مرجع
آخر الزيارات

حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو

637 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو، بالإنجليزية Human rights in the Republic of the Congo- حصلت جمهورية الكونغو على استقلالها من إفريقيا الاستوائية الفرنسية في سنة 1960م. في هذه المقالة 6 أقسام: «حالة الأقزام»، «الوضع التاريخي» و«المعاهدات الدولية» وغيرها.
المحتويات
  1. حالة الأقزام
  2. الوضع التاريخي
  3. المعاهدات الدولية
  4. ملحوظات
  5. وسائط
  6. الوضع العام

على سبيل التعريف، حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو، بالإنجليزية Human rights in the Republic of the Congo- حصلت جمهورية الكونغو على استقلالها من إفريقيا الاستوائية الفرنسية في سنة 1960م. كانت دولة ذات نظام ماركسي لينيني أحادي الحزب من عام 1969م إلى عام 1991م. أجريت انتخابات متعددة الأحزاب منذ عام 1992م، على الرغم من الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيًا في الحرب الأهلية عام 1997م ، وحكم الرئيس ديني ساسو نغيسو لمدة 26 عامًا من الأعوام الستة والثلاثين الماضية. وقد أدى الاستقرار السياسي وتطور إنتاج الهيدروكربون إلى جعل جمهورية الكونغو رابع أكبر منتج للنفط في منطقة خليج غينيا، مما وفر للبلاد ازدهارًا نسبيًا على الرغم من عدم الاستقرار في بعض المناطق، والتوزيع غير المتكافئ لعائدات النفط على مستوى البلاد. ويزعم المرصد الكونغولي لحقوق الإنسان، أن هناك عددا من القضايا العالقة وغير المحسومة في البلاد. يعتبر التمييز ضد الأقزام منتشرًا على نطاق واسع، وهو نتيجة للتحيزات الثقافية، وخاصة العلاقات التقليدية مع البانتو، فضلاً عن أشكال الاستغلال الأكثر معاصرة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

حالة الأقزام

علاوةً على ذلك، وبحسب بعض التقارير، فإن العلاقة بين الأقزام والبانتو في جميع مناطق البلاد "متوترة، وغير متوازنة، ويصفها البعض بأنها مسيئة". وفي حين يدعي البعض، أن العبودية هي "تقليد عريق"، يشير آخرون إلى حقيقة مفادها، أنه يمكن دفع أجر الأقزام "بحسب رغبة السيد؛ سواء في شكل سجائر، أو ملابس مستعملة، أو حتى لا شيء على الإطلاق". وبطبيعة الحال يتأثر الأقزام سلبًا بأفعال ملاك الأراضي، والغابات، وعمال المناجم، مما يؤثر بشدة على أنماط حياتهم البدوية في غابات شمال الكونغو.

وعلى صعيد آخر، في 30 ديسمبر 2010م، اعتمد برلمان الكونغو قانوناً لتعزيز، وحماية حقوق الشعوب الأصلية. ويعد هذا القانون الأول من نوعه في أفريقيا، كما أن اعتماده يعد تطوراً تاريخياً للشعوب الأصلية في القارة. ومع ذلك، أشار تقرير صدر عام 2015م، إلى أن الأمر لم يتغير كثيرًا، إذ لا يزال الأقزام يتعرضون للاضطهاد باعتبارهم "صيادين غير شرعيين". قالت امرأة من قبيلة باياكا (من الأقزام) في الكونغو "إن حراس البيئة [فرق مكافحة الصيد الجائر] يجعلوننا نجلس هنا جائعين. لقد دمروا عالمنا. إذا حاولنا الصيد في الغابة فإنهم يضربوننا بشدة. حتى أنهم يقتلوننا إذا رأونا في الغابة". وقد وجد تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2019م، أنه على الرغم من تصرفات الحكومة الكونغولية، إلا أنه لا يزال الأقزام يعانون من التمييز والاستبعاد الاجتماعي الشديد.

الوضع التاريخي

في هذا الإطار، ويبين الرسم البياني التالي تصنيفات جمهورية الكونغو منذ عام 1972م، في تقارير الحرية في العالم، التي تنشرها منظمة فريدم هاوس سنويًا. التقييم 1 يعني "حرة"؛ والتقييم 7 يعني "غير حرة".

المعاهدات الدولية

انظر كذلك

حقوق المثليين في جمهورية الكونغو

إضافةً إلى ذلك، وتتمثل مواقف جمهورية الكونغو، فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان فيما يلي:

ملحوظات

إضافةً إلى ذلك، 3.^ ويغطي تقرير عام 1982 عام 1981 والنصف الأول من عام 1982، ويغطي التقرير التالي لعام 1984 النصف الثاني من عام 1982 وكل عام 1983. ومن أجل تبسيط الأمور، تم تقسيم هذين التقريرين الشاذين اللذين يغطيان "عامًا ونصفًا" إلى ثلاثة تقارير مدتها عام واحد من خلال الاستيفاء.

مراجع

من جانب آخر، 1.لاحظ أن "السنة" تشير إلى "السنة المغطاة". ولذلك فإن المعلومات الخاصة بالعام 2008 مأخوذة من التقرير الذي نشر في عام 2009، وهكذا.

2.^ اعتبارًا من 1 يناير.

وسائط

وفي السياق ذاته، تصنف وسائل الإعلام على أنها غير حرة. فهي مملوكة للحكومة، أو خاضعة لسيطرتها. توجد محطة تلفزيونية مملوكة للحكومة، وثلاث محطات إذاعية مملوكة كذلك للحكومة، كما توجد ثلاث محطات إذاعية خاصة، وهي كذلك مؤيدة للحكومة، فضلًا عن صحيفة مملوكة للحكومة.

الوضع العام

من جهة ثانية، وبحسب المرصد الكونغولي لحقوق الإنسان، تشمل القضايا البارزة في البلاد ما يلي: عدم كفاية الوصول إلى المياه والكهرباء، نزع ملكية المجتمعات الأصلية والمحلية من قبل الشركات المتعددة الجنسيات بالتواطؤ مع السلطات المحلية، الزيادة الكبيرة لعدد السجناء السياسيين، وقمع الصحفيين الأجانب من خلال الإجراءات، القانونية والاقتحامات من قبل الشرطة، الحد العام من الحريات السياسية، انتهاكات الحق في محاكمة عادلة، الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، التعذيب، الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، الإعدام بإجراءات موجزة، سوء المعاملة داخل السجون، التمييز وتهميش الشعوب الأصلية على الرغم من وجود قوانين محددة التي تحميهم، وهناك كذلك التهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.