حقوق الطبيعة

نقد الأنظمة القانونية المتمركزة حول الإنسان

ومن جهة أخرى، يؤكد مؤيدو حقوق الطبيعة أن إعادة تصور القوانين البيئية الحالية من إطار حقوق الطبيعة ستوضح القصورات التي تعاني منها الأنظمة القانونية الحالية. مثلًا، يضع قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة الأولوية لحماية المصالح الاقتصادية القائمة، وذلك بتفعيل دور القانون فقط عندما تتجه مجموعات من الأنواع الحية نحو الانقراض. على النقيض من ذلك، فإن «قانون الأنواع المتمتعة بالصحة» من شأنه أن يعطي الأولوية لتحقيق ازدهار جماعات الأنواع الحية، وتيسير الأنظمة الاقتصادية التي تدفع إلى الحفاظ على الأنواع.

• انظر كذلك
• حقوق الحيوان
• علم البيئة المتقدم
• الإبادة البيئية
• قانون الطبيعة

وفي هذا الصدد، يؤكد مؤيدو التحول إلى نظام قانوني أكثر حماية للبيئة أن النظم القانونية والاقتصادية الحالية تفشل لأنها تعتبر الطبيعة ملكية بالأساس، يمكن أن تتدهور من أجل الربح والرغبة البشرية. يشيرون إلى أن منظور الطبيعة كمورد اقتصادي في المقام الأول قد أدى بالفعل إلى تدهور بعض النظم الإيكولوجية والأنواع إلى حد كبير، لدرجة أن خبراء بارزين في السياسات يبحثون الآن في إطار استراتيجيات «فرز الأنواع المهددة بالانقراض» لتحديد الأنواع التي سيتم تركها وشأنها، بدلً من إعادة النظر في الاقتصاد الذي يدفع التدهور. رغم أن القوانين البيئية في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين توفر مستوى ما من الحماية للنظم الإيكولوجية والأنواع الحية، فإن الجدل يُثار حول أن هذه القوانين فشلت إيقاف، ناهيك عن فشلها في عكس، التدهور البيئي العام، لأن الطبيعة بحكم تعريفها تخضع لمصالح بشرية واقتصادية، وليس لرفاه متمركز حول الأنواع الحية نفسها.

ومن جهة أخرى، مثال آخر يقول إن تشريع «توجيه بنية المياه» الصادر عن الاتحاد الأوروبي عام 2000، «الذي حظي بقبول واسع باعتباره التشريع البيئي الأوروبي الأكثر متانة وطموحًا حتى الآن»، يعتمد على هدف يضمن «الحالة الجيدة» لجميع مياه الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشمل النظر في «التدفقات البيئية» اللازمة.

المبادئ الأساسية

دعم الأسس والتطور

من جهة ثانية، يقدم المفهوم القانوني والفلسفي لحقوق الطبيعة تحولًا من إطار الطبيعة كملكية أو مورد إلى الطبيعة كشريك مترابط في مجتمع الأرض. تهدف هذه المدرسة الفكرية إلى اتباع نفس المسار الذي اتبعته حركات حقوق الإنسان، حيث كان الاعتراف بالحقوق في البداية شيئًا «غير وارد»، ولكن في وقت لاحق نضج إلى رؤية عالمية واسعة النطاق.

وفي هذا الصدد، أولا، يقال إنه إذا نشأت حقوق الإنسان المتأصلة من الوجود البشري، فمن المنطقي كذلك أن تنشأ الحقوق المتأصلة للعالم الطبيعي من وجود العالم الطبيعي. توسعت حقوق الإنسان وما يرتبط بها من واجبات لحماية تلك الحقوق مع مرور الوقت. كان أبرزها اعتماد الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 اعترافًا رسميًا بفئات واسعة من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف. كذلك أعرب واضعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن اعتقادهم بأن مفهوم حقوق الإنسان الأساسية لا ينشأ عن «قرار سلطة عالمية، بل عن حقيقة قائمة».

ومن ناحية أخرى، كتب كريستوفر ستون، أستاذ القانون في جامعة جنوب كاليفورنيا، بشكل مكثف عن هذا الموضوع في مقاله المثير بعنوان «هل يجب للأشجار أن تحظى بمكانة؟»، الذي استُشهد به خلال جلسة نزاع في المحكمة العليا للولايات المتحدة ضمن قضية «سييرا كلوب ضد مورتون» لموقفه أن «القضايا البيئية يجب أن تُحلّ من قبل الطبيعة نفسها». حسب وصف ستون وآخرين، تكشّفت الحقوق الإنسانية على نحو متزايد مع مرور الوقت وأصبحت «بديهية»، كما في إعلان الاستقلال الأمريكي، حتى وإن كانت هذه الحقوق غير موجودة أساسًا في القانون. إن نجاحات حركات حقوق الإنسان السابقة والحالية توفر دروسًا للحركة الحالية لتوسيع دائرة مجتمع الأرض لتشمل النظم الطبيعية والأنواع الحية ككيانات لها حقوق.

في هذا الإطار، ثانيًا، تتلقى حقوق الطبيعة دعمها كذلك من خلال الحجة القائمة على النفعية التي تزعم أن الإنسانية لا تستطيع أن تزدهر في الأمد البعيد إلا بقبول التعايش المتكامل بين البشر والعالم الطبيعي. أشار بيري إلى أن مفهوم رفاه الإنسان المستمد من النظم الطبيعية التي ليس لها حق أساسي في الوجود هو مفهوم غير منطقي بطبيعته، وأن حماية حقوق الطبيعة تعزز المصلحة الذاتية للبشر.

كذلك، قدم توماس بيري فلسفة وأخلاقيات القانون التي أسماها «شريعة الأرض» التي تحدد قوانين الأرض باعتبارها أساسيات وأسبابًا بحكم حقيقة وجود أي شيء فإن له الحق في أن يكون ويتطور. ازداد الاعتراف بفلسفة شريعة الأرض والترويج لها من قبل مفكرين قانونيين ومن الأمم المتحدة والمشرعين والفلاسفة وخبراء الاقتصاد الإيكولوجي وغيرهم من الخبراء حول العالم كأساس للحكم المتمحور حول الأرض، بما في ذلك القوانين ونظم الاقتصاد التي تحمي الحقوق الأساسية للطبيعة.

وفي هذا السياق، لذلك، فإن بعض العلماء يدعون أنه نظرًا إلى أن حقوق الإنسان الأساسية تنبع من وجود الإنسان نفسه، فإن حقوق الطبيعة تنشأ بالمثل من وجود الطبيعة نفسها، ولذلك ينبغي أن تستمر النظم القانونية للإنسان في التوسع للاعتراف بحقوق الطبيعة. من أبرز مؤيدي هذا النهج، المؤرخ الثقافي الأمريكي توماس بيري، والمحامي الجنوب أفريقي كورماك كولينان، والفيزيائي الهندي والمدافع عن البيئة الاجتماعية فاندانا شيفا، وأستاذ القانون الكندي ومقدم التقارير الخاص لحقوق الإنسان والبيئة في الأمم المتحدة ديفيد بويد.

في هذا الإطار، يزعم مؤيدو حقوق الطبيعة أنه، مثلما تم الاعتراف بحقوق الإنسان على نحو متزايد في القانون، ينبغي الاعتراف بحقوق الطبيعة وإدراجها في أخلاقيات وقوانين الإنسان. يستند هذا الادعاء إلى منحيين من التبرير: أن نفس الأخلاق التي تبرر حقوق الإنسان تبرر كذلك حقوق الطبيعة، وأن بقاء البشر على قيد الحياة يعتمد على أنظمة بيئية صحية.