حقوق المؤلفين

على سبيل التعريف، يُستعمل مصطلح حقوق المؤلفين (بالإنجليزية: Author’s rights) كثيراً بالترابط مع قوانين الملكية الفكرية، ويُعتبر ترجمة مباشرة للمصطلح الفرنسي (droit d’auteur)، فبالفعل رُوّج له لأول مرة في فرنسا عام 1777، وذلك على يد بيير أوجستن كارون دي بومارشيه، الذي ربطته علاقات وثيقة ببنجامين فرانكلين. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

علاوةً على ذلك، ويختلف نظام الحقوق الأخلاقية كثيراً بين الدول، ولكنه يتضمن عموماً حق المؤلف باعتباره مؤلف العمل المُنجز، وحق الاعتراض على أي تشويه أو إفساد له قد يُلحق الضرر باحترامه أو سمعته (النسخة الثانية من المادة 6 من اتفاقية برن)، كما تكون الحقوق الأخلاقية للمؤلفين دائمة في الكثير من الدول.

علاوةً على ذلك، التمييز بين حقق النشر في القانون العام وحقوق المؤلف في القانون المدني

من جانب آخر، وتنطوي حقوق المؤلف على محتويين متميزين اثنين، هما الحقوق الاقتصادية في العمل وحقوق المؤلف الأخلاقية، فتُعد الأولى ضرباً من حق الملكية تكون محدودة المدة ويمكن للمؤلف نقلها لأشخاص آخرين مثل أي ملكية أخرى (تتطلب بعض الدول أن يكون هذا النقل على هيئة عقد مكتوب).

وعلى صعيد آخر، قبل اكتشاف الطباعة، لم تكن الحاجة لهذا النمط من الحقوق مُتداركة بعد، لأن عدد النسخ المكتوبة باليد كان قليلاً ولم يمتهن الكثير من الأشخاص التأليف، ولكن منذ القرن السادس عشر، احتكرت الشرطة إنشاء دور الطباعة بهدف التحكم بانتشار الأفكار وضمان حقوق بائعي الكتب.

علاوةً على ذلك، وقد قاد ذلك أنظمة القانون المدني لتبنّي رابط قوي بين الحقوق (على الأقل مبئياً) وشخص المؤلف؛ فتكون حقوق الملكية البدئية لمؤسسة تشاركية ما بحسب ذلك مُقيّدة للغاية أو حتى مستحيلة (كما في ألمانيا).

من جانب آخر، وتهدف الحقوق الاقتصادية للسماح للمؤلف، أو حاملها، بالربح المادي من إبداعه، وتتضمن حق الإذن بإعادة إنتاج العمل المُنجز (المادة 9 من اتفاقية برن)، [1] كما يمتلك مؤلفو الأعمال الدرامية (مثل المسرحيات) كذلك حق الإذن بتأدية أعمالهم للعامة (المادة 11 من اتفاقية برن).

من جهة ثانية، ويُوظّف هذا المصطلح عموماً فيما يتعلق بقوانين حقوق النشر في البلدان التي يحكمها قانون مدني وفي قانون الاتحاد الأوروبي، وتكون حقوق المؤلف محمية في ظل اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية، ومعاهدات أخرى مشابهة.

من جهة ثانية، وتُعتبر أحكام القانون العام أكثر استعداداً لتقبّل الملكية المشتركة لحقوق النشر، كما في مبدأ (عمل مقابل أجر) في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم كون المقارنة التالية مبسّطة ومعتمدة على القوانين المتطابقة في دول منفردة، من الصعب ملاحظة فرق فعّال (اقتصادي) بين الحالتين:

علاوةً على ذلك، وتعتمد حماية الحقوق الأخلاقية لمؤلف ما على المنظور بأن العمل الإبداعي يُعد تعبيراً عن شخصية المؤلف بطريقة ما، وبالتالي تكون الحقوق الأخلاقية خاصة بشخص المؤلف، ولا يمكن نقلها لفرد آخر إلا بموجب وصية بعد وفاته. [2]

إضافةً إلى ذلك، القانون المدني: يتمتع صاحب العمل برخصة حصرية بالحقوق الاقتصادية للعمل الذي صنعه العاملون.

ومن ناحية أخرى، لذا لم تكن الحقوق الأخلاقية مذكورة بوضوح في قانون المملكة المتحدة لحقوق النشر حتى عام 1988، أي بعد ما يزيد عن قرن من توقيعها اتفاقية بيرن، فتحمي قوانين حقوق النشر في المملكة المتحدة وأيرلندا اليوم خصوصية موضوع صور وأفلام معينة كحق أخلاقي، بينما تتعامل أنظمة القانون المدني مع ذلك كحق منفصل للصورة المُنتَجة، ومن جهة أخرى تتقاطع طرق الحماية المختلفة لحقوق التصميم الصناعي بين النظامين القانونيين المذكورين.

من جانب آخر، فكان على كل بائع كتب أن يتقدم بطلب للملك من أجل الحصول على حقوق نشر قبل طباعة أي كتاب، ومن ثم تغيرت الأمور شيئاً فشيئاً، ومع حقوق المؤلف، لم تعد الخطوط المُستعملة في طباعة الكتاب ما يؤخذ بعين الاعتبار، وإنما محتواه، أي روح العمل.

من جانب آخر، وتُعبّر كلمة (مؤلف) عن معانٍ متنوعة، بما يتضمن الكتّاب، والملحّنين، والفنانين، والنحّاتين وحتى المعماريين، وعموماً يُعرّف المؤلف على أنه الشخص الذي أدى إبداعه إلى نشوء عمله المصون، بيد أن التعريف الدقيق له يختلف من دولة لأخرى.

وعلى صعيد آخر، القانون العام: يمتلك صاحب العمل حقوق نشر العمل الذي صنعه العاملون.

علاوةً على ذلك، ومن أحد البنود الأساسية لحقوق المؤلف والكثير من حقوق النشر، أن العمل المَحمي يجب أن يكون ناشئاً من إبداع المؤلف عوضاً عن جهد بسيط منه أو استثمار له، إذ تحمي كل من حقوق النشر الفرنسية والألمانية ما يسمى بأعمال الذهن.

وفي هذا الصدد، كما كانت أنظمة القانون المدني فعالة في حماية الحقوق الأخلاقية للمؤلفين، مجادلةً بأن إبداعهم يستحق الحماية كجزء أساسي من شخصياتهم، علماً أن حماية الشخصية كانت مفصولة في أحكام القانون العام عن قانون حقوق النشر لمدة طويلة.

ومن ناحية أخرى، يقدم كلا النظامين حقاً للمؤلف باحتكار عمله لفترة محدودة وإمكانية نقله لشخص آخر، ما اعتُبر في البداية الحق بنسخ أو إعادة إنتاج العمل (أي حق نشر)، ولكنه توسع منذ ذلك الحين لأخذ التطورات التقنية بعين الاعتبار.

علاوةً على ذلك، ويشيع التمييز بين معاملة المؤلفين وأصحاب العلاقة الآخرين بين أحكام القانون العام وأنظمة القانون المدني، علماً أن كلاً من حقوق النشر وحقوق المؤلف قد نشأت في القرن الثامن عشر لاستهداف قضايا متماثلة؛ وهي عدم المساوة في العلاقات بين المؤلفين والناشرين (وبين الناشرين أنفسهم) إذا لم يُعترف بالملكية الفكرية ولم تُحمى، والحاجة لتأمين دخل للمؤلفين غير الرعاية المالية.