ضمان الحقوق الدينية الكاملة وحرية العقيدة والممارسة الدينية، كما تضمن المادة 125 الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة.
الوثائق المدنية والوصول إلى الحقوق
علاوةً على ذلك، وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 244 ألف عراقي تلقوا بين عامي 2019 و2024 مساعدة قانونية من المفوضية وشركائها للحصول على الوثائق المدنية، وأسفر ذلك عن إصدار أكثر من 233 ألف وثيقة مدنية.
علاوةً على ذلك، وأشارت المفوضية إلى أن فقدان الوثائق أو تعذر الحصول عليها قد يحد من إمكانية التسجيل في المدارس والوصول إلى الرعاية الصحية والعمل وبرامج الحماية الاجتماعية والتعويض، كما قد يؤثر في حرية التنقل.
وفي السياق ذاته، يمثل الحصول على الوثائق المدنية إحدى القضايا المرتبطة بحقوق النازحين والعائدين، إذ تؤثر الوثائق مثل البطاقة الوطنية وشهادة الميلاد وبطاقة السكن في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل والحماية الاجتماعية وحرية التنقل.
الأحوال الشخصية
من جانب آخر، وفي 27 أغسطس/آب 2025 أقر مجلس النواب مدونة الأحوال الشخصية الجعفرية. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن المدونة تضمنت أحكاماً تتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال وتعدد الزوجات واختيار النظام القانوني المنطبق على عقد الزواج، وانتقدت المنظمة بعض هذه الأحكام باعتبارها تؤثر في حقوق النساء والفتيات.
إضافةً إلى ذلك، وبحسب هيومن رايتس ووتش، دخل التعديل حيز التنفيذ في 17 فبراير/شباط 2025، وأتاح للأزواج عند إبرام عقد الزواج الاختيار بين تطبيق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 أو مدونة تستند إلى الفقه الجعفري في مسائل تشمل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. واعتبرت المنظمة أن إنشاء أنظمة قانونية مختلفة بحسب المذهب يثير قضايا تتعلق بالمساواة القانونية.
من جانب آخر، أقر مجلس النواب العراقي في يناير/كانون الثاني 2025 تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959. وعقب إقرار التعديل، دعت الأمم المتحدة في العراق إلى ضمان توافق الإصلاحات القانونية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق ورفاه النساء والأطفال.
الحق في العمل
كذلك، وذكرت المنظمة أن ممثلاً عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي أفاد بعدم استيفاء مؤسسات القطاع العام لنسبة التوظيف المقررة، كما أشارت إلى نقص البيانات الرسمية الشاملة المتعلقة بأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة ومعدلات تشغيلهم.
من جهة ثانية، وفي إقليم كردستان العراق ينظم قانون رقم 22 لسنة 2011 جانباً من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وينص كذلك على تخصيص 5% من وظائف القطاع العام لهم. وبحسب البيانات التي نقلتها هيومن رايتس ووتش، ظل مستوى التوظيف الفعلي في القطاع العام في الإقليم دون النسبة القانونية المقررة.
وفي هذا السياق، ينص القانون العراقي على تخصيص نسبة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة. وبحسب هيومن رايتس ووتش، يخصص القانون رقم 38 لسنة 2013 نسبة لا تقل عن 5% من وظائف القطاع العام و3% من وظائف القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.
الأطفال ذوو الإعاقة
وفي السياق ذاته، تشير اليونيسف إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون عوائق في الوصول إلى الخدمات الأساسية الشاملة، بما فيها التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
علاوةً على ذلك، وفي ديسمبر/كانون الأول 2025 أطلق العراق الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأطفال والشباب ذوي الإعاقة للفترة 2026–2030، التي تهدف إلى توسيع الوصول إلى التعليم الشامل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخدمات حماية الطفل، وتحسين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الرقمية والمشاركة المجتمعية.
عقوبة الإعدام والتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة
قضية بهاء موسى
وفي هذا السياق، في سبتمبر/أيلول 2003 توفي العراقي بهاء موسى، وهو عامل فندق من البصرة، أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية بعد اعتقاله مع عدد من العراقيين الآخرين. وأصبحت القضية لاحقاً موضوع تحقيق عام مستقل في المملكة المتحدة.
إضافةً إلى ذلك، وخلص تقرير التحقيق المنشور سنة 2011 إلى أن سلسلة من أعمال العنف التي ارتكبها أفراد من القوات البريطانية أدت مباشرة إلى وفاة موسى، وأن محتجزين آخرين تعرضوا للاعتداء. كما أشار التحقيق إلى أوجه قصور في العقيدة والإجراءات والتدريب المتعلق بالتعامل مع المحتجزين.
التلوث والصناعة النفطية
وفي هذا الصدد، كما أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن أزمة المياه في البصرة عام 2018 أدت إلى دخول نحو 120 ألف شخص إلى المستشفيات، وربطت هذه الحادثة باتساع النقاش بشأن العلاقة بين البيئة والصحة والخدمات العامة في العراق.
كذلك، وذكرت المنظمة أن الحكومة العراقية أطلقت في سبتمبر/أيلول 2024 «الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة في العراق»، وأن الحكومة أعلنت كذلك هدفاً لإنهاء حرق الغاز بحلول عام 2027.
ومن جهة أخرى، يمثل التلوث الناجم عن النشاط الصناعي والنفطي أحد الملفات البيئية في العراق. وأشارت هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2025 إلى أن حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط يسهم في انبعاث غازات الدفيئة وتلوث الهواء، كما تناولت تقارير عن مخاوف صحية لدى المجتمعات القريبة من مناطق إنتاج النفط.
الإطار المؤسسي والبحث عن المفقودين
في هذا الإطار، وفي تقرير صدر سنة 2023 عقب زيارة إلى العراق، تناولت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تعدد المؤسسات والسجلات المعنية بالمفقودين، وأوصت بتعزيز التنسيق بينها وتطوير آليات موحدة للبحث وتسجيل الحالات والتحقيق فيها.
إضافةً إلى ذلك، كما أفادت السلطات العراقية بأنها أعدت مشروع قانون خاص بالاختفاء القسري وأحالته إلى مجلس النواب العراقي. وفي مارس/آذار 2026 ذكر وزير العدل العراقي أمام اللجنة أن مشروع القانون ما زال قيد المناقشة في البرلمان.
وفي هذا السياق، ذكرت الحكومة العراقية في تقريرها الوطني المقدم ضمن الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل سنة 2025 أنها اتخذت إجراءات مؤسسية لمعالجة ملف المفقودين والاختفاء القسري، من بينها عمل جهات حكومية مختصة بجمع المعلومات والبحث عن المفقودين ومتابعة الشكاوى.
التطورات الحديثة
وعلى صعيد آخر، خضع العراق في يناير/كانون الثاني 2025 للمراجعة ضمن الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقدمت الحكومة العراقية تقريرها الوطني الذي تناول تنفيذ توصيات الدورة السابقة والإجراءات التشريعية والمؤسسية التي قالت إنها اتخذتها في مجالات حقوق الإنسان.
إضافةً إلى ذلك، وفي أغسطس/آب 2026 تناولت منظمة العفو الدولية قضايا تتعلق بمساءلة مرتكبي الانتهاكات، وحقوق النساء والفتيات، وحرية التعبير والتجمع السلمي، وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف الاحتجاز، والاختفاء القسري واستخدام عقوبة الإعدام. ودعت المنظمة السلطات العراقية إلى تعزيز المساءلة وضمان الحريات الأساسية وتحسين حماية الفئات المتضررة.
علاوةً على ذلك، وفي تقريرها العالمي لعام 2026، الذي تناول أحداث عام 2025، ذكرت هيومن رايتس ووتش أن العراق حافظ على استقرار وصفته بأنه هش مقارنة بسنوات النزاع السابقة، وأشارت في الوقت نفسه إلى استمرار تحديات تتعلق بتدهور الخدمات العامة والبيئة والقيود على المجال المدني وبعض التشريعات التي رأت أنها تؤثر في الحقوق والحريات.
العنف الأسري والحماية القانونية
وعلى صعيد آخر، أشارت تقارير حقوقية إلى استمرار غياب قانون اتحادي شامل لمكافحة العنف الأسري. وفي أغسطس/آب 2026 قالت منظمة العفو الدولية إن مشروع القانون، الذي طُرح قبل أكثر من عقد، ظل متعثراً في مجلس النواب، ودعت إلى اعتماد تشريع شامل للحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
في هذا الإطار، كما انتقدت هيومن رايتس ووتش بعض أحكام قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، ومنها أحكام تسمح بعقوبات مخففة في بعض الجرائم المرتكبة بدوافع توصف بـ«الشرف»، وأحكام تتعلق بما يسمى تأديب الزوجة والأطفال، ودعت إلى تعديلها بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إضافةً إلى ذلك، وفي إقليم كردستان العراق يوجد إطار قانوني منفصل لمكافحة العنف الأسري. إلا أن تقريراً أصدرته منظمة العفو الدولية سنة 2024 أشار إلى عقبات في التطبيق والوصول إلى الحماية والعدالة، وإلى مشكلات تتعلق بتمويل مؤسسات الحماية وآليات الإيواء.
حقوق الطفل
ومن جهة أخرى، العراق طرف في اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1994. وتشمل القضايا المتعلقة بحقوق الأطفال في العراق الحماية من العنف والاستغلال، والتعليم، وزواج الأطفال، وآثار النزاعات والنزوح، والوصول إلى الخدمات الأساسية.
الالتزامات الدولية
ومن ناحية أخرى، العراق طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، من بينها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.
انتهاكات الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة
إضافةً إلى ذلك، وتخضع التزامات العراق بموجب هذه الاتفاقيات للمراجعة من خلال اللجان التعاهدية التابعة للأمم المتحدة، التي تنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدولة وتصدر ملاحظات وتوصيات بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
في هذا الإطار، وانضم العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2010، وإلى اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2011، وأصبح طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2013.
النازحون واللاجئون والعائدون
وفي هذا الصدد، أدت النزاعات المسلحة والعنف الطائفي وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مناطق واسعة من العراق إلى موجات كبيرة من النزوح الداخلي. وعلى الرغم من عودة ملايين النازحين إلى مناطقهم الأصلية منذ انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد التنظيم، بقي أكثر من مليون عراقي في حالة نزوح داخلي خلال عام 2026.
الصحافة والنشاط المدني
في هذا الإطار، وأعربت منظمات من المجتمع المدني ومنظمة العفو الدولية عن مخاوف بشأن مشروع قانون يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، ولا سيما من احتمال فرض قيود واسعة على ممارسة هذه الحقوق. وفي المقابل، ذكر مجلس النواب العراقي في بيان صدر في 31 يوليو/تموز 2025 أن ملاحظات المجتمع المدني أُخذت في الاعتبار، وأن المشروع أعيدت تسميته إلى «قانون التجمع السلمي»، وأن المواد المتعلقة بحرية التعبير والعقوبات الجنائية أزيلت منه. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن النسخة الرسمية المعدلة لم تكن منشورة للعامة في ذلك الوقت، مما جعل تقييم التعديلات بصورة مستقلة أمراً صعباً.
وفي هذا الصدد، قالت منظمة العفو الدولية في أغسطس/آب 2025 إن ناشطين وصحفيين في العراق تعرضوا للمضايقة والتهديد والاعتقال والملاحقة القضائية، وإن السلطات استعملت في بعض الحالات مواد من قانون العقوبات تتعلق بالتشهير وغيرها من النصوص لمعاقبة منتقدين وناشطين.
في هذا الإطار، وفي تقريرها العالمي لعام 2026، الذي تناول أحداث عام 2025، عدّت هيومن رايتس ووتش القيود على المجال المدني وحرية التعبير والتجمع من بين القضايا الحقوقية المستمرة في العراق.
النزوح الداخلي
إضافةً إلى ذلك، وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في مراجعتها لعام 2007 أن تفجير سامراء مثّل نقطة تحول في أسباب النزوح وحجمه، إذ أصبح العنف الطائفي المحرك الرئيسي للنزوح خلال تلك المرحلة. وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2007 بلغ عدد العراقيين الذين نزحوا منذ فبراير/شباط 2006 نحو 1.204 مليون شخص وفق البيانات التي أوردتها المنظمة.
ومن جهة أخرى، أدى العنف الطائفي وتدهور الوضع الأمني إلى زيادة كبيرة في النزوح الداخلي. وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه بحلول منتصف عام 2007 كان نحو مليوني عراقي نازحين داخل البلاد، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم شمل أشخاصاً نزحوا في فترات سابقة كذلك. وقدرت المفوضية أن أكثر من 822 ألف شخص نزحوا داخلياً منذ تفجير سامراء في فبراير/شباط 2006.
كذلك، وأثرت موجات النزوح في مختلف المكونات السكانية، وشملت السنة والشيعة والمسيحيين وأقليات أخرى، فيما أدت التهديدات والعنف في عدد من المناطق المختلطة إلى انتقال أسر إلى مناطق اعتبرتها أكثر أمناً أو أكثر تجانساً من الناحية الدينية أو الطائفية.
المقابر الجماعية وحفظ الأدلة
ومن جهة أخرى، كما أثار أعضاء اللجنة مسألة حفظ المواد الجنائية والطب الشرعي والشهادات والأدلة التي جمعها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم الدولة الإسلامية (يونيتاد) بعد انتهاء عمله في العراق، وكيفية إدماج هذه المواد في عمليات البحث والتحقيق المستقبلية.
من جانب آخر، وقال الوفد العراقي إن أرشيف الفريق الأممي نُقل إلى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، وإن المركز يتولى متابعة جانب من العمل المتعلق بتوثيق الجرائم والتعاون القضائي. كما أفاد الوفد بأن السلطات فتحت، منذ عام 2022، 65 مقبرة جماعية وفحصت رفات 903 أشخاص، وأن قاعدة بيانات موحدة للرفات أُنشئت لهذا الغرض.
كذلك، وأكد الوفد كذلك مشاركة جهات من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بعض عمليات فتح المقابر، وذكر أن أسر الضحايا ومنظمات غير حكومية شاركت في بعض الإجراءات المتعلقة باستخراج الرفات.
إضافةً إلى ذلك، تناولت لجنة الاختفاء القسري كذلك ملف المقابر الجماعية، وسألت السلطات العراقية عن عمليات فتح المقابر والتعرف على الرفات وحماية الأدلة، وعن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة سلسلة حفظ الأدلة.
عقوبة الإعدام
من جانب آخر، وفي المقابل، نفت وزارة العدل العراقية في يوليو/تموز 2024 اتهامات بتنفيذ إعدامات سرية، كما نفت رئاسة الجمهورية لاحقاً مزاعم تتعلق بالمصادقة الجماعية على أحكام الإعدام.
في هذا الإطار، وذكرت المنظمة أنها اطلعت على حالات تضمنت ادعاءات بالتعذيب وانتزاع اعترافات قسراً ومشكلات في الوصول إلى التمثيل القانوني أو إعادة المحاكمة، وربطت اعتراضاتها على تنفيذ بعض أحكام الإعدام بهذه المخاوف المتعلقة بالمحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته، يجيز القانون العراقي عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم. وينص قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، في مادته الرابعة، على عقوبة الإعدام بالنسبة إلى عدد من الأفعال المصنفة جرائم إرهابية بموجب القانون.
وفي هذا الصدد، كما ذكرت هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أن وتيرة الإعدامات ارتفعت خلال ذلك العام، وقالت إنها وثقت حالات تضمنت ادعاءات بالتعذيب وانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة وعدم إخطار بعض الأسر والمحامين مسبقاً بعمليات الإعدام.
كذلك، وفي أبريل/نيسان 2024 قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات العراقية أعدمت ما لا يقل عن 13 رجلاً في سجن الناصرية المركزي بعد إدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وأعربت المنظمة عن مخاوف بشأن شفافية إجراءات الإعدام وضمانات المحاكمة في عدد من القضايا.
حقوق الإنسان في العراق ما قبل صدام
وزارة حقوق الإنسان (العراق)
المرصد العراقي لحقوق الانسان
الاختفاء القسري والمفقودون
من جهة ثانية، واجه العراق خلال مراحل مختلفة من تاريخه الحديث أعداداً كبيرة من حالات الفقد والاختفاء المرتبطة بالقمع السياسي والنزاعات المسلحة والعنف الطائفي والعمليات العسكرية ونشاط الجماعات المسلحة. وأصبح العراق طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2010.
التعويض وجبر الضرر
من جهة ثانية، أقر العراق قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021، الذي أنشأ إطاراً للتعويض وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لفئات من الناجين من جرائم تنظيم الدولة الإسلامية من المجتمعات الإيزيدية والتركمانية والمسيحية والشبكية.
من جانب آخر، ويتضمن القانون تدابير لجبر الضرر من بينها التعويض وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، إضافة إلى مزايا أخرى مقررة لفئات من الناجين.
إمكانية الوصول والمشاركة
انظر كذلك
حقوق الإنسان في كردستان العراق
من جانب آخر، تشمل قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى المباني ووسائل النقل والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل والخدمات العامة، إضافة إلى توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ووسائل الاتصال المناسبة.
كذلك، وأكدت الاستراتيجية الوطنية للفترة 2026–2030 أهمية إتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية والتعليم الشامل والخدمات الصحية والاجتماعية، وإزالة العوائق الهيكلية التي تحول دون المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وفي هذا الصدد، كما أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن تطبيق حصص التوظيف وحده لا يكفي لمعالجة العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سوق العمل، وأن ذلك يرتبط كذلك بإتاحة أماكن العمل وتطبيق قواعد عدم التمييز وتوفير الترتيبات المناسبة للموظفين ذوي الإعاقة.
العنف المسلح بعد عام 2003
ومن ناحية أخرى، تصاعد العنف الطائفي في العراق بصورة كبيرة خلال عامي 2006 و2007، ولا سيما بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في 22 فبراير/شباط 2006. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن التفجير أعقبه ارتفاع غير مسبوق في الهجمات التي استهدفت المدنيين، مع تورط جماعات مسلحة وميليشيات سنية وشيعية في أعمال قتل واختطاف وهجمات على أساس الانتماء الديني والطائفي.
إضافةً إلى ذلك، وشملت الانتهاكات التي وثقتها التقارير خلال تلك المرحلة عمليات قتل خارج نطاق القانون وخطف وتهجير قسري وهجمات ذات طابع طائفي، إضافة إلى استهداف صحفيين وعاملين في المجال الإنساني وشخصيات دينية وسياسية ومدنيين.
العنف الطائفي والتهجير الداخلي (2006–2007)
في هذا الإطار، شهد العراق بعد عام 2003 نشاط عدد من الجماعات المسلحة والميليشيات والتنظيمات المتطرفة، وارتبطت هذه المرحلة بعمليات قتل وخطف وتفجيرات وهجمات استهدفت مدنيين ومؤسسات حكومية ودينية ودولية. وأشارت تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى أن تصاعد العنف خلال عام 2006 أثر بصورة كبيرة في الحق في الحياة والسلامة الشخصية، بالتزامن مع تنامي نشاط الجماعات المسلحة والميليشيات والعنف الطائفي.
من جهة ثانية، ومن أبرز الهجمات التي وقعت خلال السنوات الأولى بعد الغزو تفجير فندق القناة في بغداد في 19 أغسطس/آب 2003، الذي استهدف مقر الأمم المتحدة وأدى إلى مقتل 22 شخصاً، من بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو.
كذلك، وشملت أعمال العنف هجمات على الأسواق ودور العبادة والأحياء السكنية، إلى جانب عمليات خطف وقتل استهدفت أشخاصاً على أساس هويتهم الطائفية أو الدينية، وأسهمت في موجات واسعة من التهجير داخل بغداد ومحافظات أخرى.
انتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية
كذلك، وأفادت تقارير أممية بأن التنظيم استهدف أشخاصاً اعتبرهم معارضين لسلطته، إضافة إلى أفراد من قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين والقبليين والصحفيين والمحامين وغيرهم من المدنيين، ونفذ عمليات قتل وخطف واسعة في المناطق التي خضعت لسيطرته.
في هذا الإطار، وتعرضت أقليات دينية وإثنية، ولا سيما اليزيديين، لانتهاكات شملت القتل والاختطاف والاسترقاق والعنف الجنسي والإجبار على تغيير الدين والتهجير القسري. وخلصت تقارير للأمم المتحدة إلى أن الانتهاكات المرتكبة بحق اليزيديين شملت أفعالاً قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
من جهة ثانية، مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مناطق واسعة من العراق ابتداءً من عام 2014، وثقت الأمم المتحدة انتهاكات واسعة النطاق بحق السكان المدنيين. وشملت هذه الانتهاكات القتل والخطف والتعذيب والعنف الجنسي وتدمير الممتلكات وأماكن العبادة، إلى جانب فرض قيود شديدة على حرية الدين والتعبير والتجمع.
انتهاكات قوات التحالف والقوات الأجنبية
المراجعة الدولية
من جهة ثانية، وخلال الحوار، قالت خبيرة في اللجنة إن الاختفاء القسري ما زال يمثل قضية مستمرة في العراق، وأشارت إلى عوامل من بينها عدم تجريمه حتى ذلك الوقت بوصفه جريمة مستقلة واستمرار مشكلات تتعلق بالمساءلة. كما ناقش أعضاء اللجنة حالات مرتبطة بالاحتجاجات والنزاعات السابقة وطلبوا معلومات بشأن إجراءات البحث والتحقيق وحماية أسر المفقودين.
من جانب آخر، في مارس/آذار 2026 نظرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري في معلومات إضافية قدمها العراق بشأن تنفيذ الاتفاقية. وأشار خبراء اللجنة إلى وجود مبادرات تشريعية ومؤسسية، لكنهم أثاروا في الوقت نفسه أسئلة ومخاوف بشأن استمرار البحث عن المفقودين، وعدم اكتمال السجل الوطني الموحد، والتحقيق في الادعاءات، وضمان استقلال وفعالية المؤسسات المختصة.
إضافةً إلى ذلك، وفي المقابل، قال الوفد العراقي إن السلطات تحقق في الحالات المبلغ عنها، وإنه لا توجد، بحسب موقف الحكومة، حالات حديثة موثقة تستوفي تعريف الاختفاء القسري الوارد في الاتفاقية. كما نفى الوفد وجود سجون سرية، وقال إن أماكن الاحتجاز الرسمية تخضع لإشراف السلطات الحكومية.
ظروف السجون والاحتجاز
وفي السياق ذاته، كما أشارت هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى تقارير لمقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة تحدثت عن مشكلات تشمل الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية والصرف الصحي والعزل المطول في سجن الناصرية المركزي.
علاوةً على ذلك، وتظل أوضاع السجون وضمانات المحتجزين موضع متابعة من المؤسسات العراقية والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بمنع التعذيب وضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة والتحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز.
ومن جهة أخرى، تناولت منظمات حقوقية أوضاع بعض مراكز الاحتجاز والسجون العراقية، بما في ذلك الاكتظاظ والوصول إلى الرعاية الصحية وظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام. وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن إعدامات أبريل/نيسان 2024 إلى معلومات عن الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية وادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة في سجن الناصرية المركزي.
احتجاجات تشرين والمساءلة
من جانب آخر، شهد العراق ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول 2019 احتجاجات واسعة عُرفت باسم احتجاجات تشرين. ووثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 487 متظاهراً وإصابة 7,715 آخرين بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019 و30 أبريل/نيسان 2020، في حوادث عنف نسبت إلى قوات أمن وعناصر مسلحة غير محددة.
ومن ناحية أخرى، كما وثقت البعثة الأممية حالات قتل مستهدف ومحاولات اغتيال واختطاف تعرض لها متظاهرون وناشطون ومنتقدون، وذكرت في تقريرها الصادر سنة 2022 أن بعض التقدم تحقق في مجال تعويض أسر الضحايا، في حين ظل التقدم في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات محدوداً.
التغير المناخي والصحة
إضافةً إلى ذلك، ذكرت منظمة الصحة العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن الجفاف وشح المياه والعواصف الترابية أصبحت أكثر شيوعاً وشدة في العراق، وأن آثارها الصحية تشمل زيادة الأمراض التنفسية والأمراض المنقولة بالمياه والضغط على المرافق الصحية والعاملين فيها.
علاوةً على ذلك، وأولت المنظمة اهتماماً خاصاً لمحافظات جنوب العراق، ومنها البصرة، بسبب تعرضها لمخاطر مرتبطة بالحرارة وشح المياه والعواصف الترابية والتلوث. وذكرت المنظمة أنها تعاونت مع وزارتي الصحة والبيئة لتطوير خطة للعمل المناخي والصحي في البصرة وتدريب عاملين صحيين على العلاقة بين تغير المناخ والصحة والهجرة.
من جهة ثانية، كما تناولت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، خلال زيارة إلى العراق في سبتمبر/أيلول 2025، قضايا شح المياه والحرارة والتلوث في البصرة، وأكدت أهمية الربط بين تغير المناخ والصحة العامة.
التعذيب وضمانات الاحتجاز
في هذا الإطار، كما أبدت اللجنة قلقها بشأن تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، ودعت السلطات إلى ضمان التحقيق السريع والمستقل في الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب في الإجراءات القضائية.
من جانب آخر، يحظر الدستور العراقي التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، كما أن العراق طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب. وفي ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثاني للعراق سنة 2022، رحبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بعدد من التدابير التشريعية والسياسات، من بينها قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 والخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2025.
في هذا الإطار، وفي الوقت نفسه، أعربت اللجنة عن قلقها من تقارير تفيد بأن المحتجزين لا يحصلون بصورة منتظمة منذ بداية الاحتجاز على جميع الضمانات القانونية الأساسية، ومنها الوصول إلى محامٍ، والفحص الطبي المستقل، وإبلاغ أحد أفراد الأسرة، والمثول أمام قاضٍ ضمن المدة القانونية.
الحقوق والحريات في الدستور
من جانب آخر، وتنص المادة 45 على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، فيما تقضي المادة 46 بعدم جواز تقييد ممارسة الحقوق والحريات الدستورية إلا بقانون أو بناءً عليه، على ألا يمس التقييد جوهر الحق أو الحرية.
علاوةً على ذلك، ويكفل الدستور حرية التعبير عن الرأي والصحافة والطباعة والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي بموجب المادة 38، كما تكفل المادة 39 حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها، وتقر المادة 42 حرية الفكر والضمير والعقيدة.
ومن ناحية أخرى، يخصص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الباب الثاني للحقوق والحريات. وتنص المادة 14 على مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، فيما تقر المادة 15 حق كل فرد في الحياة والأمن والحرية.
علاوةً على ذلك، وتنص المادة 37 على صون حرية الإنسان وكرامته، وتحظر التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، كما تقرر عدم الاعتداد بأي اعتراف انتُزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب.
التحديات المعاصرة
من جانب آخر، ذكرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية في تقريرها السنوي لعام 2026، الذي تناول أحداث عام 2025، أن أوضاع الحرية الدينية في العراق ظلت تواجه تحديات على الرغم من بعض الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأقليات الدينية. وأشارت اللجنة إلى قضايا تتعلق بأمن المجتمعات الدينية، والتمثيل السياسي، ونفوذ جماعات مسلحة في بعض المناطق، واستمرار آثار الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.
في هذا الإطار، وفي تحديث أصدرته اللجنة خلال عام 2025، أشارت إلى اتخاذ السلطات بعض الخطوات لمعالجة آثار النزاع، ومنها توزيع 1,338 وثيقة تثبت الملكية وإصدار نحو 100 سند ملكية لسكان إيزيديين في قضاء سنجار، في مقابل استمرار مشكلات تتعلق بالنزوح والأمن والاستيلاء على الممتلكات والعودة الدائمة لبعض أفراد الأقليات.
التحقيقات والمساءلة
في هذا الإطار، وأسفرت بعض التحقيقات عن توصيات بتغيير إجراءات التدريب والتعامل مع المحتجزين وآليات الإشراف والمساءلة، في حين استمرت منظمات حقوقية في مناقشة مدى كفاية المساءلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال تلك الفترة.
وفي هذا السياق، أدت الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز إلى عدد من التحقيقات العسكرية والقضائية والرسمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تناولت مسؤولية الأفراد وأساليب الاستجواب والقيادة والإشراف على مراكز الاحتجاز.
إساءة معاملة المحتجزين
كذلك، وفي أبريل/نيسان 2009 نشرت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي تقرير تحقيقها بشأن معاملة المحتجزين في عهدة الولايات المتحدة، الذي تناول تطوير أساليب الاستجواب واستخدامها في العراق وأفغانستان ومواقع أخرى، إضافة إلى مسؤوليات القيادة والسياسات التي ارتبطت بمعاملة المحتجزين.
في هذا الإطار، وخلص التحقيق الذي أجراه اللواء الأمريكي أنطونيو تاغوبا سنة 2004 إلى وقوع انتهاكات جسيمة وغير قانونية بحق محتجزين في أبو غريب. وكان التحقيق قد بدأ بعد الإبلاغ عن إساءة معاملة سجناء، وركز على عمليات الاحتجاز التي كانت تديرها اللواء 800 للشرطة العسكرية الأمريكية.
إضافةً إلى ذلك، وثقت تحقيقات رسمية وتقارير حقوقية حالات إساءة معاملة وتعذيب لمحتجزين عراقيين في منشآت كانت تديرها القوات الأمريكية والبريطانية بعد عام 2003. وكان من أبرزها الانتهاكات التي وقعت في سجن أبو غريب، والتي أصبحت معروفة على نطاق واسع بعد نشر صور تظهر إساءة معاملة محتجزين عراقيين في سنة 2004.
من جانب آخر، كما وثقت تقارير وتحقيقات لاحقة حالات إساءة معاملة في منشآت احتجاز أمريكية أخرى في العراق، شملت الضرب ووضعيات الإجهاد والحرمان من النوم والتعرض لدرجات حرارة شديدة وغيرها من أساليب سوء المعاملة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟