حقوق الإنسان في زامبيا
على سبيل التعريف، حقوق الإنسان في زامبيا، بالإنجليزية Human rights in Zambia- يتناول دستور زامبيا حقوق الإنسان في البلاد. وعلى الرغم من ذلك، فقد أشار تقرير حقوق الإنسان في زامبيا لعام 2012م، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية (أحد تقارير الولايات المتحدة حول ممارسات حقوق الإنسان في البلاد) إلى أن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان ظل ضعيفاً بشكل عام. وقد أشارت نسخة عام 2021م من هذا التقرير إلى تحسنات في الكثير من المجالات. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
حرية الصحافة
من جهة ثانية، يضمن الدستور في زامبيا، حرية التعبير وحرية الصحافة، ومع ذلك، فالحكومة تقيد هذه الحقوق في الممارسة العملية بشكل متكرر. وعلى الرغم من تعهد الجبهة الوطنية الحاكمة، بالعمل على تحرير وسائل الإعلام المملوكة للدولة - والتي تتكون من هيئة الإذاعة الوطنية في زامبيا (ZNBC)، وصحيفة زامبيا ديلي ميل واسعة الانتشار، وصحيفة تايمز أوف زامبيا - من السيطرة التحريرية الحكومية، إلا أن هذه المنافذ استمرت بشكل عام، في تقديم التقارير على طول الخطوط المؤيدة للحكومة. ويقال إن الكثير من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية، نظرًا لأن أغلب الصحف الحكومية تخضع لمراجعة ما قبل النشر. وتسيطر هيئة الإذاعة الوطنية الزيمبابوية على وسائل البث الإعلامي، على الرغم من وجود عدد كبير من المحطات الخاصة، والتي يمكنها الوصول إلى شرائح كبيرة من السكان.
- انظر كذلك
- الرقابة والمراقبة على الإنترنت في زامبيا
- حقوق المثليين في زامبيا
- دستور زامبيا
- مراجع
ومن ناحية أخرى، صنفت منظمة "فريدم هاوس" الحقوقية، التي تنشر تقارير سنوية عن حالة حرية الصحافة في البلاد، الصحافة في زامبيا، على أنها "غير حرة" حتى في سنة 2016م.
تصنيفات الحرية في العالم
من جهة ثانية، فيما يلي تصنيفات زامبيا منذ عام 1972م، في تقارير الحرية في العالم، التي تنشرها منظمة فريدم هاوس سنويًا ("1" هو الأفضل، و "7" هو الأسوأ).
انتهاكات خطيرة
ومن ناحية أخرى، الاعتقالات غير القانونية، وتوجيه اتهامات خاطئة في قضايا خاطئة؛ مثلًا: قضية الخيانة التي اتهم بها كايندي هيتشيليما في عام 2017م.
كذلك، الوصول العام إلى المعلومات: لا ينص القانون على حق الوصول العام إلى المعلومات الحكومية.
الفساد، وانعدام الشفافية في الحكومة.
من جانب آخر، وأشار تقرير حقوق الإنسان في زامبيا لعام 2012م، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى مجموعة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي تتمل في:
الظروف داخل السجون، تهدد الحياة.
وفي هذا السياق، القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛ وحرية وسائل الإعلام، مع ملاحظة أن مستويات التعصب والمضايقة التي يتعرض لها الصحفيون قد زادت في عام 2016م، مع تعليق محطة إذاعة إيتزهي تيزي وقناة موفي تي في.
ومن ناحية أخرى، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، أو الأسرة، أو المنزل، أو المراسلات.
- الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة.
- التدخل التعسفي في الخصوصيات.
- الفساد الحكومي.
- العنف والتمييز ضد المرأة، وإساءة معاملة الأطفال، والاتجار بالأشخاص؛
- التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى أساس التوجه الجنسي؛
- القيود المفروضة على حقوق العمل، والعمل القسري، وعمالة الأطفال ؛
وعلى صعيد آخر، الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، بما في ذلك القتل غير القانوني والتعذيب والضرب.
ومن جهة أخرى، الحكومة بشكل عام، لم تتخذ خطوات لمقاضاة، أو معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا الانتهاكات، مما يسمح للإفلات من العقاب، وبقاء المشكلة كما هي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟