مرجع
آخر الزيارات

حقوق الإنسان في جورجيا

638 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: حقوق الإنسان في جورجيا مضمونة بموجب دستور البلاد. تتناول المقالة 4 أقسام، منها «الإعلام وحرية التعبير»، «إطلاق سراح السجناء السياسيين عام 2013» و«حقوق الأقليات».
المحتويات
  1. الإعلام وحرية التعبير
  2. إطلاق سراح السجناء السياسيين عام 2013
  3. حقوق الأقليات
  4. إساءة معاملة السجناء

قبل الخوض في التفاصيل، حقوق الإنسان في جورجيا مضمونة بموجب دستور البلاد. هناك محامٍ عام مستقل لحقوق الإنسان في جورجيا ينتخبه البرلمان لضمان احترامها، لكن ذلك لم يمنع منظمة أطراف دولية مثل العفو الدولية ووزارة خارجية الولايات المتحدة إضافة إلى المعارضة الجورجية من الإعلان أن هذه الحقوق غالبًا ما تنتهك. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

إضافةً إلى ذلك، علاوةً على ذلك، هناك قرابة 20٪ من أراضٍ (ما كان يُعرف باسم جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفييتية) متنازع عليها وتتكرر المزاعم هناك بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.

الإعلام وحرية التعبير

من جانب آخر، خلال المظاهرات الجورجية عام 2007، هاجمت شرطة مكافحة الشغب مقر قناة إيميدي، ما أدى إلى توقف بثها ونقلها لوقائع المظاهرات.

إطلاق سراح السجناء السياسيين عام 2013

من جانب آخر، في 13 يناير من العام 2013، أطلق البرلمان الجورجي سراح 190 سجينًا سياسيًا بموجب قانون العفو الذي رعاه مشرعو الحلم الجورجي وصدر في عام 2012 على الرغم من الفيتو الذي أعلنه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

حقوق الأقليات

ومن جهة أخرى، اتخذت حكومة جورجيا خطوات إيجابية نحو حماية الأقليات الدينية. تراجعت الهجمات ضد أصحاب الديانات المختلفة منذ الثورة، وألقت السلطات القبض على أحد قادة هذه الهجمات واسمه فاسيلي مكالافشفيلي وسجنته. كان رئيس الوزراء زوراب جفانيا من أبرز المؤيدين للسماح للدولة بالاعتراف بالمنظمات الدينية المختلفة، لكنه واجه معارضة كبيرة من حكومته؛ قال رئيس دولته إن على الدولة أن تفعل ما في وسعها «لحماية جورجيا من التأثير الأجنبي المؤذي». على الرغم من الإصلاحات التي سمحت لكنائس الأقليات بالتسجيل رسميًا عام 2005، ما زالت الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية تحتكر السلطة في جورجيا بينما تواجه مجموعات الأقليات صعوبة حتى في بناء أماكن للعبادة.

وفي هذا السياق، وُقّع ميثاق عام 2002 بين الحكومة الجورجية والكنيسة الأورثودوكسية تمنح بموجبه الأخيرة مكانة متميزة في جورجيا وتُعطى السلطة على جميع المسائل الدينية ضمن حدود الدولة. وهي الكنيسة الوحيدة التي تتمتع بإعفاء من الضرائب وغالبًا ما تتم استشارتها في الأمور الحكومية. إلى جانب كونها معفاة من الضرائب، تحصل الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية على بعض التمويل من الحكومة كذلك وذلك لمساهمتها بالتطور الثقافي للبلد، وكمعظم البلدان الأرثوذكسية الشرقية، فإن الخط الفاصل بين الثقافة والدين في جورجيا غير واضح.

في هذا الإطار، صدقت جورجيا عام 2005 على الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية. وتشير منظمة «التسامح» غير الحكومية عام 2008 إلى أن البرلمان الجورجي استثنى الكثير من مواد الاتفاقية من التنفيذ. انتهُكت الأحكام المتعلقة بالتحدّث والتعبير بلغات الأقليات في المسائل الثقافية والتعليمية والإدارية، فانخفض عدد المدارس الأذربيجانية وعُيّن مديرون للمدارس الأذربيجانية لا يتحدثون اللغة الأذرية.

إساءة معاملة السجناء

من جهة ثانية، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إساءة معاملة السجناء وحث السلطات الجورجية على معاقبة الجناة. وقالت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان لها إنها «مصدومة بسبب اللقطات المروعة عن الانتهاكات المرتكبة ضد السجناء في سجن غلداني. ومن الأهمية بمكان أن يتم التحقيق في هذه الحوادث وغيرها بشكل شامل وشفاف وأن المسؤولين عنها يجب أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة».

وفي هذا الصدد، تأتي أسئلة منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في أعقاب المخاوف الدولية بشأن انتخابات حرة ونزيهة في جورجيا عام 2012.

إضافةً إلى ذلك، حتى عام 2010، كان توافر الرعاية الطبية في السجون والمخيمات غير كافٍ على الإطلاق، ما أدى لارتفاع معدل الوفيات في السجون الجورجية. يتم ببساطة تجاهل حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء. حذرت الكثير من الجهات حكومة ساكاشفيلي من متابعة ممارساتها، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية عام 2008.

من جهة ثانية، وقد حثّ روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أنه على جورجيا «التحقيق الفوري والنزيه والفعال» في جميع حالات سوء المعاملة واتخاذ الخطوات «لضمان إدارة السجون ومراكز الاحتجاز بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان»

وعلى صعيد آخر، لسنوات، حثت منظمات حقوق الإنسان الرئيس ساكاشفيلي وحكومته على التحقيق في الفظائع المزعومة بالسجون الجورجية. عام 2010، أفادت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا بأن «الظروف المعيشية في السجون والمعسكرات الجورجية -والمعروفة كذلك باسمها الملطف «المرافق الإصلاحية»- لا تؤدي إلى تحسين مصير السجناء، بل على العكس تمامًا، فالنظام هذا يعتبر جريمة ضد المعايير الدولية للمرافق الإصلاحية. تكثر طلبات المساعدة لوقف التعذيب في السجون الجورجية لكن السجناء يتجنبون تسمية المعذبين بأسمائهم خشية من تفاقم أوضاعهم.

علاوةً على ذلك، على الرغم من التحذيرات العالمية التي وجهت إلى حكومة ساكاشفيلي وحزب الحركة الوطنية المتحدة بسبب ظروف حقوق الإنسان في السجون الجورجية، إلا أن منظمات مراقبة احترام حقوق الإنسان لم تلحظ أي تحسّن يذكر.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.