حقوق الإنسان في فيتنام
تعريفًا بالموضوع، كانت حقوق الإنسان في فيتنام لوقت طويل موضع جدل بين الحكومة الفيتنامية وبعض منظمات حقوق الإنسان الدولية، والحكومات الغربية، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة، وفي ظل الدستور الحالي الحزب الشيوعي الفيتنامي هو الحزب الوحيد الذي يقود الدولة، وأي عملية أو تحرك يقوم به أي حزب آخر يُعتبر خارج إطار القانون، وتتضمن حقوق الإنسان الأخرى حرية الفكر، وحرية الكلام، وحرية الصحافة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
ومن جهة أخرى، قدّمت الحكومة الفيتنامية تقريرًا في 18 يونيو عام 2007 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل متابعة تطبيق حقوق الإنسان في إقليم فيتنام: «إن الشعب هو الهدف الأساسي والقوة الدافعة لأي سياسة تنموية اجتماعية أو اقتصادية، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها أحد أساسيات الحكومة الثابتة».
وفي السياق ذاته، إضافة لوسائل الإعلام المحلية يستطيع مواطنو فيتنام الوصول إلى عشرات وكالات الصحافة الأجنبية والقنوات التلفزيونية بما في ذلك رويترز و BBC و VOA و AP وAFP و CNN، والكثير من الصحف والمجلات الدولية الرئيسية الأخرى.
علاوةً على ذلك، كما أن تحسن الاقتصاد بالفترة الأخيرة مكّن الحكومة من التركيز على الأولويات كالتعليم، والصحة، وتطوير البنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، والحد من الفقر، ومساعدة المناطق النامية، وقد أصدرت الحكومة وعدّلت قرابة 13000 قانون ووثيقة تضمن فيها الحقوق المدنية والسياسية، ويعترف دستور عام 1992 بكامل حقوق الإنسان (في المادتين 2 و 50).
وعلى صعيد آخر، يُؤمّن لسكان فيتنام وصول أكبر لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة، وخاصة الإنترنت، مع نحو 20 مليون مستعمل (ما يمثل 23.5% من السكان) وذلك أعلى من المتوسط الذي وصلت له آسيا والبالغ 18% فقط.
كذلك، سلّط التقرير الضوء على النمو السريع للأشكال المتنوعة لوسائل الإعلام، وزيادة إيمان الشعب بحيوية المجتمع، والتنوع في الفيتنام، فضلًا عن ضمان حقوق المرأة، والأطفال المعاقين، وبفضل ضمان حقوق الإنسان وتعزيزها حقق الاقتصاد والمجتمع والثقافة في الفيتنام خطوات هامة وكبيرة، كما أقرّ التقرير كذلك بوجود أوجه قصور في البلاد، وصعوبات يجب حلها، إذ يفتقر النظام القانوني إلى التوحيد، والقدرة على حلّ بعض الصراعات المتداخلة، كما أنه لا يواكب الواقع، ما أدى لصعوبات، وسوء فهم في بعض الأحيان، وأثّر على الضمانات الدستورية، والجدوى، والشفافية في عملية ضمان حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، بحسب السفارة الفيتنامية، صادقت الأمم المتحدة على تقرير حقوق الإنسان في فيتنام، وذكرت السفارة كذلك أن الكثير من هذه الدول تقدّر تجديد فيتنام وإنجازاتها والتزامها بتعزيز حقوق الإنسان.
إضافةً إلى ذلك، تقرير فيتنام حول حقوق الإنسان في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
ومن ناحية أخرى، تحتفل الفيتنام كل عام في 11 مايو منذ عام 1994 بيوم حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، بحسب تقرير صدر عام 1997 عن مركز معلومات الإنترنت الصيني، أجرت فيتنام مجموعة من التغييرات على دستورها وقوانينها وسياساتها العملية في مجال حقوق الإنسان منذ عهد دوي موي، والإصلاح الاقتصادي في سنة 1986، فمثلًا عُدّل الدستور عام 1991 ليضمن لأول مرة حماية الحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والثقافية، ويحظر قانون العقوبات التعذيب بشكل صريح، ودوليًا كانت الفيتنام ثاني دولة توقّع على اتفاقية حقوق الطفل، وبالرغم من وجود عقوبة الإعدام في القانون الفيتنامي، لكن دستور عام 1992 خفّض عدد الجرائم المؤهلة من 44 إلى 29 جريمة، وأكثر من 90% من السكان يحصلون على الرعاية الصحية، وبالنسبة لمجال حقوق المرأة؛ تحتل فيتنام المرتبة الثانية بين دول آسيا والمحيط الهادئ، والمرتبة التاسعة بين 135 دولة في النسبة المئوية للبرلمانيات.
كذلك، وبحسب التقرير فإن حريات التعبير والصحافة والمعلومات للشعب الفيتنامي مُصانة بشكل واضح من خلال التطور السريع والمتنوع لوسائل الإعلام، فمنذ 2008 أطلقت 700 وكالة صحفية تضم 850 ناشرًا وقرابة 15000 صحفي مرخص، و68 محطة إذاعية وتلفزيونية، و80 صحيفة إلكترونية، وآلاف المواقع الإخبارية.
وفي السياق ذاته، يضمن دستور عام 1992 وهو القانون الأعلى للبلاد تمتع جميع المواطنين بحقوق سياسية، واقتصادية، وثقافية، واجتماعية متساوية، كما أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ولكل مواطن الحق في المشاركة في إدارة الدولة والمجتمع، وحريات الدين والمعتقد مضمونة، كما هو حق السفر والإقامة في فيتنام، والحق في تقديم الشكاوى والالتماسات، والحق في العمل، والتعليم والرعاية الصحية، وما إلى ذلك وكل ذلك بغض النظر عن الجنس والعرق والدين، وعلى هذا الأساس تعتبر الحكومة الفيتنامية بأنها توافق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
التعصّب الديني
إضافةً إلى ذلك، قامت الشرطة الفيتنامية بضرب واعتقال متظاهري فالون غونغ خارج السفارة الصينية في هانوي لأنهم كانوا يحتجّون على محاكمة اثنين من المذيعين المحليين لفالون غونغ (هما فو دوك ترونج، ولو فان تانه) وحكم عليهم بعد يومين بالسجن لمدة سنتين وثلاث سنوات على التوالي، بسبب إرسالهم بثًّا إذاعيًا غير قانوني إلى الصين (حيث فالون غونغ محظورة).
التقارير المؤخرة المتعلقة بحقوق الإنسان في فيتنام
وفي السياق ذاته، تحتجز فيتنام في الوقت الحالي الكثير من الأفراد الذين تعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي، مثلًا سوهاي هافو المُدان بـ «نشر أكاذيب ضد الدولة» لإجرائه مقابلات مع الصحافة الأجنبية، ونغوين دان كيو المدان بالاحتفاظ بوثائق هامة وتوزيعها، والكاهن الكاثوليكي نغوين فان لي (المعروف كذلك باسم الأب ثاديوس) المحتجز لنفس السبب كذلك، ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرجال الثلاثة.
وفي السياق ذاته، احتوت تقارير الأمم المتحدة الأخيرة على نفس الملاحظات، والمنظمات التي أقرّت بذلك كذلك هي هيومن رايتس ووتش ومنظمة الأمم والشعوب غير الممثلة، وألقت الأمم المتحدة الضوء بشكل أساسي على الاضطهاد الديني.
كذلك، ومنذ 2017 احتجزت فيتنام أكثر من 100 سجين سياسي بتهمة انتقاد الحكومة، والمشاركة في الاحتجاجات والنشاطات والأديان والأحزاب السياسية غير المرخصة من قبل الحكومة.
حقوق الإنسان الحالية في موضوع الخارجين عن القانون
وعلى صعيد آخر، صرّحت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها لعام 2004 حول ممارسات حقوق الإنسان بأن سجل فيتنام في حقوق الإنسان «ضعيف»، وأشارت إلى استمرار «الانتهاكات الجسيمة»، وبحسب التقرير فرضت الحكومة قيودًا على حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمعات والجمعيات.
وفي هذا السياق، في سنة 2009 قُبض على لو كونغ دينه، وهو محامٍ عمل لعدة سنوات لصالح الحكومة في قضية ناجحة ضد صيادي سمك السلور الأميركيين، واتهم بجريمة كبرى عقوبتها الإعدام، وقُبض كذلك على الكثير من زملائه، وقد أدانت الكثير من الحكومات الغربية هذا الأمر، وادّعت مجموعات حقوق الإنسان أن الاعتقال كان بسبب دعم كونغ دينيه لحرية التعبير، وأطلقت منظمة العفو الدولية عليه وعلى زملائه صفة سجناء الرأي.
علاوةً على ذلك، تعترف الحكومة رسميًا بحرية الدين، وتعترف بالطوائف البوذية والكاثوليكية والبروتستانية وكاو داي، وهوا هاو، والمسلمين، ومع ذلك تشرف الحكومة على رجال الدين من أجل صالح الوحدة الوطنية بحسب ما تزعم.
في هذا الإطار، وفي عام 2009 أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه بشأن ما سماه «مناخ التعصب المتزايد في فيتنام تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المجتمعات الدينية غير المعترف بها رسميًا»، ودعا إلى وضع حد لقمع حرية التعبير والمعتقد، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ومن ناحية أخرى، كما أن هناك قيودًا مفروضة على حرية التجمع، وهناك محاولات من الحكومة لتأجيل إصدار قانون لإضفاء الشرعية على المظاهرات والإضرابات، رغم أنه بحسب الدستور فالمظاهرات قانونية في فيتنام.
من جهة ثانية، أما حرية التعبير فتبقى مشكلة هامة، إذ تواصل السلطات الفيتنامية استخدام قوانين الأمن القومي الصارمة لمعاقبة منتقدي النظام، وبقيت وسائل الإعلام الرسمية خاضعة لرقابة مشددة، وعرقلات من قبل الحكومة.
الأقلّيات العرقيّة
ومن جهة أخرى، انضمت أقليات تشام، ومونتانيارد، وخمير كروم إلى الجبهة المتحدة لتحرير الأعراق المضطهدَة FULRO، وشنّت حربًا ضد الفيتناميين خلال حرب الفيتنام من أجل حصولها على الاستقلال عنها، استسلم آخر متمردي FULRO المتبقين للأمم المتحدة في عام 1992.
وعلى صعيد آخر، تعترف الحكومة الفيتنامية بمجموعة التشام كأقليّة فقط، وليس كشعب أصلي، على الرغم من كونها من السكان الأصليين في المنطقة، وقد عانى الهندوس والمسلمون التشاميون من الاضطهاد الديني والعرقي، ومن تطبيق قيود على عقيدتهم في ظل الحكومة الفيتنامية الحالية، فقد صادرت الحكومة ممتلكاتهم، وتحولت المعابد الهندوسية إلى مواقع سياحة بالرغم من عدم موافقة التشام الهندوس على ذلك، وفي عامي 2010 و 2013 وقعت حوادث شغب في قريتي تان تين وفيتش نان، وقُتل أفراد تشاميون على يد فيتناميين، وهُمّش مسلمو تشام اقتصاديًا بسبب سياسات اقتصادية اتبعتها الحكومة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟