مرجع
آخر الزيارات

حقوق الإنسان في مقدونيا الشمالية

645 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: وقّعت مقدونيا الشمالية على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، ويكفل دستور مقدونيا توفير حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين. تتناول المقالة قسماً واحداً هو «تقرير الأمبودسمان».
المحتويات
  1. تقرير الأمبودسمان
حقوق الإنسان في مقدونيا الشمالية

على سبيل التعريف، وقّعت مقدونيا الشمالية على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، ويكفل دستور مقدونيا توفير حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين. لكن بالرغم من ذلك، هناك مشاكلٌ تتعلق بحقوق الإنسان في مقدونيا. بحسب منظمات حقوق الإنسان، هناك شكوك حول إجراء حالات إعدام خارج نطاق القانون (دون محاكمات) في عام 2003، إضافة إلى التهديدات والتخويف الذي تعرّض له ناشطو حقوق الإنسان والصحفيون المعارضون للنظام الحاكم، وهناك مزاعم تفيد بلجوء الشرطة للتعذيب. سمُح للألبان منذ عام 2002 بالدراسة بلغتهم الألبانية، لكن عليهم قبل التخرج من الجامعة اجتياز امتحانٍ لتقييم استيعابهم للغة المقدونية، وقدرتهم على التحدث بها. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

من جانب آخر، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، بقي عددٌ من مواطني يوغوسلافيا السابقة «بلا وطن» نتيجة قانون الجنسية الذي صيغ بعد انفصال مقدونيا الشمالية عن جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية. نجم عن الصراع بين الانفصاليين الألبان وحكومة مقدونيا الشمالية اعتداءات خطيرة على حقوق الإنسان لدى الطرفين.

من جهة ثانية، بحسب اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان، وُثق عدد من حالات الاعتداء على حقوق الإنسان، وهي كالتالي:

  • اعتداء الشرطة على المشتبهين، تحديدًا خلال الاعتقال والاحتجاز.
  • اعتداء الشرطة على الأقليات العرقية، تحديدًا غجر الروما.
  • الحصانة التي تتمتع بها قوات الشرطة، والفساد داخل مؤسسة الشرطة.
  • ممارسة الضغط السياسي على السلطة القضائية.
  • العنف المجتمعي واضطهاد النساء والأطفال والأقليات العرقية، تحديدًا غجر الروما.
  • الاتجار بالنساء والفتيات لاستغلالهن جنسيًا.
  • تدخل الحكومة بنشاط الاتحاد.

وفي هذا الصدد، منظمة مراقبة حقوق الإنسان واتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان (هلسنكي ووتش)

تقرير الأمبودسمان

ومن ناحية أخرى، مستوى التواصل بين مزودي الخدمات والمواطنين –إذ يكون المستعملون غير محترفين أو مؤهلين– غير مرضٍ كذلك، وهناك نقص في التنظيمات المناسبة التي من المفترض أن توفر الحماية اللائقة وتفرض سيطرتها على احتكار السوق.

وعلى صعيد آخر، إجراءات المحكمة بطيئة منذ عدة سنوات وغير فعالة، يعود سبب ذلك جزئيًا إلى الضعف الذاتي بسبب الامبالاة والعجز في المعاملة، وغياب التدريب الكافي للعاملين في الجهازين الإداري والقضائي. وبسبب ذلك، لا يستطيع الموكلون الحصول على حقهم في إجراء المحاكمات ضمن موعد منطقي.

ومن ناحية أخرى، وُثق خرق الشرطة لحقوق الإنسان عن طريق الاستخدام المفرط لوسائل الإجبار والإكراه، وإساءة استخدام تفويض الشرطة من طرف الضباط.

في هذا الإطار، مستوى الضمان الاجتماعي ليس كافيًا، ويعاني من المشاكل والتضارب وعدم القدرة على توفير حقوق المواطنين في موعدها، كحقهم في الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد، والتأمين ضد العجز، والتأمين الصحي. وتتسم اللجنة المختصة بتقييم إمكانيات العمل بالتحيّز والارتشاء، وعدم التزامها بموعد محدد.

ومن جهة أخرى، تستمر الإدارة العامة بإظهار عوامل تشير إلى سلوكها البيروقراطي، وعجزها وتكاسلها وعدم اكتراثها بحاجات المواطنين، إضافة إلى نقص الوعي بخصوص حقوقهم. وهكذا يحصل المواطن على حقوقه بصعوبة وفي غير أوانها، وبعد مروره بإجراءات إدارية طويلة يتخللها سوء استخدام السلطة الرسمية، واللامبالاة، والضعف في المعاملة، وعدم احترام كرامة الإنسان، والنظام القانوني وتطبيقه بشكل غير ملائم.

ومن جهة أخرى، لم تُنفذ الإجراءات الإدارية لإزالة الأبنية غير القانونية، أما ما يُنفذ منها فهو بشكل انتقائي.

كذلك، تعمل لجنة توزيع الإسكان ضمن حكومة جمهورية مقدونيا عندما يتقدم المواطنين بالطلبات.

كذلك، هناك ظروف غير وافية، وفرص غير متساوية في توفير حقوق الأطفال في جمهورية مقدونيا بطريقة محترمة، لكن عدد حالات العنف تجاه الأطفال في تزايد.

وفي هذا الصدد، توقف إلغاء التأميم –عودة الممتلكات إلى أصحابها السابقين– جراء الأسلوب الانتقائي للبعثة لحلّ الإجراءات الإدارية بحسب الحالة المطروحة ضمن مجال إلغاء التأميم، ما يثير الشكوك حول العملية بأكملها.

وفي السياق ذاته، التطبيق المتناقض لمبدأ التمثيل اللائق والمتكافئ لأعضاء المجالس والمجتمعات.

وفي هذا السياق، يُطبق قانون التعليم العالي بشكل غير ملائم، وإن المعيار المتعلق بالطلبة غير مرضٍ.

وفي السياق ذاته، يظهر قطاع الرقابة الداخلية والمعايير المهنية اتجاهًا غير مهنيٍ في تنفيذ وتأدية آلية عمل الرقابة الداخلية، عن طريق التغطية على الحالات السلبية أثناء قيام الشرطة بإجراءاتها، وهو ما يعيق عمل الأمبودسمان.

علاوةً على ذلك، هناك نقص في الوعي والمعرفة بخصوص حماية البيئة، ولم تُتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

علاوةً على ذلك، مستوى التعاون مع الأمبودسمان عام 2005 أعلى مما كان عليه في الأعوام السابقة، لكن هناك حالات من رفض التعاون، ورفض تطبيق التوصيات المشار إليها، شكّلت تلك الحالات عقبة في سير العمل. ظهر رفض التعاون بأوضح أشكاله من طرف وزير الشؤون الداخلية –قطاع الرقابة الداخلية والمعايير المهنية، وذلك نتيجة رفض تسليم المعلومات والبيانات المتعلقة بشكاوى تشير إلى اعتداء على الحقوق، عن طريق تجاوز السلطة الرسمية واستخدام القوة المفرطة.

بحسب تقرير الأمبودسمان السنوي لعام 2005:

كذلك، غياب قانون خاص يقي من الاضطهاد لا يطرح أي فرصة لمعرفة مظاهر الاضطهاد وتأمين الحماية اللازمة للضحايا منها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.